به نقل از «ایران آنلاین»

خطر زلزله در 70درصد شهرهای ایران زیاد و بسیار زیاد است

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۰۳۳۸۷

وزیر راه و شهرسازی مسئول بررسی آسیب و تخریب‌ها در شهرهای زلزله‌زده بخصوص بررسی اینکه چرا ساختمان‌های نوساز مانند مسکن مهر یا بیمارستان‌ها تخریب شدند. محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می‌گوید: گزارش کاملی در ابعاد مختلف از حادثه زلزله کرمانشاه تهیه و به وزیر ارائه شده است.

ایران آنلاین /او در بازدید از روزنامه ایران از درس‌هایی می‌گوید که اگر از این زلزله گرفته شود مانع تخریب زیاد یا مرگ و میر در زلزله‌های بعدی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرکز تحقیقات مشخصاً مسئول انجام چه نوع تحقیق یا پژوهشی است و آیا این پژوهش‌ها جبنه الزامی و اجرایی برای دستگاه‌ها دارد؟
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی سال 1352 با عنوان مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تأسیس شد اما بعد از ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تغییر نام داد. بنابراین همه فعالیت‌ها و بخش‌های تحقیقاتی مجمع این دو وزارتخانه در مرکز تحقیقات ادغام شده است. به‌عنوان مثال پژوهشکده حمل و نقل، مرکز مطالعات معماری و شهرسازی و انستیتو آسفالت مرکزی هستند که امروز در مرکز تحقیقات کارهای تحقیقاتی را انجام می‌دهند. همچنین 5 مرکز پژوهشی داریم که موضوعات مختلف مربوط به حمل و نقل، ساختمان، مسکن، مطالعات اقتصادی و مالی را شامل می‌شود. 25 بخش تحقیقاتی هم داریم. در حوزه‌های پژوهشی، موضوعات مهمی که در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است، فعالیت‌های تحقیقاتی و اقداماتی که منجر به تصمیم‌سازی یا تصمیم‌گیری شود و به مرحله پیاده‌سازی برسد را در مرکز تحقیقات انجام می‌دهیم.مبنای کار ما براساس حل مسائلی است که وزارتخانه با آن روبه‌رو است.
بعد از اینکه نتیجه پژوهش و تحقیقات مشخص شد ادامه روند اجرایی آن چگونه است؟
به چند موردی در این خصوص اشاره می‌کنم که به نتیجه رسیده یا در دولت اقدام شده است. کمبود منابع برای نگهداری راهها موضوعی است که بخش حمل و نقل همواره با آن مواجه است. برای این منظور پروژه‌ای به نام pms را اجرا کردیم و از آن بهره‌برداری شد. در این پروژه با استفاده از فناوری‌های نوین و آی‌تی 55 هزار کیلومتر راه‌های شریانی از لحاظ ناهمواری و خرابی مشخص شد و برای تأمین اعتبار برای استان‌ها معرفی شد. قبلاً برای حوزه راه‌ها کار کمی انجام نمی‌شد و بیشتر کارها بر مبنای پیگیری بود اما امروز ابزار استفاده از تحقیقات را داریم. باز هم در حوزه حمل و نقل توجه به کیفیت قیر و آسفالت که در عمر مفید جاده‌ها در کشور بسیار اثر‌گذار است مورد توجه مرکز قرار دارد. افزایش کیفیت قیر و آسفالت از سال 90 در مرکز شروع شده است و این کار امسال سرعت و شتاب بیشتری گرفت. ما همه کارخانه‌های تولید قیر و آسفالت را ارزیابی می‌کنیم و فقط کارخانه‌هایی می‌توانند به سازمان راهداری قیر و آسفالت بفروشند که دارای گواهینامه فنی از مرکز هستند.
درست است که این کار جنبه اجرایی دارد اما برای ارزیابی باید پایش مستمر از لحاظ کیفی انجام شود تا کنترل و تضمین کیفی در تولید قیر و آسفالت اعمال شود.
اعطای گواهینامه فنی برای محصولات ساختمانی یکی دیگر از وظایف قانونی مرکز است که فعالیتی مستمر است. ارزیابی نیوجرسی‌ها (حفاظ بتنی در جاده‌ها) یکی از مواردی است که در دستور کار مرکز قرار دارد. نیوجرسی‌ها به لحاظ شرایط اقلیمی مختلف مشکل داوم داشت و در زمان کوتاهی فرسوده می‌شد اما در دستورالعمل جدید عمر مفید قابل قبولی حداقل 20 سال برای حفاظ‌های بتنی جاده‌ای در نظر گرفته شده است.

۳۲۰ گسل فعال و بزرگ در اقصی نقاط کشور شناسایی شده است و بیشتر این گسل‌ها در مراکز پرجمعیت است. در نقشه کشور به صورت نوار‌هایی گسل‌های فعال وجود دارد که نشان می‌دهد که باید اقدامات اجرایی جدی برای کاهش خسارت انجام گیرد.

پروژه مهمی که اکنون در دست داریم ایمنی جاده‌ها است. با اینکه اقدامات مفیدی برای ایمنی راهها انجام گرفته است و از 20 هزار کشته جاده‌ای در سال به 17 هزار رسیده‌ایم ولی با این حال با توجه به میزان تردد جاده‌ای و گسترش جاده‌ها در کشور، این آمار، آمار قابل قبولی نیست. در سال میزان قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی به خاطر خسارت‌های جاده‌ای هدر می‌رود و 20 درصد تخت‌های بیمارستان‌ها به‌خاطر تصادفات جاده‌ای اشغال است. برای افزایش ایمنی راه‌ها در قالب همکاری بین‌المللی و کمک گرفتن از مشاوران خارجی برنامه عملیاتی ایمنی راه‌ها را آماده و به معاون اول رئیس جمهوری ارائه کرده‌ایم. در این طرح قسمتی از تحقیقات و اجرای کار مربوط به بدنه وزارت راه و شهرسازی است که شامل کم کردن و محو نقاط حادثه‌خیز است. قسمت دیگر مربوط به اقدامات پس از وقوع حادثه و ارکانی می‌شود که باید وارد عمل شوند تا بسرعت مجروحان حادثه‌ها را برای درمان به مراکز درمانی منتقل کنند. قسمت دیگر کار اقداماتی است که پلیس لازم است انجام دهد که اصلاحات و تغییراتی در آن پیش‌بینی شده است که از آن جمله جریمه و اقدامات مربوط به آن می‌شود.
یعنی قرار است بودجه طرح ایمنی راه‌ها از محل افزایش جریمه‌ها تأمین شود؟قبلاً نیز بارها جریمه‌ها افزایش یافته ولی آن‌طور که خودتان گفتید همچنان شاهد میزان بالایی از ناایمنی در جاده‌ها هستیم.
چون 60 درصد عامل تصادفات مربوط به رفتارهای انسانی است بحث‌های فرهنگی نیز در این طرح دیده شده است. یکی از اقدامات موقعیت و مشخصات رانندگان و بویژه رانندگان وسایل نقلیه عمومی و اتوبوس‌ها است. رانندگان باید ضوابط مشخصی داشته باشند تا بتوانند اتوبوس را هدایت کنند. پلیس، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی و برخی سازمان‌های مرتبط در این طرح همکاری می‌کنند. البته برای اجرا، بودجه بسیار مهم است پیش‌بینی شده بخشی از بودجه از محل جریمه‌ها تأمین شود بخش دیگر بودجه نیز به صورت مجزا تحت عنوان ایمنی باید در ردیف‌های بودجه قرار گیرد.
پیشنهاد ما این است که برنامه‌ای تحت عنوان ایمنی راه تعریف شود و بودجه‌هایی که برای آن در نظر می‌گیریم در قالب برنامه آورده شود. می‌خواهیم در طرح ایمنی راه‌ها کاهش تعداد تلفات جاده‌ای را به‌عنوان هدف‌گذاری کمی در نظر بگیریم. در برخی سال‌ها تلفات جاده‌ای به 4 درصد کاهش یافته اما آمار 6 ماهه امسال قابل قبول نیست چون افزایش تعداد خودرو عامل مؤثر در جهت افزایش تعداد کشته است. با توجه به افزایش تعداد خودرو نگران افزایش آمار هستیم. پیش‌بینی ما این است اگر اقدام مؤثری انجام نشود آمار بالا می‌رود. بنابراین در طرح ایمنی راه‌ها تمهیداتی برای کاهش تلفات اندیشیده‌ایم.
در ایران مانند کشورهای دیگر بررسی استان به استانی که انجام شد نشان می‌دهد 60 درصد حوادث جاده‌ای مربوط به رفتار انسانی است. بنابراین جریمه ابزار کنترلی برای کاهش حوادث است، پیشنهاد افزایش جریمه‌ها را داده‌ایم اما هنوز در مورد آن تصمیم‌گیری نشده است.همچنین در مورد سرعت نیز پیشنهادهایی داده‌ایم اینکه سرعت در همه آزادراه‌ها ثابت باشد یا اینکه سوابق حادثه‌خیزی در تعیین سرعت ثابت نقش داشته باشد.
یکی دیگر از وظایف مرکز تحقیقات و پژوهش در مورد ساخت و ساز ایمنی خانه و استاندارد مصالح مورد استفاده است. به همین دلایل بعد از وقوع حوادثی مانند زلزله گزارش‌های مرکز مورد توجه قرار می‌گیرد. بعد از زلزله کرمانشاه نیز شما از سوی وزیر مسئول ارائه گزارش در مورد تخریب‌ها شدید.
بعد از وقوع زلزله بنابر دستور وزیر راه و شهرسازی مرکز تحقیقات مسئول بررسی علت تخریب‌ها شد. بویژه تخریب ساختمان‌های جدیدالاحداث بیمارستان‌ها و مسکن مهر. گزارشی آماده شده و به وزیر ارائه دادیم. در این گزارش درس‌ها خوبی است که می‌توانیم برای جلوگیری از تخریب در حوادث طبیعی بگیریم.
ظرف 20 سال گذشته مقررات ملی ساختمان آیین‌نامه‌های مربوط به ساخت و ساز و آیین نامه 2800 برای طراحی ساختمان‌ها در مقابله با زلزله تدوین شد. زلزله اخیر نشان داد اجرا و به‌کار بردن این قوانین از تخریب‌های گسترده جلوگیری کرده است و با اینکه بزرگی و شتاب زلزله زیاد بود اما بیش از 50 درصد ساختمان‌ها مقاومت کرده‌اند و این موضوع به کاهش تلفات منجر شد. مقایسه این زلزله با زلزله بم که بزرگی آن کمتر اما تلفات بسیار بالا بود بخوبی نشان می‌دهد ساخت و ساز براساس مقررات چقدر در جلوگیری از خرابی ساختمان در موقع حوادث نقش دارد.

در زلزله 6.4 ریشتر هجدک هیچ تلفاتی نداشتیم و تخریب بسیار جزئی بود چون بعد از زلزله سال 83 زرند کرمان بنیاد مسکن ساختمان‌هایی در آن منطقه ساخت که در زلزله اخیر مقاومت این ساختمان‌ها نشان داده شد. تقریباً همه ساختمان‌هایی که بعد از زلزله سال 83 بازسازی شده بودند در زلزله اخیر هیچ آسیبی ندید.

در سرپل ذهاپ زلزله با بزرگی 7.3 ریشتر رخ داد اما بخش قابل ملاحظه‌ای از شهر سالم ماند و خسارت ندید یا خسارت مربوط به بخش‌های غیر سازه‌ای بود. این زلزله بوضوح نشان داد که به هر مقدار خودمان را به مقررات مقید کنیم حوادث آسیب کمتری به ما خواهد رساند. زلزله کرمان نیز که بعد از کرمانشاه رخ داد باز هم رعایت مقررات ملی ساختمان را در ساخت و ساز نشان داد. در زلزله 6.4 ریشتر هجدک هیچ تلفاتی نداشتیم و تخریب بسیار جزئی بود چون بعد از زلزله سال 83 زرند کرمان بنیاد مسکن ساختمان‌هایی در آن منطقه ساخت که در زلزله اخیر مقاومت این ساختمان‌ها نشان داده شد. تقریباً همه ساختمان‌هایی که بعد از زلزله سال 83 بازسازی شده بودند در زلزله اخیر هیچ آسیبی ندید.
پس علت تخریب بخصوص تخریب ساختمان‌های جدیدالاحداث مانند مسکن مهر چه بود؟
در بررسی و تحقیقاتی که در ساختمان‌های تخریب شده سرپل و اسلام‌آباد و شهرهای دیگر انجام دادیم نشان از تخلفات رایج در ساخت و ساز داشت. تخلفاتی که تقریباً در همه جا بخصوص در کلانشهرها انجام می‌شود و آن ساخت ساختمان با تراکم بالاتر از نقشه اولیه است. مجوز ساختمان برای ساخت 4 طبقه صادر شده اما عملاً چند طبقه اضافه ساخته می‌شود و جریمه آن به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود و این تخلف منبع درآمد شهرداری شده است. در اسلام آباد و سرپل‌ذهاب موارد زیادی از تخلف از نقشه اولیه دیده شد که خود منشأ تخریب بود. وقتی تعداد طبقات زیاد می‌شود نیروهایی بر ساختمان وارد می‌شود که در وقوع زلزله باعث تخریب ساختمان می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد نظامات اداری برای ساخت و ساز و کنترل چه در مرحله صدور پروانه یا مرحله اجرا بسیار تعیین‌کننده است.
در مسکن مهر بیشتر رعایت نکردن مقررات ساخت عامل تخریب بود. عامل مهم ساخت روی زمین‌هایی بود که خاک آنها مناسب نبوده و برای ساخت نیز خاک مقاوم و بهسازی نشده است. در منطقه شهر فولاد سرپل و سراب اسلام‌آباد این عامل در تخریب نقش مهمی دارد. نکته مهم دیگر اینکه در اکثر ساختمان‌های تخریب شده اتصال دیوار به اسکلت و قاب‌ها با کیفیت پایین انجام شده که عامل ریزش دیوارها است. درست است که به علت سالم ماندن اسکلت آمار تلفات پایین آمده که خود این موضوع خیلی برای ما اهمیت دارد اما تخریب نما و دیوارها ساختمان را غیرقابل سکونت و ساکنان را بی‌سر پناه کرده است. در زلزله خرداد ماه بجنورد نیز دقیقاً همین موضوع باعث ریزش دیوارها و نمای مسکن‌های مهر شد و حدود 10 هزار نفر مسکن خود را از دست دادند.
مسأله دیگر در بررسی ما موضوع کیفیت ساختمان بود. در این زلزله موارد متعددی از مصالح نامرغوب مانند بتن نامرغوب عامل تخریب ساختمان بوده است. برخی ساختمان‌ها از نظر طراحی مشکل جزئی داشتند یا اصلاً مشکلی نداشتند اما به علت استفاده از مصالح نامرغوب ساختمان تخریب شده است. بنابراین باید در کیفیت مصالح دقت بیشتری داشته باشیم. مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری است اما کنترل ناکافی موجب تولید مصالح نامرغوب می‌شود. حتماً باید برای تولید‌کنندگان مصالح و بتن و همچنین ماشین‌آلات کنترل و نظارت را بالا ببریم. حتی در آزمایشگاه‌های کنترل کیفی نیز باید تغییراتی انجام شود چون درمواردی آزمایشگاه مرغوبیت بتن را تأیید کرده است اما آن بتن در عمل اصلاً استانداردهای لازم را نداشته است. این نشان می‌دهد آزمایشگاه‌ها به دقت بالاتری در فرایند کنترل نیاز دارند.
بعد از زلزله کرمانشاه و قبلاً نیز در هر شهری که زلزله رخ می‌دهد، موضوع زلزله تهران مطرح می‌شود در یک ماه گذشته نیز اخبار متعددی از منابع رسمی یا غیر رسمی در مورد زلزله تهران، خسارات آن و حتی مناطقی از شهر که زلزله بیشتر آنجا را تهدید می‌کند منتشر شد. آیا این نوع خبرها پایه علمی دارد؟
۳۲۰ گسل فعال و بزرگ در اقصی نقاط کشور شناسایی شده است و بیشتر این گسل‌ها در مراکز پرجمعیت است. در نقشه کشور به صورت نوار‌هایی گسل‌های فعال وجود دارد که نشان می‌دهد که باید اقدامات اجرایی جدی برای کاهش خسارت انجام گیرد. با بررسی‌هایی که از زلزله رودبار تاکنون صورت گرفته بیانگر افزایش دانش مهندسی در ساخت و ساز و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله است به‌طوری که نسبت ساختمان اسکلت‌دار نسبت به ساختمان بنایی بالا رفته است.
ما در خصوص سیستم نظارت در اجرای ساخت و ساز نقص داریم و باید به صورت جدی مسئولیت‌ها را بپذیریم.در زلزله کرمانشاه ساختمان‌هایی که با تمهیدات آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان ساخته شده بودند خراب نشدند که باید با انجام ساده‌ترین کار‌ها خطرات و آسیب‌پذیری را کم کنیم و سیستم نظارت باید مسئولیت خود را بپذیرد. بتن و مصالح نقش عمده‌ای در مقاوم‌سازی دارند ما جزو آسیب‌پذیرترین کشور‌های دنیا قرار داریم، اما نظارت بر استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت نداریم. چند سال اخیر کار بزرگی در خصوص کاهش خطرات زلزله برای شهر تهران انجام دادیم. گسل‌های شهر تهران تعیین شده است و مکان‌هایی که گسل دارند ساخت ساختمان‌های مهم و برج‌سازی ممنوعیت دارد.

زلزله اخیر نشان داد اجرا و به‌کار بردن قوانین و مقررات ملی ساختمان از تخریب‌های گسترده جلوگیری کرده است و با اینکه بزرگی و شتاب زلزله زیاد بوداما بیش از 50 درصد ساختمان‌ها مقاومت کرده‌اند و این موضوع به کاهش تلفات منجر شد. مقایسه این زلزله با زلزله بم که بزرگی آن کمتر اما تلفات بسیار بالا بود بخوبی نشان می‌دهد ساخت و ساز براساس مقررات چقدر در جلوگیری از خرابی ساختمان در موقع حوادث نقش دارد.

در آیین نامه 2800 شهرها را از نظر میزان خطر‌پذیری دسته‌بندی کردیم که بر اساس آن 70 درصد شهرهای کشور خطر زلزله با درصد زیاد و بسیار زیاد دارند. بر اساس دسته‌بندی خطرها به کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد تقسیم شده است. تهران نیز خطر زلزله بسیار زیاد را دارد. به شهرهای زلزله‌خیز اعلام شده که در محل‌های گسل نباید ساختمان‌های مهم مانند بیمارستان‌ها و.. ساخته شود. همچنین ساختمان‌های بیش از 12 طبقه نیز نباید در این محل‌ها ساخته شود. مردادماه سال گذشته این آیین نامه به شهرداری‌ها ابلاغ شد اما چون تا قبل از آن محل گسل‌ها به شکل قانونی تعیین نشده بود، بنابراین نمی‌توانستیم برای ساخت و ساز در محل گسل اعمال قانون کنیم. پس بسیاری از ساختمان‌ها اکنون در تهران ساختمان‌های مهم هستند که در محل گسل‌ها ساخته شده است. اما ساخت ساختمان‌های عادی در این محل‌ها از نظر قانونی مشکلی ندارد. آنچه از نظر علمی آیین‌نامه‌ها و مقررات در مورد گسل‌ها یا نقاط زلزله خیر وجود دارد چیزی بیش از اینها نیست.
بنابراین شایعاتی که بعد از زلزله‌ها به وجود می‌آید مثلاً اینکه قرار است در فلان تاریخ زلزله‌ای با قدرت بالا در تهران رخ دهد اصلاً مبنایی از نظر علمی ندارد. هیچ گاه گسلی که به‌عنوان مثال در آذربایجان شرقی فعال می‌شود نمی‌تواند بر گسل تهران تأثیر‌گذار باشد اما گسل‌های تهران ممکن است بر هم اثر بگذارند. مثلاً اگر گسل شرق فعال شود ممکن است بر گسل شمال تهران اثر بگذارد.
اما در مجموع باید اجرای قوانین مانع تخریب سازه‌ها در حوادثی مانند زلزله باشد. قوانین ما کامل است اما نظارت و اجرای آن مشکلاتی دارد. به همین منظور در ویرایش جدید مقررات ملی ساختمان مبحث 2که مربوط به نظامات اداری و سیستم‌های کنترلی است تحت عنوان آیین نامه کنترل ساختمان آورده شده است. بازبینی نسبت به نقش نظام مهندسی و دستگاه‌های نظارتی در دستور کمیسیون زیربنایی دولت قرار دارد و امیدواریم با دولت به این جمع‌بندی برسیم که نقش مجری ذی صلاح و صدور شناسنامه فنی برای ساختمان از الزامات مقاوم‌سازی است.

 

/ایران

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۰۳۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمزمه های ورود ایران چک های ۵۰۰هزار تومانی به بازار/ زلزله رشد نقدینگی در راه است؟

به گزارش قدس آنلاین، کنترل نقدینگی و تورم یکی از سیاست های اصلی است که دولت سیزدهم بر روی آن پافشاری می کند و البته گزارش هایی هم که از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیرون می آید هم حکایت از آن دارد که این رشد تا حدودی کنترل شده است، هر چند که هنوز آثار مخرب آن از سنوات گذشته، از اقتصاد ایران پاک نشده است.

در واقع، دولت و بانک مرکزی با سیاست‌های انقباض پولی تلاش می‌کند تا رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده و به این ترتیب تورم را کنترل کنند؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده و آنها را برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماده اولیه دچار مشکل کرده است.

در چنین شرایطی، شنیده‌ها حاکی از آن است که تلاش برای ورود اسکنانس ۵۰۰ هزار تومانی به بازار در بانک مرکزی آغاز شده است و برخی منابع خبری به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گویند که هنوز این مرجع، درباره ورود ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی به بازار تصمیم نهایی را نگرفته است؛ هر چند که به هر حال زمزمه های آن شنیده می شود.

تایید چاپ ایران چک

۱۵ سال قبل یعنی ۱۴ مهر ۱۳۸۷ مهر نوشته بود که مجوز انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده است. بر اساس این گزارش قرار بود، به زودی بعد از انتشار؛ این ایران چک ها به بازار بیایند؛ البته همان موقع، تسهیل و تسریع در امور جاری مشتریان بانک‌ها، کاهش هزینه‌ها و حجم کار واحدهای بانکی از علل انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده بود.

یکی دیگر از دلایل چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی درخواست‌های مردم بود تا به جای حمل اسکناس و یا چک‌های با مبلغ بیشتر ایران چک با مبلغ درشت جابجا کنند.در آن سال، چک‌های ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار وجود داشت و قرار بود یک اسکناس درشت‌تر به این مجموعه اضافه شود.

جمع‌آوری اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی

۷ اسفند ۱۳۸۷ خبر آنلاین نوشت که بانک مرکزی چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را جمع می‌کند. در این گزارش آمده بود که بانک‌ها به درخواست متقاضیان چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی جواب رد می‌دهند. در واقع، شعب بانک‌ها به متقاضیان اعلام کرده بودند که سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که مسئول در اختیار قرار دادن پول و مسکوک به شعب بانک‌ها است، از ارائه چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی به این شعب امتناع می‌کند.

در این گزارش پیش‌بینی شده بود که سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای رئیس‌کل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) همچنان ادامه خواهد داشت؛ در حالیکه کارشناسان حذف چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را بر خلاف سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر ارائه پول‌های درشت برای کاهش سرعت گردش پول و کاهش تورم می‌دانند.

رشد نقدینگی، خطر اصلی ذهنیت عمومی این است که انتشار چاپ پول بدون پشتوانه تورم‌زاست؛ اما احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولت‌ها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.

وی افزود: امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چک‌های مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم می‌شود.

حاتمی یزد گفت: همین تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد و امثالهم نتیجه درست استفاده نکردن از این اختیار است. اگر چاپ اسکناس یا افزایش نقدینگی در حد رشد اقتصادی باشد، تورمی نخواهیم داشت. راه حل علاج درد بی‌درمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.

وی ادامه داد: آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده می‌شود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی تورم‌زا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.

وی پیش‌بینی کرد: در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین