به نقل از «قدس آنلاین»

وقتی قرار بود لیدرها با سنگ و چوب علی دایی را از پرسپولیس اخراج کنند!

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۵۷۹۶۲

وکیل علی دایی در اظهاراتی مدعی شد اخراج دایی از پرسپولیس در زمان حضور حمیدرضا سیاسی با درخواست وزیر ورزش بوده است و وزیر راهکار اخراج از طریق لیدرها را مطرح کرده بود!

به گزارش قدس آنلاین، بحث شکایت علی دایی از باشگاه پرسپولیس و افزایش نجومی طلب ۱۰۰ میلیونی او از باشگاه به رقم دو و نیم میلیارد تومان درپی عدم توافق با علی اکبر طاهری یکی از مباحثی بود که در برنامه دوشنبه شب نود مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش وبسایت نود، پس از این برنامه صمد ابراهیمی وکیل علی دایی سرمربی اسبق پرسپولیس که یکی از طرفین این ماجراست توضیحاتی ارائه کرده که در ادامه می آید:

«زمانی که علی دایی از پرسپولیس برکنار شد جلسه ای با حضور علی دایی، بهمن دهقان، حمید رضا سیاسی و علی اکبر طاهری برگزار شد و آنجا سیاسی اعلام کرد تمام مبلغ قرارداد سال دوم و مالیات متعلقه را طبق قرارداد پرداخت می کند تا دایی هم قید مبلغ سال سوم که طبق قرارداد می توانست بگیرد را بزند.

آن زمان علی دایی صد میلیون تومان از مالیاتش را که طبق قرارداد باید باشگاه پرداخت می کرد را خودش پرداخته بود تا ممنوع الخروج نشود. ذیحساب وقت باشگاه آقای ایمان زاده گفت فیش صد میلیون را به من بدهید تا ثبت کنم ظرف یک هفته پول آن را برمی گردانیم. علی دایی فیش مالیات پرداختی را به او داد و در حسابها به عنوان پرداختی باشگاه ثبت شده در حالی که پرسپولیس بابت آن هنوز پولی نداده است.

حمیدرضا سیاسی چک های سال دوم قرارداد را از حساب شخصی خود در بانک ملی به دایی داد و بابت مالیات هم یک فقره چک جداگانه داد. دایی را همه می شناسند و می دانند کار تجاری هم می کند. او چکها را با اعتمادبه سیاسی خرج کرد. چکهای قرارداد همه پاس شدند اما چک مالیات با ایام مشکلات قضایی سیاسی همزمان شد و لاوصول ماند،آن چک دست بهمن دهقان بود.تا اینکه یک روز سر تمرین صبا در ورزشگاه خیریه عمل که علی آقا سرمربی آن تیم بود از من و بهمن پرسید از اداره مالیات به من زنگ زده اند مگر مالیات را پرداخت نکردند؟ گفتیم سیاسی که به مشکل خوردو بازداشت است و چک وصول نشده.صلاح می دانید از طریق دفترش یا باشگاه پیگیری کنیم؟ گفت نه. بنده خدا بازداشت است و درست نیست الان بروید دفترش.به باشگاه هم نروید که حاشیه ای ایجاد نشود.

یک روز بهمن دهقان به من زنگ زد گفت سیاسی آزاد شده و تماس گرفته گفته می توانید ناهار بیایید دفتر من؟ گفتم من ظهر جایی قرار دارم ولی نیم ساعت برویم دفتر سیاسی بعد از آن به کارم برسم. رفتیم و همانجا هم آقای سیاسی گفت من شرمنده علی دایی هستم. وزیر ورزش باعث شد من آن برخوردها را انجام بدهم و باعث اخراج او شوم. وزیر به من گفته بود صد میلیون به لیدرها بدهید تا با سنگ و چوب و پنچر کردن ماشین علی دایی او را وادار به رفتن کنند. بعد در مورد چک مالیات هم گفت که من الان سمتی در باشگاه ندارم اما از طریق باشگاه پیگیری می کنم که پرداخت کنند.

زمانی که علی دایی اخراج شده بود سیاسی به او گفت ما تمام پول سال دوم را پرداخت می کنیم اما برای اینکه مالیات با باشگاه است و لازم نباشد مالیات همه پول را پرداخت کنیم می گوییم دایی فقط پول تا هفته هفتم را گرفته. دایی گفت من نمی توانم دروغ بگویم، نهایتا می توانم اسمی از رقم نبرم و بگویم توافق کردیم، طرف حساب مالیات هم خودتان باشید.

چند روز بعد مازیار ناظمی در رسانه ها و برنامه نود گفت باشگاه تمام پول سال دوم را پرداخت کرده و باشگاه ناچار شد پرداخت همه مالیات را متعهد شود. از آن به بعد که سیاسی گفت مالیات ربطی به من ندارد از طریق باشگاه پیگیر شدیم ولی باشگاه اعلام کرد ما به عنوان شرکت دولتی اجازه پرداخت مالیات عملکرد افراد را نداریم و فقط مالیات تکلیفی بر عهده ماست.

هیات حل اختلاف مالیاتی مطابق ماده ١٨٤ قانون مالیات های مستقیم، پرسپولیس را متضامنا محکوم به پرداخت مالیات کرد اما بازهم پرداخت نشد. علی دایی گفت به فدراسیون شکایت کنید و طبق قرارداد پول سال سوم را هم می خواهم. شکایت مطرح شد ولی باشگاه در دفاعیات خود بازهم مالیات را نپذیرفت و اعتقاد داشتند قانون اجازه پرداخت مالیات را نمی دهد.(سند یک تا ٤) مدتی بعد علی دایی به من و دهقان گفت آقایان جمشیدی و ترکاشوند گفته اند مصالحه کنیم و امشب در دفتر سعادت آباد بیایید برای جلسه. شب آقایان ترکاشوند و جمشیدی آمدند دفتر بیمه البرز علی آقا.(سند ٥) بحث های زیادی شد و علی دایی بابت یکی از مصاحبه های طاهری گلایه کرد. آخر دایی پذیرفت با پرداخت صد میلیونی که قبلا فیش آن را ارائه داده و دوازده یا چهارده میلیون تومان هزینه دادرسی پرونده انضباطی نسبت به مبلغ سال سوم اعلام گذشت نمایند.

پیرو همین مذاکرات هم علی دایی شخصا نامه نوشت (سند ٦) و هم من نامه ای به کمیته انضباطی زدم (سند ٧) که با دریافت این مبالغ، از دریافت مبلغ سال سوم اعلام انصراف می نماییم. اینکه چرا این توافق به سرانجام نرسید در حیطه وظایف من نیست ولی همه آنچه اتفاق افتاده و می شد موضوع را حل و فصل کرد(سند ٨) این بود.»

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۵۷۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی پزشکان با پوزهای نمایشی

  با وجود این‌که پزشکان یکی از مؤدیان مالیاتی هستند اما طبق برخی آمارها میزان فرار مالیاتی آنان زیر ۵درصد است. با این حال خیلی آمار دقیقی از این فرارهای مالیاتی منتشر نمی‌شود. با وجود این‌که در دولت الکترونیک به سر می‌بریم اما همچنان برای پرداخت هزینه درمان و ویزیت، پزشکان از ارائه کارتخوان طفره رفته و بیماران را وادار می‌کنند تا به‌صورت نقدی یا اینترنتی، هزینه ویزیت را پرداخت کنند.در حالی که سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده که نباید پرداخت ویزیت از سوی پزشکان به صورت کارت به کارت درخواست شود اما همچنان شاهد سرپیچی بسیاری از جامعه پزشکان از این موضوع هستیم. استفاده از دستگاه کارتخوان از اردیبهشت ۱۳۹۱ طبق مصوبه هیأت وزیران الزامی شد. براساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی انجام می‌شود، ضمن این‌که در همین راستا بانک‌‌ها مأموریت دارند تراکنش‌‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. از این رو اگر پزشکی یا هر صنفی از ارائه کارتخوان به مشتریان به بهانه‌های مختلف شانه خالی کند، حساب‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر مشکوک باشد به سازمان مالیاتی برای رسیدگی معرفی می‌شود. 
   
موضوع تکراری خرابی دستگاه پوز!
با وجود آن‌که در قانون کشور پرداخت مالیات از سوی پزشکان یک تکلیف اعلام شده اما بسیاری از آنها با ژست خاصی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و به نحوی قانون را دور می‌زنند. پرداخت نقدی، کارت به کارت، انتقال به کارت یکی از نزدیکان پزشک و...  ازجمله راه‌هایی است که پزشکان برای فرار از پرداخت مالیات به آن روی آورده‌اند. البته ناگفته نماند که برخی از مطب‌ها هم دست به شگرد جدیدی زده‌اند‌؛ با وجود این‌که چند کارتخوان در پیشخوان مطب وجود دارد اما یکی از دستگاه‌های پوز که به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل است، با کمترین تراکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد و از کارتخوان دیگری برای انجام سایر تراکنش‌ها استفاده می‌‌شود.یکی از شهروندان تهرانی که از ما خواسته نامش در این گزارش محفوظ بماند، به ما می‌گوید: به یکی از پزشکان ارولوژیست تهران که از قضا! برادر یکی از مسئولان ارشد وزارت بهداشت است، مراجعه کردم و برای پرداخت ویزیت، منشی مطب یک جمله را برای تمام مراجعان تکرار می‌کرد و می‌‌گفت کارتخوان نداریم، پول نقد بیاورید.» طبق گفته او، این مطب بیماران را مجبور می‌کرد تا از عابر بانکی که در نزدیکی مطب بود، وجه نقد بگیرند و مجدد برای پرداخت مراجعه کنند.خانم ملکی، یکی دیگر از شهروندان تهرانی است که از او درباره مراجعه‌‌اش به یکی از مطب‌های پزشک زنان و زایمان پرسیدیم، ملکی این‌گونه تعریف می‌کند:«سال‌های زیادی است که به مطب یکی از متخصصان زنان مراجعه می‌کنم و یک کاغذی روی دیوار نصب است که کارتخوان خراب است و ازهمه بیماران می‌خواهد از طریق پول نقد هزینه ویزیت را پرداخت کنند.» این شهروند توضیح می‌دهد منشی مطب نشانی یک دستگاه عابر بانک در آن طرف خیابان را به بیماران می‌دهد و از آنان می‌خواهد که پول نقد را از آنجا دریافت کنند.  جالب‌تر از همه این‌که با مراجعه به  مطب برخی از مدیران ارشد وزارت بهداشت با پدیده‌های عجیب و جالب توجهی مواجه شدیم.  به طور نمونه پزشکی که تابلوی مطبش به نام خودش است اما دامادش به جای او طبابت می‌کند!  امری که کاملا غیر‌قانونی است! در طبقات بالای ساختمان نیز یکی از دختران مسئول فوق‌الذکر طبابت می‌کند. 
   
فرار مالیاتی به ناکجاآباد!
مصوبه بند «ح» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳آمده است:«تمام مراکز درمانی اعم ازدولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰درصد حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه، صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها  یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.»البته رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی پس از پیگیری خبرنگار جام‌جم درخصوص قوانین مربوط به کارتخوان مطب پزشکان، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما می‌گوید: «به طور یقین مالیات پرداختی‌ای که توسط پزشکان انجام می‌شود از سایر گروه‌های اجتماعی بیشتر است. هر فردی که در هربیمارستانی مشغول کار است،همین الان هم ۱۰درصد حقوق‌شان بابت مالیات کسرمی‌شود. در کدام یک از رشته‌های دیگر چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ دربخش دولتی هم ۱۰درصد حقوق کارمندان کسرمی‌شود وچنانچه دریافتی دیگری هم داشته باشند به صورت پلکانی مالیات از آنان کسر می‌شود.»او معتقد است به صورت میانگین و نزدیک به ۴۰درصد، از جامعه پزشکان مالیات دریافت می‌شود که این موضوع را در هیچ شغل دیگری شاهد نیستیم اما طبق گفته مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در سامانه گزارشگری مالیاتی یا سامانه سوت‌زنی ۷۵درصد تخلفات مالیاتی مربوط به پزشکان است و فرار مالیاتی آنان ادامه دارد. 

سوت زنی برای فرارهای مالیاتی
علاوه بر سامانه ۱۵۲۶ (مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور) و در کنار بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌‌های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند اما با همه این تفاسیر به نظر می‌‌رسد برخوردها با پزشکان فراری از مالیات بازدارنده نیست و دستگاه‌های مسئول آن‌طور که باید به وظایف خود عمل نمی‌کنند. شاید تنها راه برای باز شدن این کلاف پیچیده، رفع خلأهای قانونی در دولت الکترونیک و همکاری نظام بانکی و نهادهای نظارتی باشد، چراکه دریافت مالیات از بخشی از جامعه و رها کردن برخی دیگر به حال خود، برخلاف عدالت و شفافیت مالیاتی است.