به نقل از «تین نیوز»

◄ اعتراض به اجرای برندینگ شرکت نفت به دفتر رئیس‌جمهور رسید

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۴۶۴۱۹

تین‌نیوز | 

پس از جلسه رئیس جمهور با رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران سوخت کشور، کارگروهی برای رسیدگی به مشکلات مربوط به این حوزه تشکیل شد.

به گزارش تین‌نیوز، بر اساس خبری که در شبکه‌های مجازی منتشر شده، این جلسه روز گذشته (دوشنبه 27 آذر) انجام شده و طی آن حسن روحانی در جریان توضیحات و نظرات اعضای این انجمن را نسبت به مسائل روز از جمله برندینگ قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست بیژن حاج‌محمدرضا رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران کشور در خصوص طرح برندینگ و مشکلات و مصائب آن دلالی، واسطه‌گری و معرفی شرکت‌های کاغذی بدون پشتوانه تولیدی و سابقه کاری معرفی شده را از جمله بزرگ‌ترین چالش‌های آینده در رابطه با خدمات رسانی زنجیره توزیع فراورده‌های نفتی و CNG معرفی کرد و درخواست حق‌العمل  قانونی جایگاه‌های توزیع فراورده به جای کارمزد فعلی و بار تحمیلی به بودجه دولتی را خواستار شد.

به گزارش تین‌نیوز، بر اساس خبری که از قول «ولی‌الله محمودی» دبیر انجمن جایگاه‌داران سراسر کشور از این نشست در شبکه‌های مجازی منتشر شده،  در این نشست همچنین  توافق شد به صورت تخصصی مشکلات بررسی و راه‌حل برون‌رفت به رئیس جمهور منعکس و همچنین بین انجمن صنفی و وزارت نفت هماهنگی  ویژه‌ای برقرار شود.

بر اساس آن‌چه در شبکه‌های اجتماعی از قول «محمودی» منتشر شده، در جلسه مذکور موضوعاتی از قبیل دلایل عدم قبول برند و هر نوع شرکت‌های واسطه‌ای مابین جایگاهداران و وزارت نفت، با ارائه اسناد معتبر،  دیرکرد در پرداخت کارمزد جایگاه‌ها و مشکلاتی که جایگاه‌ها از لحاظ مالی متحمل شده و می‌شوند، تعزیرات ناعادلانه بعضا بدون حضور یک شخص متخصص دراغلب کمیته‌های تعزیرات مخصوصاً شهرستان‌ها، تبخیر بیش از حد فرآورده و غیراستاندارد بودن فرآورده تولیدی در ایران و پرداخت جریمه بابت فراورده بی‌کیفیت، پایین بودن سطح کارمزد جایگاه‌های کم‌فروش بعضاً در مناطق محروم، عدم تعدیل کارمزد جایگاه‌های سی‌ان‌جی و عدم وجود قطعات استاندارد و یا تکنسین‌های مجرب و  عقب افتادن کارمزد جایگاه‌ها و فرق پرداخت ریالی کارمزد بین سرمایه‌گذارهای اصیل و واقعی وشرکت‌های عضو برند به خصوص بدون تجربه کاری به اطلاع رئیس‌جمهور رسانده شد.

 همچنین رئیس دفتر رئیس جمهور نیز به‌عنوان مسئول رسیدگی به مشکلات نقاط عرضه و شرکت نفت به عنوان نماینده ریاست جمهوری انتخاب شد.

به گزارش تین‌نیوز اخیراً دستورالعملی از سوی وزیر نفت صادر شده که بناست براساس آن شرکت‌های واسطه‌ای برای سوخت‌رسانی از شرکت فرآورده‌های نفتی و پالایشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت تشکیل شود.

این دستورالعمل مورد انتقاد تانکرهای حمل سوخت و همچنین جایگاه‌داران قرارگرفته است؛ به طوری‌که در چندین مورد تجمعات اعتراضی نیز توسط تانکرهای سوخت‌رسان در شهرهای مختلف انجام شده است و تشکل‌های صنفی رانندگان و مالکان نفتکش سراسر کشور نیز در نامه‌های مختلفی که به مقامات کشور از جمله رئیس مجلس نوشته‌اند اعتراض خود را نسبت به اجرای این طرح اعلام داشته‌اند و وزیر نفت نیز در جلسه 21 آذر مجلس در این مورد از مجلس کارت زرد دریافت کرده است.

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۴۶۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم