اگر ادعا کنیم که شالودۀ اصلی قانون اساسی فعلی، طرح پیشنهادی مرحوم صدر است گزاف نگفته‌ایم/ مردم عامل قدرت‌بخشی حکومت‌اند
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۴۴۳۹۶
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند.
بیشتر بخوانید:
اخبار روز خبربان
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطّاهِرِینَ
ولایت فقیه از دیدگاه شهید صدر
از فقهایی که در این جلسه به نظریۀ ایشان در باب ولایت فقیه متعرض می‌شویم مرحوم آیت الله شهید صدر رحمة الله علیه است. مرحوم آقای صدر قدس سره هم در نظر و هم در عمل از کسانی است که معتقد به ولایت فقیه بودند و از اولین کسانی که تشکیلاتی سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه را تأسیس نمود خود ایشان بود. تشکیلات حزب الدعوة را در عراق ایشان تشکیل داد. در دورانی که حزب بعث و کمونیزم راه افتاد و جوانان را دانشگاه‌ها جذب می‌کرد و دین کاملاً به خطر افتاده بود، ایشان به همراه جمعی از دوستان و شخصیت‌ها و در زیر نظر مرحوم این آیت الله حکیم (مرجع وقت) این تشکیلات را راه انداخت و اساس آن را هم مبتنی بر ولایت فقیه قرار داد، به طوری که اساس‌نامه تشکیلات را مبتنی بر آن قرار داد که تشکیلات باید در زیر نظر فقیهی باشد که جامع الشرایط است و ولایت دارد. این قضیه مربوط به سالهای 39 و 40 هجری شمسی است. بعدها هم که ایشان وارد مسائل فقهی شدند به صراحت مسئلۀ ولایت عامه فقیه را مطرح فرمودند و به آن پایبند هم بودند.
بنده یک جریانی را خود به یاد دارم که شاید بقیه کمتر آن را شنیده باشند. در همان اوایل پیروزی انقلاب مرحوم آقای صدر علیه حکومت بعث قیام کردند و سخنرانی‌ها را شروع کردند که جهشی شروع شد و مردم از همۀ نقاط عراق به عنوان پشتیبانی از ایشان به نجف می‌آمدند. ایشان در همان دوران احتمال می‌دادند که این قیام منجر به شهادتش شود، پس برای اینکه اگر کاری می‌کنند این کار با اذن و با نظر ولی امر باشد مرحوم آقای سید باقر بهره‌ای که از علمای کویت و از شاگردان ایشان بودند را به ایران فرستادند و ایشان که آمدند من خدمتشان رسیدم و با من مشورت کردند و قرار شد که به دیدار حضرت امام رحمةالله برویم. بنده و ایشان و آقای شیخ مرتضی شریعتی -که ایشان هم از شاگردان مرحوم صدر بود- به خدمت حضرت امام رفتیم. این قضیه در سال 1358 اتفاق افتاد. پیام آقای صدر این بود که به هر حال طبق تکلیف ما قیام را در عراق شروع کرده‌ایم که ممکن است این قیام به شهادت ما منجر شود، حال شما چه می‌فرمایید؟ اگر به شهادت منجر شود بنده می‌خواهم این کار بنده با اذن و دستور شما باشد. با توجه به فشارهایی که حکومت بعث ایجاد کرده است یکی از دو راه هم در برابر من است؛ یا از عراق بیرون رفته و از بیرون انقلاب را هدایت کنم یا از درون این کار را کنم که البته اگر در درون این کار را کنم به احتمال قوی منجر به شهادت خواهد شد. حضرت امام فرمودند که ایشان بمانند و استقامت کنند. این پیام هم به شهید صدر رسید.
ایشان از همان دوران پایبند به ولایت فقیه بود، با اینکه خود ایشان در آن ایام یک مرجع تقلید تمام‌عیار بود و مقلدین زیادی در سراسر جهان اسلام داشت و با اینکه در عراق بود اما پایبند بود که کاری که می‌کند با اذن حضرت امام رحمة الله و با اذن ولی فقیه باشد.
شرایط ولی فقیه از دیدگاه شهیدصدر
ایشان در کتاب الفتاوی و الواضحه در ضمن بیان حکم تکلیف می‌فرماید: «یشترط فیمن یرجع إلیه فی التقلید: البلوغ، و العقل، و الذکورة، و طیب الولادة و الإیمان، و الاجتهاد، و العدالة» این مطلب را در صفحه 118 کتاب می‌فرمایند. بعد در ضمن بیان شرط اجتهاد، مجتهد و احکام آن را بیان می‌کنند. در ضمن بیان شرط اجتهاد در مرجع تقلید می‌فرمایند همان شروطی که قبلاً بیان شد، اگر همۀ این شروط در مجتهد حاصل شود: «المجتهد المطلق إذا توافرت فیه سائر الشروط الشرعیة فی مرجع التقلید؛ المتقدمة فی الفقرة جاز للمکلف أن یقلده کما تقدم، و کانت له الولایة الشرعیة العامة فی شئون المسلمین شریطة أن یکون کفؤا لذلک من الناحیة الدینیة و الواقعیة معا.» ولایت عامه در شئون مسلمین برای او خواهد بود. عبارت صحیح است و جای شک و شبهه ندارد. یعنی هم شرایط دینی را داشته باشد و هم شرایط واقعی را دارا باشد. منظور از شرایط واقعی یعنی اینکه به تعبیر ما مدیر و مدبر باشد؛ هم باید از لحاظ شرایط شرعی اجتهاد و عدالت و در کل کفایت دینی داشته باشد و هم کفایت واقعی داشته باشد. یعنی در خارج هم توان حمل چنین مسئولیتی را داشته باشد. این عبارت را در کتاب الفتاوی و الواضحه صفحه 126 مطرح می‌کنند.
در ابتدای پیروزی انقلاب وقتی گفتگوی قانون اساسی مطرح بود جمعی از علمای لبنان نامه‌ای به ایشان می‌نویسند و از ایشان درخواست می‌کنند که اگر طرحی برای قانون اساسی ایران به نظرشان می‌رسد آن را ارائه دهند. ایشان طرحی را به عنوان پیشنویس قانون اساسی بیان می‌کنند که این طرح هم به مجلس خبرگان قانون اساسی در اول انقلاب ارائه شد. البته یک طرحی هم خود مجموعۀ جمعی ما که در خدمت آقای حائری مدظله العالی بودیم در رابطه با قانون اساسی نوشته و به مجلس خبرگان آن زمان ارائه شد که قانون اساسی فعلی بهرۀ بسیار فراوانی از ایشان گرفته است. اگر ادعا کنیم که شالودۀ اصلی قانون اساسی فعلی، طرح پیشنهادی مرحوم صدر است گزاف نگفته‌ایم. یک طرحی را مرحوم حبیبی آورده بود که این طرح بر اساس قانون اساسی برخی از کشورهای اروپایی بود و قرار بود آن طرح در دستور کار قرار بگیرد اما با تلاش‌های مرحوم بهشتی و مرحوم منتظری و برخی از بزرگانی که در مجلس خبرگان قانون اساسی اول بودند آن طرح از دستور کار خارج شد. این طرحی که در دستور کار قرار گرفت تقریباً همان طرح مرحوم آقای صدر است. در این طرح ایشان تأکید دارند که نیابت عامه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ولایت عامه متعلق به فقیه است. عبارت ایشان در همین طرح این است: می فرمایند: «إنّ المرجعیة الرشیدة هی المعبّر الشرعی عن الإسلام، و المرجع هو النائب العام عن الإمام من الناحیة الشرعیة» نیابت عام از امام، فقیه و مرجع تقلید است.
مرجعیت امتداد امامت
در کتاب الاسلام یقول الحیاة در صفحه 20 می‌فرمایند: «وقد امتدّت الإمامة بعد عصر الغیبة فی المرجعیّة» امامت با غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف متوقف نشده است بلکه امتداد پیدا کرد و در زمان غیبت امتداد امامت در مرجعیت فقها است. «کما کانت الإمامة امتداداً بدورها للنبوة، وتحملت المرجعیّة أعباء هذه الرسالة العظیمة» همان‌طوری که امامت امتداد نبوت بود مرجعیت هم امتداد امامت است. بنابراین نظریه آقای صدر بسیار روشن است و جای شک و شبهه نیست که ایشان هم قائل به ولایت عامه یا ولایت مطلقۀ فقیه در عصر غیبت هستند و هم معتقد هستند که همۀ شئون حکومت را باید با مدیریت مرجع تقلید جامع الشرایط انجام گیرد.
یک مطالبی در همین طرح قانون اساسی آمده است که برای برخی نسبت به نظریۀ آقای صدر امر مشتبه شده است را توضیح خواهیم داد. البته امثال این عبارات در بیانات حضرت امام رحمة الله علیه هم است یعنی حضرت امام هم از عباراتی مانند اینکه: ملت باید در مورد حکومت تصمیم بگیرد و حق با ملت است، دارند. این‌گونه تعابیر در بیانات مرحوم صدر هم است.
ما قبلاً بحث کرده و روشن کرده‌ایم و عدم روشن کردن این نکته است که باعث سوء برداشت از این مسائل می‌شود. ما بیان کردیم که همیشه حکومت از دو بخش تشکیل می‌شود و یا بر دو پایه استوار است؛ یک پایه مشروعیت است و یک پایه قدرت است. اولاً حکومت باید مشروعیت داشته باشد، حکومت نامشروع حکومت غاصبانه و ستم است. حکومت مشروع حکومتی است که حکومت خدا باشد. به دلیل اینکه خدا مَلَک است؛ «هُوَ المَلَک» او ملک و صاحب اختیار است؛ «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس * مَلِکِ النَّاس». «وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى عَمَّا یُشْرِکُون»، ملک و سلطان و صاحب اختیار اوست. پس مشروعیت باید از خدا گرفته شود. یعنی حاکم باید کسی باشد که از سوی خدا برای حاکمیت نصب شده باشد. بیان شد که رُسُل سلام الله علیهم منصوب از سوی خدا برای حاکمیت هستند و بعد از ایشان هم ائمه معصومین علیه السلام منصوب برای حاکمیت هستند. همچنین بیان شد که این حاکمیت چیزی نیست که بشود آن را رها کرده به صورتی که در عصر غیبت حاکمیتی نباشد. کسی که این را می‌گوید یعنی خداوند در عصر غیبت حاکمیتی ندارد که بالفعل منصوب باشد ولو به طور موقف و اضطراری باشد. اما تکلیف باید مشخص شود.
مردم عامل قدرت بخشی به حکومت
پس فقها از طرف خدا منصوب برای حاکمیت هستند و از سوی خدا اختیارات حکومتی مشروعیت دارند. حال که حاکم مشروع پیدا شد وظیفۀ مردم این است که به او قدرت دهند زیرا قدرت اجرایی در اختیار مردم است. یعنی آن چیزی که مرحوم صدر از آن به خلافت انسانی تعبیر می‌کنند همین قدرتی است که خداوند متعادل در زمین در اختیار انسان قرارداده است. اینکه انسان را حاکم زمین قرار داده است یعنی قدرت تصرف در امور زمین را به او داده است. اگر مردم این قدرت را به ظالم دهند قدرت به او انتقال پیدا می‌کنند؛ اگر معاویه و یزید را انتخاب کنند آنها صاحب قدرت می‌شود که این از سوی مردم جنایت و ستم است. ستمی که از سوی خود آنها بر خود آن‌هاست و همان چیزی که قرآن کریم از آن به ظلم به نفس تعبیر کرده است؛ «إِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَکُمْ بِاتِّخاذِکُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِکُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ عِنْدَ بارِئِکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحیم». ما از آن به ظلم به نفس اجتماعی تعبیر می‌کنیم. گاهی نفس جامعه به خود ظلم می‌کند. چه وقتی ظلم به نفس اجتماعی ایجاد می‌شود؟ وقتی که مردم قدرت را به دست یک ظالم قرار داده و خود را محکوم ظالم کنند.
این را هم بیان کرده‌ایم که هر حکومتی چه استبدادی و چه غیر آن با قدرت مردم سر کار خواهد آمد؛ حتی اگر حکومت استبدادی باشد با استبداد می‌آید و آنها را تسلیم می‌کند و وقتی مردم تسلیم می‌شوند بر آنها حکومت می‌کند. حال اگر مردم تسلیم نشوند و دسته‌جمعی قیام کنند هر چقدر هم مستبد باشد به قدرت نخواهد رسید. این چیزی که در مطالب حضرت امام یا برخی از بزرگان می‌آید که قدرت در اختیار مردم است یا این حکومت حکومت مردم است و یا آن چیزی که مقام معظم رهبری می‌فرمایند مردم سالاری دینی است از این ناحیه است؛ زیرا قدرت از اموری است که در اختیار بشر است. مانند قدرت‌های فردی مانند حال حاضر که افراد برای خود اختیار دارند که فلان حرف را بزنند و فلان رفتار را انجام دهند. یعنی قدرت اختیار فردی در اختیار خود افراد است. لذا مسئولیت در اختیار خود افراد است زیرا به افراد قدرت انتخاب داده‌اند.
همین اختیارات را خداوند در اختیار جمع بشر هم قرار داده است و آنها هم می‌توانند انتخاب کنند. یعنی آنها مختار هستند که از رسول خدا و امامان معصوم علیهم السلام تبعیت کنند که اگر این کار را انجام دهند به مسئولیت خود عمل کرده‌اند؛ «قُلْ أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَیْکُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تُطیعُوهُ تَهْتَدُوا وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبین» این وظیفۀ شما است؛ وظیفۀ شما این است که فرمانروایی را در اختیار رسول قرار دهید. اما اگر پشت کرده و عمل نکردید «فَإِنَّما عَلَیْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَیْکُمْ ما حُمِّلْتُمْ» او بار مسئولیت خود را به دوش خواهد کشید و شما هم بار مسئولیت خود را به دوش خواهید کشید. اگر پشت کرده و قدرت را به دست دیگری سپردید همان چیزی که دربارۀ آن آمده است «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولا» اگر این امانت را که این را بحث کرده‌ایم که «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعاً بَصیرا» به دست صاحب آن نسپارید، ظلم کرده‌اید. بعد از آن هم «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلا» این امانت است که باید به دست صاحب اصلی خود برسد. پس اینکه گفته می‌شود در گفتار حضرت امام و آقای صدر و برخی بزرگان است که قدرت باید در اختیار مردم باشد و مردم سالاری اتفاق بیفتد یعنی قدرت در اختیار مردم است. اما چه کسی در حکومت کردن مشروعیت دارد؛ کسی که از سوی خدا نصب شده است. این موضوع از مقامات مخصوصۀ خدایی است؛ «إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعیدا» این "یشرک به" شرک در حکومت و حاکمیت و فرمان خداست.
تا به این قسمت ما تعرض خود را به احوال فقها به پایان می‌رسانیم.
وصلی الله علی محمد و آل محمد
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۴۴۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد توکلی از مصوبه مولدسازی«سران سه‌قوه»: یاد «رفتار مستبدانه» سالهای اول مشروطه نمی‌افتید؟/ «مصونیت قضایی اعضا» چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به سران قوا به شدت از مصوبه «مولّدسازی دارایی‌های دولت» انتقاد کرده است. او این مصوبه را «فروش بیت‌المال» دانسته و آن را رفتار معتادی تشبیه کرده که برای تامین هزینه موادش اموال و اثاثیه خانه را به فروش می‌رساند. او همچنین برخورد با مجلس در جریان این مصوبه را یادآور «رفتار مستبدانه سالهای اول مشروطه» دانسته است.
متن این نامه بدین شرح است:
جناب آقای رییسی، رییس جمهور محترم
جناب آقای قالیباف، رییس محترم مجلس
جناب آقای اژه‌ای، رییس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
نمیدانم این نامه را که به قصد خیرخواهی می‌نویسم، با إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ آغاز کنم، یا چون راه بازگشت را گشوده و راه چاره را در دست می‌دانم، با مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ؟
عطف به مصوبه‌ای که تحت عنوان «مولّدسازی دارایی‌های دولت» به اتفاق آراء، به اجماع، تصویب کرده‌اید، در پیروی از امر الهی که فرمود فَذَکِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّکْرَی نکاتی را متذکر شوم. امید است بر مسؤولیت‌پذیری شما و اصلاح نگرش و روش در چنین امور خطیری مؤثر افتد. پیش از پرداختن به مصوبه‌ی خطرناک کنونی، نکته‌ای را به صورت کلی اعلام می‌کنم:
این گونه مصوبات مهم و تأثیرگذار باید با سازوکارهای مردم‌سالارانه در فرایندهای نخبگانی، بررسی و تصویب شوند و همۀ اطلاعات ذیربط، به آسانی در دسترس مردم قرار داشته باشد. در نظام جمهوری اسلامی، بارزترین شکل آن مجلس است، که مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی در عموم مسائل می‌تواند قانون وضع کند. آن هم در حدود مقرر در قانون اساسی البته شرط عقل و شرع است که موضوعات کارشناسانه و علمی بررسی گردد تا ابعاد و آثار مختلف آنها واکاوی شده و بر قوت آنها افزوده و از ضعف‌های آن کاسته شود. متأسفانه، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چنین مسیری را طی نمی‌کند. بر عکس، کار این شورا، شیوه‌ای شده است برای تصویب موضوعاتی که با معیارهای کارشناسی قابل‌پذیرش نیستند ولی به هر دلیل، تصویب آن به مصلحت کشور تشخیص داده شده است. موضوعی بسیار مهم تحت عنوان مولدسازی اموال دولت که در حقیقت، فروش بیت‌المالِ متعلق به آحاد ملت، از این نسل و نسل‌های آینده است، مصداق آشکاری از این دست موضوعات است که نمی‌توان در اتاق‌های دربسته، به دور از چشم و عقل مردم درباره‌اش تصمیم گرفت و آن را اجرایی کرد. «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که مبنای خصوصی‌سازی‌های سالهای اخیر بوده است، در فرایندی شفاف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای واگذاری‌ها نیز تشریفات و فرایندهای شفاف و مفصلی را پیش‌بینی کرد. با این وجود، نحوه اجرای قانون به دست کارگزاران و صاحب منصبان، چنان پیش رفت که بخش چشمگیری از توان کشور و قوه قضاییه برای مبارزه با فساد، معطوف به همین واگذاری‌ها بود. ولی اشکال از اجرا بود، نه قانون. باید از تجارب پند گرفت و از پنهان کاری و عدم شفافیت در تصویب مقررات و تنظیم‌گری متعارض با مردم‌سالاری با جدیت پرهیز کرد.
اما درباره مصوبه‌ی موسوم به «مولدسازی دارایی‌های دولت» توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنم:
۱. سوال اول و اساسی این است که چرا این مصوبه را محرمانه دانستید؟ درحالی که مقام معظم رهبری در آبان ماه آن را تأیید کردند اما نزدیک به ۲ ماه همچنان محرمانه ماند. این در حالی است که مقام معظم رهبری تأکید داشتند که همه امور باید شفاف و در منظر مردم باشد جز مسایل مربوط به جنگ و امنیت. این سؤال مطرح می‌شود که مگر ضمن این مصوبه قرار است چه اتفاقی رقم بخورد که لازم دیده شد از چشم مردم پنهان بماند؟ معاون وزیر اقتصاد، با صراحت تام از محرمانه بودن دستور جلسات شورای هماهنگی سران قوا و جریان مذکرات آنها دفاع کرد و فقط پس از لازم الاجرا شدن، مردم را لایق آگاه شدن دانست! مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۶۹ ملزم است، گزارش کامل همه جلسات خود را از طریق روزنامه رسمی و صدای جمهوری اسلامی به اطلاع مردم برساند. جلسات رسمیِ غیرعلنی تنها در وضعیت اضطراری و خطر برای امنیت ملی، با شرایط سختی، قابل تشکیل است و مصوبات آن فقط درصورتی معتبر است که تمام اعضای شورای نگهبان و سه‌چهارم مجموع نمایندگان در جلسه حضور داشته باشند. من تردیدی ندارم، که شما، سران محترم سه قوه جلسه سه نفره خود را، از جلسه مجلس که تمام اعضای شورای نگهبان و سه‌چهارم مجموع نمایندگان در آن حاضر هستند، معتبرتر نمی‌دانید! البته وقتی شما سه نفر پای چنین متنی امضاء بگذارید که حدود سی اصل اصول از قانون اساسی را در مصوبه‌ای کوتاه مکررا نقض می‌کند، شنیدن چنین گزافه‌هایی در نقض میثاق ملی، تعجبی ندارد. ولی چنین اقدامات و اظهاراتی که بی‌احترامی و بی‌اعتمادی به مردم به روشنی در آنها آشکار است، متقابلا بی‌اعتمادی و دوری را در دل‌های مردم می‌نشاند، یا ریشه‌دارتر می‌سازد. بحمدالله امروز از برکات فضای رسانه‌های عمومی و اجتماعی برخورداریم و مصوبه‌ای را که ابتدائاً قرار بود به صورت محرمانه اجرایی شود شفاف کرد و دولت را مجبور ساخت تا آن را منتشر کند و از این طریق مجال اظهارنظر نخبگان نسبت به آن فراهم شود. اما افسوس که این اظهارنظرها در مسیر تدوین و تصویب این مصوبه جایی نداشته است!
۲. هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت از حیث ترکیب و وظایف مغایر قانون اساسی تشکیل شده است؛
ترکیب آن که در ذیل بند «۱» مصوبه ذکر شده است، متشکل است از نمایندگان هر سه قوه که یک به یک و به صورت جمعی صلاحیت قانونگذاری ندارند. تشکیل و ترکیب آن مغایر با اصول ۵۷ و ۶۰ و ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی است. اینجا که عمق فاجعه بیشتر است و به جای نماینده‌ای به انتخاب «نمایندگان مجلس»، شخص «رییس مجلس» نماینده‌ای را از سوی خود تعیین می‌کند. حتی این نماینده می‌تواند «نماینده مجلس» هم نباشد! همچنین یک نفر هم از طرف رییس قوه قضاییه در این هیأت عضو است. گویی آنکه قرار است همه قوا در تصمیمات هیأت به نحوی پوشش داده شود تا فردا روز کسی نتواند مدعی باشد.
اما از حیث وظایف هیأت که در بند «۲» مصوبه ذکر شده است نیز سؤالات و ابهامات جدی مطرح است. اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی «پیشنهاد مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی» شود و در عین حال «اختیار شناسایی و تعیین مورد واگذاری، فروش و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری» را داشته باشد، چنان ملغمه‌ای از مناسبات اداری می‌سازد که روند امور و عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی را مختل می‌کند. اینجا دیگر صحبت از منفذ فساد نیست بلکه سخن از دروازه فساد است. عبارت «رفع موانع (حقوقی، اطاله فرایندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت» موضوع جزء «۴» بند «۲» مصوبه، بسیار مبهم و منشأ فساد گسترده و عمیق در آینده‌ای نه چندان دور خواهد بود. در مصوبه ادعا شده است که یکی از اهداف اصلی اصلاح ساختار بودجه است. در حالیکه سه اصل مربوط به بودجه‌ریزی را (۵۲، ۵۳ و ۵۵) مکرر در مکرر نقض می‌شود ساختاری برای بودجه نمی‌ماند. اما تفاوت این فساد با سایر مفاسد آن است که فسادی است مشروع و مستظهر به صلاحیت قانونی! در یک کلام فسادی است که لباس قانون بر آن پوشانده‌اند در این مرحله اجرای قانون خود منشا فساد است و اگر شما بخواهید با فساد مبارزه کنید فریاد وا اسلامای مفسدان گوش فلک را کر می‌کند. اینجا دیگر مفسدان هستند که مصلحان را به سلابه می‌کشند و اتهام قانون‌شکنی به مصلحان، موجه جلوه می‌کند. منظور از رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندها چیست؟! آیا غیر از این است که این عبارت پردازی‌ها برای زیر پا گذاشتن تشریفات قانونی است؟ نظیر «قانون برگزاری مناقصات» و «قانون آیین‌نامه معاملات دولتی» و سایر قواعد حقوقی و قانونی که معاملات دولتی را تنظیم می‌کند. یا مقصودشان قوانین مربوط به بودجه‌ریزی یا قوانین مالی دیگر است. تمام این موارد برخلاف اصول قانون اساسی است.
مورد دیگر تعیین قیمت پایه یا نهایی است که با وجود سازوکارهایی نظیر ارزیابی کارشناسی همچنان هیأت مزبور صلاحیت تغییر قیمت را خواهد داشت! این حکم نیز مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.
۳. بند «۴» مصوبه در خصوص هزینه‌کرد منابع حاصل از مولدسازی است که در این خصوص نیز حرف بسیار است اینکه تعیین املاک واموال قابل فروش، تعیین قیمت، نحوه فروش، تخصیص منابع بدست آمده از فروش به اراده ۷ نفر بستگی داشته باشد. نقض حیرت‌انگیز قانون اساسی و قوانین موضوعه است و برای همه آنها جرم انگاری شده است. این روش اداره دولت، ضمن آنکه با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تعارض دارد، بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیه هزینه موادش است. او اوایل اعتیاد درآمدش را صرف خرید مواد می‌کند اما پس از آنکه درآمدش کفاف نمی‌کند، مشغول فروش اموال و اثاث خانه‌اش می‌شود.
۴. آنقدر حجم دولت را افزایش دادیم و انبوهی از متعلقین و متعلقات را مواجب بگیر کیسه‌ی دولت کردیم که دیگر منابع ما کفاف پرداخت حقوق و مزایا را ندارد و مجبور شده‌ایم اموال دولت را به حراج بگذاریم تا از قِبَل آن منابع بودجه عمومی را تأمین کنیم. این طرز تجهیز منابع و تخصیص اعتبارات تا وقتی جواب می‌دهد که تجهیز منبع، پایدار و بیش از نیاز باشد، در حالی که منابع پایدار نیستند ولی هزینه‌ها پایدار شده. معلوم نیست فردا روز که دیگر اموال قابل‌فروشی برای دولت نمانده باشد و درآمدی برای آنها نمانده باشد، چه خواهیم کرد؟! در حقیقت اقتصاددانی که به قواعد بودجه‌ریزی نیز مسلط باشد و متن مصوبه شما را بخواند و از سلامت نیت و سوابق شما آگاه نباشد، گمان می‌برد که تنظیم‌کنندگان و تصویب‌کنندگان آن قصد به بن‌بست رساندن دولت را در سر دارند!
بدین ترتیب اگر این مصوبه به همین ترتیب به اجرا گذاشته شود، آنچه تا کنون با سوءتدبیرها یا سوءنیت‌ها بر سر منابع نقدی آورده‌اند به زودی بر سر منابع غیرنقدی نیز خواهند آورد.
۵. فاجعه‌آمیزترین بخش مصوبه، بند «۵» آن، یعنی «مصونیت قضایی اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آن» است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده‌است که چرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده است. چنین حکمی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟ البته یک فرق دارد، و آن مصونیت برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی! رقم می‌خورد چنین مصونیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران حتی برای مقام معظم رهبری، خود رؤسای قوا و نمایندگان مجلس و حتی مجلس از حیث کلی هم پیش‌بینی نشده است. این روش مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۲۰، ۳۴، ۶۱ و ۱۵۹ و نیز مغایر با موازین شرع است. همانطور که در بالا هم عرض شد، سابقه خصوصی‌سازی جلوی چشممان است. زمان زیادی هم از این ماجرا و برگزاری دادگاه‌های آن در قوه قضاییه نگذشته است. مایه شگفتی است که دو رییس قوه قضاییه کشور (رییس سابق و رییس فعلی) بنشینند و مصونیت قضایی را برای اعضای هیأت پیش‌بینی کنند! مگر در قوه قضاییه چه خبر است که آقایان این طور تصویب کرده‌اند؟ اگر ایشان اینطور نگران دخالت نادرست قوه قضاییه و قضات هستند، پس مردم باید چه بگویند و به کجا پناه ببرند؟! این مصوبه را که معنایی جز عدم اعتماد به قضات شریف دستگاه قضایی ندارد، چگونه با اتفاق آرا به تصویب رسانده‌اید؟! در ضمن، تنها قیدی که مقام معظم رهبری در تأیید این مصوبه ذکر کردند آن است که با وجود اختیارات وسیع هیأت، مراقبت لازم نسبت به عملکرد آن صورت گیرد. آیا پیش‌بینی مصونیت قضایی برای هیأت و مجریان فرامین آن، «مراقبت لازم» است؟! چه سازوکاری را برای «مراقبت لازم» بر عملکرد این هیأت که دستور مقام معظم رهبری است پیش‌بینی کرده‌اید؟ نه ساختاری، نه نهادی و نه نیروی انسانی برای این امر تدارک ندیده‌اید.
۶. بر اساس بند «۶» مصوبه، قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه نیز به مدت دو سال موقوف‌الاجرا شده است، این امر نیز در عمل به تشخیص هیأت فوق‌الذکر خواهد بود. یعنی صلاحیتی برای اعضای هیأت به رسمیت شناخته شده که حتی خود اعضای شورای هماهنگی یعنی سران قوا ندارند. اگر سران قوا بخواهند قانونی را اصلاح کنند یا موقوف‌الاجرا نمایند باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد. اما در این مصوبه این اختیار را به هیات هفت نفره داده‌اند تا قوانین و مقررات مغایر را به تشخیص خود تا دو سال موقوف‌الاجرا نماید. این طرز برخورد با مجلس شما را به یاد رفتار مستبدانه سالهای اول مشروطه نمی‌اندازد؟! از مشروطه تا امروز چند نفر برای تشکیل مجلس مردمی و آزادمنش به شهادت رسیده‌اند؟ چه پاسخی برای آنها داریم؟
راه نجات کشور بی‌ارزش ساختن قانون و ویژه‌سازی اشخاص نیست بلکه اصلاح روش حکمرانی و منش حکمرانان است که از آن غافلیم.
در پایان به شما، رؤسای محترم قوا متذکر می‌شوم: بهتر آن است که مسؤولیت اموری را که خود بانی آن هستید، بپذیرید.
مقام معظم رهبری پیش از این نیز فرمودند که در مواردی که رؤسای سه قوه به اتفاق، موضوعی را لازم بدانند ایشان نیز همراهی و حمایت خواهند کرد. نمونه این امر را در قضیه اصلاح قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ شاهد بودیم. عقل حکم می‌کند اجماع سه رکن مدیریت کشور که به طور مستقیم یا غیر مسقیم به رای مردم متکی هستند، محترم شمرده شود. البته اگر آن پنهانکاری ناموجه سیر تکوین داستان مولدسازی نبود، بحث نخبگان ملت، راه درست را به روی ملت و حکومت می گشود. در تأیید این مصوبه نیز ایشان همین موضوع را متذکر شدند که آنچه را رؤسای سه قوه برای کشور لازم دانسته‌اند، تأیید می‌کنم. بنابراین منش ایشان اعتماد به تصمیم اجماعی سران کشور است. اما آیا این همراهی رهبر معظم انقلاب باید سبب شود تا هر موضوعی که حتی از جهت کارشناسی محل تأمل و تردید باشد و یا این که در مسیر کارشناسی با آن مخالفت‌های جدی شده باشد، با تأیید ایشان اجرایی کنید؟!
چنین استفاده‌ای از ظرفیت ولایت فقیه برای پیشبرد امور، خطری بزرگ‌تر از دیگر خطراتی است که در این مصوبه قابل مشاهده است.
شرح این هجران و این خون جگر
این زمان بگذار تا وقت دگر».
۲۱۲۲۰
کد خبر 1727501
عباسی در نیمه نهایی/ شکست سهرابی مقابل قهرمان المپیک