به نقل از «ایران آنلاین»

بلاتکلیفی 30 ماهه لایحه مدیریت بحران کشور در مجلس

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۲۰۹۰۴

30 ماه است که لایحه مدیریت بحران کشور در مجلس تعیین تکلیف نشده است. احسان بداغی

ایران آنلاین / دو ماه آخر این مدت 30 ماهه زلزله‌های کوچک و بزرگ در مناطق مختلف کشور به خبرهایی عادی و معمولی بدل شدند. حالا با وضعیتی که زلزله‌های اخیر به وجود آورده‌اند این سؤال به شکل جدی‌تری مطرح می‌شود که سرنوشت این لایحه چه خواهد شد؟ آن‌طور که برخی  نمایندگان مجلس به «ایران» توضیح داده‌اند احتمالاً انتظارها برای تعیین تکلیف این لایحه خیلی بیشتر از این 30 ماه گذشته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا که به گفته این نمایندگان لایحه مدیریت بحران کشور هنوز حتی در مجلس به کمیسیون‌های اصلی و فرعی ارجاع نشده است. در همین حال حتی گفته می‌شود که کمیسیون‌های اصلی و فرعی برای بررسی این لایحه مشخص هم نشده‌اند و اینها برای کشوری که دو ماه است دوباره طعم بحران واقعی را می‌چشد اصلاً خوشایند نیست.

معطلی 30 ماهه
روز هفتم آذرماه اعلام شد که لایحه مدیریت بحران کشور یک روز بعد یعنی هشتم آذرماه در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد. این خبر را اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرده بود. او حتی گفته بود که «این لایحه طی چندماه گذشته در کارگروه مشترک کمیسیون‌های مربوطه بررسی شد و خوشبختانه دولت و مجلس توانستند در مورد این لایحه به یک اتفاق نظر برسند.» این اتفاق اما رخ نداد تا 13 روز بعد یعنی بیستم آذرماه اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران در اختتامیه نخستین جشنواره کشوری پیشگیری از سوانح و حوادث لب به گلایه گشود که «بیش از ۳۰ ماه است که لایحه مدیریت بحران در کمیسیون‌های مجلس معطل مانده است.» در این شرایط همچنان آینده این لایحه هم در هاله‌ای از ابهام است. دیروز سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران و همین‌طور علی رستمیان و علی ساری دو نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به «ایران» گفتند که از قرار گرفتن این لایحه در آینده نزدیک در دستورکار مجلس اطلاعی ندارند. افضلی، در همین رابطه به «ایران» می‌گوید که کمیسیون عمران به خاطر اینکه به‌عنوان کمیسیون اصلی در این خصوص انتخاب نشده، معترض است. اما دلیل این معطلی 30 ماهه چیست؟ نمایندگان مجلس پاسخ‌های متفاوت و متنوعی برای این سؤال دارند؛ از رقابت بین دستگاه‌های مختلف گرفته تا نبود لابی برای تصویب آن.
 

تداخل وظایف دستگاه‌ها؛ مخل بررسی لایحه
سال‌هاست که تداخل وظایف دستگاه‌های مختلف کار مدیریت بحران را در کشورمان مشکل کرده است؛ حال چه این بحران بارندگی زیاد و سیل باشد، چه آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع و چه زلزله. حالا نمایندگان مجلس خبر می‌دهند که همین تداخل وظایف کار تصویب لایحه مدیریت بحران در مجلس را هم مختل کرده است. علی ساری به «ایران» می‌گوید که «هم‌اکنون  رقابت و تداخل وظایف و مسئولیت‌ها بین دستگاه‌های مختلف برای بررسی این لایحه هم دردسرساز شده، چرا که خیلی از دستگاه‌ها تمایل دارند  وظایف کمتری را بر عهده بگیرند و در مقابل جایگاه بالاتری در مدیریت بحران داشته باشند.» سید حسین افضلی هم این موضوع را تأیید کرده و می‌گوید: «یکی از مشکلات بررسی این لایحه آن است که همان رقابت و تداخل وظایف بین دستگاه‌ها در بخش اجرایی، به حوزه بررسی و تصویب این لایحه هم وارد شده است.» با وجود این، علی رستمیان نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که «نگاه خیلی از دستگاه‌ها به این موضوع امتیازگیری سازمانی بیشتر است، بدون آنکه لایحه مدیریت بحران اولویتی در فعالیت‌های آنها داشته باشد.»
 

بررسی بحران در جلسه سران قوا
لایحه مدیریت بحران دو هدف عمده را دنبال می‌کند؛ یکی ایجاد تمرکز در بحث بحران‌ها برای هماهنگی بیشتر و همین‌طور آمادگی قبلی و دیگری تعیین ردیف مشخص در بودجه سالانه کشور. آن‌طور که قبلاً هم برخی  نمایندگان خبر داده‌اند توافق شده  در این لایحه معاون اول رئیس جمهوری به‌عنوان متولی ستاد مدیریت بحران مشخص شود. البته در لایحه ارسالی توسط دولت تصدی این مورد بر عهده وزیر کشور بود که گویا احتمالاً در مجلس تغییر خواهد کرد. با وجود این حتی اگر همین فردا هم لایحه مدیریت بحران در مجلس به سرانجام برسد، هنوز برای اجرایی شدن آن باید راه طولانی رفت. علی رستمیان، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در همین رابطه به «ایران» توضیح داده که «برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ، برنامه استانی آمادگی و پاسخ، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی و پیوست کاهش خطر از جمله اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون است که احتمالاً باید بعد از تصویب آن تدوین شوند که خود این موضوع هم امر زمانبری است.» با این وضع سید حسین افضلی هم پیش‌بینی می‌کند که باید مدت زمان بیشتری را در انتظار به سرانجام رسیدن این لایحه باشیم. در چنین شرایطی است که حالا خبر رسیده بحث زلزله‌های اخیر قرار است در نشست سران سه قوه طی ماه آینده به بحث گذاشته شود.
آن‌طور که محمدعلی وکیلی، عضو هیأت رئیسه مجلس گفته این موضوع در کنار بحث آلودگی هوا به‌عنوان محور نشست آتی سران قوا خواهد بود. وکیلی در گفت‌و‌گو با «ایرنا» با اشاره به اینکه کمیته مشترک راهبردی میان مجلس و شورای شهر برای حل مشکلات تهران، شکل گرفته است، گفت: این کمیته که حدود سه ماه از شکل‌گیری آن می‌گذرد تاکنون جلساتی را در مورد حل معضل آلودگی هوا و بحران زلزله برگزار کرده است. به گفته وکیلی این کمیته متشکل از سه نماینده مجلس، سه عضو شورای شهر تهران، شهردار و استاندار تهران خواهد بود. نماینده تهران در مجلس همچنین از تهیه بسته پیشنهادی توسط این کمیته برای مقابله با آلودگی هوای تهران و بحران ناشی از زلزله برای ارائه به سران سه قوه خبر داده است.
با این وصف تجربه زلزله چهارشنبه شب پایتخت که بسیاری از آن به‌عنوان یک مانور واقعی و البته تحمیلی یاد کرده‌اند، شاید مجلسی‌ها را به تکاپو اندازد تا در پیگیری بحث‌های مربوط به مدیریت بحران اولویت بیشتری قائل شوند. گزارش‌های منتشر شده نشان از آن داشت که امداد‌رسانی در پایتخت  هنگام وقوع زلزله‌ای بزرگ کار بسیار دشواری است چنانکه چهارشنبه شب تهران قفل شد و به گفته برخی مسئولان اگر نیاز به امداد‌رسانی فوری بود چه بسا  اقدامی مؤثر امکانپذیر نبود./ روزنامه ایران 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۲۰۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امسال دیگر کسی نمی‌تواند بودجه «حوزه فرهنگ» را پرداخت نکند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۱ اردیبشهت ماه) مجلس و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جدول شماره ۱۲ با عنوان «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری» را به تصویب رساندند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول، گفت: طبق محاسبات ما در زمان تصویب بخش اول بودجه مقرر شد که یک درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی برای مسائل فرهنگی هزینه شود که اعتبار آن بالغ بر ۲۸ همت می‌شد، اما دولت در جداول ۳۶ همت را برای توزیع آورده است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با همکاری کمیسیون فرهنگی اصلاحاتی را در این جداول اعمال کرد که یکی از این اصلاحات، اختصاص منابع بیشتری به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت و درمان بود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: امسال برای اولین‌ بار بودجه در مرحله اول به شکلی تصویب شد که کسی نمی‌تواند بودجه حوزه فرهنگ را پرداخت نکند.

کد خبر 6092752 زهرا علیدادی