دفترچه های بیمه باید سقف پرداخت داشته باشند
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۰۱۳۲۵
تهران - ایرنا - وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: دفترچه های بیمه درمانی مانند چک سفید امضا در دست مردم هست و هر کس هر چقدر خواست می تواند برای بیمه هزینه ایجاد کند، پیشنهاد وزارت بهداشت که به شورای عالی بیمه ارائه شده، این است که این دفترچه ها سقف پرداخت سالانه داشته باشند.
سید حسن هاشمی در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشکلات مالی بیمه ها و ضعف آنها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی آیا قرار است، تغییرات و اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد گفت: در این مورد، کار کارشناسی شروع شده و به احتمال زیاد تغییراتی باید انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره تغییرات مورد نظر وزارت بهداشت توضیح داد: به جز برخی بیماری ها که بیماران خاص و صعب العلاج که باید حمایت ویژه ای شوند، در بقیه موارد سازمان های بیمه باید بتوانند حداکثر هزینه ای را که در طول سال به آنها تحمیل می شود، پیش بینی کنند.
هاشمی گفت: الان دفترچه بیمه مثل یک چک سفید امضا در اختیار مردم است و هرکس می تواند هر چقدر خواست هزینه ایجاد کند، در اینکه باید سقف بگذارند، شکی نیست اما اینکه چگونه و چه میزان باشد باید بررسی شود و در شورای عالی بیمه تصمیم گرفته شود.
وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد به صورت رسمی در شورای عالی بیمه مطرح شده است، توضیح داد: بله، وزارت بهداشت خیلی وقت پیش این پیشنهاد را به شورای عالی بیمه داده است.
هاشمی درباره محتوای پیشنهاد وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه گفت: پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت این است که برای دفترچه های بیمه سقف گذاشته شود، اما اینکه واقعا این اتفاق بیفتد، نیاز به اجماع و نظر بقیه اعضای شورای عالی بیمه دارد. اینکه سقف دفترچه های بیمه چقدر گذاشته شود و چه بیمارانی مستثنی شوند، مستلزم کار کارشناسی است.
به گزارش روز شنبه ایرنا، شورای عالی بیمه، شورایی متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان های بیمه گر، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد است. دبیرخانه این شورا از حدود یک ماه پیش از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی منتقل شده است. همچنین سازمان بیمه سلامت نیز از اوایل امسال بر اساس مصوبه مجلس در قانون برنامه توسعه ششم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت منتقل شده است.
سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی دو سازمان بیمه گر اصلی کشور هستند که هر کدام حدود 40 میلیون بیمه شده دارند.
این دو سازمان از حدود یکسال پیش به بیمارستان های دولتی، مراکز دارویی و تجهیزات پزشکی و مراکز بهداشتی و درمانی بدهی معوقه دارند و میزان بدهی معوقه این دو سازمان بین 12 تا 15 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت، پیش از این اعلام کرده بود که سازمان های بیمه گر، هنوز بدهی های سال 95 را تسویه نکرده اند.
وی همچنین اعلام کرده بود که با وجود بیمه شدن حدود 10میلیون فرد بیمه نشده در دولت یازدهم هنوز حدود 7 میلیون فرد بیمه نشده در کشور داریم.
خبرنگار: افشین شاعری ** انتشار: علی حبیبی
اجتمام(4)*3063 ** 1569
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۰۱۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است