تصویب آیین‌نامه اجرایی یکی از تبصره‌های قانون بودجه سال 1396 کل کشور

به گزارش پارس نیوز،

حجت‌الاسلام و المسیمین حسن روحانی رئیس ‌جمهور کشورمان عصر امروز یکشنبه سوم دی‌ماه در جلسه هیأت وزیران، فرا رسیدن ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) را تبریک گفت.

وی در این باره گفت: حضرت مسیح(ع) پیامبر بزرگ الهی و اعجوبه خلقت است که کیفیت خلقتش پس از خلقت حضرت آدم مشابه نداشته است.

روحانی اظهار کرد: خداوند در بیان خلقت حضرت مسیح (ع)، تمثل روح الهی در قالب بشر و بکرزایی حضرت مریم(س) را نمونه ‌ای از اعجازهای الهی ذکر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: میلاد حضرت مسیح(ع) نه فقط برای مسیحیان، بلکه برای ما مسلمانان نیز روزی مبارک و یادآور آموزه ‌های آسمانی آن پیامبر توحید و معنویت و محبت است.

رئیس‌ جمهور اظهار امیدواری کرد که پیروان ادیان الهی با بهره‌ گیری از آموزه‌ های انبیای الهی، جامعه ‌ای ایمن‌ تر، باثبات تر و پیشرفته ‌تر را ایجاد کنند و از تفرقه ‌افکنی دشمنان اخلاق و دشمنان انبیاء غافل نشوند.

هیأت وزیران در ادامه جلسه، با اختصاص مبلغ یک‌هزار و 30 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای بازسازی اماکن مسکونی روستایی و شهری و تأمین لوازم خانگی و سایر هزینه ‌های ضروری آسیب ‌دیدگان ناشی از زلزله استان کرمان با سود و کارمزد 4 درصد در مناطق روستایی و 5 درصد در مناطق شهری موافقت کرد.

همچنین پرداخت کمک بلاعوض جهت احداث 1500 واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد 6 میلیون تومان و احداث 700 واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد 5 میلیون تومان و تأمین لوازم خانگی دوهزار و 200 واحد مسکونی آسیب دیده به ازای هر واحد 2 میلیون تومان مورد تصویب دولت قرار گرفت.

با تصویب دولت همچنین مبلغ سقف فردی تسهیلات بازسازی واحدهای مسکونی روستایی خسارت دیده ناشی از زلزله شهرستان‌ های زرند و کوهبنان و سیل استان کرمان از مبلغ 20 میلیون تومان به 30 میلیون تومان و برای بازسازی واحدهای مسکونی شهری شهرستان ‌ها و استان یاد شده از مبلغ 30 میلیون ریال به 40 میلیون ریال افزایش یافت.

هیأت وزیران در ادامه، به بررسی آیین‌ نامه اجرایی یکی از تبصره ‌های قانون بودجه سال 1396 کل کشور درخصوص حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات پرداخت و آن را تصویب کرد.

به موجب این آیین‌ نامه، منابع حاصل از افزایش قیمت‌ های مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها از طریق شرکت‌ های تابع وزارتخانه‌ های نفت و نیرو وصول و بابت سهم دولت از هدفمندی یارانه‌ ها به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می‌ شود.

براساس آیین‌ نامه یاد شده، افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی به ترتیب برای خانوارهای یک نفره 95 هزار تومان، خانوارهای دو نفره 189 هزار تومان، سه نفره 253 هزار تومان، چهار نفره 337 هزار تومان و پنج نفره و بیشتر 365 هزار تومان تعیین شد.

هیأت وزیران همچنین مقرر کرد تا مبلغ 30 هزار میلیارد ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌ های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج و خاص هزینه نماید و تا 550 میلیارد ریال از مبلغ فوق برای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرار گیرد.

دولت به سازمان برنامه و بودجه کشور نیز اجازه داد تا سقف 8 هزار میلیارد ریال بابت حمایت از تولید، اشتغال با اولویت جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، مسکن، حمل و نقل عمومی، صادرات غیرنفتی و طرح‌ های بهینه‌سازی و ارتقای ‌بهره‌وری مصرف انرژی، تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید و همچنین برای تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده‌های زیستی(بیولوژیک) انسان و برای توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی در 140 شهر بالای 50 هزار نفر جمعیت اختصاص دهد.

هیأت وزیران همچنین کلیه کارگاه‌های تولیدی و خدماتی دارای مجوز کسب و کار را در صورت استخدام بیکاران دارای مدرک لیسانس و بالاتر که در مرکز کاریابی و مشاوره شغلی ثبت نام نموده‌اند، به مدت 2 سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف کرد، مشروط بر اینکه لیست بیمه ارسالی آنها به سازمان تامین اجتماعی بعد از استخدام نیروی کار جدید نسبت به قبل از استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، افزایش یافته باشد.

دولت با توجه به تصمیم شورای عالی بیمه سلامت کشور برای اصلاح تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز درمانی خیریه در سال 1396، مصوب کرد تعرفه‌ های خدمات تشخیصی و درمانی مراکز خیریه سه برابر تعرفه بخش دولتی محاسبه گردد.

هیأت وزیران با تصویب موافقت‌ نامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه موافقت کرد.

«تجارت بدون کاغذ فرامرزی» به معنی تجارت کالا از جمله واردات، صادرات، گذر و خدمات مربوط می‌ باشد که براساس ارتباطات الکترونیکی از جمله مبادله داده‎ها و اسناد به صورت الکترونیک، انجام می‌ شود.

اصول کلی حاکم بر این موافقت ‌نامه عبارتند از: برابری عملکردی، عدم تبعیض در استفاده از ارتباطات الکترونیکی، بیطرفی فناوری، ارتقاء قابلیت کاربرد داخلی، تسهیل تجارت پیشرفته و رعایت نظارتی، همکاری بین بخش ‌های دولتی و خصوصی و بهبود محیط اعتماد فرامرزی.

 

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۳۸۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده

رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه است

وی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را به‌عهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

منتظری در پایان به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب‌شناسی پرونده‌های مطروحه اشاره کرد.

انتهای پیام/