Web Analytics Made Easy - Statcounter

مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کرد که نحوه ساماندهی امور مربوط به جذب کارشناسان و وکلا را مشخص می‌کند.

به گزارش ایسنا، در مقدمه این طرح که در واقع اصلاح بند «چ» از ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه است، آمده: از آنجایی که وظایف قوه قضاییه و ریاست آن قوه در اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی تصریح شده است و در هیچ یک از این اصول و نیز وظایف و اختیارات قوه مزبور، وظیفه‌ای در خصوص جذب، گزینش، مدیریت کارشناسان و وکلا و مشاورین حقوقی و ایجاد مرکزی برای مدیریت امور مزبور تعیین نشده است و نیز ملاحظه آثار و تبعات منفی دخالت قوه قضاییه در این امور و با توجه به موقتی بودن حکم مذکور در ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم و انتفاع آن و عدم درج در لایحه احکام دائمی برنامه ششم و نظر به اینکه ذکر عبارت «مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه» در بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم موجب برداشت نادرست قوه قضاییه برای آغاز مجدد برگزاری آزمون جهت جذب کارشناس و وکیل گردیده است، این طرح به منظور ساماندهی امور مربوط به جذب کارشناسان و وکلا تهیه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین رفع ابهامات و ساماندهی امور مربوط به جذب و گزینش کارشناسان رسمی دادگستری و نیز وکلای دادگستری و جلوگیری از موازی‌کاری و قرار دادن این امر در جایگاه حقیقی و واقعی خود و نیز حفظ استقلال این دو نهاد برای ارتقای کارکردهای مربوط و پرداختن قوه قضاییه به وظایف ذاتی و اصلی خود از دیگر اهداف طراحان این طرح است.

بنابراین نمایندگان مجلس ابتدا با دو فوریت این طرح مخالفت کرده و سپس با ۱۳۰ رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به یک فوریت این طرح رای دادند که بر همین اساس عبارت «مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه» از بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم حذف می‌شود.

به گزارش ایسنا، بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم به این شرح است که «قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مکلف هستند ۳۰ درصد از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا و جانبازان با حداقل ۱۰ درصد، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه بدون رعایت شرایط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند».

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۲۵۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست

جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

 منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.

 موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیگر خبرها

  • رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
  • پیگیری طرح وکلا در مساجد از سوی رئیس قوه قضاییه
  • چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی تصویب شد
  • تصویب «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد
  • تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد
  • استقرار تیم‌های دائمی اعضای مرکز وکلا در شهرک‌های صنعتی