به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

از سال ۲۰۱۶ میلادی شاهد تورم تک رقمی بوده ایم

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۸۹۶۸۳

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر کمیجانی در اجلاس مشاورین سیانزا که با حضور نمایندگانی از بانک‌های مرکزی کشور‌های بنگلادش، هنگ کنگ، پاکستان، فیلیپین و تایلند برگزار شد، با خیر مقدم به مهمانان و اعضای سیانزا، اظهار کرد: یکی از مباحث مهم که اجلاس سیانزا درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد انتخاب میزبان بعدی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیجانی از تلاش اعضای پژوهشکده پولی و بانکی برای هماهنگی‌های انجام شده جهت برگزاری این جلسه قدردانی و به برخی از مسایل اقتصاد کلان ایران اشاره کرد. وی با اشاره به انتخاب دوباره دکتر روحانی به عنوان رییس جمهور در ایران اظهارداشت: ما سال‌های سختی را داشتیم. به دلیل فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای محدودیت‌های زیادی را تجربه کردیم و در نتیجه این تحریم‌ها اقتصاد ایران با مشکلات زیادی مواجه شد.

کمیجانی با بیان اینکه اقتصاد ایران به دلیل مسایل تاریخی بانک محور است، تصریح کرد: ۹۰ درصد تامین مالی در ایران بر عهده بانک‌ها بوده ضمن اینکه هزینه تامین مالی نیز بالا است و بیشتر به عهده بانک‌های تخصصی و تجاری است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در سال‌های گذشته صادرات نفت با مشکل مواجه بود و درآمد‌های آن کاهش یافته بود، البته مشکل دیگر تحریم‌های اقتصادی بود، خاطرنشان کرد: به دلیل تحریم‌ها ما نمی‌توانستیم به منابع خود در بانک‌های خارجی دسترسی داشته باشیم و این مسایل باعث رکود سنگین شده بود. وی ادامه داد: دولت یازدهم نه تنها مذاکرات را آغاز بلکه گفتگو‌های سنگینی را شروع کرد و این مذاکرات تا سال ۲۰۱۵ به نتیجه نهایی رسید.

کمیجانی ادامه داد: بعد از آن به تدریج نشانه‌های خوبی را شاهدیم به نحوی که بعد از یکسال از آغاز مذاکرات به نتایج معناداری رسیدیم که امروز به آن برجام می‌گوییم. وی اظهارداشت: امروزه آژانس بین الملل انرژی اتمی تاکید دارد که ایران به تمامی تعهدات خود تحت برجام عمل کرده، با این حال در سمت مقابل دولت آمریکا به تصمیمی که در ۵+ ۱ گرفته شده احترام نمی‌گذارد.

وی خاطر نشان کرد: از سپتامبر سال جاری دولت آمریکا محدودیت‌های جدیدی را شروع کرده، اما به هر حال من سیاستمدار نیستم. قائم مقام بانک مرکزی افزود: در سال ۲۰۱۳ میلادی دولت در سیاست‌های پولی ومالی خود تجدید نظر کرد. ما در انتخابات خرداد ۲۰۱۳ دارای نرخ تورم سالیانه حدود ۳۵ درصد بودیم، اما خوشبختانه به دلیل سیاست‌های اصلاحی در شش ماهه ابتدایی دولت یازدهم نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یافت این در حالی بود که اقتصاد ایران همچنان با محدودیت‌هایی روبرو بود.

کمیجانی گفت: ارزش ریال برابر سایر ارز‌ها از جمله دلار در سال‌های قبل از دولت یازدهم به شدت کاهش یافته بود ثابت ماند و فضای با ثبات آرامی را تجربه کرد. وی افزود: در دو تا سه سال اول دولت روحانی مقداری از رکود حاکم بر بازار‌ها کاسته شد و ارزش ریال نیز افزایش یافت.

به گفته وی، مدیریت بانک مرکزی با همکاری دولت توانست که در کمتر از یکسال رشد سه درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ تورم را شاهد باشد و از سال ۲۰۱۶ میلادی شاهد تورم تک رقمی بوده ایم که در ۲۵ سال گذشته بی سابقه بوده و ما به دنبال این هستیم که نرخ تورم را در سال‌های آینده به کمتر از ۵ درصد برسانیم.

کمیجانی ادامه داد: در دو سال گذشته کاهش ارزش ریال کمتر از تفاضل نرخ تورم ارز سایر کشور‌ها برابر دلار بوده است. این در حالی است که همزمان شاهد کاهش بهای نفت بودیم و نه تنها ایران بلکه تمام کشور‌های نفتی دچار سختی شدند.

وی  تصریح کرد: بار دیگر اقتصاد دچار رکود شد و تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ به ۱.۶ رسید، اما با این حال اقتصاد کلان ایران فضای آرام و با ثباتی را تجربه کرد. به گفته وی، درسال گذشته ایران شاهد رشد ۱۲.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی بوده ورتبه اول را در منطقه داشت. بخش مهمی از این رشد به دلیل افزایش صادرات نفت و ظرفیت بالای آن در اقتصاد ایران بوده است. همچنین ما به حساب‌های خارجی ومنابع ارزی خود دسترسی داشتیم.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در سال جاری تولید ناخالص داخلی دیگر در زمینه نفت نخواهد بود بلکه بخش غیر نفتی نقش مهم تری بازی خواهد کرد. این مقام ارشد بانک مرکزی گفت: هفته گذشته هیاتی از صندوق بین المللی پول از ایران بازدید کرد و در گزارشی پیش بینی شده بود که رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده ۴.۵ درصد باشد. مطالعات ما در بانک مرکزی نشان می‌دهد که ما شاهد رشد اقتصادی با اصلاح سیاست‌ها در اقتصاد کلان خوب باشیم و با کمک دولت و بانک مرکزی ما به اهداف مورد نظر می‌رسیم.

وی تاکید کرد: اقتصاد ایران یکی از قدرتمند‌ترین اقتصاد‌ها در خاورمیانه و جزو اقتصاد‌های برتر در جهان است که تجارت خوبی را با کشور‌های آسیایی دارد. ما در حال غلبه بر مشکلات و بر طرف کردن موانع بر سر راه اقتصاد کلان هستیم. وی در پایان اظهار امیدواری کرد که در سپتامبر ۲۰۱۸ شاهد اجلاس خوبی با حضور روسای بانک مرکزی سیانزا باشیم.

انتهای پیام/

اقتصاد ایران یکی از قدرتمند‌ترین اقتصاد‌ها در خاورمیانه و جزو اقتصاد‌های برتر در جهان است

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۸۹۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید

با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.

اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیرو‌های شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.

یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.

پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آن‌ها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.

آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.