روزنامه شرق به اتهام نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخته شد
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۳۰۹۶۵
خبرگزاری میزان- دردادگاه مطبوعات امروز به اتهامات روزنامه‌های شرق و قانون در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.
علی اکبر کسائیان در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در تشریح جلسه امروزدادگاه مطبوعات گفت: روزنامه شرق به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به اتفاق آراء مجرم شناخته شد، ضمنا هیئت منصفه مطبوعات به اتفاق آراء متهم را مستحق تخفیف ندانست.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیرهیئت منصفه مطبوعات استان تهران در ادامه افزود: روزنامه قانون نیز به اتهام درج مطالبی که به نظام لطمه وارد می‌کند با اکثریت آراء مجرم شناخته نشد و همچنین در اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام با اکثریت آراء مجرم شناخته نشد . وی اضافه کرد: روزنامه قانون همچنین در اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آراء مجرم شناخته شد. ضمنا هیئت منصفه با اکثریت آراء متهم را مستحق تخفیف ندانست.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۳۰۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهاد‌ها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت