با روحانی تا ۱۵۰۰
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۵۳۳۷۶
به گزارش جهان نيوز؛ با مشخص شدن لایحه بودجه ۹۷ رسانهها از افزایش نرخ سوخت خبر دادند و در پی آن انتقادات فراوانی متوجه دولت شد. این اخبار حتی حامیان دولت را گیج کرد و موج انتقادات و اعتراضات فراتر از منتقدان همیشگی روحانی رفت.
دولت که انتظار چنین واکنشی از سوی جامعه را نداشت درصدد توجیه افزایش قیمت حاملهای انرژی برآمد اما هرچه دولتیها به این موضوع پرداختند این آش شورتر شد! یکی از عجیبترین اظهارات دولتیها این بود که مصرف سوخت افزایش یافته و همچنین قرار است با پول افزایش قیمت سوخت اشتغالزایی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حتی روز گذشته پایگاه اطلاعرسانی دولت در گزارشی با عنوان «معضل بیکاری و تنگنای مالی دولت» موضوع افزایش قیمت بنزین را رسما تایید و اعلام کرد پیشبینی شده نرخ بنزین به لیتری ۱۵۰۰ تومان خواهد رسید. در این گزارش که به نوعی میتوان آن را توجیه رسمی دولت دانست، آمده است: «بیکاری یکی از چالشهای اساسی کشور است و این مساله در صورت کمتوجهی، به مهمترین معضل اجتماعی و اقتصادی کشور در آیندهای نهچندان دور تبدیل میشود.
دولت یازدهم با وجود مشکلات زیاد بنگاههای اقتصادی و شرایط رکودی که در آن قرار داشت، توانست سالانه و به صورت متوسط ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند؛ با این وجود با توجه به اینکه با انباشت بیکاری از سالهای قبل مواجه بودیم نرخ بیکاری تکرقمی نشد. بر این اساس دولت دوازدهم تلاش دارد با اتخاذ راهکارهای اساسی بیکاری را کاهش دهد و برای این مساله با توجه به کمبود منابع مالی دولت نیازمند منابع است، اگرچه دولت تاکید دارد به دنبال اشتغالزایی از طریق پولپاشی نیست و برنامههای مختلفی برای اشتغالزایی در نظر دارد. یکی از برنامههای دولت برای تامین منابع برای اشتغالزایی در بودجه سال ۹۷ افزایش قیمت بنزین و گازوئیل اعلام شده است.
اما دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم چیست؟ به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، در لایحه بودجه ۹۷ راهکار تامین منابع برای اشتغالزایی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل عنوان شده است و مهمترین دلیل آن رسیدن قیمت بنزین و گازوئیل به قیمت فوب خلیجفارس است.
در حال حاضر شکاف زیادی بین قیمت سوخت در کشورمان با کشورهای اطراف وجود دارد. به عنوان نمونه در حالی که قیمت گازوئیل در کشورمان ۳۰۰ تومان است، این قیمت در بسیاری از کشورهای اطراف ۶۰۰۰ تومان است و این مساله زمینه را برای افزایش قاچاق و مشکلات اینچنینی فراهم کرده است. در واقع به دولت این اجازه داده شده از محل افزایش قیمت سوخت درآمدزایی کند.
بر اساس بودجه ۹۷ قیمت بنزین لیتری ۱۵۰۰ و گازوئیل ۴۰۰ تومان پیشنهاد شده و البته دولت در اجرای آن مختار است و هنوز زمان آن مشخص نیست. این لایحه در صورت موافقت مجلس ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت دارد و برنامهریزی شده این منابع صرف اشتغال شود». در ادامه این گزارش اعلام شده گرانی بنزین اثرات کمی بر تورم دارد!
پول بدهید اشتغالزایی کنیم
توجیه گرانی بنزین از چند روز پیش آغاز شده و حتی اعلام شده قرار است بنزین نه در سال ۱۳۹۷ بلکه در سال جاری با افزایش قیمت روبهرو شود. البته در گزارش رسمی پایگاه اطلاعرسانی دولت اعلام شده موضوع بنزین ۱۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۹۷ است و باید تصویب شود اما شایعاتی که قبلا افزایش بنزین تا ۱۵۰۰ تومان را پیشبینی کرده بودند حالا از گرانی آن در دیماه خبر میدهند.
با همه اینها دولت در توجیه این گرانی دلایل بسیاری را ردیف کرده که مهمترین آن لزوم هزینه برای اشتغالزایی است. دولتی که اعلام کرده بیکاری کاهش یافته حالا به بهانه بیکاری قصد دارد بنزین را گران کند تا اشتغالزایی کند اما جالبترین بخش ماجرا این است که نهادهای پژوهشی و رسمی کشور اعلام کردهاند با گرانی سوخت ۴۸۰ هزار شغل از بین میرود.
گرانی سوخت ۴۸۰ هزار نفر را بیکار میکند
در حالی دولت حسن روحانی قصد گران کردن بنزین و گازوئیل برای ایجاد شغل را دارد که مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی، از وجود تناقض در طرح دولت خبر داد و اعلام کرد، افزایش قیمت انرژی میتواند به بیکاری ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفر منجر شود.
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی به نقد این طرح دولت پرداخت و نوشت: «با توجه به آثار رکودی (و در نتیجه بیکاری) حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی این سیاست قدری متناقض به نظر می رسد. به علاوه نسبت این برنامه اشتغالزایی با برنامه فعلی دولت تحت عنوان برنامه اشتغال فراگیر چیست؟
همچنین محور قرار گرفتن سازمان برنامه و بودجه در تهیه و تدوین آییننامه و غفلت از نقش شورایعالی اشتغال قابل تأمل است». در این گزارش آمده است: براساس مفاد تبصره «۱۸» لایحه بودجه ۱۳۹۷ به دولت اجازه داده خواهد شد به منظور اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد و اشتغال حمایتی، بتواند از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حاملها در ابتدای سال ۱۳۹۶ منابعی به دست آورد و این منابع را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه ادارهشده یا یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرحهای تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانشآموخته دانشگاهی پرداخت کند.
مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که تلاش شده است در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به آن پرداخته شده و منابع قابل توجهی به آن اختصاص یابد، موضوع اشتغال است. در این رابطه موارد زیر شایسته توضیح است: در تبصره «۱۸» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اعتباراتی برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده است که در مجموع ۶۷۴ هزار میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۷ جهت طرحهای اشتغالزایی اختصاص یابد.
با توجه به اختصاص منابع قابل توجه برای موضوع اشتغال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ لازم است این مهم به دقت مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی آثار اقتصاد کلان افزایش قیمت حاملها (به عنوان یکی از منابع پیشبینی شده برای ایجاد اشتغال) ضمانتهای اجرایی کافی برای تحقق اشتغال مورد نظر دیده شود. مرکز پژوهشها افزود: در رابطه با تبصره «۱۸» ملاحظات و ابهامات جدی قابل طرح است چرا که ایجاد اشتغال با منابع ناشی از افزایش قیمتهای حاملهای انرژی میتواند رفتاری متناقض در ایجاد اشتغال قلمداد شود. برخی محاسبات نشان میدهد افزایش قیمت حاملهای انرژی موضوع این تبصره موجب کاهش ۷۵/۰ تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ میشود که این کاهش رشد میتواند به بیکاری ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفر منجر شود.
منبع: روزنامه وطن امروز
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۵۳۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روحانی: تمام وزرا را بدون استثنا با رهبری چک کردم | سردار سلیمانی درخواست وزیر دفاع سپاهی کرد
روحانی گفت: به مقام معظم رهبری گفتم که از نظر شما فرق میکند که یک ارتشی وزیر دفاع شود یا یک سپاهی؟ گفتند: نه. من از ارتش سه نفر را مطرح کردم یکی از آنها آقای حاتمی بود که گفتند ایشان خوب است.
حجتالاسلاموالمسلمین دکتر حسن روحانی روز ۲۵ بهمنماه در دیدار اعضای تحریریه روزنامه اعتماد به سؤالات آنها درباره مهمترین وقایع دوران دولتهای یازدهم و دوازدهم پاسخ داد که در سالنامه نوروزی این روزنامه منتشر شد.
آنگونه که سایت روحانی روایت کرده، یکی از سؤالاتی که از دکتر روحانی پرسیده شد، درباره جلسه فرماندهان سپاه پاسداران با او پس از انتخابات ۹۶ بود که روایتهای مختلفی از آن شده است. اما روایت رئیسجمهور پیشین اینطور است:
آن جلسه برای صلح و صفا پس از انتخابات بود. برای این آمده بودند بگویند شما که انتخاب شدهاید ما هم کنار شما هستیم، با هم میخواهیم کار کنیم. موقع خداحافظی سردار شهید سلیمانی درخواستی داشت که بقیه فرماندهان هم تکرار کردند که وزیر دفاع سپاهی باشد. در دولت یازدهم وزیر از اعضای سپاه بود. من گفتم بعید میدانم اما همچنان دارم فکر میکنم. وزیر دفاع هم جزو وزرایی است که در نهایت باید رهبری موافقت کنند. من قبل از این جلسه به مقام معظم رهبری گفتم که از نظر شما فرق میکند که یک ارتشی وزیر دفاع شود یا یک سپاهی؟ گفتند: نه. من از ارتش سه نفر را مطرح کردم یکی از آنها آقای حاتمی بود که گفتند ایشان خوب است.
البته برخی وزرا مانند وزیر کشور، امور خارجه، اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، ارشاد، دفاع و رئیس سازمان انرژی اتمی با هماهنگی با مقام معظم رهبری معرفی میشوند. در دولت دوازدهم به دلایلی انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با رهبری هماهنگ شد. با این وجود من تمام وزرای دولت را بدون استثنا با ایشان چک کردم. درباره بعضی وزرا ایشان نظری نمیدادند اما مثلا از آقای حجتی در وزارت جهاد کشاورزی راضی بودند. ابتدای دولت یازدهم وقتی به ایشان گفتم آقای حجتی را میخواهم معرفی کنم، ایشان گفتند خیلی خوب است. دولت دوازدهم آقای حجتی قبول نکرد. فرد دیگری را برای وزارت تعیین کرده بودم. وقتی به رهبری گفتم، ایشان گفتند چرا آقای حجتی نیست؟ گفتم آقای حجتی خودش قبول نکرد. گفتند نه صدایش کنید و خودتان به او بگویید. دوباره آقای حجتی را خواستم و پذیرفت، البته سال ۹۸ استعفا داد.
دکتر روحانی در پاسخ به سؤالی راجع به دکتر ظریف گفت: در ابتدای دولتهای یازدهم و دوازدهم که وزرا را با رهبری چک کردم، ایشان موافق وزارت آقای ظریف بودند.