به نقل از «ایران آنلاین»

حقوق شهروندی؛ نیاز امروز، ضرورت فردا

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۲۰۵۶۴

حقوق شهروندی از مسائل و مناقشات مهم در رابطه با امنیت و آزادی اجتماعی است.

ایران آنلاین / سید رضا صالحی امیری استاد دانشگاه

 حقوق شهروندی در حقیقت زمینه‌ساز شرایطی است که آحاد جامعه در زندگی خود، احساس امنیت زیستی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و اخلاقی داشته باشند. در سایه این امنیت است که آرامش و تعادل در جامعه برقرار می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نیاز به امنیت و احساس امنیت یکی از نیازها و حقوق بنیادی انسان است و عدم توجه به آن باعث بروز آسیب‌ها و معضلات فراوانی می‌شود. تحقق امنیت در تمامی وجوه آن در جامعه متضمن ایجاد عدالت اجتماعی، ارتقای مسئولیت اجتماعی، قانون‌محوری، اخلاق‌گرایی و رعایت حقوق شهروندی است. از جمله مهم‌ترین دستاوردهای بشری، تدوین قوانین مترقی جهت همزیستی بین افراد بشری است. در همین راستا، حقوق شهروندی که عصاره تلاش‌های انسان جهت نظم‌دهی، زیست بهتر و ایجاد ارتباط بهتر میان اعضای جامعه تدوین و اجرا شده، از جمله دستاوردهای مهم جامعه امروزی است. حقوق شهروندی از جمله مفاهیمی است که اخیراً توجه وافری در حوزه‌های مختلف به آن شده است. این مفهوم به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه داشته و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. حقوق شهروندی به مجموعه‌ای از حقوق و امتیازاتی اطلاق می‌شود
که در نظام حقوقی یک کشور با لحاظ دو اصل کرامت انسان و منع تبعیض در جهت فراهم‌سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان به آنها تعلق می‌گیرد.

این نکته را نباید از نظر دور داشت که طی چند دهه اخیر، تحولات و تغییرات در جامعه ایران و همچنین افزایش سطح مطالبات آزادی اجتماعی مقوله‌ حقوق شهروندی در صدر توجهات قرار گرفته است. در همین راستا، بحث حریم خصوصی و چگونگی رعایت مرزهای این حریم از مباحث مهم روز تلقی می‌گردد. یکی از مصادیق مهم رعایت حقوق شهروندی، در رابطه با نحوه مواجهه با شبکه‌های اجتماعی رخ می‌نماید؛ چراکه گسترش این شبکه‌ها تعارضی جدی در حوزه حقوق شهروندی و حریم خصوصی ایجاد کرده است و مرزهای گذشته را بشدت درنوردیده و دچار چالش کرده است.
تعرض و دست‌اندازی به اطلاعات شخصی و حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، هر روزه حوادث فراوانی را در کشور رقم می‌زند. به‌عنوان مثال، انتشار تصاویر خصوصی یک رئیس فدراسیون باعث هتک حرمت، فشار روانی و خروج وی از فضای مدیریت ورزشی می‌گردد. بخش زیادی از پرونده‌های قوه قضائیه مربوط به دست‌اندازی به حریم خصوصی افراد در شبکه‌های اجتماعی است و موارد فراوان دیگری از این دست هر روز مشاهده می‌شود. بنابراین، امروزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستگذاری، قانونگذاری، برنامه‌ریزی و اقتدار لازم برای حفظ حقوق شهروندی و حریم خصوصی
در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستیم؛ چراکه تداوم این روند، به سرمایه، اعتماد و رضایت اجتماعی ضربه مهلکی وارد خواهد کرد. باید توجه داشت که مهم‌ترین وجه زیست اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی است و مسائل مربوط به این حوزه چالش‌های ذهنی، روانی و عینی زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است. از سوی دیگر، باید اذعان داشت که حقوق شهروندی و رعایت آن لازمه حفظ کرامت انسانی و اخلاقی در جامعه است.
از این منظر می‌توان گفت که جامعه پرچالش امروز بیش از هر زمانی نیاز به پاسداشت و تکریم انسانیت و حفظ و صیانت از حقوق شهروندی تک تک افراد آن دارد. مهم‌ترین پیش‌نیاز ارتقای رعایت حقوق شهروندی، گسترش چتر سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. همگان باید بدانند که رعایت مرزهای حقوق شهروندی تنها راه ممکن برای داشتن زندگی مسالمت‌آمیز و تداوم حیات اجتماعی است و در غیر این صورت، حجم سنگین بی‌اعتمادی، ترس، ناامنی جامعه را فراخواهد گرفت.
ملاحظه مهم آنکه انقلاب اسلامی مردم ایران نیز اساساً بر مبنای احقاق حقوق مردم بوده و تکریم انسان و احیای ارزش‌های انسانی و اسلامی و نیز قانونگرایی، بن‌مایه حرکت مردم در انقلاب اسلامی بوده است. از این منظر، توجه ریاست محترم جمهوری و دولت به این حق به‌عنوان یکی از حقوق اساسی ملت همراستا با اهداف اولیه انقلاب و قابل تقدیر است. در این مسیر، رجوع به فرمان هشت‌ ماده‌ای حضرت امام(ره) که یکی از فرازهای درخشان تاریخ انقلاب را به یاد می‌آورد، می‌تواند برای دغدغه‌مندان مفید و راهگشا باشد. این فرمان آنچنان مترقی است که اکنون بعد از گذشت بیش از 30 سال از صدور آن، همچنان به‌عنوان سند زنده رعایت حقوق شهروندی از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی می‌درخشد./ روزنامه ایران

 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۲۰۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/ کمترین حقوق ۱۰ میلیون تومان می‌شود

سخنگوی دولت گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری‌جهرمی امروز_چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تأمین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آئین‌نامه‌ای در هیأت وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به تصویب رسید.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیأت وزیران امروز با این آئین که به پیشنهاد وزارت کار به هیأت وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیأت وزیران مقرر شد که فعلاً میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

کد خبر 749683