روحانیان راست و چپ پس از ۳۰سال، گردهم می‌آیند؟
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۸۸۹۵۱
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در آخرین نشست خبری خود، آنجا که در برابر این سوال خبرنگاران قرار گرفت که آیا تشکل متبوعش برای کاهش اختلافات قصد ندارد با مجمع روحانیون مبارز مذاکره‌ای داشته باشد، گفت: «برای برگزاری نشست مشترک با مجمع روحانیون مبارز حرفی نداریم.» از صحبت‌های مصباحی مقدم می‌شد اینگونه دریافت که برنامه‌ریزی اصلاح‌طلبان برای گفت‌وگو با احزاب و شخصیت‌های مطرح جریان اصولگرا، به منظور بازگشت به عرصه سیاسی کشور، -درکنار تلاش برای گفت‌وگو با مراجع دیگری همچون شورای نگهبان، سپاه، علما و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صحبت‌های مصباحی مقدم مبنی بر برگزاری نشست مشترک همانا و پیچیده شدن بحث آشتی بین جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز در فضای رسانه‌ای همان. این اتفاق که پس از گذشت نزدیک به سه دهه از انشعاب بین روحانیان سیاسی رخ می‌داد، آنقدر قابل توجه بود که بلافاصله واکنش‌هایی را از سوی هر دو جریان برانگیخت.
محمد مقدم عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون نخستین کسی بود که نسبت به این گفت‌وگو واکنش نشان داد. او گفت اگر سخنگوی جامعه روحانیت مبارز این موضوع را مطرح کرده، در جلسه بعدی مجمع روحانیون موضوع برگزاری جلسه مشترک با جامعه روحانیت را مطرح می‌کنیم و در آن جلسه نظر اعضا پرسیده خواهد شد اما به طور کلی ما منعی برای این کار نمی‌بینیم.
مجید انصاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز هم از صحبت‌های سخنگوی جامعه روحانیت مبارز استقبال کرد و گفت: نشست و گفت‌وگو میان گروه‌های مختلف سیاسی درون نظام اعم از روحانی و غیر روحانی همیشه مفید خواهد بود. اصل تشکیل جلسات مشترک میان احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف از این جهت که موجب تضارب آرا و افکار می‌شود و به بالندگی و رشد سیاسی کشور و تقویت توان ملی از طریق هم‌افزایی تمام گروه‌ها می‌انجامد، قابل تحسین است.»
اما انصاری به نکته دقیقی هم در این رابطه اشاره کرد و آن این بود که: «نباید تنها به گفته شخص مصباحی مقدم به عنوان یک عضو اکتفا کرد و اگر زمانی پیشنهاد رسمی تشکیل جلسه داده شود باید ارزیابی لازم صورت گرفته و موضوعات مشخصی در میان باشد تا در مورد آن صحبت شود.» جمله‌ای که عینا و تنها دو روز بعد در بین چهره‌های اصولگرایان دهان به دهان چرخید.
ناصر قوامی دیگر روحانی اصلاح‌طلب اما عملا انجام چنین مذاکراتی را غیرقابل تحقق دانست. او هرچند نفس این مذاکرات را خوب توصیف کرد اما معتقد است که چنین گفت‌وگوهایی سر نمی‌گیرد و اگر هم بگیرد نتیجه قابل توجهی نخواهد داشت. چون از نظر او این دو تشکل هیچ نقش محوری در میان جریان خود ندارند.
استقبال‌کنندگانی از جنس اصولگرا
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با طرح این پیشنهاد، نه تنها نظر اصلاح‌طلبان را به خود جلب کرد، بلکه موافقانی از اصولگرایان را هم با خود همراه ساخت. در این بین سیدرضا اکرمی را باید تنها عضو موافق جامعه روحانیت مبارز با این ایده دانست و گفت: در جلسه شورای مرکزی جامعه روحانیت این بحث مطرح نشده اما طبیعت ما روحانیون، طبیعت گفت‌وگو و مذاکره، مباحثه و جدال احسن است. اشکالی ندارد که جامعه روحانیت و مجمع روحانیون که از اعضای یک خانواده بودند، بنشینند و درباره مسائل مملکت مذاکره کنند. اما شرطش این است که براساس قانون، اخلاق و مصالح و منافع ملی و همچنین ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی و رعایت این اصول، به مذاکره بپردازند.
حمیدرضا فولادگر عضو جامعه اسلامی مهندسین هم با اشاره به بحث‌های مطرح شده در این خصوص گفتوگوی مجمع روحانیون با جامعتین، گفت: باید اذعان کرد که شاید دیدگاه و سلایق آنها با هم متفاوت باشد اما می‌توانند بر اساس مشترکاتشان با یکدیگر صحبت و گفتگو داشته باشند.
پیشنهادی که روایت ۱۵ سال پیش بود
با همه این حمایت‌ها، اما خیلی زود این راه به بن‌بست ختم شد. صحبت‌های مصباحی مقدم، اگرچه با استقبال برخی اصولگرایان هم روبهرو شده بود اما از سوی برخی اعضای سرشناس جامعه روحانیت مبارز واکنش‌های منفی را در پی داشت. از واکنش آنها می‌شد فهمید آنچه که مصباحی مقدم گفته، روایتی از گذشته بوده و هیچ ربطی به تصمیم فعلی جامعه روحانیت مبارز ندارد.
سیدرضا تقوی قائم مقام جامعه روحانیت مبارز، در واکنش به این مواضع سخنگوی تشکل متبوعش عنوان کرد: «بحثی تا به حال درخصوص مذاکره با مجمع روحانیون مبارز در جلسه جامعه روحانیت مبارز مطرح نشده و چنین موضوعی در دستور کار جامعه روحانیت نبوده است.» حسین ابراهیمی نیز به عنوان یکی دیگر از اعضای این تشکل گفت: «در جلسات جامعه روحانیت مبارز موضوع ارتباط با مجمع روحانیون مصوب نشده و اگر اظهارنظری در این خصوص صورت گرفته نظر شخصی آقایان بوده است، جامعه روحانیت مبارز هیچ برنامه‌ای برای گفت‌وگو با مجمع روحانیون ندارد و ممکن است آقای مصباحی مقدم نظر شخصی خود را گفته باشند. این نظر نباید به‌عنوان نظر جامعه روحانیت مبارز تلقی شود.»
با این حال واکنش دبیرکل جامعه روحانیت مبارز از همه جامع‌تر و کامل‌تر بود. آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی گفت: «به‌هیچ‌عنوان چنین بحثی که جامعه روحانیت بخواهد با مجمع روحانیون، گفت‌وگو کند، مطرح نبوده است و بنده عنوان دبیر کل چنین موضوعی را از اساس تکذیب می‌کنم.»
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با اعلام اینکه ما چنین بنایی را نداشته و نداریم، آب پاکی را روی دست چهره های امیدوار به این گفت و گو ریخت. او طی تماسی تلفنی با مصباحی مقدم در صدد این برآمد که سخنگوی جامعه روحانیت مبارز چرا چنین حرفی زده است. مصباحی مقدم هم در این گفتگو عنوان کرد که «صحبت‌ها و سوابق بیش از ۱۰ سال قبل را در مصاحبه گفته‌ام.»
کاسه کوزه‌هایی که بر سر کروبی شکست
اما آنچه که امروزه مصباحی مقدم مطرح و آن را به بیش از ده سال پیش حواله داد، همان جلسه‌ای است که به دعوت رهبر انقلاب برگزار شد. جلسه‌ای که البته در نخستین بار همه شرایط برای گفت‌وگو در آن فراهم بود، اما در نهایت با اظهارات مهدی کروبی عملا به تشکیل جلسات بعدی نرسید.
روایت مصباحی مقدم از آن جلسه که نخستین بار در مناظره خبرآنلاین میان او و ابطحی عنوان شد، این است: «در سال ۸۴ مقام معظم رهبری سه تشکل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز را جداگانه دعوت کردند و خواستند که این تشکل‌های سیاسی جلسه بگذارند که جامعه مدرسین و جامعه روحانیت این جلسه را برگزار کردند. اما در جلسه‌ای که جامعه روحانیت در تهران برگزار کرد، آقای کروبی که لیدر مجمع روحانیون بودند، اظهار کردند که نمی‌شود با هم وحدت داشته باشیم و گفت‌وگو کنیم؛ چراکه شما در جایگاه قدرت هستید و ما در قدرت نیستیم. شما تایید صلاحیت و رد صلاحیت می‌کنید و ما را کنار می‌گذارید و دستگاه قضائی دست شماست و محاکمه می‌کنید و شورای نگهبان را در اختیار دارید و در تایید و رد صلاحیت‌ها اقداماتی دارید.
آیت‌الله مهدوی‌کنی فرمودند این جایگاه‌ها، جایگاه جامعه روحانیت نیست و ما اکنون به‌عنوان یک تشکل با شما صحبت می‌کنیم و اگر مشکلی دارید، باید با همان دستگاهها بحث کنید. اما آقای کروبی بیان می‌کرد که ائمه جمعه در دست شماست و تریبون نماز جمعه و منبرها در دست شماست. این حرف‌ها بوی ناسازگاری می‌داد و بعد از آن میزبان باید مجمع روحانیون مبارز می‌بود اما جلسه‌ای برگزار نشد.»
هرچند مصباحی مقدم با بیان این روایت، در واقع خود و تشکلی که به آن وابسته است را مبرا از هرگونه تقصیر دانست و کروبی را عامل اصلی به ثمر ننشستن این جلسه معرفی کرد، اما باز هم از شروع گفت‌وگویی دیگر میان این دو تشکل استقبال کرد. کما اینکه طی سه ماه گذشته او دوبار به این موضوع اشاره کرده است. او دو ماه پیش از این هم گفته بود: «الان هم ما حرفی نداریم اما تبعا باید دوستان بپذیرند که اگر بنای گفت‌وگو نشست است، باید اصول مشترک را بپذیریم و کمیته‌ای بنشیند و این اصول مشترک را تدوین کند که البته مشترکات ما کم نیست و بسیار زیاد است و همه ما اسلام، انقلاب، رهبری و امام را قبول داریم و تبعیت از رهبری را قبول داریم که شاید در آن شدت و ضعف وجود داشته باشد اما نقاط اشتراک زیاد است و احیانا ارزش‌های مورد نظر ما باید مطرح شود که تعداد اشتراکات آن کم نیست.»
دو روایت از یک انشعاب
سال 66 و در بحبوحه انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی بود که دعوا بر سر لیست انتخاباتی بالا گرفت. قرار نگرفتن نام هادی غفاری و فخرالدین حجازی در این لیست جرقه‌ای بود در انبار باروت. با این اتفاق اختلافات موجود در جامعه روحانیت مبارز سر بازکرد و گروهی از این جامعه ندای جدایی سر دادند. علی‌اکبر محتشمی‌پور یکی از اعضای مجمع روحانیون نقل کرده است: «در این زمان آقای سیدمحمد خاتمی و موسوی‌خوئینی‌ها به دیدن آقای کروبی رفته و با توجه به جمع‌بندی‌های به‌عمل‌آمده درباره عملکرد جامعه روحانیت مبارز پیشنهاد انشعاب و تاسیس یک تشکیلات روحانی مستقل از جامعه روحانیت مبارز مطرح شد؛ از این رو تصمیم بر این شد که آقای کروبی و موسوی‌خوئینی‌ها درباره تشکیل این تشکیلات جدید با امام صحبت کنند و نظر موافق ایشان را جلب کنند. با توجه به آنکه در آن زمان آقای کروبی در بیمارستان بستری بود، آقای خوئینی‌ها به‌تنهایی در اسفند ۱۳۶۶ با امام ملاقات کرد و برخلاف آنچه برخی تصور می‌کردند، امام با ایجاد انشعاب در جامعه روحانیت موافقت کردند.»
آیت‌الله موسوی خویینی‌ها هم روایتی این چنینی دارد. او در این رابطه در کانال تلگرامی خود نوشت: «اگر بخواهم بدون ارزش‌گذاری و تنها به‌عنوان یک ناظر بیرونی به این انشعاب نگاه کنم، اینگونه توضیح می‌دهم که عملکرد این دو مجموعه روحانی خود نشان‌دهنده آن است که حق با حضرت امام (رض) بود که با این انشعاب موافقت کردند و معتقد بودند که این دو نمی‌توانند زیر یک سقف فعالیت کنند.»
در واقع انشعابی که آنان از آن یاد می‌کند، با وجود اختلافاتی که در میان جامعه روحانیت ایجاد شده بود، به نظر می‌رسید امری حیاتی باشد. چه آنکه پس از قوام یافتن این جدایی، آنچه که در تغییر و تحولات سیاسی کشور رخ داد، نشان دهنده همین امر ضروری است. موسوی خویینی‌ها این اتفاقات را اینگونه برشمرد: «نگاهی به اسامی مندرج در فهرست‌های انتخاباتی هریک از این دو مجموعه نشان می‌دهد که دارای دو دیدگاه متمایز از هم هستند. اعضای مجمع روحانیون، پیش از تشکیل آن، همگی از حامیان بدون تردید دولت آقای مهندس موسوی بودند و هیچ‌یک از کسانی که پس از تشکیل مجمع، به عضویت آن درآمدند و نیز افرادی که در فهرست‌های انتخاباتی مورد حمایت مجمع قرار گرفتند در فهرست معروف ۹۹ نفر نبودند. مجمع روحانیون در پرونده فعالیت سیاسی خود حمایت از ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی را دارد و جامعه روحانیت حمایت از آقای احمدی نژاد را؛ مجمع روحانیون امروز هم همچنان به آن حمایت خود وفادار است، ولی گویا جامعه از آن حمایت هنوز لب می‌گزد.»
اما روایت دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، چیزی متفاوت‌تر از آنچیزی است که از سوی اعضای مجمع روحانیون مبارز مطرح می‌شود. آیت الله موحدی کرمانی اینگونه از جلسه سال 66 روایت کرد: «در جامعه در یک مقطعی زمزمه‌ای شد که بعضی از اعضاء می خواهند جدا شوند و یک انشعابی به وجود آورند و بنده یادم هست که در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری ما جلسه ای داشتیم در ریاست جمهوری و در این رابطه معلوم بود می خواهد صحبتی شود. خدارحمت کند حاج احمد آقا هم در جلسه شرکت کردند و بو برده بودند که اختلافی به وجود آمده است و ایشان فرمودند بنده الآن از خدمت امام می آیم و امام مطلع شدند از این جلسه و فرمودند برو به آقایان بگو متحد باشند و اختلافی نباشد و همه با هم باشند. این پیامی بود که حاج احمد آقا از طرف امام به جامعه روحانیت آورد. بعضی از آقایان هم صحبتی کردند، اما متاسفانه یک نفر از آقایان که تقریباً یکی از موسسین مجمع روحانیون بود گفت که ما اختلاف نظر داریم هم در مسائل اقتصادی و شاید این را هم گفت که در مسائل سیاسی هم اختلاف نظر داریم.»
البته در این میان مجید انصاری هم دست بالاتری از سایرین دارد. او از نامهای از امام به تاریخ ۲۵ فروردین ۶۷ روایت می‌کند که در آن آمده است: «سیر قضیه به همان صورتی است که در نامه آورده اید. انشعاب از تشکیلاتی برای اظهار عقیده مستقل، و ایجاد تشکیلات جدید به معنای اختلاف نیست.»
حال که مذاکره اصلاح‌طلبان با نهادهای مختلف حاکمیت و مراجع و علما مطرح می‌شود و برای بسیاری تحقق آن قابل تصور است، آیا می‌توان امیدوار بود که جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز نخستین گام گفت و گوی دو قطب اصلاح طلب و اصولگرا را بردارند؟ دو گروهی که ۳۰ سال پیش قادر به تحمل یکدیگر نبودند و دوازده سال قبل هم نتوانستند خود را راضی کنند که با وجود پیشنهاد رهبری دور یک میز جمع شوند، آیا این بار خواهند توانست کدورت‌ها را کنار بگذراند؟ البته که در این مورد چند موضوع را نباید از یاد برد. نخست اینکه، دبیر کل جامعه روحانیت رسما اعلام می‌کند که چنین بنایی را نداشته و ندارند که با مجمع روحانیون به گفت‌وگو بنشینند. اغلب اعضای این جامعه نیز همسو با دبیرکل خود این گفت و گو را تلاشی عبث و بیهوده می دانند. دوم اینکه اختلافات بین این دو گروه آنقدر زیاد است که در تمامی انتخابات در قامت یک رقیب قدر در برابر هم ظاهر می‌شوند، پس چگونه می‌توان آنها را مجاب کرد که بدون در نظر گرفتن اختلافات فاحش سیاسی، دست به چنین مفاهمه‌ای بزنند؟ سوم اینکه، برای همین موضوع هم -که تا اینجای کار منتفی است-، شرط و شروطی در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه در مواضع مجمع روحانیون مبارز باید اصلاحاتی بخصوص در مورد حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ رخ دهد. شرطی که بعید است از سوی اعضای مجمع روحانیون، مسموع باشد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۸۸۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! /جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود/از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خداحافظی با اقتصاد زیر زمینی، تولید زیر تیغ واردات یارانه ای، چالش از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و یک صندلی و چندین مدعی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز این روزنامه نوشت: ۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیر‌قانونی علیه کشورمان بود، ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم، ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبهرو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبهرو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبهرو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان روحانیت خودش پیشقدم شود نوشت: بار دیگر به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهادهای فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است. اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آنها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تاثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آنها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهادهای فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است. بدون اینکه درباره محورهای اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تاکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آنها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آنها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهادهای مرتبط با آنها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب ما این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آنها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار‌های خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند. ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آنها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهمترین دلیل ما برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آنها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید. هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آنها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند. تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تایید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آنها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود. حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آنها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیشقدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟
از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی نوشت: پرونده مجازبودن خرید و تملک جت شخصی پس از مصاحبه اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و حتی توضیح بعدی سازمان که این قانون مربوط به دو دهه پیش است، نتوانست موضوع را برای مخاطبان هضم‌کردنی یا تحمل‌پذیر کند. درواقع تملک جت شخصی به خودی خود امر چندان مهمی نیست. درست مثل هر حوزه دیگر در اقتصاد، فرد با درنظر‌گرفتن شرایط خود تصمیم به خرید کالایی خاص می‌گیرد. به‌عنوان مثال فردی برای تعطیلات آخر هفته خود دو میلیون تومان کنار می‌گذارد و آن دیگری متناسب با درآمدش صد برابر این مبلغ را هزینه می‌کند؛ اما اهمیت این پرونده ارتباط نزدیک با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی امروزمان دارد که در زیر به چند نکته مرتبط با آن اشاره می‌کنم:
۱ – تورم دورقمی شرایط دشواری را برای گروه عظیمی از شهروندان کشور ایجاد کرده و آنان مجبور هستند برای ایجاد تعادل بین دخل‌و‌خرج خود بسیاری از سرفصل‌های ضروری هزینه را حذف کنند و حتی از خیر درمان بیماری‌های‌شان نیز بگذرند. سفر هوایی سال‌هاست از سبد مصرفی این گروه عظیم خط خورده است. گفتنی است که با عنایت به سطح دستمزد مصوب قانون کار برای سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر معادل قیمت بلیت رفت و برگشت هوایی در مسیر تهران به مشهد برای یک خانوار دونفره است؛ ازاین‌رو روشن است که سفر هوایی جایی در زندگی جاری گروه کثیری
از شهروندان ندارد.
۲ – سیاست‌گذاری نامعقول اقتصادی در طول دهه‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی بسیار عظیم شده و در کنار فقر آزاردهنده گروه کثیری از شهروندان، رفاهی حیرت‌انگیز و باورنکردنی برای گروهی اندک به ارمغان آورده است. سطح زندگی به‌اصطلاح لاکچری آنان به گونه‌ای است که نداشتن جت شخصی را می‌توان یک محرومیت جدی برای‌شان تلقی کرد که طبعا باید برایش چاره‌ای اندیشیده شود.
۳ – بسیاری از ثروتمندان بزرگ کشور تاجران جوان و تازه‌کاری هستند که نه به اتکای نبوغ کارآفرینی؛ بلکه با کمک روابط خانوادگی و استفاده از نفوذ خانوادگی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. مثلا فلان جوان تازه‌کار با استفاده از فرصتی که تحریم نفت ایران ایجاد کرده و با کمک حامیان بانفوذش و با ادعای تکراری «دورزدن تحریم» یک‌شبه ره صدساله طی کرده و به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بیشتر متقاضیان خرید و استفاده از جت شخصی، این گروه ثروتمندان تازه به‌دوران‌رسیده و برخوردار از رانت خانوادگی خواهند بود.
۴ – در شرایط کمبود منابع مالی دولت، سازمان‌های دولتی ناگزیر هستند شیوه‌های جدیدی را برای کسب درآمد و ترازکردن دریافتی‌ها با پرداختی‌های‌شان بیازمایند. ارائه خدمات به دارندگان جت شخصی راهی بسیار مناسب برای کسب درآمد است؛ آن‌هم در شرایطی که افزایش قیمت بلیت و فرسودگی ناوگان هوایی به شکل‌گیری ظرفیت بی‌کار در اکثر فرودگاه‌های کشور منتهی شده است.
۵ – سال‌هاست که در حوزه مدیریت شهری از ضرورت افزایش سهم شبکه حمل‌ونقل عمومی در حمل‌ونقل شهری سخن گفته می‌شود که صرفه‌های بسیاری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند و درواقع اولویت‌دادن به منافع اجتماعی در مقایسه با منافع فردی را مطرح می‌کند؛ اما اینک برخی الزامات اقتصادی متولیان امر را در مسیری سوق داده که به فکر ارائه خدمات به «ازمابهتران» با هدف کسب درآمد بیشتر باشند.
اما نکته تأمل‌برانگیز این است که قانون اساسی ما به‌عنوان دستاورد زیباترین و باشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر، شرایطی آرمانی را تصویر می‌کند که در آن محدودیت‌های مادی نمی‌تواند مانع پرواز با بال استعداد‌ها شود. جامعه موظف است هرگونه امکان پیشرفت را در اختیار تک‌تک شهروندان در دوردست‌ترین روستا‌ها قرار بدهد تا هرکسی بتواند تا هر ارتفاعی که آرزویش را دارد، پرواز کند، تولید ثروت کند، کسب علم و معرفت کند یا در اندیشه رشد معنوی خود باشد و به عبارتی فقر خانوادگی یا توسعه‌نیافتگی منطقه نباید مانع پرواز او شود. اینک با گذشت سال‌ها دولتمردان در دفاع از عملکرد خود می‌توانند به فهرست بلندبالایی از مشکلات اشاره کنند که مانع تحقق این رؤیای ارزشمند و باشکوه شده‌اند؛ همان مشکلاتی که آنان را واداشت تا از انجام تعهد آموزش رایگان یا تأمین مسکن برای همگان شانه خالی کنند؛ اما گویا از دید دولتمردان محترم این ناکامی دردناک دلیل آن نمی‌شود که فرصت نوعی دیگر از پرواز را از مردم بگیریم: اگر پرواز با بال استعداد‌ها مقدور نشد، به جایش امکان پرواز با جت شخصی را فراهم می‌کنیم!
آرمان نیک‌اندیشانی که متن قانون اساسی را نوشتند، این بود که حتی فرزندان فقیرترین و محروم‌ترین خانواده‌های کشور از پرواز با بال استعداد بازنمانند؛ اما اینک پرواز با جت شخصی فقط مختص کسانی است که فرزند فلان فرد متنفذ باشند و با استفاده از رانت نام خانوادگی اجازه «دورزدن تحریم» را بیابند؛ کسانی که لابد در گام بعدی متقاضی داشتن «فرودگاه شخصی» هم خواهند بود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند