امروز دادگاه دکل نفتی گمشده برگزار می شود
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۲۳۱۵۱
به گزارش جماران، شرق نوشت : یک هفته پیش بود که محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل‌مدافع یکی از متهمان این پرونده که واسطه خرید دکل بوده است، از برگزاری دادگاه خبر داده و به ایسنا گفته بود: «پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضائی ویژه امور اقتصادی، سوم دی را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرای دکل چیست؟
در تیر سال ٩١، «ع.ط.م»، مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی ایران، قرارداد خرید یک دستگاه دکل حفاری به نام « فورچونا» ساخت کشور آرژانتین از شرکت «دین» را به قیمت ٨٧ میلیون دلار امضا می‌کند. در این خرید اما مفاد آیین‌نامه معاملات شرکت، دایر بر اخذ مصوبه معاملات و نحوه خرید و قیمت‌گذاری و انتقال به فروشنده، رعایت نشد و نحوه انتخاب فروشنده، تعیین قیمت و ارزیابی، نامشخص ماند. به گزارش ایلنا، خرید این دکل و پرداخت وجه برای آن، بدون دریافت ضمانت‌های قانونی لازم صورت گرفت و هیچ تضمینی برای وجوه پرداختی به فروشنده از او اخذ نشد. تنها در زمان پرداخت، پیش‌پرداخت یک فقره چک معادل مبلغ پیش‌پرداخت به صورت درهم از شخص ثالث که هویت و موجودیت مؤسسه مزبور و اعتبار چک‌های یادشده مورد تردید بوده، دریافت شده است. همچنین هیچ‌گونه تضمینی برای حسن انجام تعهدات در قرارداد ذکر نشده بود. تیر سال ٩١، با دستور مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی ایران، معادل ٢٠ درصد مبلغ قرارداد، یعنی ١٧میلیون‌و ٤٠٠ هزار دلار به حساب واریز می‌شود. دی سال ٩١ نیز معادل ٤٠ میلیون دلار واریز می‌شود. در سومین مورد هم معادل ٢٩میلیون‌و ٦٠٠ هزار دلار در بهمن سال ٩١ واریز می‌شود. نکته اینجاست که در این سه مرحله واریزی، حساب شرکت‌های دیگری غیر از شرکت فروشنده پرداخت شد؛ اما با وجود پرداخت تمام مبلغ قرارداد و با وجود آنکه قرارداد صدروزه بوده، دکل «فورچونا» تحویل داده نشد. عجیب‌تر اینکه رسید تحویل دکل، از سوی مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی ایران امضا شده و به فروشنده تحویل داده می‌شود. نکته جالب دیگر اینکه شرکت فروشنده دکل، تنها ٢٢ روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تأسیسات دریایی، در جزیره «ویرجینیای انگلیس» تأسیس و به ثبت رسیده و هیچ سابقه اجرائی در انعقاد و مدیریت قراردادهای حوزه بالادستی و خرید دکل نداشته بود. شرکت «دین» این دکل را دو روز قبل از یک شرکت دیگر که در مالتا ثبت شده بود، به مبلغ ٦٦ میلیون دلار خریداری کرده بود. نکته دیگر اینکه در زمان انعقاد قرارداد، شرکت تأسیسات دریایی هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه شرکت «دین» مالک این دکل بوده، اخذ نکرده؛ چون فروشنده اصلا مالک دکل نبوده است. قرار بر این بود که با پرداخت ٨٠ درصد از قرارداد، حداکثر تا صد روز، انتقال مالکیت قانونی و تحویل دکل در محل توافق‌شده یعنی ترکیه، صورت پذیرد؛ اما این‌گونه نشد. «ع.ط.م» به‌جای آنکه قرارداد را فسخ و ادعای خسارت کند، بدون آنکه فروشنده درخواست باقی مبلغ قرارداد را از شرکت تأسیسات دریایی کرده باشد، آن را به حساب معرفی‌شده از سوی مدیرعامل شرکت «دین»، یعنی «عمر کامل آل‌سواد» واریز می‌کند. نکته دیگر اینکه در هیچ‌یک از مراحل بازدید از دکل، ارگان‌های داخلی شرکت تأسیسات دریایی در جریان موضوع قرار نگرفته‌اند و حتی ١٤ ماه بعد از پرداخت تمام پول دکل و دریافت‌نکردن دکل، مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی، هیچ اقدامی در راستای استیفای حقوق این شرکت انجام نمی‌دهد و حتی موضوع را از هیئت‌مدیره مخفی می‌کند.
دیگر متهمان پرونده
علاوه بر نام مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی، یکی از مشاوران او با نام «م. ش» نیز به‌عنوان شریک او در انعقاد این قرارداد مطرح است. او البته تقصیرها را به گردن شریک سابقش «رضا مصطفوی‌طباطبایی» انداخته بود. در‌این‌باره طباطبایی سال گذشته به «شرق» گفته بود: «شرکت «دین» از سوی «م. ش» معرفی شده و «ع.ط.م» نیز با آن موافقت کرده بود». اما بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، مسئول اصلی این ماجرا را احمدی‌نژاد می‌داند. او در مرداد، زمانی که دوباره به‌عنوان وزیر به مجلس معرفی شده بود، درباره پرونده دکل نفتی به «خانه ملت» گفته بود: «قرارداد ٣٠ دکل شامل ٢٠ دکل خشکی و ١٠ دکل دریایی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد. انعقاد قرارداد تمام این دکل‌ها را یک فرد انجام داده که در واقع سه اقدام است؛ نخست اینکه یک میلیارد دلار قرارداد خرید لوله از خارج از کشور منعقد کرده، دوم اینکه ٣٠ دکل نفتی خریداری کرده و سوم پرونده دکل نفتی گمشده را منعقد کرده که در هر سه اقدام، تخلف رخ داده است». او در ادامه گفته بود: «این فرد با سفارش احمدی‌نژاد برخی اقدام‌ها را انجام داده که سوابق آن موجود است. دفتر احمدی‌نژاد به صورت مکتوب دستور داده این اقدامات از سوی این فرد انجام شود».
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۲۳۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷ دادگاه علنی برخط در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد شفیعی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران از برگزاری ۷ دادگاه بر خط در مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران خبر داد.
شفیعی با ذکر این مطلب که رسیدگی به هر ۷ پرونده در شعبه هفده این مجتمع با ریاست قاضی مهدی طیب‌لی انجام خواهد شد افزود: الزام به ایفای تعهد، ابطال سند رسمی، توقیف عملیات اجرایی، اعلام بطلان معامله، ابطال اجراییه، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، اعصار از پرداخت محکوم به، موضوعات دادگاه علنی این شعبه می‌باشند که به ترتیب از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۲ روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در شعبه مذکور برگزار خواهد شد.
وی گفت: علاقه‌مندان به مباحث قضائی، دانشجویان و محققان و اصحاب دعوی می‌توانند از نشانی https://skyroom.adliran.ir/ch/alani-tehran این دادگاه را به صورت بر خط مشاهده کنند.
شفیعی در پایان خاطر نشان کرد: برگزاری تمامی دادگاه‌های علنی برخط دادگستری استان تهران از طریق تارنمای رسمی دادگستری با نشانی https://dadgostari-th.eadl.ir اطلاع رسانی می‌شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است