دستورالعمل حقوق مالکیت فکری صنعت نفت ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۳۰۴۵۸
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ به نقل از وزارت نفت، دستورالعمل حقوق مالکیت فکری صنعت نفت، در اجرای نقشه جامع علمی کشور و بند «۶»از جزء «ث» ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، به منظور احصا و حفاظت از داراییهای فکری حاصل از فعالیتهای کارفرمایان، پیمانکاران، کارکنان صنعت نفت و تبیین، تنظیم و مدیریت روابط ذینفعان از منظر حقوق مالکیت فکری، مدیریت نوآوری، ایجاد انگیزش برای توسعه پژوهش‌های کاربردی و گسترش ارتباط محققین دانشگاه با صنایع و دستگاههای اجرایی از سوی بیژن زنگنه ابلاغ و خاطرنشان شده است، مسئولیت تفسیر، نظارت بر اجرا و بهروز رسانی این دستورعمل بر عهده معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، در ماده ۱ این ابلاغیه، به دامنه شمول این دستورعمل اشاره شده و کلیه مصادیق داراییهای فکری شامل ثبت اختراع (پتنت)، نرمافزارهای رایانهای، اسرار تجاری، مدلهای مصرفی، طرحهای صنعتی و نقشه مدارهای مجتمع که در نتیجه قراردادهای پژوهش و فناوری که یک طرف آن، شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت باشند و همچنین در نتیجه فعالیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی صنعت نفت در حوزه‌های مرتبط با ماموریت سازمانی حاصل شود، در این دامنه قرار گرفتهاند. تعاریف و مستندات این مصادیق در ماده ۲ ابلاغیه تشریح شده است.
ماده ۳ به حقوق مالکیت فکری در قراردادهای پژوهش و فناوری و ماده ۴ به حقوق مالکیت فکری کارکنان رسمی و قراردادی صنعت نفت از نتایج فعالیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه اشاره دارد.
ماده ۵ دستورالعمل حقوق مالکیت فکری صنعت نفت به موضوع مراجع تصمیم‌گیری پرداخته است که بر مبنای آن، انتشار دستاوردهای پژوهشی در قالب تدوین و انتشار مقالات و نرمافزارهای چندرسانهای با مجوز مدیر پژوهش و فناوری شرکت اصلی یا رئیس پژوهش و فناوری شرکت فرعی خواهد بود و تصمیم‌گیری در باره نحوه ثبت دستاوردهای پژوهشی در حیطه اختیارات مدیرعامل شرکت اصلی/فرعی قرار میگیرد. همچنین تصمیم‌گیری در باره اعطای حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری به پدیدآورنده/پدیدآورندگان حقوقی بر اساس آورده آنان و نیز تجاریسازی داراییهای فکری خلق یا کسب شده در حیطه اختیارات هیئت مدیره شرکت اصلی/فرعی قرار خواهد گرفت و مرجع تصمیم‌گیری در مورد دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات بینالمللی انرژی و پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز نیز در ماده ۵ مشخص شده است.
محل تامین هزینهها، موضوع ماده ۶ این دستورعمل است که بر اساس آن، هزینههای شناسایی، ثبت و مدیریت داراییهای فکری، آموزش نیروی انسانی، رصد و تحلیل اطلاعات ثبت اختراع رقبای داخلی و بینالمللی و تهیه گزارشهای فنی و مدیریتی، از محل اعتبارات پژوهشی شرکتهای اصلی/فرعی تامین خواهد شد.
در بخشی از ماده ۷ دستورالعمل حقوق مالکیت فکری صنعت نفت نیز تصریح شده است که کلیه شرکتهای تابعه وزارت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات بینالمللی انرژی و پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، موظفند به صورت سالانه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در اجرای این دستورعمل را به معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت ارائه کنند.
402
وزارت نفت دارایی فکری مدیریت روابط تجاری وزیرنفت توسعه پژوهش فناوری نظارت مالکیت فکریمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۳۰۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد