حمله وحشیانه شکارچیان به 2 محیط بان در مازندران + عکس
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۰۰۶۲۲
رکنا: این روزها نمونه بارز گستاخی و قانونگریزی متخلفان در فریدونکنار، سرخرود و ازباران به یکی از مهم‌ترین اخبار محیط زیستی تبدیل شده است. امیدواریم هرچه زودتر با همکاری نیروی انتظامی و یگان محیط زیست، متخلفان ملزم به رعایت قانون و احترام به حقوق جامعه شوند.
روز سه‌شنبه، بهنام هادی نژاد مسئول پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری و روز پنجشنبه علیرضا نیک پور مامور یگان حفاظت محیط زیست نور طی درگیری با شکارچیان متخلف زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدعلی الله‌قلی، فعال و کارشناس محیط زیست با ابراز تاسف از مجروح شدن دو محیط‌بان طی 48 ساعت در استان مازندران می‌گوید: صیادان و شکارچیان متخلف به ویژه در استان مازندران آنقدر گستاخ شده‌اند که از آسیب رساندن به محیط‌بانان غیرمسلح هم باکی ندارند.
وی با تاکید بر لزوم تقویت یگان حفاظت محیط زیست ادامه می‌دهد: یگان حفاظت محیط زیست، بازوی اجرایی و نماد اقتدار سازمان حفاظت محیط زیست است. کمبود نیروی محیط‌بان، نبود امکانات و به روز نبودن تجهیزات محیط‌بانان، به معنای ضعف سازمان حفاظت محیط زیست است و امیدواریم وعده‌های آقای کلانتری در راستای قدرت بخشیدن به یگان حفاظت محیط زیست هرچه زودتر محقق شود.
این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه این دو محیط‌بان با دست خالی و بدون اسلحه با شجاعت تمام در برابر متخلفان مسلح از محیط زیست کشور دفاع کرده و شایسته قدردانی هستند می‌گوید: متاسفانه تعداد محیط‌بانان ما در خشکی یک دهم استاندارد، در مناطق تالابی یک بیستم حد استاندارد و در دریا صفر است. اما در حالی که محیط‌بانان از حداقل امکانات معیشتی و قضایی برخوردارند بسیاری از آنها تا پای جان برای حفاظت از زیستگاه‌ها تلاش می‌کنند که با این امکانات حداقلی نمی‌توان از آنها انتظار معجزه داشت.
وی به ناکارآمدی معاونان حقوقی ادارات محیط زیست اشاره کرده و می‌گوید: متاسفانه علاوه بر اینکه تا کنون محیط‌بانان زیادی شهید و مجروح شده‌اند ناکارآمدی معاونان حقوقی ادارات کل محیط زیست در استان‌ها سبب شده این ادارات نتوانند در مجامع قضایی از حق محیط‌بانان دفاع کنند و محیط‌بانان در بسیاری از پرونده‌های درگیری با متخلفان، متهم شناخته شده‌اند.
الله‌قلی در پایان ضمن ابراز خرسندی از تلاش نیروی انتظامی استان مازندران که به دستگیری متخلفان منجر شد به نقش موثر نیروی انتظامی در مهار تخلفات محیط زیست اشاره کرده و می‌گوید: سازمان حفاظت محیط زیست می‌بایست تلاش کند با ایجاد تعامل و همکاری تنگاتنگ میان نیروی انتظامی و یگان حفاظت محیط زیست، گامی موثر در مسیر اجرای قانون Law و به نمایش گذاشتن برخوردی قانونی با متخلفان بردارد. متخلفانی که این روزها نمونه بارز گستاخی و قانون‌گریزی‌شان در فریدونکنار، سرخرود و ازباران به یکی از مهم‌ترین اخبار محیط زیستی تبدیل شده و امیدواریم هرچه زودتر با همکاری نیروی انتظامی ملزم به رعایت قانون و احترام به حقوق جامعه شوند.
منبع: رکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۰۰۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض یک حقوقدان به برخورد حجاب‌بانان: نیروی انتظامی حتی حق دادن تذکر لسانی را هم ندارد
محسن برهانی درباره بازگشت ارشاد به خیابان‌ها می‌گوید.
به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
صریح و شفاف عرض می‌کنم، در شرایط فعلی یعنی روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، قانونی به نام حجاب و عفاف در ایران وجود خارجی ندارد. این بحث اول است. اجرایی کردن طرح و لایحه‌ای، قبل از قانونی شدن لایحه یا طرح هم قطعا خلاف قانون است.
اقدامات نیروی انتظامی در خصوص توقیف خودروها، گرفتن تعهد از افراد در موضوع حجاب، پلمب مغازه‌ها، ممانعت از حضور افراد در محیط‌های عمومی و ارسال پیامک‌ها برای مردم هیچ مستند قانونی ندارد. تمام این اعمال هم غیرقانونی است.
شورای امنیت کشور، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ستاد حجاب و عفاف و شخص وزیر کشور قانونگذار نیستند و نمی‌توانند برای افراد و نهاد‌ها و مغازه‌ها حق و تکلیف قانونی ایجاد کنند. پس هیچ فرد مسوولی نمی‌تواند بگوید بر اساس ابلاغیه وزارت کشور، ابلاغیه ستاد حجاب و عفاف، ابلاغیه ستاد امر به معروف اقدامی را صورت داده یا قرار است صورت دهد. این ستاد‌ها اجازه اعطای حق قانونی و صلاحیت قانونی را ندارند؛ بنابراین تمامی اقداماتی که در خصوص موضوع حجاب صورت می‌گیرد، غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی باید داشته باشد.
جرم عدم رعایت حجاب شرعی، چون جرمی مشهود است و ذیل جرایم درجه ۷ و ۸ محسوب می‌شود، نیروی انتظامی تنها این حق را دارد که شخص را به دادگاه معرفی کند و لاغیر. نکته مهم اینجاست که نیروی انتظامی حق بازداشت افراد، نگهداشتن زنان و بانوان در کلانتری و فلان مقر و مرکز و... را ندارد. تنها می‌تواند زنان و دختران ایرانی را مستقیما به دادگاه (و نه دادسرا) معرفی کند. این روند هم باید در همان لحظه کشف جرم صورت گیرد، نه یک ساعت بعد، یک روز بعد یا یک هفته و یک ماه بعد.
نیروی انتظامی حتی حق دادن تذکر لسانی را هم ندارد. کجای قانون آمده که نیروی انتظامی باید تذکر لسانی یا غیرلسانی بدهد.
انتظاری که از نیروی انتظامی می‌رود، آن است که نیروی انتظامی خودش در ابتدا قانون را رعایت کند، بعد از مردم توقع احترام به قوانین را داشته باشد. قانون‌شکن حق ندارد از سایرین انتظار رعایت قانون را داشته باشد.
به مسئولان نیروی انتظامی توصیه اکید می‌کنم قبل از هر اقدامی با حضور حقوقدانان جلساتی را تشکیل داده و با قوانین کشور آشنایی پیدا کنند.
رهبری هم در همین اواخر تصریح کردند رفتار خلاف قانون حرام است. آقایان مراقب باشند مرتکب اعمال حرام‌های مختلف به اسم دفاع از حجاب نشوند. اگر عدم رعایت حجاب به علت غیرقانونی بودن حرام است، اقدامات مختلف خلاف قانون فراجا، حرام‌های متعدد و بسیار محسوب می‌شود که همگی آنها به علت تعرض به حقوق مردم حق‌الناس است. نقض حق‌الناس قطعا سنگین‌تر از نقض حق‌الله محسوب می‌شود. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که آزموده را آزمودن خطاست.
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است