مافیای کنکور و درآمد میلیاردی نهادهای برگزارکننده؛ عوامل اصلی عدم حذف کنکور
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۸۳۳۱۷
درآمد 57 میلیارد تومانی نهادهای برگزارکننده کنکور و دخیل در آن و همچنین موسسات کنکور و نشردهندگان کتب کمکدرسی که این روزها برای خود مافیایی تشکیل دادهاند، عوامل اصلی حذف نشدن کنکور هستند. به گزارش بلاغ به نقل از مشهدسر، سالهاست مسأله کنکور به عنوان یکی از چالشهای ورود به دانشگاه مطرح است، اما با وجود مصوبه مجلس مبنی بر تصویب قانون سنجش و پذیرش دانشجو به منظور حذف کنکور، هنوز هیچ اقدام عملیاتی در این زمینه انجام نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق تبصره ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که در شهریور سال ۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.
نزدیک به دو دهه از چالش کنکور در کشور میگذرد اما نه تنها این معضل حل نشده بلکه طی سالهای اخیر شاهد رشد قارچ گونه موسسات و نهادهایی هستیم که نسبت به برگزاری کلاسهای کنکور اقدام کردهاند و هرکدام مدعی ارائه راهکاری جدید برای آماده کردن دانشآموزان جهت ورود به دانشگاهها هستند، اما در این میان کمتر کسی متوجه این مسئله است که از این طریق سرمایههای خانوادهها و اوقات فراغت نوجوانان از بین میرود.
مافیای کتاب کمک درسی از حذف کنکور جلوگیری میکند
پرفسور علی کرمی عضو هیات علمی دانشگاه بقیهالله در حاشیه یکی از همایشهای دانشگاه مازندران در بابلسر طی گفتوگویی با بیان اینکه مافیای کمک آموزشی از حذف کنکور جلوگیری میکنند، در حالی که حذف کنکور بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی باید اجرایی شود، اظهار کرد: برخی از معلمان و اساتید در حال شانه خالی کردن از انتقال علوم به دانشآموزان و دانشجویان هستند و تلاش میکنند تا به وسیله کتابهای کمکدرسی دانشآموزان را اقناع کنند.
جبار کوچکینژاد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نیز دلیل حذف نشدن کنکور را فشار موسسات کنکور میداند.
وی با بیان اینکه موسسات کنکور به عنوان اهرمهایی قوی هستند که با فشار آوردن موجب عدم حذف کنکور میشوند، گفت: فشار این موسسات موجب شده تا سایه شوم کنکور بر سر جوانان کشور باقی بماند، البته مجلس در این رابطه قانونی وضع کرده که باید برای اجرای آن تلاش کرد.
موضوع دیگری که مانع حذف کنکور میشود، نگاه کردن تجاری و اقتصادی به دانشآموزان است.
شاید گفتوگوی فاطمه سعیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با یک از خبرگزاریها آغازگر موضوع حذف کنکور بود.
او در این گفتوگو تاکید کرد: فکر میکنم زمان آن رسیده که کنکور را حذف کنیم اما باز هم میگویم، انگار که بعضیها آمادگی حذف کنکور را ندارند. اینکه علتش چیست نمیدانم، اما فکر میکنم یکی از آنها بحث تجارت است؛ یعنی به دانشآموزان به عنوان یک منبع درآمد نگاه میکنند. شما در مدارس غیرانتفاعی میبینید که اینطور نگاه میشود که این دانشآموز چند میلیون سود دارد و باید آن را حفظ کند.
درآمد 35 میلیاردی دانشگاه آزاد و 22 میلیارد تومانی سازمان سنجش از برگزاری کنکور
قطعا یکی از دلایلی که مانع حذف کنکور شده است، درآمد میلیاردی نهادهای برگزارکننده و دخیل در آن است.
سازمان سنجش برای ثبتنام هر داوطلب در کنکور 22 هزار تومان هزینه دریافت کرده و در قبال آن آزمون برگزار میکند.
طبق اعلام مسئولان سازمان سنجش، در مجموع، مبلغ دریافتی از داوطلبان 22 میلیارد تومان میشود که 75 درصد این مبلغ به دانشگاهها و موسسات برگزارکننده آزمون پرداخت میشود اما نکته قابل توجه این است که بعد از برگزاری آزمون، اطلاعات داوطلبان به دانشگاه آزاد ارائه میشود تا بتوانند در آن دانشگاه انتخاب رشته کنند و بر اساس نمرات دانشجویان را به دانشگاه بفرستند.
حال سوال این است که چرا دانشگاهی که هیچ کار اجرایی در برگزاری کنکور ندارد و فقط یک کار نرمافزاری میکند از هر داوطلب باید 35 هزار تومان هزینه دریافت کند؟
بنابراین اگر سازمان سنجش برای برگزاری کنکور 22 میلیارد تومان دریافت میکند، دانشگاه آزاد که هیچ نقشی در کنکور ندارد 35 میلیارد تومان پول میگیرد.
به گزارش مشهدسر، اینکه چرا قانون تا به حال اجرایی نشده و چرا تاکنون کسی مسئولیتی را در این زمینه به عهده نگرفته است سوالی است که هنوز پاسخی برای آن وجود ندارد.
باید دید چه کسانی از برگزاری کنکور نفع میبرند، اگر مافیا وجود دارد، چرا برخورد نمیشود؟ نهادهای نظارتی مانند مجلس و قوه قضائیه چرا به این مساله ورود نمیکنند تا یک بار برای همیشه این معضل در جامعه از بین برود؟
شاید بهتر باشد نهادهایی که مسئولیت اصلی را برعهده دارند به طور جدی به آسیبشناسی از این مسئله بپردازند.
صرف گفتن با حذف کنکور موافق هستیم یا زمینه برای حذف فراهم است، کفایت نمیکند، باید اقدامی عملی انجام شود تا نتیجه آن، هم برای مردم و هم در سطح جامعه ملموس باشد.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۸۳۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: