دولتیها و کارفرمایان روی نرخ تورم پروپاگاندا نکنند/ تکتک اقلام سبد معیشت گران شدهاست
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۶۱۸۸۳
«ناصر چمنی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفتوگو با ایلنا با اشاره به ضرورت محاسبه تورم اعلامی در سبد معیشت خانوارهای کارگری به منظور افزایش واقعی مزد، گفت: مبنای مذاکرات مربوط به تعیین حداقل مزد سال ۹۷، صرفا بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار و محاسبه تورم اعلامی در آن است. سال گذشته محاسبات سبد معیشتِ حداقلی به توافق سه طرف مذاکره رسید و امسال بایستی، نرخ تورم روی همان سبد اعمال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه تعیین حداقل مزد ضرفا بر اساس بند ۱ ماده ۴۱ قانون کار (تورم اعلامی) یک خیال خام و بچگانه است، گفت: اساسا کاهش تورم که دولت بر روی آن مانور میدهد ربطی به اقدامات دولت نداشت؛ بلکه چون مردم قدرت خرید خود را از دست دادهاند دیگر پولی در دستشان نیست که تورم افزایش یابد.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی افزود: با این حساب کارفرمایان و دولتیها نمیتوانند همانند سال گذشته پروپاگاندا راه بیاندازند و بگویند چون تورم اعلامی ۱۰ درصد است باید مزد را مثلا ۱۲ درصد افزایش داد. اساسا این تفکر «خود را به کوچه علی چپ زدن» است تا کسی نپرسد که مگر تورم قیمت تک تک اقلام سبد معیشت را افزایش نداده؛ پس چرا باید آن را صرفا مبنای تعیین مزد قرار داد؟
چمنی با بیان اینکه این بالا رفتن قدرت خرید است که اقتصاد را به گردش در میآورد و برای کالاهای تولید داخل تقاضا ایجاد میکند، گفت: اقتصاد صرفا فروش نفت و میعانات گازی و افزایش درآمدهای ارزی نیست؛ اقتصاد بدون مردم و نهادها و بالا رفتن قدرت خرید و به گردش درآمدن بازار و تولید معنی ندارد.
عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: این محقق نمیشود مگر با عدالت در پرداخت مزد و قدم اول هم محاسبه تورم اعلامی در سبد معیشت خانوارهاست؛ یعنی همان کسانی که از توزیع پول و قدرت بیبهرهاند و زندگیشان را با همین مزد ۹۲۰ هزار تومانی به سختی اداره میکنند؛ پس افتخاری ندارد که آنها را درگیر فریز مزدی کنیم و فقیر نگه داریم.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۶۱۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اتفاق جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان / تکلیف همسانسازی حقوق بازنشستگان چه شد؟
دولت اعلام کرده از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، منابع ریالی برای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان فراهم آمده است.
به گزارش خبرآنلاین، براساس حکم قانون بودجه، قرار است منابع ریالی برای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده فراهم شود و حالا دولت اعلام کرده در فروردین ماه امسال از محل یک درصد افزایش مالیات ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد حدود ۴۴۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی جدید ایجاد شده است.
این درآمد علیالقاعده صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد، اما یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، میگوید: باید مشخص کنند سهم بازنشستگان کارگری از این منابع چقدر است.
او افزود: آیا بازهم قرار است این بودجه صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان صندوقهای دولتی شود و حکم کنند که تامین اجتماعی با منابع داخلی خود متناسبسازی را اجرا کند؟
به گفته فرجی، اگر چنین حکمی صادر کنند بازهم دست بازنشستگان کارگری در حنا خواهد ماند چرا که صندوق تامین اجتماعی با منابع خود متناسبسازی را اجرا نمیکند.
این فعال صنفی بازنشستگان ادامه داد: تامین اجتماعی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان را اجرا نکرد حالا چطور قرار است یک متناسبسازی عادلانه را اجرایی کند؛ سهم ما کارگران بازنشسته از متناسبسازی چقدر است و چه زمانی قرار است نصیبمان شود؟