جذب ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۴۰۲۲۹
در چهار ساله دولت یازدهم مجموعا ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده که از متوسط سالانه ۲.۲ میلیارد دلار خبر می‌دهد. با این حال طبق برنامه در پایان دولت دوازدهم باید سالانه شش میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار گیرد که تا سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۲۴ میلیارد دلار می‌شود.
ایران آنلاین / به ترتیب احداث چرخه کامل پنل فتوو لتاییک با حجم سرمایه‌گذاری ۷۲۰ میلیون و ۸۶۵ هزار دلار، استخراج و بهره‌برداری از معدن با ۴۶۶ میلیون و ۱۵۵ هزار دلار و تولید خودرو سواری با ۲۳۲ میلیون و ۵۵۱ هزار دلار بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی را در نیمه نخست امسال به خود اختصاص دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طی شش ماهه نخست امسال ۳۳ مورد طرح صنعتی، معدنی و تجاری در هیات سرمایه‌گذاری خارجی مدنظر قرار گرفته که این رقم در مدت مشابه سال گذشته که ۲۴ مورد بوده است. بنابراین طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی با رشد ۲۸ درصدی در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت سال قبل روبرو شده است.
حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ معادل یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون و ۳۳۶ هزار دلار بوده که این رقم در شش ماهه نخست سال جاری به یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون و ۷۷۹ هزار دلار افزایش یافته که نشان دهنده رشد ۳۷ درصدی در میزان سرمایه‌گذاری خارجی است.
به گزارش ایسنا، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته که از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون این رقم معادل دو میلیارد دلار بوده و ۹ میلیارد دلار نیز مربوط به دولت یازدهم است.
آمار نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در دولت یازدهم به طور متوسط سالانه معادل ۲.۲ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که براساس برنامه ریزی صورت گرفته در دولت دوازدهم باید به طور متوسط سالانه شش میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود که این رقم باید در پایان دولت دوازدهم یعنی سال ۱۴۰۰ به ۲۴ میلیارد دلار برسد.
/ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۴۰۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت