به نقل از «ایرنا»

استقرار دولت الکترونیک، نقشه راه سازمان ثبت احوال

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۲۱۰۷۴

تهران- ایرنا- سازمان ثبت احوال نهادی پویا و کارآمد در مسیر هویت بخشی افراد به شمار می رود که نقش تاثیرگذاری در برنامه ریزی های کلان کشور ایفا می کند و می کوشد تا در مسیر مکانیزاسیون فرآیندهای خدمات هویتی و ایجاد تسهیلات لازم برای جامعه گام بردارد و اینگونه یاری بخش مسوولان در استقرار دولت الکترونیک باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توسعه شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور ثبت وقایع حیاتی مانند ولادت، وفات و توجه به ثبت هویت افراد را به عنوان یکی از ضرورت های جامعه آشکار ساخت. این امر نهادی کارآمد را نیاز داشت تا بتواند انجام دادن این مقوله را بر عهده گیرد. به همین سبب در 1297 خورشیدی اداره ‌ای به نام «سجل احوال» در وزارت داخله (کشور) به وجود آمد.

هر چند تا پیش از آن ثبت وقایع حیاتی مانند ولادت و وفات برپایه اعتقادهای مذهبی و سنت های رایج صورت می پذیرفت. به این صورت که با نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد قرآن نوشته می شد و نام و تاریخ وفات نیز تنها بر روی سنگ قبر می نوشتند.

نخستین شناسنامه به شماره یک در بخش 2 تهران در سوم دی 1297خورشیدی به نام «فاطمه ایرانی» صادر شد. گزینش این ترکیب از یک طرف ریشه در عمق اعتقادهای مذهبی مردم این مرز و بوم و حکایت از اصالت علقه و تعلق به سرزمین ایران داشت و نقطه عطفی در آغاز یک حرکت بنیادی به شمار می رفت.

آن زمان ماموران شهرداری با تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه میان مردم وقایع چهارگانه را در دفترهای مربوط ثبت می کردند زیرا شناسنامه اجباری نبود و تا سال ها پس از آن شناسنامه های زیادی صادر نکردند تا اینکه در خرداد 1304 خورشیدی قانونی در مجلس شورای ملی تصویب شد که داشتن شناسنامه را برای همه ایرانیان در داخل و خارج اجباری می کرد.

اداره سجل احوال در خرداد 1307 خورشیدی با نام اداره کل احصاییه و سجل احوال از شهرداری جدا شد و به شکل مستقل شروع به کارکرد و در 1316 خورشیدی به نام اداره آمار و ثبت احوال تغییر نام داد.

وظیفه های این اداره در 1337 خورشیدی از یکدیگر منفک و به صورت تشکیلات فعلی یعنی اداره کل ثبت احوال نامیده شد تا اینکه در تیر 1355 خورشیدی قانون سازمان ثبت احوال کشور با شرح وظیفه های جدید به تصویب رسید. هر چند در 1363 خورشیدی برپایه اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد قانون بازنگری صورت پذیرفت.

سازمان ثبت احوال وظیفه هایی مانند ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت وفات و صدور گواهی، تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم، ثبت ازدواج و طلاق، صدور گواهی ولادت برای شهروندان خارجه و تنظیم دفترهای ثبت کل وقایع و نام خانوادگی، ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی و صدور کارت شناسنایی ملی و جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن را بر عهده دارد.

این نهاد علاوه بر اینکه هویت جامعه در آن نگهداری می‌شود از منظر عموم نیز جایگاه خاصی دارد زیرا دربردارنده اطلاعات ارزنده ای درباره مهمترین شاخص های جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و با اطلاعات و آماری که از هویت افراد جامعه در دست دارد در بخش تجزیه و تحلیل و آسیب شناسی نقش اساسی ایفا می‌کند هر چند به خوبی به آن پرداخته نشده است.

سازمان ثبت احوال باید با حفظ اطلاعات و آمار و هویت جامعه آنها را در اختیار سازمان های مسوول قرار دهد تا بتوان با کمک چنین آمارها و اطلاعاتی به بخشی از مشکل هایی که در کشور به ویژه در شهرستان ها وجود دارد پاسخ داد. با استفاده از آماری که در ثبت احوال وجود دارد می توان بررسی کرد که در سال های گذشته میزان ازدواج و طلاق در جامعه چه روندی را پشت سر گذاشته است برای نمونه با توجه به آمارهای به دست آمده از ثبت احوال در 9 ماهه نخست 1396 خورشیدی در مقابل هر 3.9 ازدواج ثبت شده یک طلاق به ثبت رسیده که با توجه به آمار سال های گذشته این آسیب در حال گسترش است و بنیان های خانواده ها را به خطر می اندازد.

افزایش سن دختران و پسران در نخستین ازدواج نیز می توان از طریق آمارهای ثبت احوال به دست آورد که این پدیده نیز خود تاثیر زیادی بر روی رفتارهای اجتماعی مردم می گذارد از این رو افکار عمومی باید به این مقوله توجه کنند زیرا این آسیب شناسی نشان می دهد، افزایش سن در نخستین ازدواج به معنای از دست دادن شانس های احتمالی باروری برای زوج ها خواهد بود و در نتیجه به پیر شدن جمعیت کشور منجر می شود.

همچنین با استفاده از آمار این سازمان درباره نام افراد می توان به سطح فرهنگ جامعه و اتفاق هایی که در برهه های خاصی به وقوع می پیوندد پی برد اینکه چرا در یک دوره مشخص اسامی خاص رواج پیدا می کند که با دوره پیش و بعد از خود متفاوت است و این نامگذاری ها چه ارتباطی با تحول های جامعه دارد. برای نمونه با استفاده از آمار نامگذاری ها در دهه 60 خورشیدی می توان به استقبال و رضایتمندی مردم نسبت به انقلاب اسلامی پی برد که همه این ها با توجه به آمارهایی که به وسیله ثبت احوال جمع آوری و تهیه می شود قابل دست یافتن است.

آمارهای موجود در ثبت احوال درباره تولد و مرگ نشان می دهد که در 1396 خورشیدی بیش از یک میلیون و 171 هزار و 62 تن متولد شده اند که از این تعداد 599 هزار و 584 تن پسر و 571 هزار و 480 تن دختر بوده اند و آمار مرگ در این سال بیش از 284 هزار و 883 تن بوده است. بنابراین با استفاده از این آمار می توان سیاست های جمعیتی را در قبال جوان شدن جمعیت کشور دنبال کرد و نهادهای مسوول می توانند با سیاست گذاری های صحیح خانواده ها را تشویق به فرزندآوری کنند.

ثبت احوال به فناوری روز دنیا برای ارایه خدمات الکترونیکی رویکردی مثبت دارد و این مهم را باید نشانه پویایی و کارآمدی این سازمان دانست به گونه ای که طرح های مهم صدور کارت هوشمند ملی، شناسنامه رایانه ای افراد بالای 15 سال و آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی به عنوان شاخصه های مهم و کلیدی برای استقرار دولت الکترونیک تحت بستر پایگاه مرکزی اطلاعات جمعیتی کشور به شمار می رود و با استفاده از این اقدام ها مدیریت هویت در فضای مجازی و برنامه ریزی های کلان تسهیل و ممکن خواهد شد.

نقش سازمان ثبت احوال کشور در جایگاه ارزشمندترین ارگان ثبت کننده رویدادهای حیاتی باعث شد تا شورای فرهنگ عمومی کشور سوم دی را به عنوان روز ملی ثبت احوال در تقویم رسمی ایران به ثبت برساند.

*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: مهدی احمدی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**9370**2002**9131
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۲۱۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، ایوب فصاحت در نخستین نشست منطقه‌ای روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، تقویت همگرایی و مشارکت در سرعت‌بخشی به استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی را ضروری دانست و افزود: موضوع نظام صنفی کشاورزی مورد تاکید وزیر جهاد کشاورزی است.

وی ساماندهی، توانمندسازی و حمایت از تشکل‌های صنفی تخصصی و محصولی را یکی از برنامه‌های راهبردی سازمان مرکزی طی سال جاری برشمرد و اظهارداشت: در این خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی باید با اهتمام جمعی و پیگیری بیشتر صورت گیرد تا این راهبرد به نتیجه منتهی شود.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تقویت همگرایی، تعامل و مشارکت امور، وفق قوانین و مقررات میان تمامی ارکان مرتبط در خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح مجموعه وزارتخانه و پرهیز از پرداختن به مسایل واگرا کننده را خواستار شد.

فصاحت بیان کرد: دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی، نهایت تلاش خود را معطوف به سرعت بخشیدن به موضوع استقرار ساختار جدید خواهد کرد و مجموعه سازمان مرکزی نیز پشتیبانی‌های لازم را در این راستا خواهد داشت و از خرداد ماه امسال نیز این موضوع یکی از موارد مورد پیگیری سازمان در سفر‌های استانی است.

نظام صنفی مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی است

جانعلی بهزادنسب مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی در این نشست گفت: پروژه نظام صنفی کشاورزی از منظر وزارتخانه و شخص وزیر جهادکشاورزی به عنوان مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی تلقی می‌شود.

وی با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی؛ اهتمام در استقرار این ساختار جدید و تسریع در نهایی شدن روند انتخابات اتحادیه‌های صنفی کشاورزی و اتاق‌های اصناف در شهرستان‌ها، انتخابات اتاق‌های شهرستان و انتخاب هیات مدیره اتاق اصناف کشاورزی ایران را ضروری دانست.

وفق قوانین و مقررات مسئولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی است

مسعود عدل‌طلب دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد به تشریح و تبیین فرآیند اجرای آیین‌نامه و استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی پرداخت و گفت: وفق قوانین و مقررات، مسوولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح استان با شخص رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به عنوان رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان است و مدیران تعاون روستایی استان‌ها به عنوان دبیر کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان در روند استقرار وظیفه‌مندی دارند.

بنابر این گزارش، در این نشست پس از بررسی موردی عملکرد و تعهد استان‌ها، روسای سازمان جهادکشاورزی و نمایندگان اتاق‌های اصناف و نظام‌های صنفی کشاورزی استان‌های حاضر، به طرح چالش‌های اجرایی در روند تشکیل اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف و مسایل حد نصاب‌ها در برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها و صدور پروانه‌های کسب کشاورزی پرداختند و در ادامه پیشنهاد‌های بهبود امور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد، براساس برنامه‌ریزی انجام شده جلسات هماهنگی منطقه‌ای به منظور تسریع و تسهیل در روند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی با روسای سازمان جهادکشاورزی سایر استان‌های کشور طی ماه جاری برگزار شود.

نخستین جلسه وبیناری منطقه‌ای تسریع در فرآیند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی بنا به دعوت و هماهنگی دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی با حضور سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی، نماینده حوزه وزارتی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، مدیران سازمان تعاون روستایی و نمایندگان نظام‌های صنفی کشاورزی استان‌های تهران، مازندران، گلستان، سمنان، قم، البرز و گیلان و همچنین روسا و کارشناسان ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد برگزار شد.

انتهای پیام/