بررسی لایحه نهاد ملی حقوق‌بشر در کمیسیون لوایح دولت
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۲۰۷۵۴
رویداد۲۴-دستیار حقوق شهروندی رئیس‌جمهور تاکید کرد: لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر تدوین شده و در کمیسیون لوایح هیات دولت در دست بررسی است.شهیندخت مولاوردی درخصوص تاسیس نهاد ملی حقوق بشر گفت: لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر تدوین شده و در کمیسیون لوایح هیات دولت در دست بررسی است.
وی درباره سازوکار نهاد ملی حقوق بشر اظهار داشت: نهاد ملی حقوق بشر، نهادی مستقل درعرصه حقوق بشر و حقوق شهروندی است که در آن دولتی‌ها هم حضور دارند ولی دولتی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستیار حقوق شهروندی رئیس‌جمهور درخصوص آخرین وضعیت استعلام‌ها درباره وضعیت بهاییان تصریح کرد: ما پیگیر این موضوع هستیم. البته این پیگیری و استعلام به معنای مصطلح آن نیست بلکه درخواست کردیم وضعیت این افراد مورد بررسی قرار گیرد و ببینیم چه راهکاری می‌توان برای آنها یافت.
مولاوردی درخصوص ارزیابی‌اش از روند اجرای یک ساله منشور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: هفته گذشته نخستین همایش گزارش پیشرفت و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد. براساس منشور حقوق شهروندی، رئیس‌جمهور باید سالانه گزارشی را به ملت ارائه دهد. در این باره، ۱۰ دستگاه گزارش‌های خود را ارائه دادند و در آن، چالش‌ها و پیشرفت‌ها مطرح شده است.
وی ادامه داد: گزارش مکتوب این موضوع در حال نهایی شدن است تا در معرض داوری افکارعمومی قرار گیرد تا مشخص شود در این یکسال، اجرای منشور حقوق شهروندی چه وضعیتی داشته و چه برنامه‌هایی برای اجرای کامل آن داشته باشیم.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۲۰۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری