سرگردانی مادران شاغل در آلودگی هوا/ توصیه‌های حمایتی که قانون نمی‌شود

در کشور ما بیش از 3 میلیون کارگر زن مشغول فعالیت هستند، به‌طوری که طبق آمارها مشارکت زنان در بازار کار روند فزاینده‌ای داشته و این میزان در سال 95 به 3.3 میلیون شغل رسیده است که نسبت به 60 سال گذشته بیش از 10 برابر شده است اما زنان شاغل به ویژه پس از بارداری و مادر شدن شرایط ویژه‌ای پیدا می‌کنند که حفظ موقعیت شغل آنها نیازمند حمایت‌های قانونی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

قانون کار در موادی به تبیین وضعیت زنان شاغل پرداخته است از جمله در ماده ٣٨ قانون کار به برابری مزد زن با مرد در برابر کار یکسان، ممنوعیت کارهای خطرناک و زیان آور برای زنان، وضعیت مرخصی زایمان و غرامت بارداری، مرخصی شیردهی برای مادران تا دو سالگی، شرایط در نظر گرفتن مهد کودک برای فرزندان مادران شاغل و  شرایط بازنشستگی بانوان اشاره‌هایی دارد اما برای شرایطی که در این سال‌ها برای مادران شاغل با تعطیلی‌های مکرر مهد‌های کودک و مدارس پیش آمده هیچ پیش‌بینی نکرده است.

در روزهایی که دولت تصمیم می‌گیرد تا کودکان و نوجوانان تهرانی به دلیل آلودگی هوا در خانه بمانند مادران شاغل عموما دچار سردرگمی هستن تا جایی برای نگه‌داری کودکان خود پیدا کنند؛ هرچند بیش از کارفرماها و قانون‌گذاران بعضی مهد کودک‌ها سعی کرده‌اند خلاء حمایتی را با نگه‌داری از فرزندان مادران شاغل جبران کنند اما این راه چاره مناسبی نیست چرا که کودکان باز هم در معرض خطرات ناشی از آلودگی هوا قرار می‌گیرند.

پیشنهاد تعطیلی اجباری مادران شاغل در روزهای آلودگی هوا از سال 92 از سوی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری مطرح شد اما نتیجه‌ای در بر نداشت. سال گذشته هم همزمان با آلودگی هوا و شرایط مشابه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران مرخصی دادن به مادران شاغل را به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با آلودگی هوا تصویب کرد.

در روزهای اخیر از سوی مسئولان پیشنهاد در نظر گرفتن مرخصی اضطراری برای مادران شاغل ارائه شده است و همچنین برخی نیز به کارفرماها توصیه کرده‌اند تا با پذیرش مرخصی بانوان شاغل در این روزها از آنها حمایت کنند. اما اینکه آیا این توصیه‌ها راه به جایی ببرد و یا حتی در بهترین شرایط اگر تبدیل به قانون شد ضمانتی برای اجرای آن باشد، جای سوال دارد.

در بهترین شرایط حتی اگر قوانینی هم در حمایت از زنان شاغل به تصویب برسد بعید است که اراده‌ای در وزارت کار برای اجرای آن وجود داشته باشد چرا که پیش از این هم قوانینی برای حمایت از زنان باردار و دارای شرایط خاص به تصویب مجلس  رسید اما کارفرمایان با اجرا نکردن آن وضعیت بانوان شاغل را سخت کرده‌‌اند.

یکی از قوانین حمایتی که برای ماردان کارگر اجرا نشد قانون افزایش مدت زمان مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه بود که برای بیمه شدگان تامین اجتماعی منوط به اراده کارفرما شد و معمولا در هیچ یک از مواردی که به حمایت به اختیار کارفرما منوط می‌شود و هیچ ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد اجرا نمی‌شود.

در تجربه‌ای دیگر در حالی که با بخشنامه وزارت کار اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان در دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی کودک) به هر عنوان ممنوع اعلام شده بود این بخشنامه با شکایت کارفرمایان لغو شد.

یکی دیگر از این موارد  قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص است که از 17 آذر ماه سال گذشته از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد و بر اساس آن ساعات کار بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به 44 ساعت کار در هفته هستند، اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می‌شود.

این قانون هم به دلیل عدم بازرسی‌ها و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان معطل مانده و نمایندگان کارگری هم اغلب در جریان این تخلف و عدم اجرای قانون نیستند.

هرچند تا به حال شاهد بر زمین ماندن قوانین حمایتی از مادران شاغل بوده‌ایم اما نادیده گرفتن شرایط سختی که آلودگی هوا هر ساله به خصوص در ماه‌های سرد سال بر آنها تحمیل می‌کند پذیرفتنی نیست و انتظار می‌رود به جای توصیه و راهکارهایی که اجرایی نمی‌شود قوانینی با ضمانت اجرای روشن تکلیف این وضعیت را روشن کند. 

انتهای پیام

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۴۹۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خطا از مردان، تنبیه برای زنان! از تغییر قانون مهریه تا محرومیت از حضور در ورزشگاه

به گزارش جماران؛ کامبیز نوروزی حقوقدان در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:

   ۱-از حساب زنان بذل و بخشش می‌کنند و حقوق زنان به فراموشی می‌رود.

حسن نوروزی(نماینده مجلس): اجرای طرح اصلاح قانون مهریه ۳۵ هزار زندانی را آزاد می‌کند.

 

 این همه که قانونی‌ترین و حلالترین و شرعی‌ترین حق زنان، یعنی مهریه را بذل و بخشش می‌کنید، چه تعداد زن حقشان ضایع می‌شود و مجبور می‌شوند در تنگدستی و تیرگی روزگار بگذرانند؟ برایتان مهم است؟

 نمی‌توانید با کاهش جرم جمعیت زندان‌ها را کم کنید، با تضییع حقوق زنان جمعیت کیفری را کاهش می‌دهید.

هزار شعار در مورد فواید حجاب برای زنان و کرامت زنان سر می‌دهید ولی نوبت به مهریه که می‌رسد، همه شعارهای کرامت زنان را از یاد می‌برید.

***

   ۲-در ورزشگاه‌ها مردان توهین می‌کنند ولی زنان تنبیه می‌شوند.

   آیا این فحاشی‌ها برای مردان مجاز است؟

  

  چگونه است که بعد از هفته‌ها آرامش ناگهان این مقدار رفتار توهین‌آمیز اتفاق می‌افتد. در یک بازی به مربی سپاهان توهین می‌شود. در یک مسابقه دیگر به بازیکن سپاهان فحاشی می‌شود. در همان بازی به زنان طرفدار پرسپولیس فحش داده می‌شود.

  

 روزنامه کیهان فورا نتیجه می‌گیرد که دیدید ورود زنان به ورزشگاه غلط بود؟

 

جرم و خطا را عده‌ای از مردان مرتکب شده‌اند اما کیفر آن را به زنان تحمیل می‌کنند که نباید به ورزشگاه‌ها بیایند. شگفت‌آور است.

   وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

 گناه کسی را به پای دیگری نمی‌نویسند. به این می‌گوئیم اصل شخصی بودن جرم و مجازات.  تنبیه برای کسی است که خطا کرده‌است. ولی این بار برعکس شده‌است. گناه از مردان، کیفر برای زنان!

 بهانه‌ها می‌سازند برای محدودسازی روزافزون زنان.