45 درصد وام بانک ها به تولیدکنندگان، تسهیلات جدید نیست
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۴۳۱۶۷
تهران- ایرنا- نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران می گوید، 45 درصد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در سال گذشته مربوط به تسهیلات جدید نبوده بلکه به تسهیلات سررسید شده اختصاص دارد.
«پیام باقری» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: حدود نیمی از تسهیلاتی که در آمارهای تسهیلات اعطایی بانک ها در سال 1395 اظهار شده، مربوط به تسهیلات سررسید شده قبلی بود که سرفصلی جدید برای آن باز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران اضافه کرد: این تسهیلات در اصل استمهالی برای مشتریانی به شمار می رود که در سال های قبل تسهیلات اخذ کرده اما قادر به بازپرداخت آن نبوده اند؛ بنابر این، پول جدیدی به تولید تزریق نشده است.
به گزارش ایرنا، معاونت اقتصادی بانک مرکزی هفته پیش حجم تسهیلات پرداختی در سال 1395 را 548 هزار و 370 میلیارد تومان اعلام کرد؛ بانک مرکزی معتقد است که به رغم تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، همچنان حدود 80 درصد تامین مالی اقتصاد بر عهده جایگاه نظام بانکی است.
** افزایش 12 هزار میلیارد تومانی مالیات در لایحه بودجه 97
نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران همچنین در مورد افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت که در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور آمده است، گفت: در لایحه پیشنهادی شاهد هستیم که فشار مالیاتی هر سال بیشتر می شود و این فشار عرصه را برای فعالان اقتصادی تنگ تر می کند.
وی با بیان اینکه بر اساس لایحه بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی دولت 12 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد، گفت: بخش خصوصی موافق کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی و تامین منابع مالی دولت از محل اخذ مالیات است اما این رویکرد به فراهم بودن شرایط نیاز دارد؛ در شرایطی که با رکود مواجه هستیم و بسیاری از بنگاه ها با یک سوم و یک چهارم ظرفیت خود فعالیت می کنند، افزایش فشارهای مالیاتی رویکردی منطقی نیست.
باقری اضافه کرد: حتی در کشورهایی که کل درآمد دولت از محل اخذ مالیات تامین می شود، در شرایط رکود، عرصه مالیات را به روی بنگاه های اقتصادی تنگ نمی کنند.
به گزارش ایرنا، نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران پیش از این نیز نسبت به کاهش اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای صنعت آب و برق گلایه کرده و گفته بود: کاهش 40 درصدی اعتبارات طرح های عمرانی آب و برق در لایحه بودجه کشور، منجر به کوچک شدن بازار کار فعالان اقتصادی صنعت آب و برق می شود.
در لایحه بودجه 1397 کل کشور، اعتبارات عمرانی با 30 درصد کاهش، از 78 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 96 به 60 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای در زیرفصل «آب»، «انرژی» و «آب و فاضلاب» نیز با کاهشی 40 درصدی، 4 هزار و 730 میلیارد تومان پیش بینی شده است.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*9189*2025
خبرنگار: اسماعیل داودی*ناشر: لیلا جودی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۴۳۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است
به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار میکنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.
وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامههای دستگاههای اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استانها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمیافتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شدهاند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.
وی اظهار کرد: نمیتوان همه استانها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر میشود، یعنی بسیاری از استانهای جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟
رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر میشود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح میشوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی میتواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟
وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی میتواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.
وی افزود: این استان، ظرفیتهای متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفتهای استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را میکند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.
وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانکهای استان، گفت: کل منابع بانکی استانها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانکهای دولتی و ۵۱ همت برای بانکهای خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانکهای کل استان ۷۹ درصد و در بانکهای خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان میدهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانکهای خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف میشود، با صراحت میگویم که جلسه بعدی، نام این بانکهای خصوصی استان را به رسانهها اعلام میکنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشندههای متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشندههای مناسبی اقدام کردهاند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد میکنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاهها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.
کد خبر 6095212