محبی: لایحه تأمین امنیت زنان از دستاوردهای منشور حقوق شهروندی است
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۳۷۸۳۱
به گزارش وانانیوز،
مرضیه محبی با حضور در میزگرد «بررسی فرصت‌ها و چالش‌های منشور حقوق شهروندی» که در آستانه سال‌روز امضا و ابلاغ منشور حقوق شهروندی در خبرگزاری دانشجویان ایران- منطقه خراسان برگزار شد، با اشاره به مسائل مرتبط با زنان در منشور حقوق شهروندی، اظهار کرد: موادی از منشور که به مسئله زنان اشاره کرده مربوط به حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، حقوق مدنی و حقوق فردی شامل سلامت، بهداشت، برخورداری از امکانات در زمان بارداری و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بر اساس ماده 8 منشور حقوق شهروندی اعمال هرگونه تبعیض ناروا به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است و دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی خودداری کند.
وی تصریح کرد: روح قانون اساسی ما مبتنی بر عدم تبعیض است. در کل قانون اساسی -بجز موضوع ریاست‌جمهوری- هیچ اصلی را پیدا نمی‌کنید که تبعیض نسبت به گروهی از انسان‌ها از جمله زنان را روا داشته باشد.
رئیس کانون زنان حقوقدان سورا خاطرنشان کرد: با این وجود برخی از قوانین مدنی ما به روشنی حکایت از تبعیض نسبت به زنان دارد. مثلا ماده 1117 قانون مدنی می‌گوید مرد می‌تواند زن را از اشتغال به حرفه‌ای که منافی مصلحت خانواه است بازدارد. این موضوع مقابل مفاد منشور حقوق شهروندی قرار می‌گیرد؛ چراکه در ماده 83 منشور حقوق شهروندی عنوان شده حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه «این ماده با یک مانع ساختاری به نام کار خانگی روبروست»، بیان کرد: به دلیل فرهنگی که در جامعه ما و در دنیا حاکم است این نقش جنسیتی به زنان تحمیل شده که امور خانواده را متقبل شوند حتی اگر اشتغال به کار بیرون داشته باشند. هنوز فرهنگ ما هیچ مقابله جدی‌ای با این موضوع نکرده که کار خانگی الزاما نقشی نیست که به‌دلیل جنسیت به زن تحمیل شده باشد. این موضوع فقط یک برساخت اجتماعی است و باید اصلاح شود.
وی افزود: باید فرهنگ مشارکت که در اجتماع وجود دارد در خانواده هم اجرا شود. بحثی به نام شهروندیِ خانوادگی داریم که حقوق و تکالیفی است که در خانواده باید به شکل جامعه اعمال شود. قوانین خانواده و فرهنگ ما در مقابل این قضیه جبهه می‌گیرند.
محبی یادآور شد: ماده 83 منشور حقوق شهروندی عملاً به‌خاطر تقبل کار خانگی توسط زنان محقق نمی‌شود؛ چراکه زنان مجبور هستند به دلیل خانه‌داری شغل‌های پست‌تر و پایین‌تر اجتماعی را گرفته و دستمزد کم‌تری نسبت به مردان دریافت کنند و این ساختار باید اصلاح شود.
وی گفت: البته فضای کلی اشتغال در سراسر جهان این‌گونه است که زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند و علت این موضوع مجموعه‌ای از فرهنگ و ساختارهای نامناسب است که باعث می‌شود زنان امکان دسترسی به مدارج بالای مشاغل را نداشته باشند. همچنین در حال حاضر مشارکت سیاسی زنان ما بسیار پایین است و درشاخص شکاف جنسیتی در قعر جدولی هستیم که سازمان اقتصاد جهانی ترسیم می‌کند.
وی اظهار کرد: اعلاماتی که در این منشور شده با آن‌چه در حقوق زنان موجود است مغایرت دارد و بسیاری از قوانین خانواده ناقض روح و جهت‌گیری منشور هستند. برخی مواد قانون مدنی همچون حقوق زنان در مورد طلاق، حضانت فرزند، قانون گذرنامه در خروج زنان از کشور، حق اشتغال و تحصیل زنان و... از جمله این موارد است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «درمنشور حقوق شهروندی به حقوق خانواده به صورت مختصر اشاره شده است»، عنوان کرد: بند «ر» منشور حقوق شهروندی در خصوص حق تشکیل و برخورداری از خانواده است. مسائلی که در این بند اشاره شده می‌تواند پایگاه خوبی برای مطالبه‌گری باشد. در قوانین ما سن ازدواج برای دختران 13 و برای پسران 15 است، اما ماده 1041 قانون مدنی می‌گوید عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.
وی ادامه داد: این ماده به روشنی نقض ماده 51 منشور حقوق شهروندی است؛ چراکه در این ماده منشور آمده حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادنه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده با رعایت قانون مربوط اقدام کنند. همچنین از طرفی بر اساس مقررات، دختر 13 ساله غیر رشید محسوب می‌شود و اجازه مداخله در امور مالی خود را ندارد در حالی که ازدواج دارای مباحث مالی از جمله مهریه، نفقه و.. است.
وی با اشاره به لزوم اجازه ازدواج دختران از ناحیه پدر یا جد پدری، یادآور شد: تصور کنید پدری پیر و از کارافتاده روستایی باید برای دختری که بالاترین مدارج دانشگاهی را گذرانده و شغل خیلی خوبی دارد اجازه ازدواج دهد. این موضوع محدود کردن اراده و آزادی‌ای است که در منشور حقوق شهروندی اعلام شده است.
رئیس کانون زنان حقوقدان سورا در خصوص وجود این تناقضات، گفت: در ابتدای منشور حقوق شهروندی عنوان شده که ما یکسری از اصول قانون اساسی، مقررات موجود و مطالباتی که باید برای آنها قانون جدید ایجاد شود را اعلام می‌کنیم. یعنی خود منشور به این خلاء پی برده که برای اجرای برخی موارد که در منشور حقوق شهروندی اعلام شده قانون نداریم و باید برای برخی موارد لوایح جدید ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه «در مواد 54 و 55 منشور حقوق شهروندی به ترتیب به موضوعات خشونت و حق حضانت فرزندان اشاره شده است»، تصریح کرد: رئیس‌جمهور در منشور حقوق شهروندی به مردم تذکر داده و یک تلنگری به روان جامعه وارد کرده که شما این حقوق را دارید، به دنبال آن بروید. اگر از این منظر به منشور حقوق شهروندی نگاه کنیم خیلی رویداد خجسته و مثبتی است.
وی عنوان کرد: منشور حقوق شهروندی با آگاهی‌دادن به کل افراد جامعه می‌تواند آنها را وادار به مطالبه‌گری و جامعه را وادار به این تحرک کند که این حقوق را طبق قانون اساسی به‌دست آورده‌ایم و باید به آنها برسیم. این موضوع با مشارکت محقق خواهد شد. شأن شهروندی تنها شأن حقوقی نیست، بلکه اقدام و فعالیت هم هست و آن عمل به تکالیف ناشی ازشهروند بودن، مطالبه‌گری و مشارکت برای دستیابی به این حقوق است.
محبی با بیان اینکه «ماده 54 منشور حقوق شهروندی بحث خشونت علیه زنان را مطرح می‌کند»، گفت: هیچ قانونی برای مجازات مرتکبین خشونت خانگی نداریم. در همین یکی دو سال اخیر لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت نوشته شده، بحث و کار زیادی بر روی این لایحه صورت گرفته است. در حال حاضر این لایحه در اختیار قوه‌قضائیه قرار داه شده، اما هنوز به مجلس تقدیم نشده است. شاید بتوانیم در فضایی که منشور حقوق شهروندی به وجود آورده این لایحه را از دستاوردهای آن بدانیم و امیدوار باشیم در پرتو این آگاهی که مردم از منشور حقوق شهروندی حاصل کرده‌اند مجلس هم این لایحه را تصویب کند.
وی با اشاره به ارزیابی خود از عملکرد دولت در زمینه اجرای حقوق شهروندی، بیان کرد: در مجموع اگر تصور کنیم که عملکرد دولت بر مبنای منشور حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه منشور اعلام حقوق مردم به خود آن‌هاست، اعلام حقوق مردم به تمام دستگاه‌های دولتی هم است و به آنها تذکر داده شده که ملزم به رعایت این حقوق هستند و هم نهادهایی برای حسابرسی از دستگاه‌ها در زمینه منشور حقوق شهروندی ایجاد شده، می‌توان گفت دولت عملکرد مثبتی داشته است، اما هنوز به طور مشخص آثار خارجی از اجرای منشور حقوق شهروندی ندیده‌ایم.
وی افزود: مسائلی همچون گسترش تشکل‌های مردم‌نهاد، ایجاد فضا برای فعالیت آنها، تلاش برای جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد، اما در حوزه زنان به‌طور مشخص اقدام جدی‌ای ندیده‌ایم.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: شاید موانع ساختاری، اجتماعی و فرهنگی بر سر تطبیق وضعیت زنان با اوضاعی که منشور حقوق شهروندی مقرر کرده وجود دارد، اما واقعیت این است که وضعیت زنان نسبت به چند سال قبل خیلی بهتر شده است؛ به‌طور ملموس می‌بینیم که زنان وارد عرصه عمل اجتماعی شده‌اند، اما نمی‌توانیم رابطه این موارد را به طور مشخص با منشور حقوق شهروندی بسنجیم، زیرا ارزیابی مشخصی از این قضیه انجام نشده است. البته اینکه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در چهار سال گذشته تلاش زیادی روی این موضوعات کرده را نمی توان نادیده گرفت.
وی با اشاره به اینکه «شهروندی یک رابطه سیاسی بین فرد و دولت است که حق برخورداری از حق را ایجاد می‌کند»، خاطر نشان کرد: با این وجود طبق مقررات، فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی فاقد تابعیت ایرانی هستند و عملاً امکان اینکه آنها از این حقوق برخوردار شوند وجود ندارد و آنها در این منشور با این حق شهروندی مغفول می‌مانند.
وی تصریح کرد: این موضوع به جامعه و خود این افراد صدمه زیادی وارد کرده و باعث گسترش آسیب‌های اجتماعی می‌شود و ناقض حقوق بشر است.
محبی در با اشاره به چالش‌های منشور حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: چالش اصلی برای اجرای منشور حقوق شهروندی موضوع مشارکت است. عدم مشارکت اجتماعی می‌تواند ناشی از نبود اعتماد و سرمایه اجتماعی و یا ناشی از ساختارها و قوانین باشد. اگر مشارکت تأمین نشود اساس شهروندی هم به مخاطره می‌افتد، زیرا اصل شهروندی بحث مشارکت اجتماعی است.
وی ادامه داد: ما برای تحقق جامعه مدنی هنوز راه درازی در پیش داریم و نمی‌توان گفت تعریف جامعه مدنی در کشور ما محق شده است. بنابراین منشور حقوق شهروندی می‌تواند در دراز مدت تحرک لازم برای دستیابی به جامعه مدنی و مشارکت را پیش‌بینی کند، اما در حال حاضر موانع اصلی فرا راه شهروند شدن مردم به معنی یک شأن حقوقی عدم مشارکت و عدم وجود جامعه مدنی است که مشارکت در متن آن اتفاق می‌افتد.
وی عنصر اصلی شهروندی را مشارکت دانست و گفت: مشارکت از طریق سازمان‌ها و نهادهای جامعه مدنی ممکن است و اساساً راه دیگری جز این وجود ندارد. توسعه هم جز اینکه اجازه فعالیت به این سازمان‌ها داده شود و یک بخشی از بار دولت بر روی دوش سازمان‌های مردم نهاد گذاشته شود، غیر ممکن است. توانمندشدن مردم، با تحمیل آنها در مسیر توسعه محقق نمی‌شود و آنها خودشان باید راهی این راه شوند. بهترین عنصری که می‌تواند به مردم کمک کند و موانع سر راه آنها را بردارد سازمان‌های مردم‌نهاد هستند.
رئیس کانون زنان حقوقدان سورا با اشاره به اینکه «شهروندی به معنای مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف است»، اظهار کرد: شهروندی یک حق مدرن و ناشی از ورود جوامع به مرحله تکامل یافته‌تری در پروسه تاریخی آن‌هاست. علاوه بر قوانین و مقررات، داشتن منشور، ساخت چشم‌اندازها و... که ملزومات شهروندی هستند، مشارکت، انتخابات آزاد، خود جامعه مدنی و... هم از ملزومات حقوق شهروندی است.
وی اضافه کرد: نمی‌توانیم بگوییم بدون این زمینه‌ها می‌توانیم به حقوق شهروندی و شهروندان دستیابی پیدا کنیم، اما اینکه خود مردم آگاه شوند و این حقوق بر بستر قانون اساسی به آنها فهمانده شود، یک تحرک در بین مردم و جامعه مدنی ایجاد می‌کند و ارتباط متقابل بین مردم و دولت شکل می‌گیرد.
وی با بیان اینکه «شهروندسازی، هدف اصلی منشور حقوق شهروندی است»، عنوان کرد: البته درحالی که شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف است، در منشور حقوق شهروندی صرفاً به حقوق شهروندان اشاره شده است و اگر بخواهیم به یک شهروندی در جامعه دموکراتیک دسترسی پیدا کنیم این شهروند یک انسانی است که مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف را دارد. انسانی که به‌دلیل داشتن این حقوق باید به تکالیف و وظایف خود عمل کند. دستیابی به اهداف توسعه هم جز با این مشارکت مردمی و در پرتو اهداف شهروندسازی محقق نخواهد شد.
محبی با اشاره به اینکه «می‌توان منشور حقوق شهروندی را سیاست‌گذاری ریاست جمهوری برای تحقق اهداف توسعه تعریف کرد»، اظهار کرد: اهداف کلی که در مقدمه منشور تعریف شده و از قانون اساسی گرفته شده‌اند شامل دستیابی به عدالت، آزادی، حقوق مردم، کرامت انسانی و یک سلسله آرمان‌هایی هست که مبتنی بر اصول کلی جمهوری اسلامی و قانون اساسی است.
وی در خصوص اینکه چگونه به این حقوق دستیابی پیدا کنیم، بیان کرد: مرحله اول هر سیاست‌گذاری اعلام خط مشی است و ظاهراً می‌خواهند در مرحله اجرای حقوق شهروندی آگاه‌سازی صورت بگیرد و مردم به حقوق خود آگاه شوند. مراحل بعدی هم ارزیابی نتیجه‌ای است که از این آگاه‌سازی مردم گرفته خواهد شد. امیدوار هستیم آثار انتشار منشور حقوق شهروندی در آن‌جا مشخص شود.
وی در خصوص ضمانت اجرایی نداشتن منشور حقوق شهروندی، گفت: منشور حقوق شهروندی قانون نیست که نیاز به اجرا داشته باشد و بر این اساس نمی‌توانیم به ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی فکر کنیم زیرا اساساً قانون نیست. یک اعلامیه حقوق مردم در جمهوری اسلامی است برای اینکه آنها از این حقوق آگاه و دستگاه‌های دولتی و خصوصی به اجرای این حقوق الزام شوند. با آگاه‌سازی مردم است که می‌توان از دستگاه‌ها در خصوص اجرای قوانین موجود در منشورحقوق شهروندی حساب خواست.
رئیس کانون زنان حقوقدان سورا افزود: در ابتدا بحث بود که منشور حقوق شهروندی به عنوان یک لایحه تقدیم مجلس شود، اما چیزی که در حال حاضر می‌شنویم این است که قرار نیست چنین اقدامی صورت بگیرد چون قوانینی که منشورحقوق شهروندی از آنها گرفته شده است وجود دارد و نیازی نیست که دوباره قانون‌گذاری انجام شود و صرفاً قرار است فضای کاری دولت آقای روحانی و آن اعتقادات، آرمان‌ها و چشم‌اندازی که در رابطه با حقوق ملت ترسیم می‌کنند دراین منشور مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه «عده‌ای سه برابر شدن عوارض خروج از کشور را مغایر با حقوق شهروندی می‌دانند»، عنوان کرد: این موضوع فعلاً لایحه بودجه است و معلوم نیست مجلس چه تصمیمی در مورد بگیرد، اما به نظر من این موضوع در خود عنصری از عدالت را دارد. خیل عظیمی از مردم را داریم که شکل هواپیما را هم ندیده‌اند. در مقابل بسیاری از مردم هم هستند که آخر هفته‌ها به خارج از کشور می‌روند و جشن تولد و عروسی خود را در آن‌جا برگزار می‌کنند. چه اشکالی دارد مالیات خود را هم بدهند. چرا بقیه مردم از جیب خود برای افرادی که چنین رفتارهایی انجام می‌دهند مالیات بدهند؟
وی اضافه کرد: این موضوع قسمتی از عدالت اجتماعی است و کسانی با این موضوع مخالفت می‌کنند که دارند هر روز از کشور خارج می‌شوند و درآمدهای بالایی هم دارند.
رئیس کانون زنان حقوقدان سورا در خصوص سرانجام منشور حقوق شهروندی در بلند مدت، عنوان کرد: ما معتقد هستیم که جوامع بر بستر یک تکاملی پیش می‌روند؛ اگر چه ممکن است این روند کند و یا در مقطعی کوتاه، متوقف شود، اما از بین نمی‌رود. دستاوردهای منشور در سرنوشت ملت ما حک خواهد شد. این یک نیاز جبری جوامع است و ما نمی‌توانیم از این نیاز اجتماعی و تاریخی که جامعه دارد بگریزیم.
منبع: وانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۳۷۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد