بررسی دلایل بیتوجهی سازمان ثبت و نظاممهندسی به رأی دیوان
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۱۶۲۸۱
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛در نشست اخیر کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 مراتب اعتراض به ادامه دریافت هزینه جداگانه ارائه خدمت تفکیک و افراز املاک موضوع ماده 150 قانون ثبت از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظاممهندسی کشور (موضوع رأی دیوان عدالت اداری مورخ 93/4/20) بررسی شد.
در این جلسه نمایندگان اتاق ایران، اتاق اهواز، دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظاممهندسی ساختمان کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان شهرداریهای کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، کانون انبوهسازان ساختمان و مسکن ایران و انجمن انبوهسازان ساختمان و مسکن خوزستان حضور داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در سال 89 سازمان ثبت، طی تفاهمنامهای با سازمان نظاممهندسی به شماره 197539/89، اختیارات قانونی خود در خصوص ترسیم نقشه و تفکیک آپارتمان را به سازمان نظاممهندسی واگذار کرد.
در ماده 8 این تفاهمنامه، هزینه تفکیک آپارتمان در ماده 150 با عنوان تعرفه حقالزحمه، انجام خدمات نقشهبرداری برحسب طبقه تعیین شد؛ در ادامه با شکایت انبوهسازان، دیوان عدالت اداری در رأی شماره 240 مورخ 20/4/93 تعرفه مذکور را ابطال کرد؛ اما طبق اظهارات انبوهسازان مسکن، کماکان سازمان ثبتاسناد و املاک کشور و سازمان نظاممهندسی به صورت جداگانه هزینه موردنظر را دریافت میکنند؛ بنابراین فعالان این حوزه از دبیرخانه کمیته ماده 12 درخواست کردند تا موضوع دریافت هزینه از اشخاص برای ارائه خدمات تفکیک و افراز، بررسی شود.
با توجه به مباحث مطرح شده در این نشست مقرر شد، کارگروه تخصصی از سوی وزارت راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان دبیرخانه کمیته ماده 12، فعالان بخش خصوصی و سازمانهای مربوطه از جمله سازمان نظاممهندسی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان شهرداریهای کشور به منظور بررسی فنی مشکل موجود، برگزار شود و نتیجه آن به دبیرخانه کمیته اعلام شود.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۱۶۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادات مهم دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجهریزی کشور
دیوان محاسبات کشور برخی از موارد پیشنهادی این نهاد نظارتی برای اصلاح ساختار نظام بودجهریزی را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور ببن الملل دیوان محاسبات کشور، لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی(اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی)در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.
انتهای پیام