دریافت مالیات از سپردههای بانکی زیر ذرهبین/۲روش اخذ مالیات
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۰۵۳۴۳
اگر نرخ مالیات تکلیفی بر سود ۱۰درصد و سود سالانه سپردهگذاری ۲۰درصد باشد، نهایتاً نرخ سود مؤثر سپردهگذاری ۱۸ درصد خواهد بود؛ ضمن اینکه میتوان این مالیات را با سایر درآمدهای مشمول اخذ کرد.
به گزارش امتداد نیوز، اخذ مالیات از سپردههای بانکی این روزها به یکی از بحثبرانگیزترین طرحها تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این میان، یکی از مهمترین این شاخصها، کشش عرضه سپردههای سرمایهگذاری و البته حساسیت سپردهگذاران به نرخ بهره در نظام بانکی است که تعیینکننده سهم سپردهگذار و تسهیلاتگیرنده، از مالیات بر سود سپردهها است. در حال حاضر، به دلیل فقدان اطلاعات و عدم شفافیت سپردههای بانکی، این شاخص قابل محاسبه نیست و لذا تصمیمگیری در ارتباط با وضع مالیات بر سود سپرده را با مشکل مواجه میکند.
الزامات اخذ سود از سپردهها
همچنین وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی، نیازمند همراهی و سازماندهی سایر بازارهای موازی تولید مانند سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه است؛ به این معنا که وضع مالیات بر سود سپرده، در صورت ساماندهی نشدن این بازارها میتواند اختلالاتی هر چند کوچک، متناسب با میزان کشش سپردهگذاری در بانک، در این بازارها ایجاد کند؛ لذا ضروری است بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر سود سپردههای بانکی، مالیات بر عائدی سرمایه در حوزه مسکن و ساختمان و معاملات ارزی به تصویب و اجرا برسد تا شاهد اثرگذاری بهتر این اصلاحات ساختاری باشیم. همچنین ضروری است، این تغییرات ساختاری، حسابشده و به تدریج اتفاق بیفتد.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده است: البته باید به این نکته هم توجه داشت که در بسیاری از کشورهای دنیا، یکی از اقسام مالیات، اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی است که کشورهای زیادی مبادرت به دریافت آن میکنند؛ این در حالی است که در ایران بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپردههای بانکی از پرداخت مالیات معاف است. به خصوص اینکه معافیت مالیاتی سپردهگذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد، ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت بیشتر سپردهگذاری در مقایسه با سرمایهگذاری در بخش تولید و خدمات شده است.
به علاوه، در شرایطی که نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم باشد، این جذابیت دوچندان شده و انگیزه سرمایهگذاری کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر، نرخ بالای تسهیلات نیز سبب کاهش سرمایهگذاری خواهد شد؛ هرچند باید توجه داشت که یکی از ارکان رشد و توسعه کشور، جایگاه و کارآمدی نظام مالیاتی کشور است. در شرایط فعلی از طرفی لزوم کاهش وابستگی به درآمد نفتی و از طرف دیگر کاهش قیمت نفت و افزایش فشار به درآمدهای دولت، توجه بیش از پیش به مالیات و درآمد مالیاتی را ایجاب میکند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از راههای افزایش درآمد مالیاتی افزایش پایههای مالیاتی است. البته مالیات و ساز و کارهای مالیاتستانی علاوه بر جنبه درآمدی، از لحاظ تنظیمگری نیز حائز اهمیت هستند و دولتها از آن برای رسیدن به اهداف سیاستی خود بهره میجویند. بر این اساس، مالیات بر سود سپرده بانکی، مالیاتی است که بر سود حاصل از سپردهگذاری در بانک و مؤسسات مالی اخذ میشود. برای مثال اگر بر اساس سپردهگذاری در بانک، مبلغی به عنوان سود واریز شود، این سود میتواند به روشهای مختلف مشمول مالیات شود. از این سود میتوان مانند حقوق کارکنان مالیات تکلیفی به صورت درصد مشخص کسر کرد و یا این سود به عنوان درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالیانه لحاظ شود.
دو روش برای اخذ مالیات از سپردهها
در طرحی که مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داده، در روش اول، با فرض آنکه نرخ مالیات تکلیفی بر سود ۱۰ درصد باشد و سود سالانه سپردهگذاری ۲۰ درصد باشد، ۱۰ درصد ۲۰ درصد سود واریزی(یعنی ۲درصد)، به عنوان مالیات اخذ میشود که نهایتاً نرخ سود مؤثر سپردهگذاری ۱۸ درصد خواهد بود.
در روش دوم این مالیات با سایر درآمدهای مشمول مالیات جمع شده و هزینههای قابل قبول از این مجموع کسر میشود. سپس درصد مشخصی از این سود به دست آمده، به عنوان مالیات بر درآمد از شخص گرفته میشود.
مردم و فعالین اقتصادی در تصمیمهای سرمایهگذاری خود، سود سپردهگذاری در بانکها و مؤسسات اعتباری را به عنوان بازدهی بدون ریسک در نظر میگیرند و هرگونه گزینه سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد را با آن مقایسه میکنند؛ لذا با توجه به اینکه فعالیتهای اقتصادی علاوه بر همه ریسکها و زحماتی که به همراه دارند، مشمول مالیات بر سود نیز میشوند، باید اختلاف سود متنابهی با سود سپرده بانکی داشته باشند تا برای سرمایهگذاران جذابیت داشته باشد.
طبق نظریات اقتصادی نیز در شرایطی که نرخ سود بالا است، طرحهای سرمایهگذاری کمتری توجیه اقتصادی پیدا میکنند، لذا میزان سرمایهگذاری کل اقتصاد کاهش میباید. وضع مالیات بر سپردههای بانکی راه حلی است که در اکثریت کشورهای مورد مطالعه با دو هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت و حمایت از سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد رخ داده است. لذا در مقطع کنونی که از طرفی نیازمند افزایش درآمد مالیاتی هستیم و از طرف دیگر نیازمند حمایت از سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی هستیم، افزودن سود سپردههای بانکی به دیگر پایه های مالیات بر درآمد میتواند سیاست مناسبی باشد.
علاوه بر این، وضع این مالیات میتواند موجب ایجاد شفافیت در سپردههای بانکی شود که از لوازم اصلی توسعه اقتصادی و کاهش فساد است. یکی دیگر از مزایای وجود مالیات بر سود سپرده این است که این مالیات به خودی خود یک ابزار سیاستگذاری است و دولت میتواند در مواجهه با وضعیتهای مختلف با تغییر نرخ آن و یا ایجاد معافیتهای مالیاتی از آن در جهت اهداف خود استفاده کند. به طوری که بودن آن بهتر از نبودن آن است. برای مثال میتوان سود را مشمول مالیات در نظر گرفت، ولی نرخ آن همانند نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر ساله در بودجه کشور تعیین شود.
وضع این مالیات در شرایط فعلی که بر خلاف روند بلندمدت اقتصاد کشور سود حقیقی سپردهها بسیار قابل توجه است، احتمالاً سادهتر و با مقاومت اجتماعی کمتری روبرو است. البته این به این معنا نیست که مثبت بودن سود حقیقی لازمه پرداخت مالیات بر سود سپرده باشد، زیرا این شرط برای سایر مالیاتها نیز برقرار نیست و اگر بنگاهی حتی کمتر از تورم نیز سود نماید موظف است مالیات بر سود خود را بپردازد. در این میان، فارغ از اینکه نرخ سود چقدر است، بر آن مالیات وضع میشود و دولتها صرف آنکه برای فرد درآمدی ایجاد شده، تصمیم به اخذ مالیات از آن گرفتهاند.
true برچسب ها : بانک مرکزی ایران سپرده های بانکی مرکز پژوهشهای مجلس trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۰۵۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرایی تازه برای خریداران طلا/ مالیات جدید در راه است؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مالیات بر عایدی سرمایه از نقل و انتقال طلا، به معنای سرمایهای بودن طلا از نگاه مصوبه اخیر مجلس است؛ اما به واقع جامعهای که برای حفظ اندک سرمایههای خود در مقابل تورمی که دولت در ایجاد آن بی تاثیر نبوده است، با این سوال مواجه شده که چرا باید چنین مالیاتی پرداخت کند؟ برخی در این بین مدعی اند که اجرای این مصوبه اولین ضرر بزرگ را به بازار طلا خواهد زد.
انتخاب در گزارشی نوشت: محمدولی، کارشناس صنعت طلا، درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از نقل و انتقال طلا گفت: این مصوبه فعالیت بازار را کند میکند و مصرفکننده دیگر تمایلی ندارد به سمت طلا بیاید. الان هم اگر مردم طلا میخرند، خواهان حفظ ارزش پول خود هستند و بعضا این خرید را مورد استفاده شخصی نیز قرار میدهند. این اتفاق که بیفتد، دیگر به سمت خرید طلا هم نمیآید و رونق بازار بسیار کم میشود. مردم به سمت و سوی طلای آبشده و دست دوم میروند که در آن صورت تولید طلا در کشور به شدت کاهش پیدا میکند.
وی در ادامه درباره ابهام اخذ مالیات از طلا اشاره کرد: مشخص نیست منظور از مالیات بر طلا چیست؛ آیا منظور متقاضیان عادی است؟ یا اینکه مالیات بر همکاران ما در واحدهای صنفی بر روی حجم قابل توجه اخذ میشود؟ مالیات مشخص نیست بر چه بخشی اعمال میشود. اگر بر واحدهای صنفی باشد، همکاران ما در حوزه شفافیت باید فعال باشند و در مقابل قانون اطاعت کنند، اما همکاران ما بحث مالیات را همین الان هم پرداخت میکنند؛ چه مالیات بر مشاغل و چه مالیات بر ارزش افزوده که عموماً پرداخت میکنند. ممکن است برخی مالیات واقعی را پرداخت نکنند، اما بیش از نود درصد مالیات پرداخت میکنند. اگر مالیات برمصرفکننده است، سازمان امورمالیاتی باید به طور شفاف بگوید که مردم در این بین چه کنند؟
ولی درباره راهکار مناسب برای مالیات بر طلا گفت: راهکار حل مشکل دست ما نیست، اما در نهایت ما به عنوان پیشنهاد میگوییم که بهتر است خرید و فروش طلا مثل گذشته جریان داشته باشد. حالا اگر یک فرد بخواهد یک گوشواره و انگشتر ۲ گرمی بخرد دیگر قدرت ندارد و تمایلی هم ندارد. رونق هر بازار و شهری، چراغهای طلا فروش هاست. مجلس بهتر است شرایط به قبل برگرداند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899745