به نقل از «تابناک»

جزئیات سند مصوب «سالمندی کشور»

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۴۲۵۰۹

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از تصویب سند ملی سالمندان کشور خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تا ۱۵ سال آینده، جمعیت سالمند کشور ۲ برابر می‌شود اجرای سند ملی سالمندی در کشور بسیار ضروری است.

به گزارش فارس، محسن سلمان نژاد رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: سند ملی سالمندان کشور توسط رئیس جمهور در جلسه شورای عالی سلامت به تصویب رسید و دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور موظف به هماهنگی های مرتبط با حسن اجرای اهداف و سیاست های این سند است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به قوانین توسعه برنامه ششم افزود: پیرو ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس در برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزارت رفاه مکلف شد به منظور بسط و گسترش هر چه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان کردن توسعه اقتصادی نسبت به رصد شاخص های رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروه های هدف و نسبت به تهیه و تدوین بسته های سیاستی و حمایت اجتماعی اقدام کند.

سلمان نژاد ادامه داد: دولت مکلف است به منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی، ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت های اجتماعی، تأمین حداقل کیفیت زندگی و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی، با تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با امور سالمندان، کودکان و معلولان در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورایعالی رفاه نسبت به انجام امور زیر در قالب برنامه های اجتماع محور و خانواده محور و با استفاده حداکثری از مشارکت های مردمی و همکاری های جمعی اقدام کند.

وی افزود: برای تدوین «سند ملی سالمندان کشور» در ابتدا با توجه به اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم انداز 1404، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و سیاست های کلی جمعیت)، شرایط وضع موجود و شرایط مطلوب مورد نظر،اهداف احصا شده است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در بیان اهداف این سند گفت: این سند برای هدایت سیاستگزاری ها، برنامه ها و فعالیت های آینده در امور سالمندان شامل شش هدف اصلی ارتقای سطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده سالمندی، توانمندسازی سالمندان، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان، ارتقای سرمایه اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی، توسعه زیرساخت های مورد نیاز در امور سالمندی و امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان است.

سلمان نژاد همچنین از دیگر اهداف مهم این سند را توانمندسازی سالمندان عنوان کرد و گفت: از طریق تأکید بر آموزش و یادگیری مادام العمر مهارت آموزی فرد و مراقبین سالمندان، ایجاد و توسعه محیط های توانمندساز و توسعه مشارکت اجتماعی سالمندان قابل دستیابی است.

ایجاد و توسعه محیط های توانمندساز از طریق ترویج و حمایت از سیاست‌های محیط دوستدار سالمند و افزایش دسترسی سالمندان به خدمات درمانی و توانبخشی می تواند نقش مهمی در توانمندسازی سالمندان داشته باشد.

وی گفت:اگر چه در این سند در راستای حفظ و تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی کشور ایران سعی بر زندگی سالمندان در خانه خود و در کنار خانواده و جامعه می باشد ولی لازم است انواع مدل های مراقبت برای سالمندان در جامعه فراهم باشد.

سلمان نژاد ادامه داد: تبیین انواع مدل‌های مراقبتی از سالمندان، اصلاح مدل های مراقبتی موجود از سالمندان، ایجاد و حمایت از مدل‌های کارآمد مراقبتی متناسب با نیاز سالمندان، ترویج و حمایت از مدل‌های مراقبت در منزل از سالمندان مبتنی بر خانواده و مراقبین غیررسمی، آموزش مراقبین رسمی و غیررسمی سالمندان و حمایت بیمه‌ای از انواع مدل‌های مراقبت سالمندان دارد.

وی افزود: آخرین هدف این سند که بسیار مهم است امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان از طریق تأمین منابع مالی پایدار برای سالمندی، کاهش پرداخت از جیب مردم در برخورداری سالمندان از خدمات درمانی و توان بخشی و تخصیص عادلانه و بهینه منابع مالی است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: براساس آمارهای موجود تا 15 سال آینده جمعیت سالمند کشور 2 برابر خواهد شد و این بر مبنای تعریف سازمان جهانی بهداشت در کشورهای در حال توسعه است که مبنای سالمندی را 60 سال می دانند.

وی با بیان اینکه این میزان برابر با حدود 9 و 3 دهم درصد از جمعیت کل کشور است، ادامه داد: جمعیت سالمندان در استان های شمالی کشور بیشتر و در استان های جنوبی و جنوب شرقی کمتر است.

سلمان نژاد با اشاره به اینکه اکنون 70 درصد جمعیت کشور را جمعیت فعال یعنی افراد بین 15 تا 60 سال تشکیل می دهند، گفت: از سال 85 که پنجره جمعیتی در کشور ما باز شد، تعداد جمعیت سالمند در حال زیاد شدن است و این پنجره تا حداکثر سه دهه دیگر شروع به بسته شدن می کند و در سال 2050 میلادی یعنی حدود 33 سال دیگر حدود 30 درصد جمعیت کشورمان را سالمندان تشکیل خواهند داد.

وی ادامه داد: جمعیت سالمندی براساس آخرین سرشماری 7 میلیون و 450 هزار نفر است.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۴۲۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیری جمعیت نشاط اقتصادی و اجتماعی را کاهش می‌دهد

محمد کریم خورشیدوند اظهار کرد: کنترل جمعیت از گزاره‌های جوامع بشری است و مکاتب مختلفی در این حوزه نظریه داده‌اند، به‌عنوان مثال در قوانین حمورابی داریم که افزایش جمعیت را نشان‌دهنده ترقی فرد و جامعه دانسته است و از طرفی در یونان باستان اندیشمندانی مانند ارسطو و افلاطون موازنه و توازن جمعیت را نشان‌دهنده ترقی جامعه می‌دانستند.

وی ادامه داد: در سال ۱۷۹۸ میلادی یک کشیش و اقتصاددان انگلیسی به اسم رابرت مالتوس، کتابی با عنوان اصل جمعیت داشت که در آن یک نظریه داد و شعارش این بود که افزایش جمعیت راه حلی برای پیشرفت نیست، استدلالش این بود که رشد جمعیت بالقوه به‌صورت تصاعدی است و رشد مواد غذایی و منابع به‌صورت خطی است و پیش‌بینی این بود در ۲۰۰ سال آینده، رشد جمعیت جهان حدود ۲۵۶ برابر خواهد شد و تولید غذا فقط ۹ برابر و سال‌های قحطی در پیش رو است و خیلی از انسان‌ها براثر گرسنگی و قحطی می‌میرند. طبیعی است خیلی‌ها ترجیح می‌دادند فرزندان‌شان از گرسنگی نمیرند، به همین دلیل، کاهش جمعیت و جلوگیری از رشد جمعیت را به‌عنوان یک سیاست لحاظ کردند.

او گفت: این نظریه هیچ‌گاه شکل نگرفت، نه‌تن‌ها در هیچ نقطه‌ای از جهان این اتفاق رخ نداد، بلکه این نظریه برای حیوانات نیز صدق پیدا نکرد و نه‌تن‌ها پیش‌بینی انجام‌شده درباره سال‌های قحطی اتفاق نیفتاد، بلکه تولید به‌قدری زیاد شد که حتی در سال‌هایی، مردم گندم‌های اضافه را می‌سوزاندند.

خورشیدوند بیان کرد: امروزه می‌بینیم یکی از مشکلات و چالش‌های جدی جوامع توسعه‌یافته، کاهش جمعیت جوان و پیری جمعیت است که در نتیجه موجب شده است، نشاط اقتصادی و اجتماعی آنها کاهش یابد. رونق اقتصادی به نیروی جوان وابسته است و زمانی که جوامع پیر شوند دولت‌ها و صاحبان سرمایه احساس خطر می‌کنند.

او اظهار کرد: جوان، مایه پویایی و سرزندگی جامعه می‌شود و بیشتر جهش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از دل نیرو‌های جوان جوشش پیدا می‌کند. اصولاً فلسفه ازدواج و تشکیل خانواده برای ازدیاد و بقای نسل بشری است و مطابق فلسفه آفرینش بر ازدواج تأکید شده است.

وی ادامه داد: ازدواج موجب پیوند بین نسل‌ها و تداوم نسل بشر می‌شود؛ ولی اگر سیاست‌های یک دولت بر این اصل باشد که موالید کم شود در بلندمدت جامعه با انقطاع نسل بشر مواجه می‌شود، معضلی که امروزه ما در کشور‌های غربی شاهدیم و بحران پیری جمعیت دارند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان افزود: اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در کشور ما نیز پیامد‌های ناگواری داشته و آسیب‌های جدی از جنبه‌های گوناگون جسمی، روحی و روانی و اخلاقی و اجتماعی بر جامعه گذاشته است.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم به نظام مسائل در حوزه اجتماعی اشاره کنیم، شاید ابربحران ما در این حوزه، موضوع سالخوردگی جمعیت باشد. اگر در ۲۰ سال آینده همین سیاست ادامه یابد، باعث می‌شود کمبود نیروی کار، بحران امنیت، کاهش تولید علم، خلاقیت و پیشرفت را داشته باشیم و همه اینها تبعاتی است که از کاهش جمعیت، ازدواج و بحث فرزندآوری نشأت می‌گیرد.

خورشیدوند گفت: منحنی رو به سقوط ازدواج و فرزندآوری، چالش‌های زیادی دارد. باید روی ذهنیت نسل جوان درباره پایین آمدن سن ازدواج و فرزندآوری به‌صورت جدی کار شود.

وی ادامه داد: برای اینکه سن ازدواج پایین بیاید و فرزندآوری بیشتر شود، باید کار فرهنگی انجام شود و سیاست‌های غلطی که در ذهن برخی جوانان نقش بسته است، از بین برود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان معتقد است: بخشی مشکلات در موضوع ازدواج و جمعیت، اثر فضای مجازی، رسانه‌ها و ماهواره‌هاست و بخشی نیز اقتصادی است. جوانی که مشکل اشتغال دارد و حداقل‌ها را نمی‌تواند به‌دست آورد، شاید اعتماد به نفس لازم را ندارد که بخواهد یک زندگی مشترک را آغاز کند و موضوع فرزندآوری را حتی در ذهن خود بیاورد.

او افزود: سیاست‌های دولت باید بر مدار مشوق‌های فرزندآوری و تسهیل ازدواج باشد. اشتغال و مسکن نسبت به این دو مقدم است و اینها زنجیروار به یکدیگر پیوسته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد