به نقل از «ایسکانیوز»

پیش بینی رشد 4.5 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال آینده/هدف‌گذاری کاهش تورم به زیر ۵ درصد

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۹۰۹۱۶

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ اکبر کمیجانی در اجلاس مشاورین سیانزا که با حضور نمایندگانی از بانک های مرکزی کشور های بنگلادش، هنگ کنگ، پاکستان، فیلیپین و تایلند برگزار شد، با خیر مقدم به مهمانان و اعضای سیانزا، افزود: یکی از مباحث مهم که اجلاس سیانزا درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد انتخاب میزبان بعدی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیجانی از تلاش اعضای پژوهشکده پولی و بانکی برای هماهنگی های انجام شده جهت برگزاری این جلسه قدردانی و به برخی از مسایل اقتصاد کلان ایران اشاره کرد.

او با اشاره به انتخاب دوباره دکتر روحانی به عنوان رییس جمهور در ایران اظهارداشت: ما سال های سختی را داشتیم. به دلیل فعالیت های صلح آمیز هسته ای محدودیت های زیادی را تجربه کردیم و در نتیجه این تحریم ها اقتصاد ایران با مشکلات زیادی مواجه شد.

کمیجانی با بیان اینکه اقتصاد ایران به دلیل مسایل تاریخی بانک محور است، تصریح کرد: 90 درصد تامین مالی در ایران بر عهده بانک ها بوده ضمن اینکه هزینه تامین مالی نیز بالا است و بیشتر به عهده بانک های تخصصی و تجاری است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در سال های گذشته صادرات نفت با مشکل مواجه بود و درآمدهای آن کاهش یافته بود، البته مشکل دیگر تحریم های اقتصادی بود، خاطرنشان کرد: به دلیل تحریم ها ما نمی توانستیم به منابع خود در بانک های خارجی دسترسی داشته باشیم و این مسایل باعث رکود سنگین شده بود.

او ادامه داد: دولت یازدهم نه تنها مذاکرات را آغاز بلکه گفتگوهای سنگینی را شروع کرد و این مذاکرات تا سال 2015 به نتیجه نهایی رسید.

کمیجانی ادامه داد: بعد از آن به تدریج نشانه های خوبی را شاهدیم به نحوی که بعد از یکسال از آغاز مذاکرات به نتایج معناداری رسیدیم که امروز به آن برجام می گوییم.

او اظهارداشت: امروزه آژانس بین الملل انرژی اتمی تاکید دارد که ایران به تمامی تعهدات خود تحت برجام عمل کرده، با این حال در سمت مقابل دولت آمریکا به تصمیمی که در 5+ 1 گرفته شده احترام نمی گذارد.

کمیجانی خاطر نشان کرد: از سپتامبر سال جاری دولت آمریکا محدودیت های جدیدی را شروع کرده، اما به هر حال من سیاستمدار نیستم.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در سال 2013 میلادی دولت در سیاست های پولی ومالی خود تجدید نظر کرد. ما در انتخابات خرداد 2013 دارای نرخ تورم سالیانه حدود 35 درصد بودیم اما خوشبختانه به دلیل سیاست های اصلاحی در شش ماهه ابتدایی دولت یازدهم نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یافت این در حالی بود که اقتصاد ایران همچنان با محدودیت هایی روبرو بود.

کمیجانی گفت: ارزش ریال برابر سایر ارزها از جمله دلار در سال های قبل از دولت یازدهم به شدت کاهش یافته بود ثابت ماند و فضای با ثبات آرامی را تجربه کرد.

او افزود: در دو تا سه سال اول دولت روحانی مقداری از رکود حاکم بر بازار ها کاسته شد و ‌ارزش ریال نیز افزایش یافت.

به گفته او، مدیریت بانک مرکزی با همکاری دولت توانست که در کمتر از یکسال رشد سه درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ تورم را شاهد باشد و از سال 2016 میلادی شاهد تورم تک رقمی بوده ایم که در 25 سال گذشته بی سابقه بوده و ما به دنبال این هستیم که نرخ تورم را در سال‌های آینده به کمتر از 5 درصد برسانیم.

کمیجانی ادامه داد: در دو سال گذشته کاهش ارزش ریال کمتر از تفاضل نرخ تورم ارز سایر کشور ها برابر دلار بوده است. این در حالی است که همزمان شاهد کاهش بهای نفت بودیم و نه تنها ایران بلکه تمام کشور های نفتی دچار سختی شدند.

او خاطر نشان کرد: بار دیگر اقتصاد دچار رکود شد و تولید ناخالص داخلی در سال 2017 به 1.6 رسید اما با این حال اقتصاد کلان ایران فضای آرام و با ثباتی را تجربه کرد. به گفته او، درسال گذشته ایران شاهد رشد 12.5 درصدی تولید ناخالص داخلی بوده ورتبه اول را در منطقه داشت. بخش مهمی از این رشد به دلیل افزایش صادرات نفت و ظرفیت بالای آن در اقتصاد ایران بوده است. همچنین ما به حساب های خارجی ومنابع ارزی خود دسترسی داشتیم.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در سال جاری تولید ناخالص داخلی دیگر در زمینه نفت نخواهد بود بلکه بخش غیر نفتی نقش مهم تری بازی خواهد کرد. این مقام ارشد بانک مرکزی گفت: هفته گذشته هیاتی از صندوق بین المللی پول از ایران بازدید کرد و در گزارشی پیش بینی شده بود که رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده 4.5 درصد باشد. مطالعات ما در بانک مرکزی نشان می دهد که ما شاهد رشد اقتصادی با اصلاح سیاست ها در اقتصاد کلان خوب باشیم و با کمک دولت و بانک مرکزی ما به اهداف مورد نظر می رسیم.

او تاکید کرد: اقتصاد ایران یکی از قدرتمند ترین اقتصادها در خاورمیانه و جزو اقتصادهای برتر در جهان است که تجارت خوبی را با کشور های آسیایی دارد. ما در حال غلبه بر مشکلات و بر طرف کردن موانع بر سر راه اقتصاد کلان هستیم.

او در پایان اظهار امیدواری کرد که در سپتامبر 2018 شاهد اجلاس خوبی با حضور روسای بانک مرکزی سیانزا باشیم.

منبع: تسنیم

402

بانک مرکزی تورم تولید ناخالص کاهش تورم پژوهشکده پولی و مالی منابع اقتصاد تحریم نرخ تورم

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۹۰۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.