به جاي تهديد ديگران، به مرجع قضايي پاسخگو باشيد
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۴۸۰۰۶
خبرگزاري آريا - دادسراي عمومي و انقلاب تهران اعلام کرد: نظر بر اين که آقاي محمود احمدي‌نژاد طي يک پيام ويديويي، عملکرد قوه قضاييه را در رسيدگي به برخي پرونده‌هاي قضايي زير سوال برده است؛ به منظور تنوير اذهان عمومي، پاسخ هايي مطرح مي‌شود.
به گزارش ايسنا در پاسخ روابط عمومي دادستاني تهران آمده است
1- نامبرده با استناد به اصول 36 و 37 قانون اساسي که اولي حکم به مجازات و اجراي آن را از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون ميسر دانسته و دومي بر اصل برائت تاکيد دارد، مدعي شده است که «رييس محترم قوه قضاييه که بيش از همه بايد پايبند به قانون اساسي و قوانين عادي باشد، به کرات اين اصول را زير پا مي‌گذارد» و از جمله «در جمع غير علني دانشجويان .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولاً، مفاد اصل 37 قانون اساسي که پايه را بر فرض اوليه «برائت» گذاشته، به منزله عدم امکان تعقيب متهمان که دلايلي عليه آنها موجود است، نمي‌باشد و جمله‌ي «هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» مويد اين نکته است. در خصوص برخي همکاران نامبرده نيز دلايل قابل توجهي بر انتساب اتهامات موجود است که مطابق مقررات در حال رسيدگي است؛
ثانياً، رييس قوه قضاييه همواره بر حفظ حرمت متهمان تاکيد داشته‌اند و در سخنان اخير خود نيز از شخصي نام نبرده و يا اتهامي را منتسب ننموده‌اند. اين رويه که ساير مسوولان قضايي نيز از آن تبعيت مي‌نمايند و مطابق اصول قانون اساسي و مواد مختلف از قانون آيين دادرسي کيفري است، بارها مورد اعتراض عده‌اي قرار گرفته که چرا اسامي مفسدان اقتصادي و تضييع کنندگان حقوق عامه اعلام نمي‌شود.
2- در خصوص اين اظهار احمدي‌نژاد که «بابک زنجاني نزديک به چهار سال است که در زندان به سر مي‌برد و به طور غيرعلني محاکمه مي‌شود و ما اطلاعي از مسائلي که در آنجا گذشته است نداريم» لازم به ذکر است که:
اولاً، پرونده بابک زنجاني منتهي به صدور حکم و قطعيت آن گرديده است؛ لذا در حال محاکمه نيست؛
ثانياً، قرار نيست که احمدي‌نژاد يا هر شخص ديگري از محتويات پرونده قضايي مطلع شود؛ بلکه صرفاً متهم و وکيل يا وکلاي وي هستند که بايد از محتويات پرونده آگاه گردند؛
ثالثاً، محاکمه بابک زنجاني به صورت علني و با حضور وکلاي وزارت نفت و متهم انجام گرفته و گزارش دادگاه در چهارچوب مقررات قانون آيين دادرسي کيفري منتشر شده است.
3- در خصوص اظهار احمدي‌نژاد مبني بر اين که «اگر اعضاي دولت ما هر ارتباطي با ايشان دارند مستنداً اعلام کنند» بايد گفت:
اولاً، بر خلاف رويه غيرقانوني احمدي‌نژاد مبني بر ايراد توهين، تهمت و افترا به اشخاص از طريق رسانه‌ها و شبکه‌ها به نحو آشکار؛ که خلاف قوانين و واجد وصف مجرمانه است، قوه قضاييه نه تنها وظيفه‌اي در اعلام عمومي اتهامات يا جرايم ارتکابي توسط افراد ندارد، بلکه از چنين اقدامات خلاف قانوني اجتناب مي‌نمايد؛
ثانياً، پرونده‌هاي افرادي از دولت پيشين که مرتبط با محکوم‌عليه بابک زنجاني بوده‌اند، تحت رسيدگي است و در اين موارد نيز اطلاع‌رساني پيرامون پرونده صرفاً با رعايت مواد 192 و 206 قانون آيين دادرسي کيفري دائر بر غيرعلني بودن تحقيقات کيفري و ممنوعيت انتشار آن و بر اساس مواد 352 و 353 همين قانون مبني بر ممنوعيت و در حکم افترا بودن «انتشار جريان رسيدگي» در رسانه‌ها و هم‌چنين ماده 36 قانون مجازات اسلامي در خصوص انتشار حکم، البته به شرط تامين زيرساخت‌ها به عمل خواهد آمد.
4- ضرب‌الاجل 48 ساعته تعيين شده توسط احمدي‌نژاد مبني بر اين که «ظرف 48 ساعت اسناد محکوميت ما به عنوان فتنه‌گر، منحرف يا حمايت از آقاي بابک زنجاني را منتشر کنيد» نيز در پي تمايل وافر احمدي‌نژاد و جريان همراه با وي به ايجاد هياهو و تشويش اذهان عمومي است؛ اما همچنان که در بند 3 بيان شد، قوه قضاييه تمام مساعي خود را به کار مي‌گيرد تا در فضايي آرام و به دور از اين جوسازي‌ها، وظايف قانوني خود مندرج در اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي شامل «رسيدگي و صدور حکم در خصوص تظلمات، تعديات و شکايات» و «احياي حقوق عامه» و «کشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين» را وفق قوانين مملکتي به انجام رساند؛ و چنين اظهاراتي موثر در مقامات قضايي نخواهد بود.
5- جمله تهديدآميز نامبرده مبني بر اين که «ظرف 48 ساعت اسنادش را منتشر کنيد تا همگان بدانند. در غير اين صورت بنده نظرم را در مورد شما و عملکرد شما طي اين هشت سال با مردم در ميان خواهم گذاشت» نيز تاثيري در عزم قضات رسيدگي‌کننده به پرونده‌هاي اتهامي افراد مرتبط با احمدي‌نژاد نخواهد داشت؛ چرا که قضات و مسوولان قضايي با اين قبيل اظهارات و اقدامات متهمان ذي‌نفوذ و حاميان آنها که به جاي حضور در مرجع قضايي و دفاع از اتهامات انتسابي و دلايل ارائه شده، با قصد انحراف و تشويش اذهان عمومي يا اضرار به مقامات قضايي، اقدام به نشر اکاذيب يا ايراد افترا و توهين از قبيل «دادگاه فرمايشي تحت امر خودتان» مي‌نمايند، آشنا بوده و اين روال معمول چنين افرادي براي فرار خود يا ديگران از محاکمه و مجازات است. به نامبرده توصيه مي‌شود به جاي تهديد ديگران، به مرجع قضايي پاسخگو باشيد.
روابط عمومي دادستاني تهران
انتهاي پيام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۴۸۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آگاه‌سازی عمومی برای کاهش ورود پرونده به دادگستری
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت آگاهی مردم از حقوق خود و قوانین، گفت: آگاه‌سازی عمومی راهکاری برای کاهش ورود پرونده به دادگستری است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کیش، اصغر جهانگیر شامگاه چهارشنبه در سفر به کیش در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یکی از مشکلات حال حاضر در دستگاه قضایی بالا بودن ورودی پرونده‌ها به دادگستری است.
وی با اشاره به اهمیت آگاهی مردم از حقوق خود و قوانین، تصریح کرد: آگاه‌سازی عمومی راهکاری برای کاهش ورود پرنده به دادگستری‌ها است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بررسی و تلاش جهت حل مشکلات مردم در نقاط مختلف از جمله اهداف سفرهای استانی رئیس قوه قضادئیه است، تصریح کرد: امشب نیز شاهد سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان هستیم که در راستای سیاست‌های جدید قوه قضاییه مبنی بر خدمت‌رسانی مستقیم و بررسی مشکلات قضایی و حقوقی مردم انجام شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه به همراه گروهی از مدیران و روسای سازمان‌ها به هرمزگان سفر کرده و هرکدام از مسئولان ماموریت حضور در یک منطقه و بررسی مشکلات حقوقی و قضایی مردم و سرعت بخشی به حل آنها را دارند.
انتهای پیام/7558/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان