مصوبات کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری استان اردبیل اجرایی شود
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۷۹۶۳۸
اردبیل - ایرنا - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: مصوبات کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری و استانداری اردبیل باید توسط دستگاه ها اجرا شود.
به گزارش ایرنا ، یوسف خدادادی روز پنجشنبه در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اردبیل افزود: در جلسه های کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری، صحبت های سرمایه گذاران و بانک ها شنیده شده و تصمیم ها در قالب مصوبه ای جمع بندی می شود اما به رغم این فعالیت ها، بخش مهمی از مصوبات این کمیته و حتی مصوبه های استانداری اجرا نمی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: مصوبات کمیته قضایی باید اجرا شود و بانک ها و دستگاه ها نگاه بخشی و انتفاعی خود را کنار گذاشته و با نگاه استانی و کلان برای حل مشکلات حرکت کنند.
او اظهار کرد: کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان نوعی استفاده از ظرفیت دستگاه قضا برای سرمایه گذاری است و اعضای این کمیته متانت و جایگاه خاصی به این کمیته داده اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل ادامه داد: ریشه بیشتر جرایم به فقر، بیکاری برمی گردد و از این رو چنین جلساتی اهمیت می یابد و باید به تصمیم های گرفته شده احترام گذاشته شود چرا که اگر قرار باشد برای اجرای هر مصوبه کوچکی از مرکز استعلام شود، دیگر کارگروه ها و کمیته استانی از موضوعیت می افتند.
خدادادی بیان کرد: بیکاری منشاء بسیاری از آسیب های اجتماعی و جرائم از جمله خشونت، اعتیاد، طلاق، تکدی گری و سرقت است و بر این اساس دستگاه قضایی از سرمایه گذاران و کارآفرینان حمایت می کند.
وی با بیان اینکه تنها راهکار ایجاد اشتغال جذب سرمایه است، افزود: متاسفانه استان اردبیل در جذب سرمایه و سرمایه گذاران یکی از استان های ضعیف کشور است .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: ایجاد اشتغال به تنهایی از عهده دولت خارج است و اگر مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری آنها نباشد گره اشتغال استان گشوده نمی شود.
وی مهم ترین مانع سرمایه گذاری در استان را نگاه منفی و تنگ نظرانه به سرمایه گذاران دانست و گفت: باید همه به سرمایه گذار نگاه مثبت داشته باشند تا آنها با رغبت در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند تا شاهد توسعه و پیشرفت منطقه باشیم.
در این جلسه مشکلات برخی از واحدهای تولیدی بررسی و نسبت به رفع آنها دستور لازم صادر شد.
خبرنگار: یعقوب شاددل ** انتشار دهنده: گیتی طالبی
7110/6018
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۷۹۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، یوسف خدادادی روز چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: سال گذشته به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش می‌شود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
وی با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، بیان کرد: پیشرفت‌های خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل افزود: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم می‌شود و در کاهش اختلاف‌های ملکی و میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری می‌شود.
خدادادی گفت: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار می‌رود در سایه این اراده و انجام هماهنگی‌های لازم، به هدفگذاری‌های ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
وی با بیان اینکه تصمیم‌هایی نیز در مورد بافت‌های مسکونی گرفته شده است، اضافه کرد: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعت‌بخشی به صدور اسناد این زمین‌ها انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحدهای ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشست‌های کمیته استانی مطرح می‌شود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.
جاده کندوان یک طرفه شد