جزئیات بدهی ۱۱۲ هزار میلیاردی ۳ گروه بانکی
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۲۶۷۹۷
به گزارش صدای ایران،هرچند که از سرعت رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی کاسته شده، اما همچنان میزان آن افزایشی بوده و تا ۱۱۲ هزار میلیارد تومان پیش رفته است. بانکهای خصوصی رکوردار این بدهی هستند.
بانکها طی سالهای اخیر و تحت شرایطی برداشت از بانک مرکزی را افزایش دادند، بهطوری که طی دو سال گذشته و از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا مهرماه سال جاری این رقم از ۸۵ هزار میلیارد به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان دهنده رشد ۲۷ هزار میلیاردی برداشت از بانک مرکزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش نامه نیوز جزئیات بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان میدهد که از بدهی حدود ۱۱۲ هزار میلیاردی موجود بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به بانکهای تجاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان به بانکهای تخصصی وبالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان به بانکهای خصوصی اختصاص دارد. در بین مجموعه بانکها این بانکهای خصوصی هستند که در حال حاضر بیشترین میزان بدهی را داشته و با افزایش قابل توجهی همراه هستند، به طوری که بدهی آنها از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در مهرماه سال ۱۳۹۴ به ۵۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است. این بدهی در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته تا ۱۳۵ درصد رشد دارد. این در حالی است که در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۶۵ درصدی ثبت شده بود که در مجموع نشاندهنده افزایش سرعت رشد بدهکاری بانکهای خصوصی به بانک مرکزی است.
با این وجود از سرعت رشد بدهی بانکها در مدت اخیر تا حدی کاسته شده است به گونهای که مقایسه روند رشد از این حکایت دارد که بدهی بانکهای تجاری در مهرماه ۱۳۹۵ نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۴ رشد ۱۱.۸ درصدی داشته، ولی در سال جاری در مهرماه در مقایسه با همین ماه در سال قبل تا ۳۷ درصد کمتر شده است. در مورد بدهی بانکهای تخصصی نیز باید گفت که در مهرماه امسال به همین ماه در سال قبل ۱۶ درصد کاهش دارد، در حالی که در همین مقایسه در سال گذشته رشد ۴.۴ درصدی داشته است.
اما با توجه به این که بدهی بانکها رو به افزایش رفته و به آن جریمه ۳۴ درصدی تعلق میگیرد در سال جاری بانک مرکزی در جریان ساماندهی سود بانکی تصمیم به نظم بخشی به اضافه برداشت بانکها کرد و تصمیم گرفت بدهی آنها را به خط اعتباری تبدیل کرده و طبق شرایطی با سود ۱۸ درصد تسویه کند. حتی قرار شد بانکهایی که وثیقه قرار میدهند سود تعلق گرفته به آنها حدود ۱۶ درصد باشد.
آن طور که میرمحمد صادقی – مدیرکل اداره اطلاعات بانک مرکزی – اعلام کرده است در ساماندهی اضافه برداشت بانکها حدود هشت بانک مطرح هستند که عمده آنها مشمول اصل ۴۴، بانکهای دولتی و دو مورد هم بانک خصوصی هستند، بنابراین برای سایر بانکها اضافه برداشت به خط اعتباری تبدیل نشده و باید همان جریمه ۳۴ درصدی را پرداخت کنند که عمده آنها بانکهایی هستند که هیچ تکلیفی را برعهده نگرفته ولی با این حال به بانک مرکزی بدهکارند.
جزئیات بدهی بانکها به بانک مرکزی
بدهکار به بانک مرکزیمهر ۹۴ (میلیارد تومان)مهر ۹۵ (میلیارد تومان)مهر ۹۶ (میلیارد تومان)مهر ۹۶ به مهر ۹۵ (درصد)مهر ۹۵ به مهر ۹۴ (درصد)مجموع بدهی سیستم بانکی۸۵۰۰۰۹۸۰۰۰۱۱۲۰۰۰۱۴.۵۱۵.۵بانکهای تجاری۱۶۰۰۰۱۸۰۰۰۱۱۰۰۰۳۷.۵-۱۱.۸بانکهای تخصصی۵۵۰۰۰۵۷۰۰۰۴۸۰۰۰۱۶.۳-۴.۴بانکهای خصوصی۱۳۰۰۰۲۲۰۰۰۵۲۰۰۰۱۳۵۶۵منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۲۶۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهمترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام