به نقل از «ایلنا»

افزایش قیمت سوخت ٤٠٠ هزار فرصت شغلی را از بین می برد/ افزایش 7 دهم درصدی تورم با رشد نرخ سوخت/ برنامه ششم، بی کیفیت ترین برنامه توسعه ای کشور است

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۹۰۲۰۱

فرشاد مومنی در سلسه سخنرانی های بررسی بودجه سال ٩٧ با اشاره به برنامه ششم توسعه اظهار داشت: انچه تحت عنوان برنامه ششم توسعه به تصویب رسید یکی از بی کیفیت ترین برنامه ها در طول تاریخ برنامه های ایران بود و شرایط  به گونه ای است که همه چشم ها به سمت برخورد دولت با مسئله بودجه است.

وی افزود: بودجه برجسته ترین نماد نحوه تعامل بین دولت و ملت از جنبه اقتصادی است و اگر گوشه چشمی به سمت إصلاح بودجه باشد بسیار امیدوار کننده خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مومنی با تاکید بر اینکه هیچ عاملی به اندازه نحوه رابطه دولت و ملت تعیین کننده نیست گفت: هر کشوری که به سمت توسعه حرکت کرده با مردم خود صادق بوده و تنها با اعتماد و همکاری متقابل می توان کشور را ارزان اداره کرد.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: افراد در تمامی بحران هایی که در کشور بوجود امده دولت ها را مقصر دانسته اند این در حالی است که بخش بزرگی از ساختار قدرت با اشتباهات به وجود امده همنوایی داشته و بسیاری از خطاهای راهبردی را نادیده گرفته اند و از کنار مسائل مهم سهل انگارانه عبور کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه اگر اصلاحی باید صورت گیرد تنها منحصر به قوه مجریه نیست گفت: تفکیک قوه مجریه با سایر قوا، تفکیک بی موردی است .

مومنی افزود: ضمن انکه در فضای رانتی نقش گروه های پر نفوذ و ذینفع کمرنگ نیست.

وی گفت: هر نوع ملاحظه غیر کارشناسی و غیر ملی در مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ٩٧ مشکلات غیر قابل برگشتی به دنبال خواهد داشت.

مومنی خاطر نشان کرد: بررسی بودجه باید از دو منظر سطح خرد و کلان در نظر گرفته شود اینکه ایا ابزار پیگیری و تحقق اهداف کلان اقتصادی در خصوص اشتغال کامل ،توزیع عادلانه درامدها و رشد مستمر اقتصادی و تسهیل توسعه در آن دیده شده یا خیر .

این اقتصاد دان افزود: طی ١٥ سال گذشته وضعیت بودجه هر سال فاجعه امیزتر از سال قبل از آن بوده و دولتها بزرگ بی تحرک و ناتوان و بسیار پر خرج بوده اند و بسیار گران اداره شده اند.

 مومنی گفت: از سال ١٣٦٨ تاکنون ٤ دولت تجربه شده که درباره بسیاری از مسایل فرهنگی اجتماعی سیاسی  و بین المللی دیدگاهی بین صفر تا ١٨٠ درجه داشته اند که در رفتارهای کوتاه نگرانه هماهنگ بوده اند.

مومنی تصریح کرد: کارشناسان معتقدند افزایش قیمتها فروپاشی بسیاری از مشاغل را به دنبال دارد و بین ٣٨٠ تا ٤٠٠ هزار فرصت شغلی با افزایش قیمت سوخت از بین خواهد رفت.

وی گفت: در تحقیقی که مرکز پژوهش های مجلس انجام داده گفته شده با افزایش بهای بنزین حدود ٧ دهم درصد تورم ایجاد می شود اما در مقابل محمد باقر نوبخت مدعی است افزایش بهای سوخت تنها ٢.٤ دهم درصد تورم به همراه دارد.

مومنی افزود: از منظر اقتصاد سیاسی این سیاست در عین حال که معیشت مردم را بهم ریخته فقر را هم بیشتر کرده و بنگاه های تولیدی را هم با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: یکی از مهمترین پیامدهای افزایش قیمت ها  تشدید بحران در بخش های مولد است که با افزایش هزینه های تولید بلافاصله شاهد تعمیق وابستگی به خارج از کشور و افزایش واردات کالاهای مصرفی خواهیم بود.

مومنی با اشاره به راهپیمایی سپرده گذاران موسسات مالی اعتباری تصریح کرد: چرا أسامی سپرده گذاران دارای بیش از ٥٠ میلیون تومان سپرده را منتشر نمی کنند و تنها سپرده گذاران کوچک را جلو می اندازند؟

برندگان این ماجرا چه کسانی هستند و چه افرادی از این موضوعات منتفع خواهند شد؟

وی با تاکید بر اینکه أساس بقای ساختار رانتی عدم شفافیت است گفت: بنده ١٧ مورد سرنوشت ساز از عدم شفافیت سند بودجه را شناسایی کردم، از سال ٩١ تا ٩٧ بودجه عمومی دولت ٢.٧ برابر شد و در همین دوره درامد حاصل از خدمات قضائی ٥.٦ برابر و درامد حاصل از خدمات درمانی ٥.٤ برابر شد.

وی خاطر نشان کرد: در سند لایحه بودجه سال ٩٧ رقم پیش بینی شده برای مالیات بر ثروت ٣٥ هزار میلیارد تومان و رقم مربوط به مالیات بر مستغلات ١٢ هزار میلیارد تومان براورد شده است همچنین هزینه های مربوط به خسارتها و جریمه های رانندگی با ضریب ٧٠ درصد ٧٧ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که از مجموع این اعداد مشخص است که جهت گیری ضد توسعه ای به نفع غیر مولدها وجود دارد.

مومنی گفت: می توان با تعیین مالیات مثلا ١٠ درصد بر روی خودروهای ١٠٠ میلیون به بالا اثر ضد انگیزشی برای مافیای خودروهای وارداتی بوجود اورد اما به نظر می رسد منافع ثروتمندان برای دولت اهمیت بیشتری دارد تا بقای فرودستان.

وی گفت: وزیر راه مدعی است با افزایش نرخ سوخت میزان تصادفات رانندگی کم خواهد شد اما ایا افزایش نرخ سوخت افزایش حمل و نقل عمومی را هم به دنبال دارد؟

مومنی افزود: رشد قیمت حامل های انرژی، قطع یارانه ٣٠ میلیون نَفَر، افزایش بهای نان و دلار رکود تورمی را تشدید کرده و فشار بر طبقه ضعیف را بیشتر می کند.

مجلس پیامدهای اجتماعی افزایش قیمتها را منتشر کند

مومنی گفت: پیشنهاد ما این است که مجلس تا زمانی که دولت پیوست اجتماعی برای پیامدهای اجتماعی سال ٩٧ ارائه نکرده هیچ کدام از این افزایش قیمتها را تصویب نکندو تا زمانی که استانداردی برای این موضوع تجویز نشده  وعده های بی پایه و فشارهای غیر عادی بر مردم وارد نشود.

وی افزود: تا زمانی که برنامه ملی مبارزه با پیشگیری فساد در دستور کار قرار نگیرد گرایش تولیدی ایجاد نخواهد شد و تا زمانی که برنامه حداقلی حمایت از توسعه در دستور کار قرار نگیرد از این مشکلات و چالش ها نجات نخواهیم یافت.

 

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۹۰۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم ۱۷.۸ درصدی هزینه‌های جاری در بودجه شهرداری قم

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم گفت: سهم هزینه‌های جاری در کل بودجه شهرداری قم نسبت به کل بودجه ۱۷.۸ درصد است ک در کل کلانشهرها این نسبت خاص و ویژه است.

مجید محمدرضاخانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به فرایند تدوین بودجه شهرداری قم بر اساس اسناد بالادستی و راهبردهای اجرایی اظهار کرد: برای سال ۱۴۰۳ نیز در برنامه راهبردی شهرداری قم اهدافی ترسیم شده بود و منابعی قابل پیش بینی شد که با ایجاد تناسب میان منابع و مصارف، بودجه‌ای بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برای شهرداری قم و سازمان‌های تابعه تنظیم شد.

وی با اشاره به اینکه بودجه شهرداری قم به صورت خاص ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسید افزود: با احتساب سازمان‌ها این بودجه به ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم، سهم عوارض ساختمانی و جرایم در این بودجه ۶ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان و سهم تسهیلات بانکی و اوراق، ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

محمد رضاخانی ادامه داد: در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به معنای فروش اموال و مباحث مرتبط با ماده ۱۰۱ مزایده و معوض، ۴ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان اعتبارات پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه در بخش مصارف بودجه دو بخش هزینه‌ای و تملکی وجود دارد خاطرنشان کرد: بودجه هزینه‌ای در واقع هزینه‌های جاری را در بر می‌گیرد که برای سال ۱۴۰۳، حدود دو هزار و ۵۳۷ میلیارد تومان بوده و نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد دارد.

معاون شهردار قم اضافه کرد: سهم بودجه هزینه‌ای نسبت به کل بودجه ۱۷.۸ درصد است که در میان کلانشهرهای کشور این نسبت خاص است.

به گفته محمدرضاخانی، شهرداری قم تمام توان خود را در مسائل عمرانی صرف می‌کند و با کاهش هزینه از طریق ارتقای بهره‌وری به دنبال تحقق اهداف راهبردی خود است.

وی ادامه داد: هزار و ۶۳ میلیارد تومان نگهداری فضای سبز و رفت و روب است که نیمی از بودجه جاری را در بر می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم گفت: ۴۶۰ میلیارد تومان برای کمک به سازمان‌های شهرداری و هزار و ۱۰۰ حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.

محمدرضاخانی به مصارف عمرانی بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: برای این حوزه در مجموع ۱۱ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان برای هزار و ۴۵ ردیف بودجه عمرانی ذر قالب بیش از دو هزار و ۲۰۰ پروژه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به جمعیت یک میلیون و۳۰۰ هزار نفری شهر قم گفت: سرانه هزینه‌های شهری اعم از نگهداری شهر و عمرانی حدود ده میلیون تومان به ازای هر شهروند است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره به اینکه در مأموریت شهرسازی و کالبد شهری ۴۸۸ میلیارد تومان پیش بینی بودجه صورت گرفته که ۳.۵ درصد بودجه را تشکیل می‌دهد گفت: در مأموریت محیط زیست و خدمات شهری، ۱۵.۱ درصد بودجه به مبلغ دو هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

محمدرضا خانی افزود: ایمنی و مدیریت بحران ۵۶۰ میلیارد تومان در بودجه سال جاری سهم دارد ۳.۹ درصد از کل بودجه را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه حمل و نقل و ترافیک اعم از ساماندهی معابر معابر جدید اتوبوس قطار شهری ۵۳.۴ درصد بودجه شامل هفت هزار و ۸۲ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم خاطرنشان کرد: در مأموریت اجتماعی و فرهنگی ۷۳۰ میلیارد تومان بودجه تعریف شده که ۵.۱ درصد از بودجه شهرداری قم را تشکیل می‌دهد.

کد خبر 750356