احمدینژاد محصول عبور از خاتمی بود
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۴۰۵۲۹
خرداد:«نمیشود یک دفعه بگوییم چون از درصدی از عملکرد روحانی راضی نیستیم و اشکال دارد پس از ایشان عبور کنیم! اگر روحانی نمرهاش از ۱۰۰، هفتاد، ۶۵ یا ۶۰ است، نفر بعدی که در نظر داریم باید نمرهای بالاتر داشته باشد نه این که نمرهاش، ۴۵ ،۴۰، ۳۰ یا مثل احمدینژاد زیر صفر باشد. اگر با کنار گذاشتن روحانی این خطر وجود دارد که دوباره به زیر صفر برویم باید همین گزینه را دودستی نگه داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خرداد، هفتهنامه صدا نوشت: «عدم توجه شیخ اعتدال به وعدههای انتخاباتی و شائبه گردش به راست، گر چه چپنشینان عرصه سیاسی را نگران کرده است اما قریب به اتفاق آنان قائل به عبور از روحانی نیستند. چهرههای سرشناس و اثرگذار این جناح که برخی از آنان سردمدار پروژه «عبور از خاتمی» نیز بودند، معتقدند اصلاحطلبان باید از اعتبار و سرمایه اجتماعی که برای حسن روحانی هزینه کردند، مراقبت کنند. از این رو عملکرد دولت او را زیر ذرهبین دارند و نقد مصلحانه میکنند اما در همین حال تاکید دارند که عبور از روحانی خطایی استراتژیک است؛ خطایی که در صورت وقوع، نتیجهای جز احیای پوپولیسم و افراطیگری ندارد.
مرتضی حاجی، وزیر دولت اصلاحات نیز معتقد است باید با حسن روحانی مدارا و همراهی کرد تا حرکت اصلاحی که در دوره او در عرصههای مختلف صورت میگیرد تضمین نسبتا مناسبی برای تداوم در دولتهای بعدی باشد. به باور او عبور از خاتمی، منجر به تشکیل دولت احمدینژاد شد، از این رو اصلاحطلبان تا آخر از حسن روحانی حمایت میکنند اما در همین حال از نقد به عملکرد منفی دولتش غافل نمیشوند. این فعال سیاسی اصلاحطلب میگوید: «اگر ما در دولت سیدمحمد خاتمی مقداری منطقیتر، آرامتر و به قول آقای روحانی معتدلتر حرکت میکردیم و فرصت داده میشد که همان حرکت آغاز شده در دوره آقای خاتمی با تانی و تامل ادامه پیدا کند، قطعا آن دوره بسیار پرهزینه دولت احمدینژاد را تجربه نمیکردیم.»
حاجی پیشنهاد میدهد کارگروهی متشکل از دولت و حامیان حسن روحانی؛ چه اصلاحطلبان، چه اصولگرایان معتدل تشکیل شود تا مشکلات و معضلاتی که در جامعه وجود دارد، در این کارگروه گفته شود و جلوی سرخوردگی بدنه اجتماعی اصلاحطلبان و به وجود آمدن بحث «عبور از روحانی» را بگیرد.»
گزیده پاسخهای حاجی به صدا را با هم میخوانیم:
- به نظر من آقای روحانی وعدهها و قولهای خود به مردم را فراموش نکردهاند ولی باید توجه داشت که مقدورات اجرایی محدودیتهایی دارد که شاید به دلیل این محدودیت ها آقای روحانی نتوانستند آن چه را در زمان انتخابات بیان کردند، کاملا عملیاتی کنند.
- اگر نتوانستهاند وزیر زن منصوب کنند یا حضور زنان در کابینه آن جایگاهی که باید پیدا میکرده را پیدا نکرده است، باید به عوامل خارج از دولت هم توجه کرد.
- همه اختیارات در اختیار آقای روحانی نبوده و نیست.
- من فکر نمیکنم که آقای روحانی از مواضع و توان خود عدول کرده باشد.
- اگر آقای روحانی دولت را در شرایط نرمالی تحویل گرفته بود، رشد حدود ۵ یا ۶ درصدی در اقتصاد کشور خیلی محسوس میشد اما چون در این شرایط دولت را تحویل گرفت این درصد رشد در سطح کلان اقتصادی خیلی احساس نمیشود.
- این نکته مهم است که مردم رشد اقتصادی را در وضعیت زندگی، خرید روزانه و اداره خانواده خود احساس کنند که این احساس وجود ندارد.
- درگیر شعارهای احساسی شدن مشکلاتی را ایجاد میکند که گاهی این مشکلات پایدار میماند یا حداقل در بلندمدت همچنان آثارش باقی میماند.
- آن رویهها و شعارهای احساسی که بحث عبور از خاتمی را به دنبال داشت، منجر شد که ما از عبور از خاتمی به احمدینژاد برسیم.
- آن دوره پرهزینه حاصل همان تندرویهایی است که در زمان دولت آقای خاتمی انجام شد و عبور از خاتمی مطرح شد. در حالی که اگر مقداری منطقیتر، آرامتر و به قول آقای روحانی معتدلتر حرکت و فرصت داده میشد که همان حرکت آغاز شده در دوره آقای خاتمی با تانی و تامل ادامه پیدا کند قطعا آن دوره بسیار پرهزینه دولت احمدینژاد را تجربه نمیکردیم.
- همه آنهایی که امروز دوباره دچار همان شعارزدگی میشوند، باید به این واقعیت توجه کنند که نتیجه عبور از خاتمی چه بود که همان نتیجه در انتظار عبور از روحانی است.
- این طور نشود که بار دیگر جوزدگی و شعارزدگی حاکم شود که نتیجه آن تحمل مجدد یک دوره سخت و نسبتا تاریک برای دولتهای بعدی خواهد بود.
- اصلاحطلبانی که زمان خاتمی دچار جو شده بودند، با این فرض و با استفاده از تجربه گذشته بر این باورند که آلترناتیو دیگری که با عبور از آقای روحانی در انتظارشان خواهد بود، آلترناتیوی بهتر از روحانی نخواهد بود. بنابراین تاکید دارند که باید روحانی را همراهی کنند.
- البته این همراهی به این معنا نیست که هر چه آقای روحانی میکند را قبول دارند. باید با آقای روحانی مدارا و همراهی کرد تا حرکت اصلاحی که در دوره ایشان در عرصههای مختلف صورت میگیرد تضمین نسبتا مناسبی برای تداوم در دولتهای بعدی باشد.
- شاید یکی از اشکالات ما این است که در فضای انتخابات، نامزدهای ریاستجمهوری طوری حرف میزنند که انگار همه اختیار در کف آنهاست و همه امکانات و اختیارات برای تاثیرگذاری و ایجاد اصلاح و تغییرات لازم را دارند. این مساله این ذهنیت را در مردم ایجاد کرده که رئیسجمهوری به عنوان نفر دوم کشور امکان تاثیرگذاری در قوه قضائیه، قوه مقننه و حوزههای بزرگ اقتصادی که به دولت مربوط نیستند را دارد.
- تعامل دولت با نخبگان جامعه به خصوص نخبگان اصلاحطلب باید گستردهتر باشد و این شاید یکی از نقاط ضعف است که کمک میکند در فضای اجتماعی شاهد افزایش گلایهها باشیم. متاسفانه این تعامل آن گونه که باید باشد، به وجود نیامده و حرفها از راه دور منتقل میشود.
- ما بودجه کم و محدودی داریم اما تقاضاها الیماشاالله است. به نظرم اتفاقی که امسال افتاد و مردم به ردیفهای بودجه ورود کردند و این مقایسهها را انجام دادند اتفاق بسیار مبارکی بود.
- به نظرم اصلاحطلبان باید تا آخر از آقای روحانی حمایت کنند. البته در جاهایی که نقد دارند باید نقد را هم مطرح کنند.
- در موضوعی که اخیرا هم مطرح شده که آیا از رای به آقای روحانی پشیمان هستید یا پشیمان نیستید، آن طرف قضیه را نشان ندادهاند. چهره آن طرف که اگر روحانی نه پس چه کسی؟ اگر روحانی رئیسجمهور نمیشد پس چه کسی رئیسجمهور میشد؟ طرف مقابل آقای رئیسی بود و قالیباف که عملکردها و دیدگاههای آنان مشخص است. قطعا اگر روحانی نبود و یکی از این دو نفر رای میآوردند، شاهد تداوم دوره احمدینژاد بودیم. البته شاید نه به آن شدت و حدت اما روند همان بود.
- کسانی که میگویند از رای به روحانی پشیمان هستند، بگویند اگر روحانی نه، پس چه کسی؟ این که میگوییم تا کجا باید پشت روحانی باشیم، باید ببینیم هر وقت اگر پشت او نایستیم، آلترناتیو بعدی چیست؟ اگر آلترناتیو بعدی کسی است که ۱۰ درصد، ۲۰ درصد یا ۵۰ درصد از روحانی نزدیکتر به منابع ماست و قدرت اثرگذاری او برای حل آن چه را که وعده کرده، زیادتر است میتوانیم بگوییم روحانی نه. البته با این ضوابط و شورای نگهبان کدام کاندیدای ما میتواند از آن فیلتر عبور کند و امکان رای آوریاش هم فراهم شود؟
- نمیشود یک دفعه بگوییم چون از درصدی از عملکرد روحانی راضی نیستیم و اشکال دارد پس از ایشان عبور کنیم! اگر روحانی نمرهاش از ۱۰۰، هفتاد، ۶۵ یا ۶۰ است، نفر بعدی که در نظر داریم باید نمرهای بالاتر داشته باشد نه این که نمرهاش، ۴۵ ،۴۰، ۳۰ یا مثل احمدینژاد زیر صفر باشد. اگر با کنار گذاشتن روحانی این خطر وجود دارد که دوباره به زیر صفر برویم باید همین گزینه را دودستی نگه داریم. برچسب ها: حسن روحاني ، سيدابراهيم رئيسي ، سيدمحمد خاتمي ، محمدباقر قاليباف ، محمود احمدینژاد ، مرتضی حاجی
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۴۰۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش میشوند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاههای مختلف سرکشی می شود.»
رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»
او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم میگویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه میگیرند یا فساد نفوذ کرده است.»
این وعدهها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ونهایش به خیابان بازگشته است.
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هممیهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرحهایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام میدهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم میشوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالیکه هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیینتکلیف نشده عدهای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفادههای اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»
فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبشاز سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.
سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاعرسانی دولت، در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیسجمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.
پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهادههای دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.
رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفتوگو با هممیهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفافسازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیتها، هزینهکردها و اقدامات مشخص نباشد، نمیتوان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»
فلاحتپیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نهتنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمیکند بلکه دستگاههای مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پروندهها را مشمول قاعده زمان میکنند. مشمول قاعده زمان شدن این پروندهها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عدهای بر این عقیدهاند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور میشود درحالیکه انباشته شدن پروندههای فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه میزند.»
اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه میگفت که آقای ساداتینژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتینژاد بخشیده میشود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم میگذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و میخواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمیافتد؛ مگر میشود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمهاش کردیم و نتیجهاش هم این شد. هیچکس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»
۹۰ نفر برکنار شدند اما...از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالصسازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.
از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانکهای کارآفرین و ملی با هم کار میکردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.
مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.
رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟از سوی دیگر نوع چینشهای کابینه ابراهیم رئیسی و جابهجا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسیبلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیسجمهور در نظارت بر روند اجرای طرحهای تولیدی منصوب شد.
حجتالله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهرههای پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخیها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868