به نقل از «آخرین نیوز»

محسن غرویان: برخی موسسات در قم از یک طرف از دولت بودجه و پول می گیرند و از طرف دیگر علیه روحانی فعالیت می کنند!

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۳۹۵۵۱

آیت الله محسن غرویان معتقد است بخشی از انتقادات اخیر نسبت به بودجه دولت برای حوزه و مراکز فرهنگی درست نیست.

غرویان در گفتگو با انتخاب اظهار داشت: مردم حق دارند که در مورد مسائل مختلف از جمله بودجه دولت و محل مصرف آن انتقاد کنند. امروز دیگر نمی توان چیزی را از مردم پنهان کرد و ملت از همه مسائل مطلع هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به انتقادات اخیر در مورد بودجه دولت برای برخی موسسات در قم اظهار داشت:بعضی از انتقادات را وارد، بعضی دیگر را نمی دانم. برخی انتقادات متوجه این موضوع است که نباید از بودجه دولتی در حوزه ها استفاده شود، من این را صحیح نمی دانم، البته این نظر من است. حوزه ها و روحانیت الان جزئی از نظام و و مردم هستند و خدماتی را در بعد علمی و پژوهشی ارائه می دهند.

این استاد حوزه به چگونگی روند تخصیص بودجه به حوزه ها اشاره کرد و عنوان داشت: حوزه ها زمان زیادی از طریق وجوهات شرعی که مردم به مراجع می دادند، اداره می شدند. بعد از انقلاب، بخشی در این رابطه بود که حوزه ها باید از بودجه های دولتی استفاده کنند یا نه.

وی با تشریح استدلال موافقان و مخالفان در نظر گرفتن بودجه دولتی برای حوزه گفت: برخی می گویند حوزه نباید بودجه دریافت کند، چون به دولت وابسته می شود و این با استقلال حوزه سازگار نیست. بعضی معتقدند دولت ها موظف به ارائه بودجه هستند، چراکه حوزه در مسائل فرهنگی و علمی نقش دارد و اقدامات زیادی در این حوزه از جمله تولید و نشر کتاب انجام می دهد.

غرویان در عین حال متذکر شد. نکته ی مهمی که وجود دارد این است که بخشی از موسسات در حوزه های علمیه که بودجه های دولتی میگیرند، علیه دولت فعالیت می کنند، چه در بخش نشریات، چه در بحث پژوهش هایشان. این به نظرمن درست نیست. دولتی که منتخب است و از بیت المال و درامد ملی به این موسسات پول می دهد نباید این چنین مورد هجمه قراربگیرد. این قابل انتقاد است.

وی تاکید کرد: این موسسات از یک سو از دولت بودجه می گیرند و از سوی دیگر در جهت تضعیف و زیر سئوال بردن دولت و رای ملت حرکت می کنند و این پول ها را در جهت مخالفت با دولت صرف می کنند.

این استاد حوزه اضافه کرد: دیوان محسابات و دیوان عالی عدالت اداری و نهادها و سازمان های مسئول و همچنین سازمان های ناظر، بروند ببیند بودجه این موسسات کجا صرف می شود.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه بودجه این موسسات از کجا تامین می شود، اظهار داشت: تا انجایی که می دانم موسسات متعددی از جمله موسسه ایت الله مصباح در قم از دولت بودجه دریافت می کنند. البته بخشی دیگر از نیازهای مالی آن ها از خیرین و وجوهات تامین می شود. البته به غیر از آیت الله مصباح، دانشگاه ها و موسسات دیگری هم به علمای دیگر وابسته هستند مثل موسسه ایت الله سبحانی و ایت الله مکارم.

غرویان در واکنش به اینکه ایا مشخص است این مقدار از بودجه های دولتی در موسسات چگونه خرج می شوند، ابراز داشت: من از جزئیات اطلاعی ندارم که مثلا 28 میلیارد تومن برای موسسه ای زیاد یا کم است. استدلال آقایان این است که ما هم مثل سایر مراکز اموزشی، هستیم و باید بودجه دریافت کند.

وی خاطرنشان کرد: این موسسات یک عده طلبه می گیرند و تعالیمی را به آن ها در رشته های علوم انسانی و همچنین فقه و اصول آموزش می دهند. دقیقا مثل سایر موسسات آموزشی و دانشگاه ها. خب این ها هم می گویند ما هم مثل دانشگاه ها هستیم و باید بودجه داشته باشیم.

وی درباره تاثیر تخصیص بودجه به حوزه ها، توضیح داد: من اطلاع دارم که بعضی از فضلا، مدرسین و طلاب اخیرا از حوزه قم به نجف هجرت می کنند که یکی از دلایل مهاجرت ها به خاطر بحث وابستگی حوزه به دولت است.

 

منبع: آخرین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۳۹۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام