۷۶درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر است/ دستگیری ۶۳ مورد کار چاق کن، قاضی و وکیل متخلف
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۳۱۰۷۷
رویداد۲۴-سخنگوی قوه قضاییه گفت: در روزهای اخیر ۵۰ نفر از دستگاه قضایی در تهران توانستند با ۱۵۰۰ زندانی صحبت کنند و این کار ادامه دارد.حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در یکصدو بیست و دومین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در آستانه ۹دی هستیم. این روز را گرامی میدارم که نقطه عطفی بود و حقیقتا مردم با حضورشان به آسانی توطئه دشمنان را خنثی کردند و وحدت و همدلی را مستحکم کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی قو‌قضاییه به افراد ممنوع الخروج و ممنوع المعامله در دهه‌های اول و دوم پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات افراد به دلیل تشابه اسمی دچار مشکلات حقوقی می‌‌شدند از این رو با همکاری سازمان ثبت اسناد، دادستانی کل و معاون اول از ۲۷هزار اشخاصی که بعلت تشابه اسمی ممنوع معامله بودند، بیش از ۲۶ هزار و ۳۵۹ نفر تعیین تکلیف شد که یک قدم خوبی بود.
وی با اشاره به سرکشی به زندانها و بازداشتگاه‌های تحت نظر نیروی انتظامی توسط مقامات قضایی اظهار کرد: از جانب قانون تکلیف شده که مسئولان قضایی این اماکن را از نزدیک سرکشی کنند تا اگر کسی ضرورت ندارد، در زندان نباشد و تا جایی که مقدور است تسهیلاتی ایجاد کنند تا افراد آزاد شوند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بر حسب گزارشی که به من ارائه شده هیات بازرسی به همه زندانها حداقل یکبار رفته است. در روزهای اخیر ۵۰ نفر از دستگاه قضایی در تهران توانستند با ۱۵۰۰ زندانی صحبت کنند و این کار ادامه دارد. دادستان محترم و همکاران به اداره آگاهی نیز رفتند و هر چقدر وقت اجازه دهد و بتوانند زندانیان را ببینند، مفید است.
سخنگوی قوه‌قضاییه از ۱میلیون ارتباط مردمی در طول ۸ماه گذشته خبر داد و گفت: تا آخر آبان ۹۱۷هزار و ۷۰۱ مورد ارتباط داشتیم. این آمار غیر از ارتباط حضوری است. انتقادات و پیشنهادات که مطرح شده قابل توجه بوده و بعضا پیشنهادات خوبی نیز بوده است. حقیقتا برخی از آنها قابل استفاده بود و از این رو به معاون حقوقی ارجاع می‌دادم.
وی گفت: تا پایان آبان ماه سالجاری، ۲۸هزار و ۱۴۵ هکتار رفع تصرف شد و ۶۸ هکتار قلع و قمع داشتیم که کمک قابل توجهی حتی به دولت، مردم و بیت المال است.
معاون اول قوه‌قضاییه با بیان اینکه همواره بیش از ۴۰درصد زندانیان به صورت مستقیم مربوط به مواد مخدر است، اضافه کرد: در ماه گذشته ۴۲درصد زندانیان مستقیم مربوط به مواد مخدر هستند و با جرایم حواشی و مرتبط با معضل مواد مخدر، حدود ۷۶درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر است. در ۸ ماه گذشته ۲۴۸ تن مواد مخدر کشف شد. در یک مورد ۸تن مواد مخدر در جاسک کشف شد که ۱۰۰ کیلو از آن هروئین بود. با تمام تلاش‌ها وضعیت مناسبی در این زمینه نداریم.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در آذرماه ۶۳ مورد دستگیری در مورد کار چاق کن جاعل و قاضی و وکیل متخلف داشتیم، گفت: از این تعداد ۳۷ نفر کار چاق کن، ۸نفر وکیل و ۳ نفر قاضی و تعدادی کارمند و کارشناس بودند و این آمار مختص آذرماه است.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۳۱۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد. به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.» او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.» رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد. او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است