به نقل از «ایسکانیوز»

حاکمیت در اصلاح نظام بانکی یکصداست /روی دیگرِ برخورد با تخلفات پولی و بانکی

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۴۷۶۰۳

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ ولی الله سیف، در یادداشت تلگرامی خود، با اشاره به تخلفات پولی و بانکی نوشت: مهمترین اولویت بانک مرکزی در سال‌های اخیر، «اصلاح نظام بانکی» و «جلوگیری از فعالیت نهادهای پولی غیرمجاز» بوده است که به مثابه دو سر یک طیف، باید با هم مدیریت می شدند.

ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، بدون پاکسازی نهادهای پولی غیرمجاز ممکن نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین بانک مرکزی همزمان با برخورد جدی با نهادهای غیرمجاز، بر اصلاح ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم تاکید کرد؛ چرا که در سال‌های اخیر، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در بانک های مجاز رو به تزاید بود و اقلام انباشته مرتبط با آن، نفس بانک‌ها را به شماره انداخته بود.

پر واضح بود که نه مسیر همواری پیش رو بود و نه همگان آماده همراهی بودند. از یک سو، دامنه دخالت ها و توصیه ها به منظور کند کردن اقدامات اصلاحی بانک مرکزی حد و مرزی نداشت و حتی در مواردی فشارهایی را برای تغییر بازرسی که مسئولانه وظایفش را انجام می داد وارد می کردند و از سوی دیگر، برخی از مدیران اصرار به ادامه ارائه صورت های مالی غیر شفاف داشته و نسبت به اجرای دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی که هدف اصلی آن شفافیت و رفع ابهام از صورت های مالی بانک ها بود، مقاومت می کردند. ترجیحشان زمان خریدن بود و تلاش می کردند ارائه صورت های مالی بزَک شده را هرچه بیشتر ادامه دهند؛ غافل از اینکه هر چه این کار طولانی تر شود هزینه اصلاح را برای آینده به مراتب افزایش می دهد.

تجربه و دانش جهانی می گوید که رفتار مصلحت گرایانه با رویه های نادرست بانکی و اقتصادی، زخم های قابل درمان را به دُمل های چرکینی بدل می کند که تحمل اش هولناک تر و درمانش پرهزینه تر است. این تجربه، بارها در اقتصاد ایران آزموده شده و هر بار طعم ناخوشایند دخالت ها و چشم پوشی ها و مصلحت گرایی ها، هم کام حاکمیت و هم کام مردم را تلخ کرده است.

در شرایطی که اکثریت بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تلاش می‌کنند در مسیر قانونی حرکت کنند و پاسخگویی را سرلوحه فعالیت های خویش قرار دهند، معدودی از مدیران خلاف این رویه را در پیش گرفته و فکر می کنند با توسل به برخی مقامات و ارائه اطلاعات نادرست و یا استفاده از روش های غیر اخلاقی می توانند برای خود زمان بخرند و روی اشکالات موجود سر پوش بگذارند.

حاکمیت در اصلاح نظام بانکی مصمم و یکصداست و بانک مرکزی به حول و قوه الهی هیچ تزلزل و تردیدی به خود راه نخواهد داد. تلاش برای مانع تراشی و توسل به ارائه اطلاعات نادرست به مراجع و مقامات و شایعه پراکنی و تهمت و افترا، به هیچوجه نمی تواند در این مسیر خللی ایجاد کند.

در ماجرای ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز نیز به جز خسارت های ملی ناشی از سوء عملکرد این تعاونی ها، آنچه نادیده گرفته شده است، میلیون ها سپرده گذاری هستند که سرمایه هایشان توسط یک سری کلاهبردار و اشخاص فریب کارِِ ظاهرالصّلاح، بر باد رفته و دستشان به جایی نمی رسد؛ اگرچه حاکمیت و بانک مرکزی با تمام توان برای کاهش دغدغه‌های سپرده گذاران کوشیده اند.

بر این اساس و در هر دو موضوع اصلاح نظام بانکی و ساماندهی غیرمجازها، اقدامات کسانی که از تریبون های رسمی و غیر رسمی به جای ایجاد آرامش و کمک به شفاف تر شدن و حل مسأله، موجبات تحریک و رواج شایعه را فراهم می آورند و از جیب ملت برای مفسدان و یا متخلفان مایه می گذارند، منطقی نیست و باید روزی پاسخگو باشند.

اکنون که به مدد تدابیر همه ارکان نظام از مقام معظم رهبری و رؤسای سه قوه تا کارگزاران صادق نظام بانکی، بخش مهم و اصلیِ این راه دشوار طی شده، بانک‌مرکزی از هیچ تلاشی برای تکمیل «اصلاح نظام پولی و بانکی» و «ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» فروگذاری نخواهد کرد و مخالفان این تصمیم های اصولی، هر چند زحمت ما می دارند، اما عِرض خود می برند.

منبع: مهر

401

رئیس کل بانک مرکزی نظام بانکی بانک مرکزی موسسات اعتباری کشور بانک ولی الله سیف

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۴۷۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌هایی برای تقویت حکمرانی ریال

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهایی برای تقویت حکمرانی ریال ارائه کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به‌ضرورت ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، اظهار کرد: هم نهادهای اقتصادی می‌توانند به‌نوعی در ارتقای حکمرانی ریال در کشور مؤثر باشند، اما برخی از این نهادها مثل نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور در حکمرانی ریال از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.

وی توضیح داد: در سال‌های اخیر نیز با روشن‌تر شدن اهمیت شفافیت اقتصادی، اقدامات اصلاحی قابل توجهی به‌خصوص از منظر زیرساخت‌های قانونی انجام شده‌است که می‌تواند بهره‌گیری از این اطلاعات و تراکنش‌های مالی به‌دلیل بهبود شفافیت اقتصادی نقش مؤثری در پیشگیری از بروز فساد داشته‌باشد.

ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای شفافیت اقتصادی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های شفافیت اقتصادی در چند سال اخیر، گفت: این زیرساخت‌ها با بهره گیری از ظرفیت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، تولید و تجمیع شده‌است.

وی با بیان اینکه از این اطلاعات می‌توان برای ارتقای حکمرانی در زمینه‌های مختلف در حوزه‌های بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و مبارزه با پولشویی استفاده‌کرد.

نگاهداری ادامه‌داد: استفاده از این زیرساخت‌های قانونی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجاد شده، می‌تواند شفافیت اقتصادی را به میزان قابل توجهی ارتقا داده و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی جلوگیری کند.

*وظایف دستگاه‌های حاکمیتی در ارتقای حکمرانی ریال

وی با بیان اینکه ارتقای حکمرانی ریال به اقداماتی در حوزه‌های نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام مبارزه با پولشویی، نیاز دارد، افزود: نقش دستگاه‌های حاکمیتی و متولی سامانه‌های اطلاعاتی در استقرار و تکمیل اطلاعات حول محور آیین نامه مبارزه با پولشویی نمایان می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: این دستگاه‌های حاکمیتی همچنین وظیفه دارند داده‌ها را بین دستگاه‌های هم‌تراز و حاکمیتی مانند بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت‌احوال، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، قوه قضائیه و... به اشتراک بگذارند.

*ضرورت تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی

وی به وظایف نظام بانکی در ارتقای حکمرانی ریال اشاره کرد و گفت: نظام بانکی می‌تواند با تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و مسدودسازی حساب‌های بدون کد شهاب، در این حوزه گام بردارد.

نگاهداری گفت: همچنین بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت، می‌توانند از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروش، افراد در گذشته و شرکت‌های منحل شده و ورشکسته، جلوگیری کنند.

*تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری

وی دیگر اقدام مؤثر برای ارتقای حکمرانی ریال در حوزه بانک‌ها را، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری براساس قوانین کشور دانست و ادامه‌داد: همچنین لازم است که زیرساخت‌های بانک مرکزی برای دسترسی برخط به تراکنش‌های درون بانکی، اصلاح و تکمیل شوند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اصلاح دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید بدون ایجاد محدودیت برای تراکنش‌های تجاری صورت گیرد، گفت: سطح برخورداری از خدمات بانکی باید متناسب با پروفایل هویتی و اقتصادی مشتری، به‌ویژه محدود کردن تراکنش‌های بین حساب‌های شخصی، باشد.

وی با بیان اینکه با ممنوعیت صدور چک شخصی در وجه حامل، می‌توان برای ارتقای حکمرانی ریال برنامه ریزی کرد، گفت: از سوی دیگر باید اطلاعات پشت نویسی چک در سامانه صیاد نیز درج شود.

*ضرورت تکمیل اطلاعات هویتی فعالان اقتصادی

نگاهداری بر ضرورت تکمیل اطلاعات هویتی، مالیاتی و مکانی دارندگان درگاه‌های پرداخت تأکید کرد و گفت: در همین راستا باید درگاه‌هایی که اطلاعات دارنده آن با حساب بانکی پشتیبان آن، همخوانی ندارد، یا در مکانی غیر از مکان مشخص شده فعالیت می‌کند، مسدود شود.

وی تصریح‌کرد: یکی دیگر از وظایف نظام بانکی برای ارتقای حکمرانی ریال می‌تواند تبادل اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی و اطلاعات خوداظهاری شده باشد تا مورد استفاده سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به وظایف نظام مالیاتی کشور در این حوزه اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین وظیفه این نظام، اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی برای صدور اسناد استاندارد است.

*تصویب قوانین مالیاتی درآمد اشخاص و عایدی سرمایه

وی ادامه‌داد: از دیگر وظایف سازمان‌های مرتبط با مالیات این است که قوانین مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند تا زیرساخت لازم برای استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی و ساماندهی تراکنش‌های شخصی ایجاد شود.

نگاهداری با اشاره به‌ضرورت راه اندازی سامانه اظهار اطلاعات تراکنش‌ها با هدف ارتقای حکمرانی ریال، گفت: همچنین لازم است که به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شود که با استناد به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان، مالیات دریافت کند.

وی با بیان اینکه می‌توان با تقاطع‌گیری بین اطلاعات مالیاتی اظهار شده و اطلاعات تراکنش‌های بانکی دریافتی، می‌توان گام مهمی در شفافیت اقتصادی کشور برداشت، گفت: گام مهم دیگر در این حوزه، ارسال اطلاعات اظهارنامه‌های مالیاتی و پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به اشخاص مشمول است.

*اهمیت نظام مبارزه با پولشویی در شفافیت اقتصادی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به اهمیت نظام مبارزه با پولشویی در شفافیت اقتصادی و ارتقای حکمرانی ریال اشاره کرد و گفت: نهادهای مرتبط با این حوزه باید نسبت به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، به‌ویژه استقرار نرم‌افزار کشف تقلب در بانک‌ها و بانک مرکزی، گزارش معاملات و عملیات مشکوک و راه اندازی سامانه‌های شانزده‌گانه در دستگاه‌های اجرایی مختلف، پیگیر باشند.

وی ادامه‌داد: نظام مبارزه با پولشویی می‌تواند از گزارش‌های معاملات مشکوک که بانک‌ها ارسال کرده‌اند و پیگیری حقوقی موارد کشف‌شده، در راستای شفافیت اقتصادی گام‌های مهمی بردارد.

نگاهداری گفت: یکی از اقدامات مؤثر در این حوزه، می‌تواند این باشد که گزارش‌های ارسالی و رتبه بندی بانک‌ها در این زمینه، به مدیران بانکی بازخورد داده شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، تأکید کرد: برخورد با بانک‌هایی که اقدامات مجرمانه در آنها انجام شده و گزارش نکرده‌اند، از مهم‌ترین اقدامات در مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی به‌شمار می‌رود.

انتهای‌پیام/