مزاياي پرداختي به کارکنان وزارت نفت که خاص کارکنان واحدهاي عملياتي بوده بايد مسترد شود
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۱۶۵۰۸
خبرگزاري آريا - هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال بندهايي از آئين نامه نظام هاي اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت، مزاياي کارکنان شاغل در واحدهاي عملياتي صنعت نفت را شامل کارکنان وزارتخانه ندانست و خواهان مسترد کردن تمام مزاياي پرداختي مذکور به خزانه شد.به گزارش گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، به نقل از روابط عمومي ديوان عدالت اداري، با شکايت ديوان محاسبات کشور از رياست جمهوري درخواست ابطال بندهايي از آئين نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت را مبني بر اينکه "پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از کارکنان شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت که در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل مي‌باشند با رويکرد تقويت رقابت پذيري و سرعت بخشيدن به بهره برداري از ميادين مشترک و حفظ نيروي انساني متخصص تابع آئين نامه خاصي است و شامل کارکنان وزارتخانه نمي‌شود" و خواهان استرداد تمام مزاياي پرداختي مذکور به خزانه شد، که در نهايت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رأي به ابطال اين مقرره را صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شايان ذکر است که در بند‌هاي مورد شکايت ديوان محاسبات آمده است که:
ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت:
کارکنان شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهاي عملياتي و تخصصي
بند 3 ماده (2) آئين نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت:
به لحاظ اضافه کاردن عبارت وزارت نفت، شرکت ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه آن
بند 9 و 14 ماده (2) آئين نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت و ...
بند 9: تعريف کارکنان مشمول، کارکنان صنعت نفت که مشمول تعاريف بند‌هاي ماده 1 قانون اصلاحقانون نفت بوده و در صندوق‌هاي بازنشستگي پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفتعضويت داشته باشند.
بند 14: مناطق عملياتي:مناطقي است که صنعت نفت در سراسر کشور (خشکي و دريا) داراي تاسيسات و امکانات بوده و يا به منظور انجام وظايف و مسئوليت‌هاي محوله طبق قوانين و مقررات موضوعه در آن محل‌ها به طور موقت يا دائم حضور دارد. مناطق عملياتي بر حسب شرايط آب و هوايي /اقليمي بر مبناي ضوابط صنعت نفت به مناطق مختلف (گرمسير، سردسير، معتدل) تقسيم مي‌شود.
در ادامه اين گزارش ديوان محاسبات بعنوان شاکي در اظهارات خود آورده است که مطابق ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال 1391 مجلس شوراي اسلامي، نظام‌هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از کارکنان شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت که در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل مي‌باشند با رويکرد تقويت رقابت پذيري و سرعت بخشيدن به بهره برداري از ميادين مشترک و حفظ نيروي انساني متخصص تابع آئين نامه خاصي است که بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات کشوري با رعايت ساير قوانين و مقررات و با پيشنهاد وزارت نفت و تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس جمهور مي‌رسد.
آئين نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت در تاريخ 94/9/4 به تاييد رئيس جمهور رسيده و جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ گرديده که به شرح ذيل مغاير با قانون ارزيابي مي‌گردد:
1- حکم ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت ناظر بر کارکنان شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهاي عملياتي و تخصصي بوده و از آنجا که آئين نامه اجرايي مربوط به استناد ماده 10 ماخذ قانوني اخيرالذکر تصويب و به تاييد رسيده است اساساً مفاد آئين نامه مي‌بايست در چارچوب قانون بوده و نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد و بر اين اساس مفاد بند 3 ماده 2 آئين نامه صدرالاشاره به لحاظ اضافه نمودن عبارت وزارت نفت، شرکت ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه آن از حيث توسعه شمول قانون و ورود در حوزه تقنيني مغاير با ماده 10 ماخذ قانوني اخير الذکر است.
2- به تبع ايراد قانوني موضوع بند 3 ماده 2 آئين نامه صدرالاشاره، تعاريف مندرج در بند‌هاي 9 و 14 همان ماده نيز به ترتيب از حيث شمول کارکنانو مناطق عملياتي، با توجه به تعريفصنعت نفت واجد ايراد قانوني خواهد بود.
3- مفاد بند 16 آئين نامه موصوف متضمن تعريف واحد عملياتي و اضافه نمودن عبارت واحد، سازمان و موسسه طبق تعريف مندرج در بند 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون نفت مغاير با نص صريح ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، مبني بر شموليت صرف کارکنان شرکت‌هاي تابعه وزارت مي‌باشد.
رياست جمهوري بعنوان طرف شکايت پاسخي ارسال نکرده و نهايتاً نماينده حقوقي تام الاختيار وزير و معاونت امور حقوقي و مجلس وزارت نفت توضيح داده است که:
مطابق ماده 2 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال 1391 اصطلاحات و تعاريف مندرج در ماده 1 قانون نفت مصوب 90/3/23 در اين قانون معتبر است؛ بنابراين استفاده از تعاريف مندرج در قانون نفت و اصلاحات بعدي آن، از جمله واحد عملياتي در آئين نامه موضوع شکايت شاکي عيناً در راستاي تجويز قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت بوده و واجد هيچگونه مغايرتي با قوانين مربوطه نمي‌باشد.
در نهايت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي و با تأييد نظر هيأت تخصصي اداري و استخدامي مبادرت به صدور رأي کرد:
تعاريف مذکور در بند‌هاي 3،9،14 و 16 آئين نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت مصوب 93/8/5 که به تأييد رئيس جمهور رسيده است في نفسه مغايرت با قوانين نداشته و چه بسا با ملاحظه ماده 2 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 91/2/19 با تعاريف مذکور در ماده يک قانون اصلاح قانون نفت مصوب 90/4/1 مطابقت داشته باشند، اما از حيث اينکه بر اساس ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت صرفاًو منحصراً تهيه و تدوين نظام‌هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي ان دسته از کارکنان شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت که در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل مي‌باشند با شرايط خاص و با پيشنهاد وزارت نفت و تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسني رئيس جمهور (سازمان مديريت) تجويز گرديده است، در حاليکه تعاريف مذکور در بند‌هاي مورد شکايت با اهداف خاص جهت بهره مندي از حقوق و مزاياي پيش بيني شده در ماده 10 قانون و فراتر از آن تدوين و به تاييد رئيس جمهور رسيده است. فلذا مشروح مذاکرات مجلس نيز در همين رابطه دلالت بر اين معني دارد که قانون گذار با توجه و قصد خاص عبارت وزارت نفت را در متن ماده 10 حذف نموده است و از اين حيث که احکام مذکور در ماده 10 خارج از حدود اختيارات قانوني توسعه داده شده و مشمولين تعاريف مذکور در بند‌هاي مورد شکايت را در شمول ماده 10 قرار داده است قابل ابطال تشخيص دادند.
همچنين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با اعمال ماده 13 قانون تشکيلات و آئين دادرسي اين ديوان و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، وزارت نفت را مکلف به استرداد مبالغ پرداختي از زمان تصويب اين مصوبه کرد.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۱۶۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت گواهی اسقاط خودرو چقدر است؟
مهران سالاریه اظهار داشت: سال گذشته ۷۲ هزار و ۲۲۸ خودرو اسقاط شد که امیدواریم با اجرای آئین نامه مذکور، میزان اسقاط افزایش یابد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی امروز در نشست خبری با اعلام اینکه بر اساس آئین نامه اسقاط خودرو‌های فرسوده، خودرو‌ها ارزش‌گذاری می‌شود، گفت: در حال حاضر ارزش یک گواهی اسقاط ۳۵ میلیون تومان است، اما در آئین نامه چارچوب مشخص شده است به نحوی که اگر خودرو بین ۲۰ تا ۲۵ سال سن داشته باشد ۳ گواهی می‌گیرد؛ بنابراین انگیزه دارندگان خودرو‌های فرسوده برای نوسازی خودرو افزایش می‌یابد.
وی افزود: قیمت گواهی اسقاط در حال حاضر ۳۵ میلیون تومان است، اما نرخ آن توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود و ممکن است که تغییر کند.
سالاریه تصریح کرد: سال گذشته ۷۲ هزار و ۲۲۸ خودرو اسقاط شد که امیدواریم با اجرای آئین نامه مذکور، میزان اسقاط افزایش یابد. طبق برنامه هفتم باید سالانه ۵۰۰ هزار خودرو اسقاط شود.
این مقام مسؤول اضافه کرد: در آن ۴ سال در مجموع ۵۷ هزار خودرو اسقاط شده بود. همچنین عملکرد ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ در مجموع ۲۲۸ درصد رشد داشته است.
سالاریه تصریح کرد: میزان صرفه جویی سوخت بابت ۷۲ هزار و ۲۲۸ خودرو اسقاط شده در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۶۶ میلیون لیتر بوده است و بیش از ۱۵۲ میلیون دلار صرفه جویی در پرداخت یارانه سوخت توسط دولت انجام شده است و ۸ درصد معادل ۹۰۰ نفر کاهش کشته سالانه تصادفات رانندگی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته ایم.
وی در مورد واردات خودرو گفت: برای اخذ گواهی اسقاط از خودرو‌های وارداتی، میزان ارزبری و رتبه انرژی آن‌ها ملاک قرار گرفته است؛ به عنوان مثال اگر قیمت خودرو تا ۱۵ هزار یورو و رتبه انرژی آن بالاترین سطح باشد یک گواهی و اگر قیمت خودرو بالاتر از ۱۵ هزار یورو و سطح رتبه انرژی نیز پایین‌تر باشد ۳.۵ گواهی اسقاط نیاز است.
سالاریه ادامه داد: همچنین اگر خودرو‌های کارکرده تجاری تا ۲ سال ساخت باشد ۲۵ درصد به گواهی‌ها و اگر تا ۵ سال ساخت باشد ۵۰ درصد افزوده می‌شود.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد