در بررسی قانون بهبود کسب و کار مشخص شد حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه فقط در یک جلسه شورای گفت‌وگو طی ۴ سال/ بی اعتنایی وزیر کار به حکم قانون بهبود کسب و کار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارش عملکرد اجرای حکم مربوط به تشکیل شورای گفت‌وگو در ماده ۱۱ قانون بهبود فضای کسب و کار نشان می‌دهد که هر چند در دوره دولت دهم، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به دلیل حضور نیافتن وزرای عضو به صورت ناقص و با دوره های زمانی طولانی تشکیل میشد، اما از آغاز دولت یازدهم، جلسات با نظم بیشتری برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس اظهارات رئیس اتاق ایران در شصت‌ونهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:«این نهاد در پایان سال 90 تشکیل شد اما علیرغم قانونی بودن، بیش از یک سال در تعطیلی کامل به سر برد تا اینکه با شروع به کار دولت یازدهم فعالیت شورا شروع شد و هر چه زمان گذشت شورای گفتگو بیشتر به سمت بلوغ حرکت کرد.»

تا 16 مردادماه 1396 ،69 نشست این شورا برگزار شده است.  نکته قابل توجه این است که با اینکه حضور نمایندگان دولت در دولت یازدهم  و دوازدهم به نسبت دولت دهم، بسیار بیشتر و پررنگتر شده، اما همچنان عدم حضور یا حضور نامنظم اعضای دولتی در این شورا قابل تأمل است. برای مثال به جدول زیر توجه کنید که وضعیت حضور سه عضو مهم و مؤثر شورای گفتگو در هر گونه تصمیمگیری درخصوص محیط کسب وکار را نشان میدهد.

جدول 4 .وضعیت حضور برخی از اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در بازه زمانی 6.19.1392 تا 1396.7.11 مجموعا ۳۸ جلسه      

ردیف سمت  تعداد جلساتی که شرکت 1 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی(رئیس سازمان برنامه و بودجه)  ۱ 2 وزیر تعاون، کار و رفاع اجتماعی ۳ 3 رئیس کل بانک مرکزی ۱۰

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی صرفاً در 1 جلسه و حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً در 3 جلسه از مجموع 38 جلسه شورای گفتگو در بازه زمانی چهارساله، شگفت آور و قابل تامل است.

این بررسی در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار صورت گرفته و یادآوری شده است: قانونگذار در تبصره یک همین ماده یعنی ماده ۱۱ در قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، مجدداً بر حضور وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای اجرایی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور کار شورا قرار میگیرد، تأکید کرده است.

همین گزارش نشان می‌دهد که معاون قوه قضائیه نیز در بازه زمانی 31/1/1394 تا 4 16/12/1395 در هیچیک از جلسات شرکت نکرده است. همچنین شهردار تهران در بازه زمانی 12/2/1390 تا 11/7/1395  تنها در 7 جلسه شرکت کرده است. برخلاف مقامات مذکور، حضور رؤسای کمیسیون های مجلس و به ویژه نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفتگو، قابل قبول است. 

قطعاً حضور نامنظم اعضا، از کارآمدی و اثربخشی شورای گفتگو می‌کاهد. یکی از دلایل ناکامی شورای گفتگو در ایفای وظایف مهمی که در ماده 11به عهده آن نهاده است، وضعیت حضور اعضای آن است. شورای گفتگو نهادی است که توفیق آن در ایفای وظایفش، نیازمند مشارکت و دغدغه هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی و تعاونی است.

انتهای پیام/آ

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۴۴۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود وضعیت بنادر، گمرکات وانبارهای اموال در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سفر هفته گذشته هیأت عالی قضائی به استان هرمزگان، از فعالیت‌های گسترده‌ای که طی دوره اخیر در راستای ارتقای خدمت‌رسانی در این استان صورت گرفته است، قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که وضعیت بنادر، گمرکات، انبارهای اموال تملیکی و پارکینگ‌ها در استان هرمزگان، نسبت به بازدید پیشین رئیس قوه قضائیه در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به شکل قابل توجهی بهبود یافته است، گفت: هماهنگی مدیران بخش‌های مختلف در استان هرمزگان توانسته است بسیاری از مشکلات قدیمی این استان در حوزه‌های مختلف را رفع کند.

جهانگیر تصریح کرد: ساماندهی پارکینگ‌ها، مرتب‌سازی انبارها، تخلیه کالاهای رسوبی از بنادر و همچنین تسریع در ترخیص کالاهایی که زمان انقضای آنها نزدیک بوده است، از جمله اقدامات مثبت صورت گرفته طی دوره اخیر در بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان محسوب می‌شوند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به عدم اتصال سامانه‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی در استان هرمزگان گفت: با توجه به اینکه این عدم اتصال می‌تواند زمینه‌ساز بروز سوءاستفاده‌ها و مشکلاتی باشد، مقرر گردید سازمان بازرسی با همکاری سایر بخش‌های اجرایی، رفع این مشکل را پیگیری کند.

جهانگیر افزود: از سوی دیگر با توجه به صدور برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تولیدکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران را با مشکلاتی روبرو می‌کند، در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مقرر گردید دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی، با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط تلاش کنند سازوکاری طراحی شود که صدور بخشنامه‌ها با کارِ کارشناسیِ قبلی باشد و شرایط به گونه‌ای نباشد که خود بخشنامه‌ها، زمینه‌ساز بروز مشکلاتی شوند.

وی با اشاره به کمبود تجهیزات و آزمایشگاه‌ها در بنادر که بعضاً باعث رسوب، ماندگاری و فاسد شدن مقادیر زیادی کالا می‌شود، گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مقرر شد که سازمان بازرسی در راستای حل مشکل کمبود آزمایشگاه‌ها در بنادر، کوتاه‌سازی زمان استعلامات و کاهش ارجاعات کالاها، جلساتی را با دستگاه‌های ذیربط برگزار کند و نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.

جهانگیر در پایان گفت: سال ۱۴۰۳ به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، همه ما باید تلاش کنیم هر حرکتی که بخواهد مانعی بر سر راه این مسیر ایجاد کند را برطرف کنیم؛ امیدواریم با تلاش جهاد گونه دولت و بخش‌های مختلف از جمله قوه قضائیه بیش از پیش شاهد اجرایی شدن این شعار در سال جاری باشیم.

کد خبر 6098473