پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی، کارگشای رونق تولید است
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۲۴۳۸۷
ایران اکونومیست - پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی، کارگشای رونق تولید در کشور استجمشید مولایی فعال حوزه صنعت در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: با توجه به رکود موجود در بازار برخی تولید کننده‌ها به تعطیلی کشانده نشده‌اند آن هم به این دلیل که بیشتر در زمینه خدمات صنعتی فعال بوده‌اند؛ اما نکته مهم در این زمینه این است که نتوانستیم در سال‌های اخیر توسعه پیدا کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه عدم توسعه یافتگی در واحدهای صنعتی با وجود تورم به معنای ضرردهی است، افزود: بزرگترین مشکل بازار اکنون، چک‌های برگشتی است که بسیاری از همکاران از جمله خود ما با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنیم.
مولایی تصریح کرد: شرایط موجود باعث شده تا خیلی‌ها دیگر علاقه به تولید نداشته باشند و شاید مجموعه‌هایی مانند شرکت ما که نیروی کاری و مدیریت جوان تری دارند، توانسته‌اند در برابر مشکلات مقاومت کنند و آن صنعتگرانی که سن بالایی دارند، نتوانسته‌اند در مقابل رکود فراگیر بازار دوام بیاورند.
به گفته این فعال حوزه صنعت، برای دریافت یک وام 250 میلیون تومانی باید یک ملک یک میلیارد و 200 میلیون تومانی رهن گذاشته شود و از موانع بروکراسی بسیاری عبور کرده تا به تسهیلات دست پیدا کرد.
وی با اشاره به بالا بودن نرخ سود بانک‌ها،گفت: بسیاری از تولید کننده‌ها برای گرفتن این تسهیلات با سود کمرشکن اقدام می‌کنند به این امید که وضع بازار در آینده بهتر شود و بتوانند اقساط خود را با بانک تسویه کنند.
مولایی بیان کرد: صنایع کشور یک دوران پربدهی را پشت سر گذاشته و دولت در حال کم کردن بدهی خود به بخش خصوصی است و پس از تسویه حساب‌های دولت می‌توان امیدوار بود که نقدینگی بازار بالا رفته و در نتیجه اوضاع واحدهای تولیدی بهتر شود.
وی با تأکید بر زیان‌بار بودن تورم برای اقتصاد و صنعت گفت: تورم یک درمان موقت و مُسکن است همانطور که در اواخر دولت دهم مدام همه چیز گران شد و مردم هم زیاد خرید کردند و وضعیت فعلی در واقع پس لرزه‌های آن زمان است.
جمشید مولایی در پایان تأکید کرد: بهبود وضعیت چک و قوانین مربوط به آن می‌تواند موجب بهتر شدن اوضاع فعلی تولید کننده‌های داخلی شده و با تأثیر گذاری مستقیم در بازار در نهایت به رونق تولید بی‌نجامد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۲۴۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونق تولید با مالیات بر سوداگری
به گزارش خبرنگار مهر ۱۱ سال مالیات بر سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه قبلی، در مجلس معطل ماند و بالاخره اردیبهشت امسال مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاد. این طرح شامل خودرو، ملک، ارز و طلا می‌شود و هرکس بیش از نیاز مصرفی و کمتر از دو سال این موارد را خرید و فروش کند، مشمول این طرح خواهد بود.
پس از حواشی و سوالات بسیاری که در سطح جامعه درباره این طرح ایجاد شد؛ برنامه پایش ۱۱ اردیبهشت، میزبان مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بود تا به سوالات و شبهات مردم درباره مالیات بر سوداگری پاسخ دهد.
مالیات از تورم یا مالیات از دلالی؟
یکی از سوالات مهم جامعه درباره این طرح این است که آیا دولت می‌خواهد از تورم هم مالیات بگیرد؟
مصطفی طاهری در ابتدای برنامه از فلسفه مالیات بر سوداگری گفت. بسیاری از مردم گله دارند که چرا کارمند یا کسبه که به صورت شفاف کار می‌کنند، مالیات‌شان را باید پرداخت کنند اما آن‌هایی که دلالی می‌کنند و چندین برابر ما درآمد دارند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. برای حل این مشکل در تمام دنیا از عایدی سرمایه مالیات می‌گیرند و این طرح مالیات بر سوداگری هم برای جلوگیری از دلالی، سوداگری و تجمع سرمایه در بخش‌های غیر مولد است.
طاهری مثال زد: اگر خانواده‌ای ۵ فرزند بالای ۱۸ سال هم داشته باشد و ۵ خودرو برای خودشان بعلاوه دو خودرو برای سرپرست خانواده بخرند و قبل از دو سال نفروشند، مالیاتی از آن‌ها دریافت نمی‌شوند.
البته این مالیات در مورد طلا و ارز متفاوت است و سقف زمانی برای خرید و فروشش وجود ندارد. نماینده مجلس دراین‌باره گفت: «در مورد طلا و ارز اگر شفاف هرچقدر طلا بخرید و شفاف فروخته شود، هیچ مالیات بر عایدی دریافت نمی‌شود. در مورد طلا و ارز این مالیات مشمول کسانی می‌شود که شفاف نیستند و با حجم تراکنش‌هایی مواجه می‌شویم که انگار کارش طلافروشی است ولی خودش را به عنوان طلا فروش معرفی نکرده است؛ اینجا از او مالیات اخذ خواهد شد.»
آیا این قانون جلوی سوداگری را خواهد گرفت؟
معافیت‌های مالیات بر سوداگری شامل مواردی مانند ملک ارثی، ملک یا خودرو مازاد برای سرپرست خانوار، تعویض ملک مسکونی کمتر از یکسال، املاک وقفی و هدیه، املاک و زمین خارج از شهر است.
در ادامه برنامه مجری برنامه از شبهاتی که منتقدان به این طرح وارد می‌کنند و باز گذاشتن سر معافیت‌ها و امکان فرار سوداگران از این نوع مالیات‌ها پرسید و مصطفی طاهری در پاسخ گفت: «من این نقد را قبول دارم اما مالیات بر سرمایه سال‌هاست در دست تصویب است. اگر می‌خواستیم حداکثری همه چیز را در این طرح در نظر بگیریم به همین حداقلی هم نمی‌رسیدیم زیرا فشار سنگینی بر جامعه و مجلس وجود داشت. اشکالی ندارد اگر این قانون تصویب شود و در طول اجرا کارآمدی خودش را نشان دهد و اگر کم اثر بود در جلوگیری از سوداگری می‌توان اصلاحش کرد.»
رئیس مجلس چند روز پیش اعلام کرد که این قانون شامل یک درصد جامعه می‌شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در تأیید آن گفت: «آمار قطعی نیست و در خودرو و طلا و مسکن هرکدام متفاوت است اما به طور کلی شامل درصد کمی از جامعه می‌شود. از طرفی در جایی که دلالی و پول زیاد است، به اسم مردم فشار می‌آورند. در حالی که این عین عدالت است و خواسته خود مردم است.»
کد خبر 6097029
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت