مهلت دادن تسهیلات در مناطق زلزلهزده بیش از ۱۰ میلیارد ریال بار مالی دارد
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۴۳۸۶۱
رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای دولتی استان کرمانشاه گفت: برداشت از حساب زلزلهزدگان استان کرمانشاه به منظور مطالبات بانکها غیرقانونی است و هیچ شعبهای حق پیگیری مطالبات را در مناطق زلزلهزده نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، بهزاد جلیلیان پیش از ظهر امروز در نشست خبری که در اداره کل دارایی استان برگزار شد با اشاره به اینکه دستگاههای خودپرداز از روز نخست و شعب بانکی از روز دوم در مناطق زلزلهزده کار خود را آغاز کردند اظهار داشت: پرداخت 46 هزار فقره تسهیلات به زلزلهزدگان استان کرمانشاه مصوب شده که توسط هفت بانک پرداخت میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جلیلیان با بیان اینکه این تسهیلات شامل 11 هزار تسهیلات بازسازی روستایی، 4500 فقره بازسازی شهری، 15هزار فقره تعمیرات مسکن و 15 هزار و 500 فقره تسهیلات قرضالحسنه تجهیزات منزل است افزود: به هر فقره بازسازی روستایی 30 میلیون تومان، هر فقره شهری 40 میلیون تومان، تعمیرات ساختمان 12میلیون تومان و به هر وام قرضالحسنه 10 میلیون تومان تعلق میگیرد.
وی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات به زلزلهزدگان آغاز شده است گفت: افراد به معینهای بنیاد مسکن مراجعه میکنند و مدارک اولیه را تحویل میدهند و شبکه بانکی براساس دستورالعملهای صادر شده مبنی بر اینکه ضرورتی برای استعلام بانکی وجود ندارد به سرعت آماده پرداخت تسهیلات میشود.
جلیلیان با اشاره به اعزام هفتگی نیرو از مرکز به مناطق زلزلهزده به منظور تسریع در پرداخت تسهیلات به زلزلهزدگان عنوان کرد: افرادی که قبل از حادثه تسهیلاتی دریافت کردهاند شامل دو سال تنفس میشوند و سود آن نیز توسط دولت پرداخت میشود.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای دولتی استان کرمانشاه با بیان اینکه امهال تسهیلات زلزلهزدگان 10 هزار و 500 میلیارد ریال بار مالی دارد گفت: بار مالی امهال تسهیلات باید از طرف دولت تأمین و به شبکه بانکی ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه هیچ شعبهای حق پیگیری مطالبات را در مناطق زلزلهزده نخواهد داشت عنوان کرد: زمانی که تسهیلات پرداخت میشود همزمان شماره همراه فرد و ضامنها در سیستم ثبت میشود که در صورت تعویق اقساط فرد مطلع شود اما این پیامکها به صورت فرد به فرد در مناطق زلزلهزده غیرفعال شده که ممکن است پیامک فردی غیرفعال نشده باشد.
جلیلیان با اشاره به اینکه با مدیر بانک و مسئول خاطی که اقدام به دریافت مطالبات در مناطق زلزلهزده کند برخورد میشود افزود: هیچ حقی برای برداشت از حساب زلزلهزدگان وجود ندارد و این پیامکها جای نگرانی ندارد و تنها به صورت سیستمی و ناآگاهانه است و در صورت کسر از حساب برگشت داده میشود.
وی اظهار کرد: در مناطق سرپلذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب برای شعب بانکی مشکلی وجود ندارد اما در ثلاثباباجانی یک شعبه وجود دارد و یک شعبه سیار به زودی در ازگله راهاندازی میشود که مردم نیازی برای مراجعه به ثلاثباباجانی نداشته باشند.
انتهای پیام/
R41380/P1486/S6,68/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۴۳۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین چالشها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی» مطرح میکند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهمترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهمترین ابزارهای مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازارهای مالی منتشر میشود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم میآورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهادهای مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانکها و نهادهای مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازارهای مالی کشورهای مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح میکند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزهای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح میدهد که مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخگذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبهبندی اعتباری و بازده سرمایهگذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگسازی نسبت به سرمایهگذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان میشود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازارهای مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخگذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخگذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن میتواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیتهای تامین مالی در نظام مالی واجد دلالتهای نظارتی است که در گزارشهای مقتضی به آن اشاره میشود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/