عزم جدی دانشگاه تهران برای برخورد با متخلفان علمی
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۷۱۵۰۲
صراط: رحیمیان گفت: دانشگاه تهران با هرگونه تخلف و سرقت علمی برخورد جدی خواهد داشت و در این زمینه ملایمتی نشان نمیدهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علمیمحمد رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران در گفتگویی در خصوص سرقتهای علمی گفت: ســرقت علمی پديدهای اســت كه در ســالهای اخير در ايران مطرح شــده است اما در دنيا ســابقه بيشــتری دارد علت اين امر نيز نو بودن بحث تحقيقات و مقاله نويســی در کشورمان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: خوشبختانه سرقت های علمی در دانشگاه های بزرگ نظیر دانشگاه تهران زیاد شایع نیست به طور مثال در سال گذشته در 50 درصد پروندهها این مشکل به دلیل سهل انگاری اساتید بوجود آمده است.
معاون پژوهشی دانشگاه تهران افزود: در حال حاضر چنین مواردی برای اساتید این دانشگاه گزارش نشده است بنابراین راه حل برطرف کردن این مشکل آگاه سازی و فرهنگ سازی مناسب است.
رحیمیان تصریح کرد: باتوجه به سیاست های دانشگاه تهران برای مبارزه با سرقت علمی، کمیته تخلفات پژوهشی در این دانشگاه فعال شده است و گمان می کنم در دو، سه سال آینده تخلفات پژوهشی ما به حداقل و یا صفر خواهد رسید.
وی بیان کرد: تا زمانی که اساتید راهنما توجه کامل به پایان نامه و رسالههای خود نداشته باشند و توجه ویژه ای به این امر نکنند این مسئله در کشورمان وجود دارد.
تصویب قانون برخورد با تخلفات علمی
معاون پژوهشی دانشگاه تهران اضافه کرد: در حال حاضرمجلس قانون برخورد با تخلفات علمی را تصویب کرده و اجرایی خواهد شد ولی راه اصلی این است که اساتید توجه و راهنمایی های لازم را اعمال کنند.
رحیمیان افزود: ما باید با راهنمایی اساتید، تخلفات علمی را به طور کامل ریشه کن کنیم زیرا درکشوری زندگی میکنیم که اخلاق مداری در آن حرف اول را میزند. بنابراین ما با جهتدهی توجهات و آگاهی سازیها، میتوانیم این معضل را ریشه کن کنیم.
وی یادآورشد: عزم دانشگاه تهران برای برخورد با متخلفان جدی است و با هرگونه تخلف علمی به جدیت برخورد خواهد شد..
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۷۱۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور کیفرخواست برای تعدادی از متخلفان انتخابات
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت: ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی بلافاصله پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، جلسه جدیدش را به ریاست دادستان کل کشور برگزار کرد و در آنجا مقرر شد همچنان مسایل پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی در دستور کار همه نهادهای امنیتی، اجرایی و قضایی دنبال شود و تخلفات و جرایمی که قانونگذار عنوان کرده پیگیری شود تا قبل از مرحله دوم انتخابات این امکان وجود داشته باشد که اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.
وی افزود: یک جلسه دیگر طی هفته آینده خواهیم داشت برای اینکه آخرین وضعیت پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی را تا قبل از مرحله دوم جمع بندی کنیم و در مورد آن تصمیم گیری شود.
جهانگیر درباره پروندههای تخلفات انتخاباتی نیز گفت: یکسری پروندهها به دادگاه ارسال شده و برای تعدادی از پروندهها نیز کیفرخواست صادر شده و در حال رسیدگی است و جمع بندی و خروجیش در آینده اطلاع رسانی میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه یکی از موضوعات اصلی ما در سال گذشته در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست قوه قضاییه برگزار شد، بحث پیشگیری از سرقت بود، گفت: در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده است و نتیجه آن این بود که برای اولین بار در اسفند سال گذشته با کاهش سرقت روبرو بودیم.
وی افزود: بحث مرخصی سارقین در ایام عید کلا منتفی شد و سخت گیریها در این زمینه افزایش یافته است. در کارگروههای دادستانی نظارت بر فعالیت سارقین پس از آزادی مورد تایید قرار گرفت.
جهانگیر در پایان گفت: امیدواریم در سال جاری با پیگیریهای دستگاه قضا و فراجا بتوانیم سرقت را تا حد قابل قبولی کاهش دهیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی