سخنان رئیس جمهور درباره حقوق شهروندی
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۵۷۵۸۹
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه جام جم به سخنان رئیس جمهور در همایش حقوق شهروندی پرداخت و تیتر «گران نمی‌کنیم مگر با نظر مردم» را برگزید و نوشت: رئیس‌جمهور در همایش حقوق شهروندی با اشاره به برخی انتقادات از دولت در زمینه بودجه تصریح کرد: هیچ چیزی را گران نخواهیم کرد، مگر اینکه خواهیم گفت: این پول کجا صرف خواهد شد و اگر شما قبول داشتید آن کار را خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن روحانی در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکار‌های رفع موانع تحقق حقوق شهروندی با اشاره به برخی اخبار مبنی بر گرانی حامل‌های انرژی گفت: می‌گویند ممکن است حامل‌های انرژی گران شود. به شما اعلام می‌کنم، قیمت بنزین و گازوئیل از نصف قیمت جهانی بالاتر نخواهد بود. قانون به ما گفته باید ظرف ۵ سال به قیمت جهانی برسانیم. چرا؟ به علت اینکه ما می‌دانیم شرایط زندگی مردم چگونه است؟ اما اگر پولی از این بابت از مردم گرفته شود، من به سازمان برنامه و بودجه و به دولت گفته‌ام، این پول فقط برای اشتغال جوان‌ها خواهد بود و بس؛ فقط برای اشتغال.
این روزنامه همچنین از جزئیات طرح کاهش تعطیلات خبر داد و تیتر «خط و نشان مجلس برای تعطیلات نوروز» را انتخاب کرد و نوشت: حالا به طور حتم و یقین همه در مورد ساماندهی تعطیلات شنیده‌اند و در دو جبهه مخالف و موافق صف‌بندی شده‌اند. این چندمین بـار اســت که نمایندگان مجلس حـرف تعطیـلات رسمی کشور را وســط می‌کشند و تن تقویم و مردم دوستدار تعطیلات را می‌لرزانند. نخستین باری که مجلس جدی وارد این حوزه شد مربوط به مجلس هفتم بود که بی‌نتیجه ماند و سپس حواله کار به مجلس نهم و نگارش یک طرح افتاد که باز هم نتیجه‌ای نداد، اما این بار در مجلس دهم به نظر می‌رسد بحث جدی است، جدی‌تر از دفعه‌های قبل.
تاکنون نمایندگان کمیسیون‌های مختلف مجلس در مورد طرح جدید ساماندهی تعطیلات صحبت کرده‌اند که البته جزئیات طرح نشان می‌دهد قبل از آن که هدف، ساماندهی تعطیلات باشد، حذف و کاهش تعطیلات است.
جزئیات این است: حذف تعطیلی ۲۹ اسفند (روز ملی شدن صنعت نفت)، ۱۲ فروردین (روز جمهوری اسلامی)، ۱۳ فروردین (روز طبیعت) و ۱۵ خرداد (قیام ۱۵ خرداد)، همچنین لغو تعطیلی پنجشنبهها و تعطیل شدن روز‌های شنبه به جای آن.
اما طرحی که این روز‌ها در کمیسیون‌های مختلف مجلس دست به دست می‌شود یک بخش خاص دارد، بخشی که ایران و مردمش را بشدت متأثر می‌کند و روی نقطه حساس علایق و احساساتشان دست می‌گذارد.
داستان بر سر کاهش تعطیلات نوروز است، کاهشی چشمگیر؛ نوعی سقوط آزاد از ۱۳ روز به پنج روز. طراحان طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور در نظر دارند از یک سو فقط ۵ روز نخست تعطیلات فروردین را باقی بگذارند و از سوی دیگر تعطیلات روز‌های دوازدهم و سیزدهم فروردین را نیز ملغی کنند تا عملا فقط پنج روز از نوروز هر سال تعطیل باشد.
اگر چنین شود ۸ روز از کل تعطیلات کشور به این ترتیب کم می‌شود و همه اقشار ملت چه دولتی و چه خصوصی از روز ششم فروردین باید در محل کار و تحصیلشان حاضر شوند؛ اتفاقی که یک سنت‌شکنی بی‌سابقه است و رویدادی است که یک تاریخچه نسبتا طولانی را زیر و رو می‌کند.
چندین دهه است که مردم ایران نوروز را ۱۳ روزه جشن گرفته‌اند و برای تک تک روز‌های تعطیلش برنامه داشته‌اند و حتی اگر برنامه هم نداشته‌اند از کنار خانواده بودن لذت برده‌اند. حالا اگر قرار باشد این روز‌های تعطیل دوست‌داشتنی حذف شود و زندگی روزمره با همه مشکلاتش از روز‌های نخست سال نو از سر گرفته شود، غم بزرگی به دل می‌نشیند، فرهنگ نیز بماند که چه لطمه‌ها می‌خورد.
روزنامه ابتکار هم به سخنان رئیس جمهور پرداخت و «والله پیامبر شنود نمی‌گذاشت» را تیتر کرد.
روزنامه بهار هم «گزینه‌های روی میز روحانی» را تیتر زد.
روزنامه ابرار «قیمت آب و برق گران نمی‌شود، اصلاح می‌شود!» را تیتر زد.
روزنامه جوان هم از قول رئیس جمهور نوشت: «سوخت را برای ایجاد اشتغال گران می‌کنیم».
روزنامه تفاهم تیتر «راهی جز شفافیت برای ریشه کن کردن فساد نداریم» را برگزید.
روزنامه جمهوری اسلامی به صحبت‌های وزیر صنعت پرداخت و «تصویب ۲.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن» را تیتر کرد.
روزنامه کیهان نوشت: «موافقت رهبر انقلاب با اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه برای زلزله‌زدگان».
روزنامه اطلاعات هم به سخنان رئیس جمهور در اجلاس موانع تحقق حقوق شهروندی پرداخت و تیتر «برای مبارزه با فساد همه باید در اتاق شیشه‌ای باشیم» را برگزید.
روزنامه خراسان «موشک یمنی به کاخ‌های سعودی رسید» را تیتر زد.
روزنامه آرمان گزارشی از پیشنهادی که هنوز قطعی نیست، نوشت: «بنزین ۱۵۰۰ تومان، گازوئیل ۴۰۰ تومان».
روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشت: «بحران بازنشستگی و بیمه درمان در کشور بالا می‌گیرد».
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۵۷۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امام گفتند امروز، موضوع‌شناسی هم کار فقیه است!
به گزارش مبلغ در حوزه مطالعات فقهی و دینی بسیار گفته اند و هنوز گفته می شود که کار فقیه، شناخت موضوع نیست و او باید به کمک کارشناسان و متخصصانی که در حوزه موضوعی خاص صاحب نظر هستند فقط به بیان حکم شرعی بپردازد. پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در مصاحبه ای که با محسن مهاجر نیا انجام داده است به ارزیابی این سخن در مورد فقه حقوق شهروندی پرداخته است.
حجت‌الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا، زاده ۱۳۴۳ اندیمشک است. او علاوه بر تحصیلات حوزوی، کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم سیاسی و دکترای خود را در گرایش اندیشه سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم دریافت کرد. او بیش از صد مقاله و چندین کتاب در عرصه علوم سیاسی دارد. به جهت ارتباط وثیق میان علوم سیاسی و حقوق شهروندی، او آگاهی زیادی نسبت به این مقوله دارد. عضو شورای علمی گروه فقه سیاست و روابط بین‌الملل پژوهشگاه فقه معاصر، در این گفتگوی اختصاصی، تلاش دارد تا فقه حقوق شهروندی، بایسته‌ها و مبانی آن را بیان کند. گفتگوی صریح عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به‌قرار زیر است:
فقه حقوق شهروندی چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟
مهاجرنیا: پیش از ورود به بحث، لازم است نکته‌ای را عرض کنم که راجع به خودِ حقوق شهروندی است. حقوق در واقع جزء دانشهایی محسوب می‌شود که اصطلاحاً کلان دانش است؛ یعنی در ردیفِ بقیه دانشها نیست. همه دانشها به نحوی، سر در حقوق دارند و حقوق زیرساخت همه آنها است. به‌عنوان نمونه، بحث‌های حقوقی هم در فقه است، هم در جامعه‌شناسی است و هم در فلسفه.
مقوله شهروندی از پدیدههای دنیای مدرن است. در گذشته، چیزی به اسم شهروندی مطرح نبوده است. شهروندی منزلتی اجتماعی است که به کسانی که در یک مملکت، جامعه یا کشور زندگی می‌کنند داده می‌شود. وقتی افراد، متعلِّق به جامعه شده و به‌عنوان بخشی از هویّت جامعه تلقی شوند، جامعه برای اینها یک حق و حقوقی قائل است و در مقابل، آنها هم در قبال جامعه، یک سری تکالیف پیدا می‌کنند.
در دوره سنّت، چیزی به اسم شهروند نبود؛ لذا مردم حق و حقوقی نداشتند و فقط تکلیف داشتند؛ یعنی باید به شاهان مالیات می‌دادند، هر چیزی به آنها میگفتند انجام می‌دادند، برای شاهان میرفتند و می‌جنگیدند؛ ولی هیچ حق و حقوقی نداشتند. این قدر این حقوق منتفی بود که خودِ طرف هم مطالبه نمیکرد که من یک حقوقی دارم، نه خودش برای خودش حقی قائل بود و نه کسی به او حقی می‌داد؛ بلکه فقط تکالیفی داشت که باید انجام می‌داد.
به همین دلیل، در گذشته، چیزی به نام شهروند وجود نداشت. البته شهریار داریم که آن هم در جایگاه حاکمیت است و ارتباطی به مردم ندارد.
همین اصطلاح رعیت نیز حاکی از وضعی جوامع پیشین است. رعیّت یعنی گلّه گوسفند. راعی هم یعنی چوپان! یعنی مردم گلّهای بودند که شاه، چوپان آنها بود. گلهای که ادعای حقی هم ندارد و دنبال آزادی هم نیست و اسیر است. در گذشته، شهروندی، این معنا را داشت.
در دنیای مدرن اما شهروندی متولد شد. شهروند کسی است که دارای حقوقی است. برخی از این حقوق، فطری است که و اعطایی نیست، مانند حق حیات، حق آزادی و مانند آن.
برخی از حقوق نیز طبق قراردادهای اجتماعی به فرد داده می‌شود؛ مانند حق انتخاب‌کردن، حق انتخاب‌شدن که طبق قرارداد اجتماعی، به افراد داده می‌شود.
برخی حقوق را نیز دین به انسان‌ها داده است؛ مانند حق پرستش و حق عبادت.
در این میان، دانش فقه به مدد احکام خمسه، این حقوق را مورد بررسی قرار می‌دهد و بیان می‌کند که کدام یک از این حقوق، مشروع است و کدام یک، مشروع نیست. همچنین در کنار این حقوق، تکالیفی را نیز به عهده حکومت و شهروندان می‌گذارد؛ مانند لزوم شرکت در انتخابات، لزوم شرکت در جهاد و… .
مبانی فقه حقوق شهروندی چیست؟
مهاجرنیا: بحث از مبانی فقه حقوق شهروندی در واقع به این پرسش بازگشت می‌کند که دلیل تعلق این حقوق به انسان چیست؟
دراین‌رابطه، مباحث مختلفی مطرح شده است. برخی پاره‌ای از حقوق را فطری می‌دانند. برخی، حقوق را قراردادی دانسته و ثبوت آن را به‌موجب قراردادی می‌دانند که بین انسان‌ها منعقد شده است. پاره‌ای نیز منشأ حقوق را ادیان می‌انگارند.
باتوجه‌به این مبانی، سه پارادایم برای تحلیل تعلق حقوق به انسان‌ها شکل‌گرفته است: طبیعت‌گرا، قراردادگرا و فطرت‌گرا.
البته این به این معنا نیست که منشأ همه حقوق شهروندی یک چیز است، بلکه ممکن است منشأ یک حق، طبیعت انسان باشد، منشأ حق دیگر، قرارداد اجتماعی و منشأ حق سوم، انشای شارع؛ لذا باید دررابطه‌با منشأ تعلق هر یک از حقوق به انسان‌ها، به‌صورت جداگانه گفتگو کرد.
آیا با نظریه فقه حداقلی اساساً میتوان به فقه و حقوق شهروندی پرداخت؟
مهاجرنیا: این سؤال بسیار مهمی است. ما به لحاظ سیاسی وقتی به فقه نگاه می‌کنیم، فقه به دو دسته تقسیم می‌شود: فقهی که به لحاظ سیاسی به‌صورت حداکثری، قائل به حضورِ فقه و حکومت اسلامی در همه ابعاد و زوایایِ زندگی انسان است به‌نحوی‌که همه حقوق شهروندی و شهریاری را پوشش می‌دهد. به این اصطلاح، فقه حداکثری می‌گویند؛ یعنی حداکثر قلمرو را برای فقه قائل بوده و بنا بر آن، فقه همه‌جا می‌تواند حضور پیدا کند.
در مقابل، عده ای، به لحاظ سیاسی، قائل به یک سری محدودیّتها هستند و می‌گویند: فقه مدّعیِ یک حکومت تمام‌عیار نیست؛ بلکه صرفاً متکفل اموری است که بر زمین‌مانده و ولیّ ای برای آنها وجود ندارد. مثلاً وقتی چیزی گم می‌شود، می‌گویند بدهیم به دست فقیه عادل؛ چون امانت‌دار است و این را حفظ می‌کند. همین‌طور در امور جزئی مانند مسائل وقفی، تجهیز مرده، ارث بی‌وارث و امثال آن، فقیه را متولی می‌دانند. این نظریه را فقه حداقلی می‌گویند.
بنابراین، فقهِ حداقلی اصلاً چیزی به اسم شهروند نمی‌شناسد؛ زیرا شهروند کسی است که حق و حقوقی دارد و تصمیم می‌گیرد و مشارکت می‌کند و در جامعه حضور دارد، درحالی‌که فقه حداقلی اصلاً چنین جایگاهی برای انسان‌ها قائل نیست و چیزی به نام مشارکت سیاسی و انتخابات و امثال آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
حتی اگر بر فرض هم فقیهی که قائل به فقه حداقلی است که در مورد آن صحبت کند ازآنجاکه موضوع‌شناسی‌اش ضعیف است و موضوع را به‌درستی هضم نکرده است نمی‌توان حکم درستی راجع به آن صادر کند؛ بنابراین بحث حقوق شهروندی جزء موضوعاتی است که فقط فقه حداکثری می‌تواند راجع به آن اظهارنظر کند.
نگاه فقه به انسان تا چه حد در تبیین گزارههای فقه و حقوق شهروندی تأثیرگذار است؟
مهاجرنیا: در فقه سنّتی ما، انسان بماهو انسان، خیلی شناخته شده نیست. فقه می‌گوید من با انسان کاری ندارم و اساساً بحث در مورد انسان، کار من نیست. بحث انسان‌شناسی را باید بروید در فلسفه و کلام و علوم دیگر جستجو کنید. کار من حکم‌شناسی است نه موضوع‌شناسی و انسان هم یک موضوع است نه یک حکم.
اما در عینِ حالی که فقه می‌گوید من با انسان کاری ندارم؛ ولی یک جاهایی دارد راجع به انسان قضاوت می‌کند. مثلاً شما در فقه، انسان‌ها را دسته‌بندی کردید و انسان‌های خوب و بد درست کردید؛ انسان‌های عادل و غیر عادل درست کردید. چرا می‌گویید پشت سر این آقا نماز بخوان که عادل است؟ این را فقه دارد قضاوت می‌کند. چرا می‌گویید این آقا، باغی و طاغی است و علیه حکومت اسلامی قیام کرده است، شورشی و ضدانقلاب است. این واژهها را چه کسی می‌گوید؟ اینها را فقه بیان کرده است و دارد قضاوت می‌کند. فقه می‌گوید این شخص چون علیه حکومتِ اسلامی قیام کرده است باغی است. پس فقه دارد قضاوت می‌کند. دارد انسان‌شناسی می‌کند. فقه می‌گوید این شخص، جزء اطاعت‌کنندگان و وفاداران به حکومتِ عدلِ علی است و لذا انسان خوبی است.
پس فقه در حقیقت با انسان‌ها سروکار دارد و انواعِ انسان مجاهد، انسان قاعد و قائم، انسان حاضردرصحنه و انسان غایب در صحنه و انواع و اقسام تقسیم‌بندی‌های انسان را قضاوت کرده و دررابطه‌با آنها اظهارنظر می‌کند و البته می‌تواند هم بکند.
پس حال که این چنین است، ما نیاز به یک انسان‌شناسی گسترده در فقه داریم. انسان، موضوع احکام مختلف فقهی و حقوقی است؛ لذا باید در فقه به‌صورت دقیق، مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد.
در گذشته میگفتند موضوع‌شناسی کار فقه و فقیه نیست، بلکه باید دیگران موضوع‌شناسی کنند و فقها تنها راجع به آن حکم صادر کنند؛ ولی به تعبیر امام راحل در آن نامه معروف که فرمودند: امروز موضوع‌شناسی کار فقیه است، فقیهی که موضوع را تشخیص ندهد نمیتواند حکمی درستی راجع به آن صادر کند، لازم است فقها به مقوله انسان به‌عنوان یک موضوع مهمی فقهی بپردازند؛ چون مهم‌ترین موضوع جدّیِ فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و شهروندی، مقوله انسان است. انسان از موضوعاتی است که حتماً نیاز به موضوع‌شناسی جدی و تخصصی در عرصه فقه دارد تا فقه بتواند راجع به آن حکم صادر بکند.
—
این گفت و گو، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری سایت شبکه اجتهاد تولید شده است.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه