صلاحیت هیات های تخصصی در دیوان عدالت اداری چگونه می باشد؟
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۳۷۳۱۲
خبرگزاری میزان- بخش دوم از قانون صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صلاحیت هیات های تخصصی می پردازد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، بخش دوم از قانون صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صلاحیت هیات های تخصصی می پردازد که به شرح ذیل می باشد:
1) صلاحیت هیأت تخصصی در ایجاد رویهچون در خصوص موضوع مذکور نیز قانون حکمی مقرر نشده است لذا هیأت تخصصی در این خصوص نیز صرفاً مبادرت به اظهار نظر مشورتی می‌نماید و نظر هیأت تخصصی برای هیأت عمومی لازم الاتباع نخواهد بود.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به افزایش روز افزون شکایت در دیوان عدالت اداری و لزوم افزایش تعداد شعب و قضات دیوان عدالت اداری لزوم حضور دو سوم قضات در هیأت عمومی موجب صعوبت در تصمیم گیری در هیأت عمومی می‌گردد لذا بهتر است مقنن اختیار هیأت‌های تخصصی را با توجه به اشراف بیشتر اعضای هیأت به موضوعات مطروحه به دلیل رسیدگی دایمی به همان موضوعات در شعبه و هیأت تخصصی و محدودیت اعضاء به لحاظ تعداد که موجب سهولت در تصمیم گیری می‌گردد افزایش دهد و هیأت عمومی را با حضور تعداد محدودی از قضات مجرب و با سابقه مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات هیأت‌های تخصصی قرار دهد.
2 ) صلاحیت هیأت تخصصی در ارائه نظریه مشورتی راجع به موضوعات مبتلا به در شعب مربوطه
هیأت‌های تخصصی که اعضای آن از قضات شعب تخصصی که به پرونده‌های مرتبط با موضوعات مطروحه در هیأت تخصصی رسیدگی می‌نمایند به ارائه نظریه مشورتی و بررسی موضوعات مبهم و پیچیده که قضات مربوطه در شعب مربوطه به آن در ارتباط هستند نیز صلاحیت دارد هر چند این موضوع در قانونبه صراحت بیان نشده استولی، چون اظهار نظرهیأت تخصصی جنبه مشورتی دارد هیچ منع قانونی ندارد و اعضای هیأت تخصصی می‌توانند پیشنهاد طرح موضوعات مبتلا به را جهت پیدا کردن راهکار قانونی به رئیس هیأت پیشنهاد دهند و رئیس هیأت
به نوبت موضوعات را در هیأت تخصصی مطرح نماید.
3) صلاحیت هیأت تخصصی در رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت عمومی
چون طبق مواد ۹۱ و ۹۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض از آرای سابق هیأت عمومی در هیأت عمومی قابل طرح است و لذا چنانچه از مصوبه‌ای شکایت شده و هیأت عمومی عقیده بر عدم ابطال مصوبه داشته و رأی خود را مبنی بر عدم ابطال مصوبه صادر نموده باشد، ولی رأی هیأت عمومی از جانب رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از قضات مورد اعتراض واقع شود موضوع قابل طرح در هیأت عمومی است و طرح در هیأت تخصصی ضرورتی ندارد.
ممکن است گفته شود که طبق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئن دادرسی دیوان عدالت اداری هر آنچه در صلاحیت هیأت عمومی است باید ابتدا در هیأت تخصصی مطرح شود و رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت عمومی در صلاحیت هیأت عمومی است لذا باید ابتدا در هیأت تخصصی مطرح شود، ولی در پاسخ ایراد فوق می‌توان گفت که صلاحیت هیأت عمومی در ماده ۱۲ بیان شده است و موارد مذکور در ماده ۱۲ قبل از طرح در هیأت عمومی باید در هیأت تخصصی مطرح شود و موارد اعتراض به رأی صادره از هیأت عمومی از امور در ماده ۱۲ نمی‌باشد و از طرفی هدف مقنن از تأسیس هیأت‌های تخصصی واگذاری رسیدگی ابتدایی به موضوع قبل از طرح در هیأت عمومی بوده است و در موارد اعتراض به آرای هیأت عمومی، چون موضوع در هیأت عمومی مطرح شده است هیأت تخصصی صلاحیت اظهار نظر در رأی هیأت عمومی را ندارد.
مع الوصف این اختیار برای رئیس دیوان وجود دارد که جهت اخذ نظریه مشورتی هیأت‌های تخصصی موضوعات مذکور را نیز به هیأت‌های مذکور ارجاع نمایدو بدیهی است که نظریه هیأت تخصصی صرفاً جنبه مشورتی داشته و لازم الاتباع نخواهد بود. پیش بینی تشکیل هیأت‌های تخصصی از اقدامات تحسین برانگیز است که قبل از تصویب آن در قانون به صورت عملی در دیوان عدالت اداری راه اندازی شده بود و تقویت این هیأت‌ها در جهت کاهش آمار پرونده‌های هیأت عمومی و تخصصی‌تر شدن رسیدگی در هیأت عمومی تأثیر به سزایی خواهد گذاشت. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۳۷۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب ایجاد شعبه ویژه برای پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران
دبیرکمیته برنامه‌ریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد شهرداری تهران از تصویب ایجاد شعبه‌ای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه با هدف رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ارتشاء توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیته‌های انضباطی خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمدعلی الفت‌پور با اشاره به تصویب ایجاد شعبه ویژه جهت پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران گفت: حفظ سلامت اداری در شهرداری به عنوان یکی از مجموعه‌هایی که به‌طور مستقیم با شهروندان سروکار دارد، نقش بسیار مهمی در اعتمادسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی دارد و اهمیت این امر زمانی آشکار می‌شود که مجموعه شهرداری تهران به‌عنوان یکی از سازمان‌های پیشرو در امر مبارزه با فساد، بتواند با پیگیری و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان خود و انتشار نتایج حاصله، گامی اساسی و اجرایی در این زمینه بردارد و از این طریق ضمن جلب اعتماد شهروندان سرمایه اجتماعی قابل ملاحظه‌ای برای شهرداری تهران کسب شود.
دبیرکمیته برنامه‌ریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از راهکارها و استراتژی‌های مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری، خصوصا ارتشاء از طریق احصاء نظرات و ایده‌ها و مطالعات گذشته شناسایی و بررسی شده است، خاطرنشان کرد: تلاش در جهت اجرایی ساختن آنها، بی‌شک یکی از مهم‌ترین اقدامات این حوزه خواهد بود که به واسطه آشنایی با موضوع و به سبب آگاهی از شرایط و اقتضائات شهرداری تهران، راهبردها و راهکارهایی نیز در زمینه‌های اقتصادی، اداری، مدیریتی، فرهنگی، قانونی و قضایی، مدیریت اخلاق حرفه ای، اجتماعی، اطلاع رسانی و شفاف سازی ارائه شده است که هم به لحاظ موضوعی و هم اجرایی قابل توجه و اجرا هستند.
بر اساس گزارش سایت شهر، الفت‌پور در پایان تصریح کرد: با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی، تشکیل شعبه‌ای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه در شهرداری تهران، توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیته‌های انضباطی در دست اقدام است و پرونده‌های مرتبط در این خصوص با حساسیت بالا و دراسرع وقت، بررسی و تا حصول نتیجه، پیگیری می‌گردند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد