مجری «به اضافه مستند» مهمان برنامه خودش شد/ بررسی «زخم های تازه»
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۲۴۰۱۹
این قسمت از برنامه «به اضافه مستند» به اثری از علی صدری نیا مجری این برنامه اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، هجدهمین قسمت از فصل دوم برنامه «به اضافه مستند» با پخش و بررسی مستند «زخم تازه» ساخته علی صدری نیا روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت.
در این قسمت و پس از پخش مستند، محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سید محمدعلی صدری نیا کارگردان این مستند مهمان برنامه خواهند بود و با موضوع فتنه سال ۱۳۸۸، شرایط گروههای سیاسی مختلف در آن روزها و التهاب کشور در آن ایام صحبت خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سید محمدعلی صدرینیا که کارگردان مستند «زخمهای تازه» است، این قسمت به عنوان کارشناس در برنامه حضور دارد و اجرای برنامه در این قسمت برعهده محمدصادق باطنی از کارگردانان و مستندسازان جوان کشور است.
مستند «زخم تازه» روایتی از ناگفتههای روز عاشورا در سال ۸۸ است. این روایت از زبان شاهدان عینی این ماجرا است که صبح تا ظهر آن روز را از نزدیک دیدهاند و اکنون آن را در برابر دوربین بازگو میکنند.
این مستند به کارگردانی سید محمدعلی صدرینیا تولید شده است و محصول اداره فیلم و نمایش بسیج و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران استت و برای اولین بار در برنامه «به اضافه مستند» رونمایی و اکران خواهد شد.
برنامه «به اضافه مستند» این هفته با اجرای محمدصادق باطنی، تهیه کنندگی سید محمدحسین میری و کارگردانی محمدرضا رضاییان سهشنبه ۵ دی ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد. بازپخش آن روزهای چهارشنبه ۶ دی ساعت ۹ و جمعه ۸ دی ساعت ۱۳:۳۰ است.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۲۴۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/