به نقل از «خبرگزاری آریا»

مردم بايد حس دولت داري كنند/دولت بايد بر عهد و پيماني كه با مردم بسته پابرجا باشد/حل مسائل اقتصادي کشور نيازمند اجماع و اتفاق نظر همه اركان نظام است

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۴۹۷۱۱

خبرگزاري آريا - ​​​​​​​ معاون اول رييس جمهور با اشاره به احتمال افزايش قيمت برخي حامل هاي انرژي گفت: هيچکس حق ندارد به بهانه اينکه ممکن است عددي به قيمت حامل هاي انرژي افزوده شود، از هم اکنون قيمت کالاها را افزايش دهد و بايد اين موضوع کنترل شود.
به گزارش خبرگزاري آريا ،دکتر اسحاق جهانگيري عصر امروز (سه شنبه) در همايش استانداران سراسر کشور با بيان اينکه جايگاه و نقش استانداران در توسعه کشور بسيار مهم و تعيين کننده است، از استانداران دولت يازدهم قدرداني کرد و اظهار اميدواري کرد استانداران در دولت دوازدهم نيز بتوانند گام هاي موثري در مسير توسعه کشور بردارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي اظهار داشت : دولت بايد بر عهد و پيماني که با مردم بسته، بر سر عهد خود پابرجا باشد و در مسير تحقق وعده هايي که رييس جمهور به مردم داده است گام هاي محكم بردارد.
معاون اول رييس جمهور افزود: کمترين ترديدي نبايد داشته باشيم که ما بعنوان مديران دولت چه در سطح ملي و چه در سطح استاني اين رسالت را بر دوش داريم که وعده هاي رييس جمهور در زمان انتخابات محقق شود تا مردم احساس نکنند که اين وعده ها به دست فراموشي سپرده شده است.
دکتر جهانگيري با تاکيد بر اينکه تدبير و اميد صرفاً يک شعار براي تکرار نيست، خاطر نشان کرد: تدبير و اميد رنگ و مشخصه دولت است به معناي آنکه بايد کارها را با تدبير انجام دهيم و تلاش کنيم که اميد مردم به آينده نظام و کشور افزايش پيدا کند.
معاون اول رييس جمهور افزود: استانداران که نمايندگان عالي دولت در استان ها هستند بايد تلاش کنند تا سازمان هاي تحت امر آنها معرف رويکردهاي تدبير و اميد باشد.
وي اضافه کرد: از استانداران انتظار داريم که با بکارگيري تدبير، رنج هاي مردم را کاهش دهند و مشکلات پيش روي نظام را رفع کنند و کارآمدي نظام را بالا ببرند بدين معنا که هر روز که مي گذرد گره اي از مشکلات مردم گشوده شود.
دکتر جهانگيري تصريح کرد: رسالت مهم ما اين است که اميد و اعتماد مردم که سرمايه اصلي کشور است را افزايش دهيم زيرا هيچ سرمايه اي بالاتر از سرمايه اجتماعي در اختيار نظام قرار ندارد و اين سرمايه زماني افزايش پيدا مي کند که اميد مردم نسبت به آينده تضعيف نشود.
معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه بايد کاري کنيم که مردم تغيير را در زندگي خود احساس کنند، افزود: مردم بايد احساس کنند که موقعيت کشور در سطح منطقه و بين الملل بهبود يافته و اميدوار باشند که آينده بهتري پيش روي کشور قرار دارد.
وي با تاکيد بر اينکه مهمترين اقدام در مقطع کنوني اين است که رضايت مردم را به نحو مطلوب به دست آوريم، خاطر نشان کرد: دولت بايد از همه ابزارها براي از بين بردن رنج و مشکلات مردم استفاده کند و آنجا که نبايد، در امور مردم دخالت نکند و در جايي که لازم است دخالت کند و کار را رها نكند.
دکتر جهانگيري ادامه داد: متاسفانه برخي مديران منتظر هستند که فلان نهاد يا سازمان مقرراتي را وضع کنند و اين مديران بلافاصله به بهانه اين مقررات از برخي وظايف خود چشم پوشي کنند. قرار نيست کسي در تصميم گيري يک مسئول اجرايي دخالت کند البته مسئول اجرايي نيز بايد مطمئن باشد که تصميمي که اتخاذ مي کند تصميمي قانونمند است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينکه دولت سه وظيفه مهم و اصلي را در دولت يازدهم در پيش گرفت، گفت: اين وظايف در دولت دوازدهم نيز بايد استمرار يابد که يکي از آنها بازگشت به قانون و قانونمند کردن اداره امور کشور، ديگري مبارزه با فساد و وظيفه سوم تقويت حس دولت داري در مردم است.
وي با تاکيد بر اهميت تقويت حس دولت داري در مردم، تصريح کرد: جامعه و مردم بايد احساس کنند که دولت دارند و اين حس بايد تقويت شود چرا که تقويت اين حس در جامعه فقط به نفع دولت نيست بلکه براي تمام کشور و نظام مهم است.
دکتر جهانگيري ادامه داد: تقويت حس دولت داري يعني از تمام ظرفيت هاي قانوني و سازماني براي اداره کشور استفاده کنيم به گونه اي که تدبير امور و تقويت اميد اجتماعي در کشور اتفاق بيفتد.
معاون اول رييس جمهور تصريح کرد: تضعيف حس دولت داري در مردم منجر به آشفتگي، خودرأيي و ايجاد گروه هاي خودسر مي شود و اين گروه ها زماني رشد مي کنند که احساس شود دولت ضعيف شده است. قوام امور اجرايي و نظم اجرايي کشور در صورتيکه حس دولت داري مردم ضعيف شود، حتماً آشفته و بهم ريخته خواهد شد.
وي يادآور شد اگر حس دولت داري در مردم قوي شود، امنيت و ثبات در جامعه وجود خواهد داشت حرکت جامعه معتدل خواهد شد و اعتدال در دستگاه هاي اجرايي نيز جاري خواهد بود.
دکتر جهانگيري با بيان اينکه دولت در تصميم گيري ها بايد مطابق با اختيارات خود در قانون اساسي بتواند تصميم گيري کند و نبايد در کار دستگاه ها و قواي ديگر دخالت نمايد، تصريح کرد: دولت همچنين نبايد اجازه دهد که کسي به جاي او بنشيند و در اموري که مربوط به قوه مجريه است دخالت کند.
معاون اول رييس جمهور افزود: دولت بايد توانمند باشد و مسئوليت اصلي که بر دوش تک تک مديران دولت قرار دارد اين است که توانمندي دولت را به نمايش بگذاريم چرا که زماني قادر خواهيم بود از تنگناها به خوبي عبور کنيم که دولت توانمند باشد و بي ترديد دولت توانمند نظام را توانمند خواهد کرد و کساني که تصور مي کنند مي توانند دولت را ضعيف کنند و در عين حال نظام قوي باشد سخت در اشتباه هستند.
وي با اشاره به اينکه ممکن است هر کس بينش و نظرات سياسي متفاوت با ديگران داشته باشد گفت: البته بايد بپذيريم که نظر حاکم در دستگاه هاي اجرايي کشور نظري است که اکثريت مردم در انتخابات آن را برگزيده اند. البته هنر ما بايد اين باشد که از تمام توانمندي کشور براي پيشرفت استفاده کنيم و هيچ مدير توانمندي بخاطر گرايش سياسي نبايد از صحنه فعاليت حذف شود.
دکتر جهانگيري در ادامه با بيان اينکه وظيفه و مسئوليت فرسايش ناپذير است، خاطر نشان کرد: انگيزه در مديران از اهميت فراواني برخوردار است و زماني که مسئوليتي را مي پذيريم بايد با نشاط و به دور از فرسودگي در صحنه حضور پيدا کنيم.
معاون اول رييس جمهور از استانداران خواست در گفتگو با جامعه قناعت پيشه نکنند و افزود: دستگاه ها بايد با نخبگان، نهادهاي مدني، جريانات سياسي و بخش خصوصي ارتباط مستمر داشته باشند و براساس بخشنامه اي که اخيرا ابلاغ شد مديران و استانداران بايد يک روز در هفته را براي ديدار و گفتگو با مردم اختصاص دهند تا از جهت گيري ها و مطالبات مردم مطلع باشند.
وي با تاکيد بر اينکه بايد از اهداف و برنامه هاي دولت با صداي رسا حمايت شود، گفت: بسيار بد است که يک مدير در دوران مديريت خود حتي يکبار از رييس جمهور و برنامه هاي دولت سخن نگويد و حمايت نکند.
دکتر جهانگيري افزود: برخي مي خواهند ما را وارد حاشيه کنند و سخناني که اين روزها از سوي برخي مسئولين نيز تکرار مي شود مبني بر اينکه اگر فلان اتفاق رخ دهد نمي توان کشور را اداره کرد، سخناني نادرست است چرا که اين کشور از پتانسيل و ظرفيت هاي بالايي در همه بخش ها نظير نيروي انساني و منابع طبيعي و مادي برخوردار است.
معاون اول رييس جمهور از استانداران و مديران استان ها خواست ضمن پيگيري مسائل جاري، از مسائل اصلي و بنيادين غافل نشوند و به روز مره گي نيفتند و موضوعات اصلي نظير توجه به جوانان، زنان، اقوام و توسعه کشور را در اولويت برنامه ها قرار دهند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به مسائل اقتصادي کشور نيز پرداخت و با بيان اينکه دولت در بخش اقتصادي دستاوردهاي بزرگي در چهار سال و نيم اخير داشته است، گفت: صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي ايران در سال 96 را بيش از 4 درصد پيش بيني کرده که البته دولت معتقد است رشد اقتصادي در سال جاري بالاي 5 درصد خواهد بود.
دکتر جهانگيري افزود: سال گذشته رشد اقتصادي بالاي 12 درصد و تورم تک رقمي بود و ميزان اشتغال زايي در دو سال اخير نيز حدود 650 هزار شغل بود که اينها شاخص هاي مهم اقتصادي هستند و حتي از دولت اصلاحات كه اين شاخص ها وضعيت خوبي داشتند، در حال حاضر بهتر هستند.
معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه استانداران موتور حرکت دولت هستند و نقش آنها حتي از وزرا نيز مهمتر است، از استانداران خواست اقتصاد کشور را که در مسير صحيح قرار گرفته سرعت بخشند و دغدغه هايشان محدود به فعال سازي واحدهاي توليدي مشکل دار نباشد بلکه نگاهي جامع الاطراف به همه امور و مسائل مرتبط با توسعه داشته باشند.
وي يکي از کمک هاي مهم به دولت نهم و دهم که از سوي مقام معظم رهبري صورت گرفت را ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي عنوان کرد و با تاکيد بر اينکه اين سياست ها در آن دوران به خوبي اجرا نشد، گفت: در دولت تدبير و اميد نيز يکي از مهمترين اتفاقات ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي است که دولت تواند به کمک اين سياست ها امور اقتصادي کشور را پيش ببرد.
دکتر جهانگيري با تاکيد بر اينکه حل مسائل اقتصادي کشور نيازمند اجماعي است که همه بر آن توافق داشته باشند، خاطر نشان کرد: اين اجماع در قالب اقتصاد مقاومتي در کشور ايجاد شده و همه ارکان نظام نسبت به اجراي اين سياست ها اتفاق نظر دارند و البته همه در مقابل آن مسئول نيز هستند و تنها دولت نيست که در برابر اين سياست ها بايد پاسخگو باشد.
معاون اول رييس جمهور از استانداران خواست ستادهاي استاني اقتصاد مقاومتي را جدي بگيرند و از ظرفيت هاي اين ستاد براي حل مشکلات استفاده کنند.
وي افزود: انتظار داريم مقام معظم رهبري نيز همانند گذشته دولت را در اجراي اقتصاد مقاومتي مورد حمايت قرار دهند چرا که بر اساس تاکيد ايشان که اين ستاد بايد نافذالکلمه باشد، اما متاسفانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در حال حاضر اين جايگاه را ندارد که قوا و نهادهاي ديگر تصميمات آن را بپذيرند.
دکتر جهانگيري با اشاره به اينکه سال جاري سال توليد و اشتغال است، گفت: در ابتداي سال جاري 5 بسته سياستي، تدوين، تصويب و ابلاغ شد که اين بسته هاي سياستي عبارت بودند از بسته ارتقاء توان توليد ملي، بسته تامين مالي و سرمايه گذاري، بسته جذب توسعه و تعميق تکنولوژي، بسته تجارت خارجي و توسعه صادرات و مديريت واردات و بسته اشتغال و توانمند سازي نيروي کار.
معاون اول رييس جمهور در ادامه سخنان خود به برخي چالش هاي اصلي کشور پرداخت و گفت: محدوديت منابع آب يکي از مسائل جدي کشور است که البته نبايد به مسئله اي سياسي در جامعه تبديل شود زيرا مسائل اين حوزه مي تواند به مشکلي تبديل شود که مردم را رو در روي يکديگر قرار دهد.
وي همچنين از اشتغال و بيکاري بعنوان يکي ديگر از چالش هاي کشور نام برد و گفت: براساس تاکيد رهبر معظم انقلاب، سال گذشته راه اندازي واحدهاي توليدي مشکل دار در دستور کار دولت قرار گرفت و با دستاوردهاي خوبي همراه بود که جا دارد از بانکهاي عامل و استانداران بخاطر عملکرد خوب در اين زمينه قدرداني شود.
دکتر جهانگيري ادامه داد: امسال نيز 20 هزار ميليارد تومان اعتبار براي واحدهاي توليدي کوچک و متوسط، 10 هزار ميليارد تومان براي تکميل طرح هاي نيمه تمام با 60 درصد پيشرفت فيزيکي و منابع بانکي براي نوسازي صنعت کشور پيش بيني شده است که البته بايد اين منابع به طرح هايي اختصاص پيدا کند که امکان احيا داشته باشند.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه نمي خواهيم که سرنوشت اين طرح نيز مانند طرح زود بازده و طرح ضربتي اشتغال شود چرا که با پول و منابع مالي نمي توان مسئله اشتغال کشور را حل کرد بلکه مسئله اشتغال از طريق توليد و سرمايه گذاري قابل حل خواهد بود.
وي از استانداران سراسر کشور خواست براي رونق واحدهاي توليدي کوچک و متوسط وقت بگذارند و گفت: البته اين برنامه در سال جاري قدري با کندي مواجه شد که دليل آن جابجايي دولت و تغيير مديران بود اما خوشبختانه گزارش ها نشان مي دهد که اين برنامه از روند خوبي در ماه هاي اخير برخوردار بوده است.
دکتر جهانگيري همچنين با اشاره به اختصاص 1.5 ميليارد دلار براي اشتغال روستايي و بخصوص روستاهاي مرزي گفت: ميزان اين منابع 12 هزار ميليارد تومان است که بر اساس شاخص هايي که قانون گذار ذکر کرده، در ميان استان ها تقسيم شده اما نرخ سود پايين اين تسهيلات باعث شده برخي بنگاه هاي توليدي کوچک و متوسط به جاي استفاده از تسهيلات در قالب طرح رونق توليد که داراي نرخ سود 17 و 18 درصد است، منتظر تسهيلات اشتغال روستايي که نرخ سود 6 درصد دارد، باشند كه نبايد اجازه داد اين اتفاق بيفتد.
معاون اول رييس جمهور خطاب به استانداران گفت: اين منابع مالي و تسهيلات در حقيقت بيت المال است و بايد حتما به کساني داده شود که بتوانند اشتغال و توليد ايجاد کنند و استانداران بايد اين موضوع را رصد کنند که آيا وقتي منابعي پرداخت مي شود، کار هم انجام مي شود يا نه؟
وي در ادامه به بودجه سال 97 کل کشور هم اشاره و تصريح کرد: براي نخستين بار رديف هاي بودجه شفاف سازي شد و در اختيار مردم قرار گرفت و به کمک فضاي مجازي همه از جزئيات آن مطلع شدند. اين موضوع باعث مي شود همه نهادها و دستگاههايي كه از دولت بودجه دريافت مي كنند در مقابل استفاده و هزينه كرد اين منابع به مردم و نهادهاي نظارتي پاسخگو باشند.
دکتر جهانگيري با تاکيد بر اينکه بايد براي اشتغال زايي بيشتر در کشور ظرف اقتصاد کشور را بزرگ کنيم، گفت: بودجه در ايجاد اشتغال تاثير چنداني ندارد و آنچه مهم است سرمايه گذاري و توليد است.
در اين مراسم وزير کشور نيز از آمادگي استانداران سراسر کشور براي کار و تلاش هر چه بيشتر در جهت توسعه کشور خبر داد و سپس برخي استانداران به تشريح مشکلات و پيشنهاداتي در راستاي حل مسائل و توسعه کشور پرداختند.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۴۹۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادعای علیرضا بیگی از مخالفت احمدی نژاد با گشت ارشاد

احمد علیرضابیگی، اظهار داشت: دولت از بنیان اعتقادی به واردات خودروی کارکرده نداشت. دولت اگر حس کند استیضاح وزیری رای می‌آورد، به وزیر می‌گوید استعفا بده.

به گزارش دولت بهار، نماینده تبریز در مجلس یازدهم در مصاحبه‌ای با تلویزیون اینترنتی سیمرغ، به موضوعات مختلفی از جمله شاسی بلندها، گشت ارشاد، ردصلاحیت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بورس، فساد چای دبش و .. پرداخته است.

بخش‌های مهم این مصاحبه بدین شرح است:

- گفتم مگر گربه از درب مجلس بدون اذن و اراده هیئت رئیسه می‌تواند وارد شود که اینهمه ماشین شاسی بلند در حیاط مجلس خالی کنند.

- کاش پیش بینی‌های من غلط از آب در می‌آمد، اما عملا همان اتفاق افتاد که پیش بینی می‌شد. ۶۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند. بواسطه اظهارنظر رد صلاحیت شدم.

- گفتم همه از رهگذر گشت ارشاد نان می‌خورند. مصوبه گشت ارشاد مربوط به دوره آقای خاتمی بوده و دکتر احمدی‌نژاد با آن مخالف بود. آقای مطهری و پزشکیان و ۷۰ نفر دیگر رئیس جمهور وقت را بدلیل مخالفت با گشت ارشاد مورد سوال قرار دادند.

- آقای رئیسی تصور نمی‌کرد استیضاح آقای فاطمی امین رای بیاورد. نمایندگان مجلس برای فرار از اتهام، رای به استیضاح دادند. وزیر که برکنار شد، قیمت خودرو شکست. دولت بجای ایجاد امکان رقابت برای مردم، خودش تصدی گری می‌کند.

- دولت از بنیان اعتقادی به واردات خودروی کارکرده نداشت. دولت اگر حس کند استیضاح وزیری رای می‌آورد، به وزیر می‌گوید استعفا بده.

- قیمت ارز ترجیحی را افزایش می‌دهیم تا جبران کسری‌های دولت اتفاق بیفتد، ولی با این کار چه بر سر خانوار می‌آید، محل توجه نیست. هیچگاه مردم این ارز ارزان قیمت را در سفره‌های خودشان نمی‌توانند ببینند. چای دبش یکی از مصادیق فساد در کشور است عین همین در روغن و نهاده‌های دامی و .. وجود دارد. طبق آمار بانک مرکزی میزان خروج سرمایه از کشور بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال است.

- نظام به این نتیجه رسیده بود و تشویق مردم به ورود به بورس داشت اتفاق می‌افتاد. دولت بخشی از مصارف خودش را از رهگذر به یغما رفتن ثروت مردم در بورس تامین کرد. هر کاری کردیم آقای قالیباف استیضاح آقای دژپسند را اعلام وصول نکرد. در قانون بودجه سهم قابل توجهی به پرداخت سررسید اوراق اختصاص پیدا کرده یعنی به جایی خواهیم رسید که سررسید‌ها به اصل بدهی غلبه کند.

- ما برای تامین حقوق بازنشستگان خودمان، ناچار شدیم دست در جیب مردم ببریم.

- اگر بخواهیم در بوجود آمدن شرایط امروز سهمی را به مجلس اختصاص بدهیم، سهم قابل توجهی است. متاسفانه مجلس نتوانست موفقیتی را در برآوردن آنچه مد نظر مردم بود بدست بیاورد.