به نقل از «تسنیم»

ورود ۴ کشتی غول‌پیکر به ناوگان کشتیرانی طی سال آینده

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۸۸۷۷۴

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از الحاق ۴ فروند کشتی غول‌پیکر به ناوگان این شرکت طی سال آینده خبر داد و گفت:‌ با ورود این شناورها، رتبه ناوگان ملی کشتیرانی در دنیا به ۱۶ ارتقا می‌یابد.

محمد سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: شناورهای کانتینری جدید که به ناوگان ملی کشتیرانی ملحق شود باعث افزایش 50 درصدی ظرفیت کانتینری کشور می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که فروردین 97 یک فروند کشتی کانیتنری و در مجموع 4 فروند سال آینده تحویل کشتیرانی می‌شود، افزود:‌با این شناورها ، ظرفیت ناوگان کشتیرانی به 150هزار TEU (واحد شمارش کانتینر) افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: با این کار رنکینگ کشتیرانی در دنیا نیز بهتر می‌شود،‌به طوریکه از رتبه 20 کنونی به رتبه 16 صعود خواهیم کرد.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این پرسش که گفته بودید "در یک برنامه 5 ساله کشتیرانی تبدیل به 10 شرکت برتر دنیا خواهدشد،" بیان کرد:‌ با تحویل گیری شناورهای جدید در سال آینده به دنبال تحقیق همین برنامه هستیم.

وی با بیان این‌که امیدواریم با برنامه‌ریزی صورت گرفته و آماده شدن شرایط بانکی و فاینانس جزو 10 شرکت برتر دنیا خواهیم شد، اظهار کرد:‌ برنامه‌ توسعه آینده ناوگان کشتیرانی با اتکا به توان داخلی و خارجی در دستور کار قرار دارد.

بیشتر بخوانید؛

قرارداد خرید 10 فروند کشتی با کره‌جنوبی امضا شد

معرفی ایزوایکو به هیوندای برای انتقال فناوری ساخت کشتی های مگاسایز

انتهای پیام/

 

R1012188/P1012122/S7,81/CT1 موضوعات مرتبط شرکت کشتیرانی

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۸۸۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۲۰ فروند هواپیمای تفریحی-آموزشی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد معاضدی مدیرکل دفتر صنایع هوایی وزارت صمت در مصاحبه با صدا و سیما با اشاره به حمایت از حوزه هوایی در قانون مادر و یا برنامه هفتم گفت: در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه برای بخش هوایی الزامات و احکامی پیش بینی شده بود ولی متأسفانه در حوزه صنعتی در برنامه هفتم این موضوعات یا کمرنگ‌تر شده و یا به صراحتی که باید باشد ذکر نشده که این صنعت را در طول ۵ ساله آینده از خیلی از حمایت‌های دولتی محروم می‌کند.

وی با بیان اینکه توسعه صنعت هوایی برای تکامل و رسیدن به بلوغ نیازمند سپری کردن روند ۱۵ ساله است؛ افزود: به منظور استمرار برنامه‌ها و تکالیف صنعت هوایی خواهشمندیم کمیسیون تلفیق و متولیان امر در آخرین تاییدات برنامه هفتم آن را مدنظر قرار دهند و در بخش صنعت و وزارت صمت تکالیف توسعه‌ای پیش بینی شود.

مدیرکل دفتر صنایع هوایی وزارت صمت به زیرمجموعه‌های تخصصی بخش هوانوردی در وزارت صمت اشاره کرد و ادامه داد: هوانوردی عمومی یکی از حوزه‌های تخصصی بخش هوایی در وزارت صمت است که به تولید، پشتیبانی و تأمین قطعات مورد نیاز این صنعت را بر عهده دار دارد.

معاضدی با اشاره به وجود ۲۲۰ فروند هواپیمای تفریحی-آموزشی مورد ثبت سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: وزارت صمت از تولیدکنندگان هواپیماهای تفریحی- آموزشی و از فعالان بخش صنعتی، تعمیر و نگهداری و تأمین قطعات این صنعت حمایت می‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص تولید داخل در بخش هواپیماهای آموزشی گفت: شرکت‌های توانمند داخلی در این زمینه با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری و مجوز تولید (POA) فعالند و محصولاتشان پس از تولید به آموزشگاه‌های خلبانی و افراد متقاضی فروخته شده و هم اکنون پرواز می‌کنند.

معاضدی به تجهیزات فرودگاهی به عنوان دیگر حوزه فعالیت دفتر صنایع هوایی وزارت صمت اشاره کرد و افزود: همه وسایل و ابزارآلات اطراف هواپیما توسط چند شرکت داخلی تولید و خدمات پس از فروش همچون تعمیر این تجهیزات هم در داخل انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: انواع دستگاه‌های ژنراتور برق زمینی، سیستم تهویه مطبوع، سیستم ناوبری بصری یا روشنایی باند، پل‌های تلسکوپی، سورتینگ (دسته بندی) و تحویل و توزین و توزیع بار توسط شرکت‌های اغلب دانش بنیان تولید می‌شود.

فعالیت بیش از ۳۵۰ شرکت در زنجیره تأمین و تولید صنایع هوایی

مدیر کل دفتر صنایع هوایی وزارت صمت پشتیبانی از ناوگان پروازی در بخش صنعتی و تعمیراتی را یکی از وظایف سازمانی و ساختاری وزارت صمت عنوان کرد و گفت: وزارت صمت برای توسعه زیست بوم فعالان صنعت هوایی و کسب و کار بهتر به تولیدکنندگان قطعات مورد نیاز هواپیماهای مسافری خدماتی از جنس تسهیلات، تأمین زمین، استقرار در شهرک‌های صنعتی و حمایت‌های مالیاتی و گمرکی ارائه می‌کند.

وی با بیان اینکه اکثر قطعات پرمصرف مورد نیاز هواپیماهای مسافری با حمایت مجموعه‌های علمی، وزارت راه و سازمان هواپیمایی کشوری تولید و به شرکت‌های هوایی تحویل داده می‌شود، افزود: بیش از ۳۵۰ شرکت در زنجیره تأمین و تولید فعالند که اکثراً شرکت‌های دانش بنیان هستند.

معاضدی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص چالش‌های موجود در ساخت و تعمیر هواپیما و اینکه آیا شرکت‌های داخلی با تولید قطعات می‌توانند این گره‌ها را برطرف کنند؟ گفت: ذات این صنعت جزو صنایع هایتک و حاکمیتی است هم صنعت و هم اخذ تاییدیه از سازمان هواپیمایی کشوری و برآورده ساختن الزامات بسیار هزینه بَر است.

وی ادامه داد: همه صنایع هوایی دنیا با محصولات پیشرفته همیشه با چالشی به نام هزینه زیاد و یا قیمت تمام شده با فناوری‌های بالا و شمارگان (تیراژ) کم رو به رو هستند که این باعث می‌شود شرکت‌ها برای دستیابی به محصولاتشان زمان زیادی را در بخش فنی مهندسی، آزمایشگاه‌ها و تست‌های لازم برای برآوردن الزامات آئین نامه‌ای سپری کنند که این موضوع هزینه تمام شده را افزایش می‌دهد ولی مورد اقبال شرکت‌های هواپیمایی هم بوده است، زیرا همه قطعات بر اساس الزامات و نظارت سازمان هواپیمایی کشوری تولید می‌شود.

این مقام مسؤول در پاسخ به پرسشی در خصوص همخوانی داشتن تولیدات داخلی با استانداردهای جهانی، گفت: تولیدات بر اساس الزامات بین‌المللی و با نظارت سازمان هواپیمایی کشوری انجام می‌شود.

اعطای پروانه صنعتی به فعالان صنعت هوایی مستلزم بازنگری در قانون محیط زیست

مدیرکل دفتر صنایع هوایی وزارت صمت با بیان اینکه بر اساس قانون هوای پاک استقرار شرکت‌های صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتر تهران ممنوع است مگر اینکه در شهرک صنعتی باشد؛ گفت: الزامات صنعت هوایی ایجاب می‌کند که تولیدکنندگان و تعمیرکنندگان اقلام هوایی به فرودگاه نزدیک باشند، زیرا جا به جایی قطعات از فرودگاه به محل تعمیرات باعث بروز مشکلاتی می‌شود این در حالی است که هم اکنون شرکت‌ها در اطراف فرودگاه یا با شعاع کمتر از ۱۲۰ کیلومتر در مناطقی فعالیت صنعتی خود را بر اساس الزامات سازمان هواپیمایی کشوری انجام می‌دهند، اما وزارت صمت نمی‌تواند برای این فعالان پروانه صنعتی صادر کند و متأسفانه نمی‌توانند از حمایت‌های وزارت صمت هم برخوردار شوند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا ارائه پروانه بهره برداری به این واحدهای تولیدی نیازمند تغییر قانون است و آیا این صنایع آلاینده هستند؟ گفت: این صنایع آلایندگی ندارند، اما نظر محیط زیست است و باید بررسی و ارزیابی‌های لازم انجام شود. به هر حال باید با دیدگاه اینکه این شرکت‌ها آلایندگی کمتری دارند و صنایع‌های تک (پیشرفته) صنایع آلاینده‌ای نیستند؛ با نگاه مثبت محیط زیست و قانون مجلس این مجوز به بخش فعالان حوزه صنعت هوایی داده شود که از الزام ۱۲۰ کیلومتر شعاع تهران یا ۵۰ کیلومتر اصفهان و یا بین این دو شهر که بیشتر فعالان بخش هوایی در آن فعال هستند مستثنی شوند. به هر حال برای انتقال هواپیما از باند فرودگاه به آشیانه پرواز یا تعمیرات، آشیانه باید مجوز پروانه صنعتی را اخذ کند تا بتواند از تسهیلات و حمایت‌های وزارت صمت برخوردار شود.

همکاری بین سازمانی شعار صنایع هوایی

مدیر کل دفتر صنایع هوایی وزارت صمت در خصوص هم افزایی در صنعت هوایی با توجه به فعالیت وزارتخانه‌های مختلف همچون دفاع، سازمان هواپیمایی، وزارت راه، صمت و معاونت علمی در زمینه هوایی گفت: یکی از شعارهای گروهی صنایع هوایی کار گروهی و همکاری بین سازمانی است، از زمان ورود به فرودگاه تا رسیدن به مقصد، نهادهای مختلفی در لایه‌های مختلف فنی، مهندسی، عملیات پرواز، مراقبت پرواز فعالیت می‌کنند تا مسافران به سلامت به مقصد برسند.

وی با بیان اینکه در حوزه صنعتی هم همین هم افزایی وجود دارد، ادامه داد: ما یک کنسرسیوم (مجموعه) داخلی داریم، اکثر زیرساخت‌های تولیداتی در مجموعه وزارت دفاع است که با حمایتی که این وزارتخانه از تولید و آزمایش قطعات داخلی انجام می‌دهد توانمندی خوبی احصا شده، همچنین در بخش تعمیرات همکاری نزدیکی وجود دارد.

معاضدی اضافه کرد: وزارت راه شامل سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها است در این مجموعه نقش خاصی بر اساس قوانین خود و قوانین بین‌الملل ایفا می‌کنند، معاونت علمی دیدگاه تحقیق و توسعه، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، توسعه شرکت‌های دانش بنیان را برعهده دارد، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت صمت هم وظایف سازمانی و تمرکز امور صنعتی را برعهده دارد و همه در یک زیست بوم مشخصی بر اساس شرح وظایفی که وجود دارد همکاری خوبی دارند.

کد خبر 6084434 سمیه رسولی