حمل و نقل، محور توسعه اقتصادي
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۴۶۴۹۴
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداو سيما ؛ در اين ميان هرجا صحبت از مزيتهاي نسبي ايران به ميان ميآيد بيترديد يکي از مهمترين آنها ظرفيتهاي بالقوه حمل و نقل ايران در مسير کريدورهاي شمال به جنوب و شرق به غرب است که نقش موثري در اقتصاد منطقه و همچنين تثبيت جايگاه سياسي ايران دارد.
در اين باره حبيب خراساني کارشناس حوزه حمل و نقل مي گويد: نقش ايران به عنوان چهار راه منطقه از قديم الايام به عنوان مطرح بوده، چه آن زمان که ايران مسير عبوري جاده شرق به غرب آسيا به اروپا بود و چه حال که زمينه بهره گيري از درياي عمان متصل به اقيانوس هند به قفقاز فراهم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته حمل و نقل در تمام ابعاد آن از جمله حمل و نقل کالا، مسافر، داخلي، بينالمللي، ريلي، جادهاي و هوايي مدنظر است که ميتوان با شناخت دقيق فرصتهاي هر يک از اين ابعاد در تدوين برنامههاي پنج ساله در راستاي سند چشمانداز 1404 اقدام کرد.
طبق متن سند نهايي چشمانداز 1404 در امور اقتصادي که مبناي تنظيم سياستهاي کلي چهار برنامه پنج ساله است، فراهم کردن زمينههاي لازم براي تحقق رقابتپذيري کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد سازو کارهاي مناسب براي رفع توسعه صادرات غيرنفتي بايد مورد توجه قرار گيرد که در اين باره بايد در برنامه ششم نيز فضاي رقابتپذيري را در بحث حمل و نقل ايجاد کرد.
موضوع حمل و نقل هرچند بخشي است اما به جهت نقش موثري که در تمام حوزههاي صنعت، معدن و تجارت خارجي، خدمات و تعاملات بينالمللي دارد بسيار اهميت دارد و بر اساس آن برنامهريزان کشور بايد سازو کارهاي تقويت اين بخش را در تمام ابعاد آن فراهم کنند.
نگاهي به اهداف و برنامههاي سالهاي گذشته نشان مي دهد در حوزه حمل و نقل هوايي، فرودگاه امام خميني که قرار بود پلي براي شرق و غرب باشد، به واسطه تعلل در اتمام ساخت، اين نقش به فرودگاههاي دوبي و استانبول واگذار شد.
به گفته علي بخش رستمي کارشناس حوزه حمل و نقل از بين فرودگاههاي موجود در کشور تنها تعداد امکان نشست و برخواست هواپيماهاي پهن پيکر را دارند، اگرچه که در همين معدود فرودگاههاي بين المللي هم کيفيت خدمات تناسبي به استانداردهاي جهاني ندارد.
در حوزه حمل و نقل جاده اي نيز با مشکلات مشابهي دست به گريبانيم
داريوش نصر مديرکل تجهيزات و ماشين آلات سازمان راهداري مي گويد: با دو موضوع درگير هستيم يکي بحث فرسودگي ناوگان حمل و نقل و نيز ناکافي بودن محورهاي شرياني در سطح کشور مواجهيم.
در زمينه حمل و نقل دريايي نيز وضع به همين گونه است و به دليل محدويتهاي ترانزيت و امکانات بنادر جنوبي ايران بسياري از کالاها از طريق بنادر کشورهاي عربي جنوب خليج فارس به ايران ترانزيت ميشوند و هزينه مضاعفي را به کشور تحميل ميکنند.
مزيت اصلي کشور اما در بخش حمل و نقل در حوزه ريل است، از همين رو برنامه هاي توسعه اي حمل و نقل ايران را ريل محور و ريل پايه معرفي کرده اند.
در حوزه اي که با بهره گيري از آن مي توانيم هم از قيمت تمام شده مواد اوليه، کالا و مسافر و هم از تعداد کشتههاي حمل و نقل جادهاي به نحو موثري بکاهيم.
اگرچه که در حوزه ريل و راه آهن هم مشکلاتي چون فرسودگي شديد ناوگان و تأسيسات، کيفيت پايين خدمات و ناکافي بودن پوشش خطوط ريلي در مناطق مختلف کشور رشد اين بخش از صنعت حمل و نقل را هم با کندي مواجه کرده است.
در اين باره نورالله بيرانوند معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن با تاکيد بر اين که در اين حوزه به يک برنامه ريزي جدي نياز داريم مي گويد: نخستين گام تکميل حلقه هاي اتصال ما به کشورهاي همسايه است که مهمترين طرح ما بحث اتصال رشت، آستارا به آستاراي جمهوري آذربايجان است، اتصال راه آهن ايران به عراق و از مرز شلمچه به بصره است ضمن اينکه پيشتر خطوط راه آهن را به افغانستان نيز متصل کرده ايم.
در ضرورت توسعه حمل و نقل همين بس که پيش بيني ها از رشد يکنواخت روند تجارت جهاني و حجم مبادلات کالايي حکايت دارد، دستکم تا سال 2030 ميلادي
به گفته محمد جورابچي کارشناس ارشد حوزه حمل و نقل با دو برابر شدن رشد ناخالص اقتصادي کشورها تا سال 2030 ميلادي، رشد سالانه 4.7 درصدي ترافيک مسافر هوايي، رشد 5.9 درصدي بار هوايي، رشد 6 درصدي حمل کانتينري دريايي و رشد 2-3 درصدي ترافيک بار و مسافر ريلي را شاهد خواهيم بود که در اين بين براي آن که از قافله همسايگان عقب نمانيم بايد با سرعت بيشتري حرکت کنيم.
در مواد اقتصادي سياستهاي ابلاغي برنامه ششم خصوصا در ماده 21 توسعه اقتصاد دريايي جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تاکيد بر سواحل مکران، درماده 23 توسعه بازارهاي دريايي و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينههاي داراي مزيت، در ماده 24 اولويت بخش ريلي در توسعه حملونقل و ايجاد مزيت رقابتي براي آن، در ماده 25 توسعه حملونقل ريلي باري با اولويت تجهيز شبکه و پايانههاي باري و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادي، تجاري و صنعتي و مبادي ورودي و خروجي مهم کشور و شبکههاي ريلي منطقهاي و جهاني به ويژه کريدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزيت بار و در ماده 26 توسعه پيوندهاي اقتصادي و تجاري متقابل و شبکهاي کشور به ويژه با کشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي، تبديل شدن به قطب تجاري و ترانزيتي و انعقاد پيمانهاي پولي دو و چندجانبه با کشورهاي طرف تجارت در چارچوب بندهاي 10، 11 و 12 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي اشاره صريحي به نقش و اهميت حمل و نقل و ترانزيت در ابعاد مختلف آن شده است.
بخش حمل و نقل از معدود بخشهاي است که در پنج ماده از مواد هشتادگانه سياستهاي ابلاغي به آن اشاره شده که نشان از جايگاه ويژه اين بخش در توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور دارد.
عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي مي گويد: براي آنکه بتوانيم موقعيت هاب بودنمان را در حمل و نقل منطقه اي ايفا کنيم طبق برنامه ششم توسعه بايد تنها در بخش ريلي 28 ميليارد دلار و در بخش هوايي بيش از 50 ميليارد دلار سرمايه گذاري کنيم.
به گفته اين عضو کابينه با توجه به کمبود شديد منابع بودجه اي دولت بايد علاوه بر تخصيص اعتبارات صندوق توسعه ملي، از محل فاينانس هاي بين المللي و بهره گيري از سرمايه هاي بخش خصوصي زيرساختهاي مورد نياز صنعت حمل و نقل کشور را تامين کنيم.
سود نهفته در ترانزيت کالا آنهم براي کشوري در موقعيت ايران در همين عدد کوچک مشخص مي شود، حمل هر تن بار از طريق ريل، معادل فروش يک بشکه نفت خام ارزش افزوده دارد يعني بيش از 50 دلار.
صاحبنظران معقتدند هر کشوري که در رقابت تجارت بين المللي بيشتر از فرصتها بهره گيرد، سريعتر به رشد اقتصادي پايدار دست مي يابد، حال تصميم با مااست که يا با همين روند کند، به فرصت سوزي ادامه دهيم يا از مزيتهايي که در اختيار داريم بهتر استفاده کنيم.
دانلودگزارش
***********
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
عليرضا باي
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۴۶۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیارتگاههایی که برای توسعه روستاها هم حاجت میدهند
اماکن و جاذبههای گردشگری مذهبی مانند امامزادهها و زیارتگاهها از دید بسیاری نقش موثری در بازسازی حیات شهرها داشته و دارند.
علاوه بر ابعاد فرهنگی-اجتماعی و آثار روحی-روانی گردشگری مذهبی، به طور کلی آوردههای اقتصادی انواع گردشگری حوزهای پربار برای تحقیقات پژوهشگران اقتصادی بوده که غالبا بر نقش گردشگری در مقام یک نوشدارو برای رفع طیفی از عوارض اقتصادی و اجتماعی نواحی مختلف از جمله مناطق روستایی تاکید دارند.
امروزه بخش وسیعی از ادبیات گردشگری به نتایج اقتصادی و نقش مثبت آن در ایجاد اشتغال و فرصتهای جدید متمرکز است. اگرچه مشاغل مربوط به این صنعت با توجه به چالشهای موجود، شمار گردشگران و اوضاع مالی اکثرشان در حوزه داخلی، خیلی پردرآمد نیست، اما منافع بسیاری را نصیب روستاییان میکند.
این موضوع بهانهای شد تا پژوهشگر ایرنا به بررسی ظرفیتهای گردشگری مذهبی و آثار مثبت این نوع گردشگری بر مناطق روستایی بپردازد.
با توجه به حجم بالای گردشگر در اماکن مذهبی و حجم درآمد حاصل از نذورات، روستاهای دارای بقاع متبرکه منسوب به امامزادگان نسبت به سایر روستاها از شرایط متفاوت و ویژهای برخوردارند
گردشگری مذهبی در یک نگاه
واپسین روزهای اسفند پارسال بود که سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه مردم و مسافران نوروزی میتوانند لحظه تحویل سال نو را در بقاع متبرکه سپری کنند، اعلام داشت: پیشبینی میکنیم امسال بیش از ۲ میلیون نفر لحظه تحویل سال نو خود را در بقاع متبرکه سپری کنند.
در همین ارتباط و خردادماه ۱۴۰۲ مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در گفتگو با خبرنگار ایرنا تعداد بقاع متبرکه و اماکن مذهبی کشور را بیش از هشت هزار بقعه اعلام کرد و افزود: ۲۴ بقعه از این تعداد منسوب به پیامبران الهی هستند که حرم حضرت دانیال نبی (ع) که مورد احترام حضرت علی (ع) و مورد تکریم هموطنان کلیمی است، در خوزستان و در شهرستان شوش قرار دارد.
بر اساس برخی پژوهشها در حال حاضر نزدیک به ۹ هزار و پانصد زیارتگاه در سطح کشور وجود دارد که از این تعداد اندکی کمتر از هشت هزار زیارتگاه در نواحی روستایی واقعند و از این شمار هم ۴ هزار و ۳۱۹ زیارتگاه در فهرست میراث ملی به ثبت رسیدهاند.
تحقیقات نشان میدهد که با توجه به حجم بالای گردشگر در اماکن مذهبی و حجم درآمد حاصل از نذورات، روستاهای دارای بقاع متبرکه منسوب به امامزادگان نسبت به سایر روستاها از شرایط متفاوت و ویژهای برخوردارند. به این ترتیب، توسعه گردشگری مذهبی در روستاهای دارای بقاع متبرکه میتواند در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد تاثیر مثبتی داشته باشد.
اعتبار و کارکرد زیارتگاهها
در ایران، مجموعههای مذهبی ارزشمندی در داخل شهرها وجود دارند که بخش قابل توجهی از تحرک اجتماعی- اقتصادی مراکز شهری مزبور، نتیجه حضور و بازدید گردشگران از این بناهای تاریخی- مذهبی است. شهر قم به عنوان دومین مرکز زیارتی کشور، پس از مشهد دارای توانمندیهای گردشگری با کارکردهای مذهبی زیارتی ارزشمندی در سطح ملی و بینالمللی است.
در واقع وجود مراکز مذهبی مانند امامزادهها، زیارتگاهها، کلیساها و ... از چنان اعتباری برخوردارند که در بسیاری از موارد دلایل عمده تاسیس اولیه یا توسعه بعدی شهرها به شمار میروند. از طرفی آن دسته از اماکن زیارتی که در بافتهای تاریخی قرار دارند به مراتب از ارزش بیشتری برخوردارند.
برای نمونه امام زاده جعفر (ع) در یزد در دل بافتهای تاریخی به عنوان یک جاذبه گردشگری مذهبی مهم در این شهر محسوب میشود که سالانه میزبان هزاران گردشگر است. تحقیقات نشان میدهد یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ رشد گردشگران موقعیت قرار گرفتن امامزاده در دلی بافت تاریخی، همجواری با موزه اسناد خطی، وجود کتابخانه بزرگ در کنار امامزاده، نزدیکی با هتلهای سنتی درون بافت تاریخی و همجواری با چندین آثار تاریخی مانند آب انبار، مساجد، خانههای تاریخی و... است. این امامزاده به عنوان هسته کانونی جاذبههای مذهبی درون این بافت عمل کرده است و نقش کلیدی در احیاء و بازسازی بافتهای تاریخی و رونق شهرنشینی و پویایی و حیات بافت قدیم شهر دارد.
امامزاده سیدجعفر محمد یزد
آثار گردشگری بر اقتصاد روستا
به طور کلی گسترش گردشگری به عنوان یک عامل اقتصادی عمده میتواند فعالیتهای اقتصادی و مشاغل گوناگونی را در مناطق روستایی به وجود آورد که این فرصتهای شغلی بیشتر خدماتی هستند.
افزایش تولیدات صنایع دستی و فروش آن، گسترش خدمات هتلداری و حمل و نقل، ایجاد فروشگاهها و... باعث به وجود آمدن شغلهای جدید میشود که به تبع آن، بیکاری و نرخ مهاجرت از روستاها به شهرها کاهش و هجوم نیروی کار مازاد بخش کشاورزی و دامداری به بخش خدمات افزایش مییابد و چه بسا که روند مهاجرت با توجه به رونق این مناطق معکوس شود.
همچنین گسترش گردشگری باعث روی آوردن مردم به فعالیتهای سازنده و رونق اقتصادی و کاهش فقر میشود که گسترش خدمات اجتماعی و رشد سرمایهگذاری را در مناطق در پی خواهد داشت.
در همین پیوند، «حمید ضرغام» کارشناس گردشگری در گفتوگویی با ایرنا درباره اشتغالزایی گردشگری زیارتی عنوان داشته در این نوع گردشگری ۶۰ درصد اشتغال در اقامتگاهها، ۱۸ درصد در واحدهای پذیرایی و رستورانها، ۱۵ درصد در بخش تفریحات و سرگرمی و ۹ تا ۱۰ درصد نیز در مراکز خرید و سایر فعالیتها صورت میگیرد.
افزایش تولیدات صنایع دستی و فروش آن، گسترش خدمات هتلداری و حمل و نقل، ایجاد فروشگاهها و... باعث به وجود آمدن شغلهای جدید میشود که به تبع آن، بیکاری و نرخ مهاجرت از روستاها به شهرها کاهش و هجوم نیروی کار مازاد بخش کشاورزی و دامداری به بخش خدمات افزایش مییابد
چند و، چون استفاده بهتر از ظرفیتهای گردشگری مذهبی
بررسیها نشان میدهد گردشگری در نواحی روستایی منجر به پیامدهای مثبت در زمینه اقتصادی مانند ایجاد فرصتهای شغلی، فروش محصولات کشاورزی، افزایش درآمد و... شده است. در این زمینه ارتقا امکانات رفاهی و خدماتی در روستاهای مستعد میتواند ماندگاری گردشگر را افزایش داده و زنجیرهای از فعالیتهای متنوع اقتصادی را ایجاد کنند و مانع رکود اقتصاد روستا شوند.
افزایش مراکز خدمات رستوران و مراکز پذیرایی و برگزاری آیینها و مراسمها مذهبی در حرم مهمترین اثرگذاری و ارزش را دارا است. این امر مستلزم همکاری و هماهنگی دولت و مدیریت اجرایی و سایر دستاندرکاران و مشارکت جامعه محلی و غیردولتی است چرا که هر توسعهای به تعاملات همهجانبه و جامعنگر و مشارکت متقابل و سودمند مردم و مسئولان نیاز دارد.
از دیگر اقدامات لازم برای گسترش توسعه گردشگری میتوان به فراهم کردن زیرساختهای رفاهی با توجه به افزایش گسترده گردشگران و ارائه تسهیلات خدماتی به گردشگران اشاره کرد.
از آنجایی که سیاستگذاریهای فرهنگی و اقتصادی کشور در خصوص گردشگری مذهبی تاکنون فاقد کارایی بوده، ضروری است نسبت به این مساله و به کارگیری مشاورههای کارشناسانه، اقدامات لازم از طرف مسئولان امر صورت پذیرد. همچنین، لازم است که آگاهیبخشی نسبت به اهمیت گردشگری مذهبی در ساختار آموزش عمومی کشور لحاظ شود.
با وجود نوسانات موجود در اقتصاد کشور، به دلیل اعتقادات آئینی مردم، گردشگری مذهبی از کمیت خوبی برخوردار و ضروری است که سیاستهای فرهنگی و رسانهای کارشناسانهای اتخاذ شود تا شاهد شکوفایی کیفی این نوع گردشگری در کشور باشیم؛ بنابراین با توجه به نقش مکانهای مذهبی در جذب گردشگر و تاثیر آن بر رشد و توسعه، نیاز به توجه بیشتر از طریق برنامهریزی به همراه مدیریت مناسب و هدفمند به چشم میآید. همچنین تقویت جاذبههای ثانویه به عنوان مکمل گردشگری مذهبی و تجهیز زیرساختها، افزایش تبلیغات و تقویت وسایل ارتباط جمعی در اغلب مطالعات مورد توجه بوده است.
۱- «تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری»، میرنجف موسوی، مجله پژوهش و برنامهریزی شهری، سال پنجم، شماره ۱۸، ۱۳۹۳،
۲- «واکاوی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصادی سکونتگاههای روستایی مشهد»، حمیده محمودی و همکاران، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال ۵، شماره ۲۰، ۱۳۹۴،
۳- «راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی مطالعه موردی:حرم حضرت بی بی حکیمه (س)»، جواد ده ده جانی، فصلنامه گردشگری شهری، دوره ۶، شماره ۴، ۱۳۹۸،
۴- «تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه سکونتگاههای روستایی (مطالعە موردی:روستای نوده انقلاب از شهرستان خوشاب)»، زهرا عنابستانی و دیگران، منتشر شده در اولین همایش بینالمللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالشها و چشم اندازها در سال ۱۳۹۳
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی