به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

رفورم مالياتي در امريکا ؛ موافقان و مخالفان

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۴۸۵۰۵

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا وسيما ، ايالات متحده امريکا در آستانه اجراي يکي از عمده ترين طرح هاي مالياتي خود قرار داد . دونالد ترامپ ، رييس جمهوري تاجر پيشه امريکا در تلاش است طرحي را در کنگره به تصويب برساند که از آن به عنوان بزرگترين طرح تخفيف هاي مالياتي پس از دوران رياست جمهوري رونالد ريگان ، رييس جمهوري دهه 1980 ياد مي شود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند که ترامپ مدعي است که طرح وي از طرح ريگان نيز گسترده تر و موثر تر خواهد بود .
ترامپ اميدوار است همانگونه که طرح مالياتي ريگان براي رييس جمهوري وقت در انتخابات مجدد رياست جمهوري پيروزي خيره کننده و تاريخي را رقم زد ( کسب راي در 49 ايالت از 50 ايالت امريکا ) ، طرح کنوني اصلاح نظام مالياتي ، پيروزي قاطع وي در انتخابات رياست جمهوري 2020 را تضمين کند . با اين حال ، اين طرح مخالفان جدي نيز دارد که اگر قادر به جلوگيري از تصويب آن در کنگره نشوند ، حداقل قادر خواهند بود بسياري از راي دهندگان امريکايي را در انتخابات پيش رو ، عليه رييس جمهوري بسيج کنند .

ابعاد طرح اصلاح مالياتي 
طرحي را دولت دونالد ترامپ براي تصويب به کنگره ارسال کرده است ، سه هدف عمده را مد نظر دارد :
1 - کاهش ماليات شهروندان
2 - کاهش ماليات شرکت ها
3 - تسهيل در روند اخذ ماليات گيري
با توجه به اين سه هدف عمده ، خلاصه جزئيات طرح عبارت است از :
- معافيت مالياتي براي مجردها تا سقف 12 هزار دلار درآمد ساليانه
- معافيت مالياتي براي زوج ها تا سقف 24 هزار دلار درآمد ساليانه
- روان سازي فرايند اخذ ماليات از هفت گروه به سه گروه
- افزايش اعتبار مالياتي فرزند
- اعتبار مالياتي 500 دلاري براي نگهداري از سالمندان
- حذف ماليات کسب و کارهاي خانوادگي
- کاهش ماليات شرکت هاي خصوصي امريکايي به نصف شرکت هاي خارجي
- کاهش ماليات براي درآمدهاي حاشيه اي صنايع کوچک و متوسط
- تشويق مالياتي براي شرکت هاي امريکايي که در خارج از کشور فعاليت دارند با هدف بازگشت به داخل
- مجازات مالياتي براي شرکت هاي امريکايي که در داخل دفتر مرکزي دارند و در خارج از مرزها فعاليت توليدي انجام مي دهند

طرح رفورم مالياتي چه پيامدهايي در پي دارد ؟
در مورد ابعاد طرح پيشنهادي کاخ سفيد و هر يک از دو مصوبه مجلس نمايندگان و سنا اختلاف نظر هاي جدي وجود دارد . برخي برآورده حکايت از آن دارد ، حتي وزارت خزانه داري امريکا نيز اطلاع دقيقي از تاثيرات اين طرح بر شاخص هاي اقتصادي همچون رشد اقتصادي ، ايجاد فرصت هاي شغلي ، کسري بودجه و ميزان بهره مندي اشخاص حقيقي و حقوقي از اين طرح ندارد . با اين حال ، آمارهاي مختلفي در اين خصوص مطرح شده است .
کميته مشترک فراحزبي ماليات در کنگره امريکا پيش بيني کرده است که در صورت تبديل شدن طرح رفورم مالياتي به قانون و اجراي آن ، طي يک دهه از سال 2018 تا سال 2027 ، توليد ناخالص داخلي امريکا 0.8 درصد ، اشتغال 0.6 درصد و ميزان مصرف نيز 0.6 درصد رشد خواهد داشت . همچنين گفته مي شود طي يک دهه حداقل يک تريليون و يک صد ميليارد دلار از درآمدهاي مالياتي دولت فدرال کاسته خواهد شد که از اين مقدار ، کاهش ماليات افراد حداقل 200 ميليارد دلار و کاهش ماليات مستقلات حداقل 150 ميليارد دلار خواهد بود . در مورد تاثير کاهش مالياتي بر کسري بودجه و بدهي هاي عمومي دولت نيز آمارهاي مختلفي ارائه مي شود تا جايي که رسيدن کسري بودجه به رقم يک تريليون و پانصد ميليارد دلار و افزوده شدن شش تريليون دلار به بدهي هاي عمومي دولت فدرال دور از انتظار نخواهد بود .

 پيامدهاي مثبت ، آثار منفي
هر دو گروه موافقان و مخالفان ، بر رونق بخشي به اقتصاد ، افزايش قدرت توليد ملي ، ايجاد فرصت هاي جديد شغلي و تقويت توان رقابتي را رقباي قدرتمند خارجي را مطرح مي کنند . هر دو نيز براي اثبات درستي نظرات خود ، به نمونه هاي تاريخي استناد مي ورزند . به عنوان مثال ، طرفداران کاهش ماليات ها عنوان مي کنند که قانون اصلاح نظام مالياتي ريگان ، دوران شکوفايي اقتصاد را به همراه آورد و سبب شد تا بيکاري در کشور کاهش يابد و بازارهاي سهام رونق بگيرند . در حالي که طرفداران افزايش ماليات ها ، به تجربيات بيل کلينتون اشاره مي کنند که ضمن شکوفايي اقتصادي ، شهروندان از رفاه بيشتري برخوردار بودند .
با اين حال ، هر دو تجربه نيز گرفتاري هايي براي اقتصاد امريکا به همراه آورد .
کاهش درآمد ماليات ها در زمان ريگان ، يک دهه بعد به کابوس کسري بودجه چند صد ميليارد دلاري بدل شد و افزايش درآمدهاي مالياتي در زمان کلينتون ، يک دهه بعد بحران اقتصادي ( بدترين بحران اقتصادي امريکا بعد از رکود بزرگ سال 1929) را به همراه آورد .
در عين حال بر سر بهره مندان واقعي از تخفيف هاي مالياتي ميان دو گروه اختلاف نظر عميقي وجود دارد . دولت دونالد ترامپ به همراه اکثريت جمهوريخواه حاکم بر کنگره معتقند که طبقه متوسط اصلي ترين بهره مندان از اين طرح هستند در حالي که مخالفان ، شرکت هاي بزرگ و ابرثروتمندان را برنده نهايي اين تخفيف مالياتي قلمداد مي کنند . حتي گروهي از مخالفان معتقدند در صورت تحقق طرح پيشنهادي ترامپ ، نيمي از طبقه متوسط امريکا در پايان دهه نخست اجراي اين طرح ، مالياتي بيشتر از ماليات کنوني پرداخت خواهند کرد .
در حالي که کاهش ماليات شرکت هاي بزرگ و اقشار ثروتمند ، سالانه ميليون ها دلار پول به جيب آنان سرازير خواهد کرد ، آن هم در شرايطي که اقشار آسيب پذير به دليل کاهش برنامه هاي رفاهي دولت ، با مضيقه بيشتري مواجه خواهند شد . اين موضوع بر شکاف درآمدي کنوني در ايالات متحده خواهند افرود و فاصله طبقاتي را بيش از پيش افزايش خواهد داد ؛ موضوعي که از منظر طرفداران کاهش ماليات ها ، هزينه اجتناب ناپذير براي حفظ توان توليد ملي ، ايجاد شغل و مقابله با رقباي خارجي قلمداد مي شود .

موافقان طرح چه مي گويند ؟
ديدگاه موافقان کاهش ماليات ها در ايالات متحده بر تفکرات ميلتون فريدمن استوار است . فريدمن (مرگ در سال 2006 ) مروج نظريه " دولت کوچک " بود که تفکراتش تقريبا به شکل کامل در دولت جمهوريخواه رونالد ريگان در دهه 1980 به اجرا در آمد . وي را محبوب ترين اقتصاددان قرن بيستم بعد از جان مينارد کينز يا موثرترين اقتصاددان نيمه دوم قرن بيستم لقب داده اند .
فريدمن معتقد بود پويايي اقتصاد به عدم مداخله دولت و حرکت به سمت دولت حداقلي است که در آن ، فعالان اقتصادي ، ماليات کمتري پرداخت خواهند کرد و دولت پول کمتري براي دخالت در امور در اختيار خواهد داشت .
از نظر مدافعان نظريه " دولت کوچک " اخذ ماليات بيشتر از شهروندان دو پيامد منفي را به همراه مي آورد :

الف - يکي اين که مصرف کنندگان بخش از پول هاي خود را در قالب ماليات به دولت پرداخت مي کنند ؛ در حالي که اگر اين پول صرف خريد کالا و خدمات شود ، به موازات افزايش توليد ، فرصت هاي شغلي جديد در جامعه ايجاد خواهد شد .
ب- مشکل دوم نيز متوجه کارآفرينان است که با پرداخت ماليات ، سرمايه کافي براي سرمايه گذار و کمک به افزايش توليد و اشتغال نخواهند داشت .
از اين رو ، طرفداران طرح هاي کاهش مالياتي در امريکا ، از زمان ريگان تاکنون بر دو نکته تاکيد دارند ؛ رشد اقتصادي ، ايجاد فرصت هاي شغلي .
دونالد ترامپ نيز به عنوان فردي کارآفرين و فعال در حوزه تجاري ، معتقد است بدون کاهش ماليات ها ، توليد رونق نمي گيرد و بدون رونق در توليد ، شغلي خلق نمي شود . به همين دليل وي پيشنهاد کرده است ماليات ها در امريکا کاهش يابد . وي بارها اعلام کرده است که با اجراي طرح پيشنهادي خود ، طبقه متوسط امريکا صدها ميليارد دلار بابت کاهش ضرايب مالياتي ، پول صرفه جويي خواهند کرد و با کاهش ماليات 35 درصدي شرکت هاي امريکايي – که گفته مي شود بالاترين ميزان در بين کشورهاي توسعه يافته است – به 15 درصد ، هم امکان سرمايه گذاري مجدد فراهم مي شود ، هم قدرت رقابت شرکت هاي امريکايي در مواجه با رقباي خارجي افزايش مي بايد و هم فعالان اقتصادي تشويق مي شوند سرمايه هاي خود را براي بهره مندي از مزاياي تخفيف هاي مالياتي به داخل امريکا منتقل کنند . تحقق تمامي اين اتفاقات نيز در نهايت به کسب و کارها رونق خواهد بخشيد و شغل هاي جديد ايجاد خواهد کرد .

ديدگاه مخالفان طرح
برخلاف طرفداران کاهش ماليات ها که به نظرات اقتصادي افرادي همچون ميلتون فريدمن استناد مي کنند ، مخالفان ، پيرو نظرات جان مينارد کينز و ايده " دولت رفاهي " هستند .
اين گروه که خود را نئوکينزي نيز مي خوانند ، معتقدند دولت در نظام سرمايه داري ، علاوه بر حراست از اصل اقتصاد آزاد ، وظيفه تامين نياز شهروندان ، بويژه شهروندان آسيب پذير را دارد و براي اجراي برنامه هاي رفاهي بايد از اقشار ثروتمند ماليات دريافت کند .
از ديد اين گروه ، ماليات ، پولي است که گروه هاي مختلف اجتماعي براي بهره مندي از امکانات و خدمات اجتماعي مي پردازند تا ضمن ايجاد تعادل ميان اقشار فرادست و فرودست ، از آشوب هاي اجتماعي نيز جلوگيري نمايند . در عين حال ، در نظريه " دولت رفاهي " گرچه شهروندان ماليات بيشتري پرداخت مي کنند ، اما با بهره مندي از مزايايي همچون بيمه هاي درماني ، تحصيلات و نظام بهداشتي ارزان قيمت و استفاده از زير ساخت هاي اقتصادي ، در هزينه هاي خود صرفه جويي خواهند کرد و با پول پس انداز شده ، کالا و خدمات بيشتري خريداري مي کنند . ضمن اين که پرداخت ماليات از سوي کارآفرينان به دولت ، فرصتي خواهد بود تا زيرساخت ها نظير جاده ها ، فرودگاه ها ، بنادر ، آب و برق و خطوط انتقال انرژي که براي پيشرفت کسب و کارها ضروري هستند ، تامين گردد و شرکت ها با صرفه جويي به دليل استفاده از اين امکانات ، فرصت بهتري براي توليد و بالطبع ، ايجاد فرصت هاي شغلي خواهند داشت .
ضمن اين که تامين برخي از نيازهاي عمومي کشور نظير دفاع و امنيت به پول نياز دارد و بدون پرداخت ماليات ، ارتش ، نيروهاي انتظامي و محاکم از قابليت و توان قابل قبولي براي دفاع از جان و مال شهروندان و فعالان اقتصادي برخوردار نخواهد بود .
=============================
نويسنده - امير علي ابوالفتح - کارشناس سياست در آمريکا .

.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۴۸۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سود بازار 1100 هزار میلیاردی خودرو

به این اعداد دقیق نگاه کنیم. زیان انباشته تلفیقی گروه ایران‌خودرو در انتهای شهریور 1402 به 100 هزار میلیارد تومان و زیان خالص این گروه در نیمه نخست پارسال به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش ایران جیب، این ارقام در گروه سایپا به ترتیب 89 هزار میلیارد تومان و 12 هزار میلیارد تومان بوده است. اغلب کارشناسان اقتصادی و کارشناسان حوزه خودرو متفق‌القولند گرچه خودروسازی دولتی با هزینه‌های سرباز چشمگیر، بهره‌وری ناچیزی داشته و هزینه‌های اداره سیاسی آنها بالاست، اما قیمت‌گذاری پایین موجب‌شده خودروسازان دولتی علاوه‌بر زیان‌سازی عجیب‌وغریب، رانت گسترده‌ای را نیز به افرادی بدهند که برنده قرعه‌کشی‌های آنها می‌شود.

موضوع آنجا جذاب‌تر می‌شود که بدانیم در بازار خودرو طی سال 1402 بیش از 1100 هزار میلیارد تومان خرید و فروش انجام شده است. اینکه چرا در این بازار 1100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان دولتی باید زیان سنگینی متحمل شوند، جای بحث و تأمل دارد اما اینکه برندگان این لاتاری‌ها چه کسانی هستند، خود می‌تواند منبع تالیف ده‌ها جلد کتاب و پژوهش باشد. پرواضح است بخشی از این گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی رانت تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای نو است که باید رقم آن قابل‌توجه باشد.

مالیات خودرو چگونه تعیین می‌شود؟

براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل‌وانتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم 1400، مالیات خودروها به شکل زیر تعیین می‌شود:

الف) به استناد ماده (28) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول موضوع این ماده، مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد.

ب) طبق مقررات ماده (30) قانون مارالذکر، نقل‌وانتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به‌استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، به ترتیب مشمول مالیات نقل‌وانتقال به میزان یک درصد (1%) برای خودروهای تولید داخل و دو درصد (2%) برای خودروهای وارداتی است.

مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا 6 ‌سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (10%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (40%) مأخذ یاد شده است. به‌عبارت ساده‌تر، نقل‌وانتقال‌دهندگان انواع خودرو و موتورسیکلت، به‌جز موارد استثنای مذکور، درصورتی‌که تولید داخل باشند، به پرداخت یک درصد و درصورتی‌که وارداتی باشند،

به پرداخت دو درصد مأخذ محاسبه مالیات سال تولید، ملزم خواهند شد. همچنین تا 6 سال اول ساخت خودرو، سالانه 10 درصد مأخذ محاسبه مالیات تعویض پلاک، کاهش می‌یابد و از 6 سال اول تولید به بعد، 40 درصد مأخذ مذکور در جدول مقرر می‌باشد.

درمجموع، ۳ عامل میزان مالیات هنگام نقل‌وانتقال خودرو را مشخص می‌کند: 1- نوع خودرو: هرچه قیمت خودرو بیشتر باشد، طبیعتا باید مالیات بیشتری برای معامله خودرو بپردازید. این موضوع درباره قیمت خودرو دست‌دوم هم صادق است. 2- سال تولید: برای خودروهای مدل‌بالاتر، مالیات بیشتری تعیین می‌شود. 3- داخلی یا خارجی بودن ماشین: مالکان خودروهای وارداتی باید مالیات بیشتری نسبت به مالکان خودروهای داخلی بپردازند.

29 همت مالیات پرداختی خودروها در سال 1402

براساس داده‌های سازمان مالیاتی کشور، در سال 1402 مالکان خودرو در سه‌پایه فرعی مالیاتی شامل 1- مالیات خودروهای لوکس، 2- مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل و 3- مالیات شماره‌گذاری خودرو، حدود 29 هزار و 182 میلیارد تومان مالیات به دولت پرداخته‌اند که شامل 1743 میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس، 14 هزار و 867 میلیارد تومان مالیات نقل‌وانتقالات خودرو و 12 هزار و 571 میلیارد تومان مالیات شماره‌گذاری خودرو بوده است. به‌عبارتی با کسر مالیات خودروهای لوکس، مالیات خریدوفروش خودرو جمعا در دو پایه فرعی مالیاتی نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو به 27 هزار و 438 میلیارد تومان می‌رسد.

بررسی‌های مفصل از داده‌های سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در سال 1403 سهم دو مالیات پرداختی یعنی مالیات بر نقل‌وانتقالات اتومبیل و مالیات شماره‌گذاری خودرو از درآمدهای مالیاتی دولت بدون در نظر گرفتن مالیات بر واردات، حدود 3.4 درصد بوده که این مقدار بالاترین سهم درآمد خریدوفروش خودرو از کل درآمدهای دولت در چهار دهه اخیر است.

طبق این آمارها بین سال‌های 1369 تا 1400 سهم مالیات نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو حول‌وحوش 1.5 تا 2 درصد بوده و حتی تا سال 1400 به 1.3 درصد از کل درآمدهای دولت رسیده اما این مقدار در سال 1401 به 3.3 و در سال 1402 به 3.4 درصد از درآمدهای دولت رسیده است.

نگاهی به وضعیت نقل‌وانتقال خودرو در جهان نیز نشان می‌دهد کشورها معمولا این مالیات‌ها را براساس شاخص‌های مصرف انرژی و آلایندگی دریافت می‌کنند و طبیعتا خودروی با مصرف بالا و آلایندگی بیشتر باید مالیات بیشتری پرداخت کند که درنتیجه روی قیمت تمام‌شده مصرف‌کننده نیز تاثیر زیادی دارد و با این سیاستگذاری مالیاتی، تمایل مردم به خرید خودروهای پرمصرف و آلاینده کمتر شده و خودروسازان نیز مجبورند خودروهای کم‌مصرف‌تر و با آلایندگی کمتری وارد بازار کنند.

البته در قوانین مالیاتی کشورمان نیز از مالیات نقل‌وانتقال خودرو با عنوان «مالیات و عوارض سبز» یاد شده اما به‌نظر می‌رسد این موضوع بدون هدف‌گذاری عملی برای پرمصرفی و آلایندگی، رفتار مالیاتی یکسانی با همه خودروها دارد و عملا به اهداف خود که کنترل مصرف انرژی و کاهش آلایندگی نرسیده است.

 

گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی خریدوفروش خودرو

براساس داده‌های سازمان امور مالیاتی رقم درآمد مالیاتی دولت از خرید و فروش خودرو از یک میلیارد تومان در سال 1369 به 35 میلیارد تومان تا سال 1380، به 550 میلیارد تومان تا سال 1390، به 3900 میلیارد تومان تا سال 1400، به 15 هزار و 631 میلیارد تومان تا سال 1401 و به 27 هزار و 438 میلیارد تومان تا سال 1402 رسیده است.

همان‌طور که در بخش قبل گفته شد، این ارقام مربوط به دو بخش مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات شماره‌گذاری است و رقم مالیات بر خودروهای لوکس در جدول اعمال نشده است. طبق این آمارها، در سال 1402 سهم مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل حدود 14 هزار و 867 میلیارد تومان و سهم مالیات شماره‌گذاری خودرو نیز 12 هزار و 571 میلیارد تومان بوده است.

گرچه تاکنون داده‌ای از میزان گردش مالی خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی ارائه نشده، اما به نظر می‌رسد بتوان براساس داده‌های مالیاتی برآوردهایی از وضعیت خرید و فروش خودرو در کشور داشت.

در این گزارش براساس نرخ مالیات نقل و انتقال خودرو (یک درصد ارزش کل خودروی تولید داخل و دو درصد ارزش خودروهای وارداتی) و جداول ماخذ محاسبه مالیات و عوارض خودرو که از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود، برآوردهایی از رقم گردش مالی خرید و فروش خودرو در کشور ارائه شده است.

طبق این داده‌ها، با در نظر گرفتن رقم 14 هزار و 867 میلیارد تومانی هزینه نقل و انتقال خودرو و در نظر گرفتن ضریب 1.3 درصدی (میانگین نرخ مالیات کل خودروهای کشور اعم از تولید داخل و وارداتی) ارزش کل خودروهای خریدوفروش‌شده در سال 1402 به حدود هزار و 144 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

خرید و فروش 4.5 میلیون خودرو طی یک سال

گفته شد که گزارش رسمی از تعداد و ارزش خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی منتشر نمی‌شود. با این حال پلتفرم خرید و فروش خودرو «باما» در گزارش سال ۱۴۰۰ خود به بررسی وضعیت بازار خودرو پرداخته است. طبق گزارش این پتلفرم، در سال 1400 حدود ۷۸‌درصد خودروهای معامله‌شده در بازار خودروی ایران کارکرده و ۲۲‌درصد نو بوده‌‌‌اند.

همچنین طی سال 1400 تعداد 4.5 ‌میلیون دستگاه خودرو معامله شد که حدود یک‌میلیون از آنها نو بوده است. براساس گزارش باما، سالانه به‌طور کلی به ازای هر خودروی نو، 3.5 خودروی کارکرده معامله می‌شود. اگر این آمار را در نظر بگیریم، در سال 1402 نیز با احتساب تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در کشور، بیش از 4.5 میلیون خو درو در کشور خرید و فروش شده که حول‌وحوش 20 درصد از آنها مربوط به خودروهای نو و 80 درصد مابقی مربوط به خودروهای کارکرده بوده است.

کانال عصر ایران در تلگرام