جای خالی سرمایه مردمی در نفت و پتروشیمی/هلدینگ ها آستین بالابزنند
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۹۱۹۲۳
پول‌نیوز - یک مقام مسئول گفت:در حاضر کمبود هلدینگ هایی که بتوانند سرمایه های اندک مردم را جمع آوری کرده و تبدیل به یک سرمایه کلان برای تزریق به بخش های نیازمند کند، به شدت احساس می شود.
عبد الحسین بیات، مشاور مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در مورد نقش شرکت ملی پتروشیمی در هدایت سرمایه گذاران خارجی با وجود مشکلات موجود در ارائه تضامین از سوی بخش خصوصی گفت:در گذشته که نقش دولتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پا برجا بود این شرکت دارایی هنگفتی در اختیار داشت؛ در حالیکه از زمان کاهش نقش دولتی این شرکت و تغییر جایگاه آن میزان دارایی اش کاسته و به بخش خصوصی سپرده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: شرکت ملی پتروشیمی در پی برون سپاری شرکت های زیر مجموعه خود طبیعتا دارایی ها را نیز به این بخش منتقل کرده است، بنابراین می توان گفت واحدهای پتروشیمی خصوصی با توجه به میزان دارایی های خود به تنهایی می توانند درخواست ضمانت از سوی بخش خارجی داشته باشند.
بیات شفافیت صورت مالی واحدهای پتروشیمی مطابق استانداردهای بین المللی را ضروری دانست و افزود: اکنون که نقش سرمایه گذاری و توسعه ای شرکت ملی پتروشیمی نسبت به گذشته کاهش یافته است؛ این وظایف در پوست هلدینگ های سرمایه گذاری ظاهر شده و ایفای نقش می کند.
طبق گفته این عضو هیات سابق مدیره شرکت ملی پتروشیمی در حاضر کمبود هلدینگ هایی که بتوانند سرمایه های اندک مردم را جمع آوری کرده و تبدیل به یک سرمایه کلان برای تزریق به بخش های نیازمند کنند، به شدت احساس می شود. چرا که در این حالت نه تنها از ایجاد تورم و ورود سرمایه به بازارهایی نظیر ارز،طلا و مسکن جلوگیری می شود بلکه فعالیت بانک های کشور را نیز معطوف به عملیات بانکداری می کند نه بنگاه داری.البته باید در نظر داشت که این هلدینگ ها باید به صورت کارشناسی شکل گرفته و تحت نظارت سختگیرانه ای باشند.
بیات با اشاره به اینکه نقش توسعه ای و سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی به هلدینگ ها سپرده شده است، تصریح کرد:شرکت های پتروشیمی خرد نیز می توانند با عقد قرارداد با این هلدینگ ها از دارایی آنها به منظور پشتیبانی برای دریافت ضمانت نامه استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه ما باید اصل٤٤قانون اساسی را به طور کامل اجرا کنیم، اظهار داشت: تنها راه نجات اقتصاد کشور خصوصی سازی حقیقی است. یکی از ابزارهای اجرای این سیاست حرکت به سمت عمومی کردن ابزارهای مشتقه مالی نوین است. تجربه این امر نیز در کشورهایی همانند مالزی، ترکیه و امارات وجود دارد که منجر به جذب سرمایه ای تا سقف٨ میلیارد دلار شد.
بر اساس گفته های این مقام مسوول استفاده از سرمایه های خرد مردمی برای تزریق به پروژه های تولیدی و صنعتی کشور که بالای٦٠ درصد پیشرفت دارند یا احتمال سوددهی آن بالاست، ضمن کاهش تورم می تواند ایجاد ارزش افزوده چند برابری کند. از سویی دیگر ارزش پول حفظ می شود.
از روزهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون اذهان ایرانیان با مقوله تحریم ها آشنا است. مفهومی که متاسفانه بر بخش های کلیدی اقتصاد کشور سایه انداخته است؛ با در نظر گرفتن این مهم که تجربه ثابت کرده است که هر لحظه بیم بازگشت سایه تحریم ها بر کشور و ایجاد دست انداز در بخش سرمایه گذاری وجود دارد، به موازات تلاش بی وقفه برای جذب سرمایه گذاری خارجی، نباید ازسرمایه های خرد داخلی غافل شویم. در همین زمینه، بهترین روش برای مدیریت سرمایه های خرد در راستای توسعه کشور و همچنین برقراری توازن در بازارهای سرمایه گذاری، استفاده از اوراق سرمایه گذاری است تا به وسیله آن از سرمایه های خرد داخلی است.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۹۱۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.
استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.
علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.
در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.
صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.
با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.
این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.
با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد