اطلاعیه دادستانی تهران درباره ضرب الاجل ۴۸ساعته احمدینژاد
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۴۸۲۳۹
دادستانی تهران در خصوص پیام ویدئویی محمود احمدی نژاد، در اطلاعیه ای توضیحاتی را نسبت به پرونده زنجانی و ضرب الاجل ۴۸ساعته به قوه قضائیه ارائه داد.
به گزارش صدای ایران دادستانی تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: نظر بر این که آقای محمود احمدینژاد طی یک پیام ویدیویی، عملکرد قوه قضاییه را در رسیدگی به برخی پروندههای قضایی زیر سوال برده است؛ به منظور تنویر اذهان عمومی، پاسخ به شرح زیر اعلام میشود:
۱- نامبرده با استناد به اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی که اولی حکم به مجازات و اجرای آن را از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون میسر دانسته و دومی بر اصل برائت تاکید دارد، مدعی شده است که «رییس محترم قوه قضاییه که بیش از همه باید پایبند به قانون اساسی و قوانین عادی باشد، به کرات این اصول را زیر پا میگذارد» و از جمله «در جمع غیر علنی دانشجویان .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اولاً، مفاد اصل ۳۷ قانون اساسی که پایه را بر فرض اولیه «برائت» گذاشته، به منزله عدم امکان تعقیب متهمان که دلایلی علیه آنها موجود است، نمیباشد و جملهی «هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» موید این نکته است. در خصوص برخی همکاران نامبرده نیز دلایل قابل توجهی بر انتساب اتهامات موجود است که مطابق مقررات در حال رسیدگی است؛
ثانیاً، رییس قوه قضاییه همواره بر حفظ حرمت متهمان تاکید داشتهاند و در سخنان اخیر خود نیز از شخصی نام نبرده و یا اتهامی را منتسب ننمودهاند. این رویه که سایر مسوولان قضایی نیز از آن تبعیت مینمایند و مطابق اصول قانون اساسی و مواد مختلف از قانون آیین دادرسی کیفری است، بارها مورد اعتراض عدهای قرار گرفته که چرا اسامی مفسدان اقتصادی و تضییع کنندگان حقوق عامه اعلام نمیشود.
۲- در خصوص این اظهار احمدینژاد که «بابک زنجانی نزدیک به چهار سال است که در زندان به سر میبرد و به طور غیرعلنی محاکمه میشود و ما اطلاعی از مسائلی که در آنجا گذشته است نداریم» لازم به ذکر است که:
اولاً، پرونده بابک زنجانی منتهی به صدور حکم و قطعیت آن گردیده است؛ لذا در حال محاکمه نیست؛
ثانیاً، قرار نیست که احمدینژاد یا هر شخص دیگری از محتویات پرونده قضایی مطلع شود؛ بلکه صرفاً متهم و وکیل یا وکلای وی هستند که باید از محتویات پرونده آگاه گردند؛
ثالثاً، محاکمه بابک زنجانی به صورت علنی و با حضور وکلای وزارت نفت و متهم انجام گرفته و گزارش دادگاه در چهارچوب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری منتشر شده است.
۳- در خصوص اظهار احمدینژاد مبنی بر این که «اگر اعضای دولت ما هر ارتباطی با ایشان دارند مستنداً اعلام کنند» باید گفت:
اولاً، بر خلاف رویه غیرقانونی احمدینژاد مبنی بر ایراد توهین، تهمت و افترا به اشخاص از طریق رسانهها و شبکهها به نحو آشکار؛ که خلاف قوانین و واجد وصف مجرمانه است، قوه قضاییه نه تنها وظیفهای در اعلام عمومی اتهامات یا جرایم ارتکابی توسط افراد ندارد، بلکه از چنین اقدامات خلاف قانونی اجتناب مینماید؛
ثانیاً، پروندههای افرادی از دولت پیشین که مرتبط با محکومعلیه بابک زنجانی بودهاند، تحت رسیدگی است و در این موارد نیز اطلاعرسانی پیرامون پرونده صرفاً با رعایت مواد ۱۹۲ و ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری دائر بر غیرعلنی بودن تحقیقات کیفری و ممنوعیت انتشار آن و بر اساس مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ همین قانون مبنی بر ممنوعیت و در حکم افترا بودن «انتشار جریان رسیدگی» در رسانهها و همچنین ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص انتشار حکم، البته به شرط تامین زیرساختها به عمل خواهد آمد.
۴- ضربالاجل ۴۸ ساعته تعیین شده توسط احمدینژاد مبنی بر این که «ظرف ۴۸ ساعت اسناد محکومیت ما به عنوان فتنهگر، منحرف یا حمایت از آقای بابک زنجانی را منتشر کنید» نیز در پی تمایل وافر احمدینژاد و جریان همراه با وی به ایجاد هیاهو و تشویش اذهان عمومی است؛ اما همچنان که در بند ۳ بیان شد، قوه قضاییه تمام مساعی خود را به کار میگیرد تا در فضایی آرام و به دور از این جوسازیها، وظایف قانونی خود مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی شامل «رسیدگی و صدور حکم در خصوص تظلمات، تعدیات و شکایات» و «احیای حقوق عامه» و «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین» را وفق قوانین مملکتی به انجام رساند؛ و چنین اظهاراتی موثر در مقامات قضایی نخواهد بود.
۵- جمله تهدیدآمیز نامبرده مبنی بر این که «ظرف ۴۸ ساعت اسنادش را منتشر کنید تا همگان بدانند. در غیر این صورت بنده نظرم را در مورد شما و عملکرد شما طی این هشت سال با مردم در میان خواهم گذاشت» نیز تاثیری در عزم قضات رسیدگیکننده به پروندههای اتهامی افراد مرتبط با احمدینژاد نخواهد داشت؛ چرا که قضات و مسوولان قضایی با این قبیل اظهارات و اقدامات متهمان ذینفوذ و حامیان آنها که به جای حضور در مرجع قضایی و دفاع از اتهامات انتسابی و دلایل ارائه شده، با قصد انحراف و تشویش اذهان عمومی یا اضرار به مقامات قضایی، اقدام به نشر اکاذیب یا ایراد افترا و توهین از قبیل «دادگاه فرمایشی تحت امر خودتان» مینمایند، آشنا بوده و این روال معمول چنین افرادی برای فرار خود یا دیگران از محاکمه و مجازات است. به نامبرده توصیه میشود به جای تهدید دیگران، به مرجع قضایی پاسخگو باشید.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۴۸۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به پروندههای قضایی باحضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رئیس دیوان عدالت اداری کشور در بوشهر گفت: معاونان دیوان عدالت اداری برای ارائه مشاوره و بررسی مشکلات و سوالات مردم از دستگاههای اجرایی در دادگستری بوشهر حاضر شدهاند تا مردم این استان بتوانند بدون سفر به تهران، پیگیر شکایتهای خود باشند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: در این سفر دو روزه مردم استان بوشهر در زمینه رسیدگی به پروندهها و تاخیر در اجرای بعضی از احکامی که در مجموعه دیوان عدالت اداری صادر شده و دستگاههای اجرایی به هر دلیل در اجرای آن تعلل داشتهاند و نیز در حوزه اجرای احکام، میتوانند مشکلات خود را با معاونان دیوان عدالت اداری در میان بگذارند.
وی با بیان اینکه به شکایت مردم در مدت ۱۵ روز پاسخ داده خواهد شد، اضافه کرد: در برخی موارد که مردم تقاضای تسریع در صدور حکم را دارند اگر مشکل و موانع قانونی وجود نداشته باشد در مدت ۱۵ روز حکم صادر خواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان داشت: در روز دوم سفر یعنی پنجشنبه، سه کارگروه تخصصی با مدیران استانی برگزار میشود تا دغدغههای مدیران شناسایی و عواملی که موجب تشکیل پرونده و شکایت در دیوان شده، مطرح شود.
وی اظهار کرد: بر اساس آمار، استان بوشهر نسبت استانهایی که به لحاظ جمعیتی هم رده هستند ورودی پرونده مناسبی دارد و بهویژه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در بعضی بخشها کاهش ۴۰ درصدی شکایتها را داشته است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز گفت: اطلاع رسانی برای حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری کشور از یک ماه قبل انجام شد و افرادی که مشکلاتی داشتند و متقاضی ملاقات حضوری بودند در این مدت نامنویسی کردند و برای روز اول ۱۳۰ نفر از سراسر استان نوبت دارند.
مهدی مهرانگیز افزود: در این ملاقاتها مردم میتوانند مشاوره گرفته یا حتی در صورت داشتن شماره پرونده رای بررسی پرونده خود به معاونان اطلاع دهند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی